تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 120 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ولكن يمكن أن يقال: إن هذا المورد الأخير ليس من قبيل الإخلال بالشرط المعتبر في الطواف وصلاته، ولعله لذلك أفتى المحقق النائيني (قدس سره) (1) بجواز استنابة ذي الجبيرة ومن يكون معذوراً عن الطهارة المائية. والوجه فيه هو ما أشار إليه السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) في بعض كلماته (2) من أن ما هو الشرط في العبادة هو الطهارة وأما كونها مائية أو ترابية وكذلك سائر الخصوصيات فهي مما تلاحظ بالنسبة إلى المؤدي للعبادة، فطهارة المعذور عن استعمال الماء تكون بالتيمم، وطهارة ذي الجبيرة تكون بالمسح عليها، وطهارة دائم الحدث تكون بوضوء واحد لتمام العمل ولا يُضر الحدث المتخلل في البين فإنه لا ينقض الطهارة إذا كان مستنداً إلى المرض الذي ابتلي به.

نعم لو قيل: إن الصلاة أو الطواف مع الطهارة الترابية أو مع الوضوء جبيرة لا تفي بملاك الصلاة أو الطواف مع الطهارة المائية أو مع الوضوء من غير جبيرة فيُشكل على القاعدة الاكتفاء بعمل النائب في مورد البحث.

ولكن لا يبعد القول أن المستفاد من الأدلة كون التيمم موجباً للطهارة في ظرف العذر عن استعمال الماء على حدِّ كون الوضوء موجباً للطهارة في ظرف التمكن من استعماله ولا تفاوت بينهما في الملاك، وتمام الكلام في ذلك في محله.

وكيفما كان فهذه هي الأنحاء التي تتصور في المقام في ما يقع في حج النائب من خلل أو نقص ونحو ذلك، فهي التي ينبغي البحث عن صحة النيابة معها.

وأما ما ورد الترخيص فيه بترك بعض الأجزاء اختياراً مع الإتيان ببدلٍ له، وذلك في بعض الحالات أو لبعض الأصناف فهو خارج عن محل الكلام،

____________

(1) لاحظ دليل الناسك ص:51 (المتن).

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الصلاة) ج:5 ق:1 ص:288 (بتصرف).

464

لأنه لا يُعدّ العمل معه ناقصاً.

ومن ذلك: الترخيص في إيكال الذبح والحلق والتقصير إلى الغير بناءً على كون ذلك من باب النيابة لا التسبيب وإلا لم يكن مما نحن فيه وكذلك الترخيص في الاشتغال بالعبادة في مكة بدل المبيت في منى في لياليها، وهكذا الترخيص للنساء ومرافقيهم في الإفاضة من المزدلفة ليلاً بدل الوقوف فيها في ما بين الطلوعين عند من يرى أنه هو الواجب الأصلي، وأيضاً الترخيص للنساء ومرافقيهم في الرمي ليلة العيد بدل الرمي في النهار. وبذلك يظهر تمامية ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أنه (لا بأس بنيابة النساء أو غيرهن ممن تجوز لهم الإفاضة من المزدلفة قبل طلوع الفجر والرمي ليلاً للحج عن الرجل أو المرأة).

وأما الترخيص لمن هو في مكة في الإحرام لعمرة التمتع من أدنى الحل وعدم إيجاب ذهابه إلى أحد المواقيت الخمسة فإن بُني على استفادته من مثل قوله (عليه السلام) في صحيح الحلبي (1) الوارد في من قطنوا مكة وأرادوا التمتع من أنهم ((يخرجون من الحرم)) كما هو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) (2) وآخرين فالحال فيه مثل ما تقدم من أنه حكم ثابت في حال الاختيار ولا يختص بمورد الاضطرار ليكون موجباً لنقصان العمل من حيث الإخلال بالشرط المعتبر في الإحرام.

وأما إذا بُني على معارضة النص المذكور ونحوه بغيره وبالنتيجة عدم تجويز الإحرام لعمرة التمتع من أدنى الحل إلا في حال الضرورة فهذا المورد مندرج فيما تقدم من النحو الرابع أي الإخلال بالشرط المعتبر في بعض المناسك عن عذرٍ.

وبذلك يظهر النظر فيما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من أنه (لا بأس لمن دخل مكة بعمرة مفردة أن ينوب عن غيره لحج التمتع مع العلم أنه لا يستطيع الإحرام إلا من أدنى الحلِّ).

وجه النظر: أنه إن كان الترخيص لمثله في الإحرام من مكة المكرمة من

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:35.

(2) معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:220.

