18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 120 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
ولكن هذا الجواب لا يمكن المساعدة عليه، فإن جعل الطريقية إنما يكون في مورد الكاشفية الناقصة وهي غير متحققة في محل الكلام، إلا إذا بني على أن غالب موارد بناء الناس على حلول العيد يكون مطابقاً للواقع، إذ تتحقق الكاشفية الناقصة عندئذٍ فيمكن تتميمها بجعل الطريقية.
وأما مع البناء على التخلف عن الواقع في غالب الموارد كما عليه الأعلام
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:3 ص:110.
(2) لاحظ المعتمد في شرح المناسك ج:5 ص:157 ط:نجف.
ومنهم السيد الأستاذ (قدس سره) ـ بدعوى أن المراد بالناس هو المخالفون والتخلف عندهم هو الغالب (1) ـ فلا محل لجعل الطريقية. مع أن مقتضاها هو عدم الاختصاص بحال التقية أو ما هو بمنزلتها، بل شمولها لجميع الحالات في حين أن السيد الاستاذ (قدس سره) والآخرين لا يقولون بالإجزاء إلا في مورد التقية.
وبالجملة: إذا كان مفاد خبر أبي الجارود هو تنزيل يوم عيد الأضحى عند الناس منزلة العيد الواقعي فهذا إنما هو على سبيل التعبد المحض والحكومة الواقعية رعاية لمصلحة التقية أو ما هو بمنزلتها من وحدة كلمة المسلمين ونحو ذلك ، لا جعل الطريقية له إلى الواقع لتكون الحكومة ظاهرية فتختص بظرف الشك.
وبذلك يظهر أنه لا بد لمن يرى تمامية دلالة هذا الخبر على الإجزاء أن يلتزم به حتى مع العلم بالمخالفة للواقع لإطلاق الخبر، كما لا بد أن يبني على الإجزاء في ما يعم التقية الخوفية كالمسماة بالمداراتية، بل وما هو بمنزلتها كظهور
____________
(1) قد يقال: إن هذا على القول باختلاف الآفاق في بداية الشهور القمرية، وأما على القول بالاتحاد ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ فالغالب في اليوم الذي يبني المخالفون على كونه يوم عيد الأضحى أن يكون كذلك بلحاظ قابلية الهلال للرؤية في مكان ما في العالم قبل ذلك بتسعة أيام.
ولكن يلاحظ عليه ـ مضافاً إلى عدم تمامية المبنى كما تقدم مفصلاً ـ أن الغلبة المذكورة غير واضحة بل ممنوعة، فإن القائلين باتحاد الآفاق لا يقولون به مطلقاً بل بعضهم يقيده بكون مكان الرؤية مشتركاً مع بلد المكلف في جزء من الليل ـ كما عليه السيد الأستاذ (قدس سره) ـ وبعضهم يقيده بكون مكان الرؤية من القارات الثلاث آسيا وأروبا وأفريقيا دون الأمريكيتين. ومرَّ في محله أنه لو بنى على الاتحاد فينبغي تقييده بالأماكن التي لا يسبق ليلها ليل بلد الرؤية، بل وتقييده بغير البلدان البعيدة جداً عن بلد الرؤية التي لم يكن في زمن الأئمة (عليهم السلام) يصل الخبر برؤية الهلال فيه إليها كأستراليا ومناطق جنوب أفريقيا بالنسبة إلى سكنة الحجاز والعراق وبلاد فارس.
هذا مضافاً إلى أن من يلاحظ البرامج الكومبيوترية المعدة لبيان أوضاع الهلال خلال مئات الأعوام السابقة والآتية يجد في كثير من السنين أن هلال ذي الحجة لا يكون قابلاً للرؤية في أي مكان من الأرض قبل الليلة التي يكون فيها قابلاً للرؤية في مكة المكرمة، ومع هذا كله كيف تتم دعوى الغلبة المذكورة؟!
المسلمين بمظهر موحد ونحو ذلك، لإطلاق الخبر كذلك.
ولعله لهذا نجد أن بعض الأعلام ممن سلم دلالة الرواية واعتمد عليها سنداً قال في بعض فتاواه (1) : إنه (يجزي الوقوف وسائر أعمال الحج معهم إذا تحقق موضوع التقية وهو الخوف من المخالفين أو مداراتهم أو التحبب اليهم كما هو الظاهر من دون فرق في ذلك بين الشك في ثبوت الهلال والعلم بعدم ثبوته).
لا يقال: أليس الاستشهاد بالآية الكريمة في ذيل خبر ابن سنان عن أبي الجارود الذي تقدم أنه لا يبعد أن يكون متحداً مع الخبر المبحوث عنه الذي هو برواية عبد الله بن المغيرة عنه ـ إنما يناسب الطريقية فكيف يحرز إطلاق هذا الخبر لمورد القطع بالخلاف؟
فإنه يقال: نعم، ذيل الخبر المذكور إنما يناسب الطريقية كما تقدم، ولكنه بناءً عليه ينهدم أصل الاستدلال بالرواية المبحوث عنها على الاجتزاء بالوقوف مع العامة وتبطل دعوى كونها بصدد تنزيل عيد الأضحى عند الناس المخالف للعيد الواقعي منزلته في الأحكام والآثار، بل لا بد من البناء على كونها بصدد جعل عيد الناس أمارة على تحقق رؤية الهلال بما يطابق العيد واقعاً، لأن الأهلة مواقيت للناس فلا يبنون عادة على دخول الشهر الجديد إلا اعتماداً على ثبوت الرؤية.
والحاصل: أنه لو بني على تمامية دلالة رواية أبي الجارود فإنها تختلف عن السيرة المدعاة في الوجه الأول من جهات ثلاث ..
أولاً: من جهة عدم شمول السيرة لصورة القطع بالخلاف في حين أن رواية أبي الجارود تشمل حتى هذه الصورة.
وثانياً: من جهة عدم شمول السيرة لغير التقية الخوفية، وشمول الرواية حتى لما يسمى بالتقية المداراتية، بل ما هو بمنزلة التقية من ظهور المسلمين بمظهر موحد أو التحبب إلى المخالفين ونحو ذلك.
وثالثاً: إن مقتضى السيرة الإجزاء الظاهري ـ كما تقدم بيان ذلك ـ
____________
(1) فتاوى الحج والعمرة ص:216.
ولذلك لو فرض تبين الخلاف واقعاً فلا يمكن الحكم بالإجزاء، وأما الرواية فمقتضاها هو الإجزاء الواقعي، فلا يضر انكشاف الخلاف حتى لو بني على اختصاص الرواية بصورة الشك.
(الأمر الثاني): ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) أن خبر أبي الجارود يدل على الإجزاء إذا كان العمل تابعاً لحكم السلطان، أي أن مفاده هو أن عيد الأضحى يكون هو يوم العيد عند العامة المستند إلى حكم قضاتهم وسلطانهم، لا ما لا يكون مستنداً إلى الحجة عندهم، أي عمل الناس الذين لا يبالون في أعمالهم لعدم الاعتداد بشأنهم أصلاً.
ولكن لم يظهر كيف استفاد (قدس سره) من الرواية اختصاص الإجزاء بما إذا كان عمل الناس اتباعاً للحكام، بل مقتضى إطلاقها الشمول لما إذا لم يتصد الحاكم لأمر الهلال، ولكن لما قامت شهادة على رؤيته أخذ الناس بها وإن لم تكن تتوفر فيها شروط الحجية، استعجالاً في أداء المناسك أو رغبة في أن يكون ذاك اليوم هو أول شهر ذي الحجة ليصادف الوقوف بعرفات يوم الجمعة، حيث تقدم عند البحث عن السيرة أن عامتهم يرغبون في ذلك ويسمون الحج عندئذٍ بالحج الأكبر ويثبتون له ثواباً أعظم. فأي قصور في الرواية عن الشمول لمثل هذا المورد لو بني على تمامية أصل دلالتها على الاجتزاء بمتابعة العامة (2) ؟ اللهم إلا أن يلتزم بعدم شمول المطلق للفرد النادر ولكنه خلاف التحقيق كما موضح في محله.
ويظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (3) أن ما يستفاد من الرواية هو الإجزاء
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:74.
(2) قد يقال: إن الرواية لما كانت محمولة على مورد التقية فلا بد من اختصاصها بما إذا كان عمل الناس مستنداً إلى حكم حاكمهم، وإلا لم يكن مورداً للتقية.
ولكن يرده ـ مضافاً إلى أن التقية الخوفية قد تكون من العوام المتشددين ـ أن الرواية تشمل ما يسمى بالتقية المداراتية ـ كما سبق ـ ومن الواضح تأتّيها من عامة الناس وإن لم يكن عملهم وفق حكم الحاكم.
(3) مستمسك العروة الوثقى ج:8 ص:321.
{
بمتابعة العامة فيما إذا كان العمل موافقاً لمذهبهم من حيث الحكم الكلي، وأما فيما إذا كان موافقاً له من حيث الموضوع الخارجي فقد ذكر (قدس سره) أن شمول الرواية له غير ظاهر، كما لو ثبت عندهم رؤية هلال ذي الحجة فإن عمل الأضحية في اليوم العاشر معهم ليس موافقة لهم إلا في الاعتقاد بكون هذا اليوم عيداً، وهو من قبيل الموضوع لا الحكم، إلا أن يرجع ذلك إلى مذهبهم في الحكم بحجية الشهادة أو في حجية حكم حكامهم.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.