465

حيث عدم تمكنه من الإحرام من بعض المواقيت فلا يتجه الحكم بجواز نيابته اختياراً، وإن كان من حيث جواز الإحرام لمثله من مكة المكرمة وإن أمكنه الذهاب إلى بعض المواقيت لم يكن محل للتقييد بقوله: (مع العلم..) كما هو ظاهر.

ومهما يكن فإن ما هو مورد البحث في المقام من حيث صحة النيابة وعدم صحتها ينحصر في الإنحاء الأربعة المذكورة آنفاً، ومحل البحث عن النحو الأول منها هو ما سيأتي من المسألة (125)، فيقع الكلام عن الأنحاء الثلاثة الأخرى، وذلك في مقامين: تارة في من يُحرز مسبقاً عجزه عن أداء العمل الكامل، وأخرى في من لا يُحرز فيه ذلك كأن يُفاجأ بالعجز عن أدائه بعد الخروج إلى الحج..

أما في المقام الأول فالبحث يقع في موردين: تارة في النيابة في الحج الواجب ومنه حجة الإسلام، وأخرى في النيابة في الحج المستحب..

أما (المورد الأول) فقد ذُكر فيه عدة تقريبات لعدم الاجتزاء بالحج النيابي الناقص..

التقريب الأول: ما ربما يستفاد من كلمات السيد الحكيم (قدس سره) (1)، وحاصله: أن الحج النيابي الناقص إنما هو بدل اضطراري عن الحج النيابي الكامل وما دام يمكن أداء الواجب الاختياري ولا عجز عنه فلا يكتفى بالبدل الاضطراري لقصور دليله وعدم وفائه بملاكه، أي أن دليل البدل الاضطراري قاصر عن إفادة مشروعيته في ظرف التمكن من المبدل منه الاختياري كما أن ملاك البدل الاضطراري لا يفي بملاك الاختياري في هذا الظرف وإلا لما كان بدلاً عنه بل عِدلاً له.

ومقتضاه أنه ما دام أنه يمكن نيابة شخص يؤدي الحج كاملاً لا يكتفى بنيابة من يؤديه ناقصاً. نعم مع انحصار النائب في من هو معذور عن أداء الحج الكامل يمكن الالتزام بالاجتزاء بعمله.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:19، ولاحظ ج:7 ص:126.

466

ويلاحظ عليه أن الواجب الاختياري في المقام إنما هو الحج المباشري وأما الحج النيابي فهو بنحويه الكامل والناقص بدل اضطراري عنه، وهذا ظاهر ولا سيما على مسلكه (رضوان الله عليه) من أنه فيما تشرع فيه النيابة مع العجز عن المباشرة تكون ذمة العاجز مشغولة بالواجب نفسه والنائب عنه إنما يقصد امتثال التكليف المتوجه إليه.

فإنه بناءً عليه لا ينبغي الإشكال في أن العمل النيابي سواء أكان كاملاً أم ناقصاً يُعدُّ بدلاً اضطرارياً عن العمل المباشري فإنه هو الواجب الاختياري لا أن العمل النيابي الكامل هو الواجب الاختياري والعمل النيابي الناقص بدل اضطراري عنه ليكون الترتب بينهما وعدم وفاء الثاني بملاك الأول في ظرف القدرة عليه واضحاً وعلى وفق القاعدة.

نعم يمكن أن يقال: إن العمل النيابي وإن كان بدلاً اضطرارياً إلا أنه على مراتب بعضها أدنى من بعض فالمرتبة الأولى هي العمل النيابي الكامل والمرتبة الثانية هي العمل النيابي الناقص في الجملة والمرتبة الثالثة هي العمل النيابي الذي يكون النقصان فيه أكثر.. وهكذا، كما أن البدل الاضطراري للصلاة قائماً على مراتب فالمرتبة الأولى هي الصلاة جالساً والثانية هي الصلاة على الجَنب والثالثة هي الصلاة مستلقياً.

وبالجملة: يمكن دعوى أن العمل النيابي الذي هو بدل اضطراري للعمل المباشري على مراتب، وعندئذٍ فلا تصل النوبة إلى المرتبة الأدنى مع التمكن من المرتبة الأعلى على وفق القاعدة، لقصور الدليل وعدم الوفاء بالملاك نظير ما تقدم في الترتيب بين الواجب الاختياري والبدل الاضطراري. نعم مع عدم التمكن إلا من المرتبة الأدنى يتجه الاجتزاء به.

ولكن يمكن أن يخدش هذا الكلام بأن كون البدل الاضطراري للصلاة عن قيام على مراتب إنما استفيد من النصوص الدالة على أن من لا يتمكن من الصلاة قائماً يصلي جالساً وإن لم يتمكن يصلي على جنبه وإن لم يتمكن يصلي مستلقياً، ولا يوجد في أدلة النيابة والاستنابة ما يستفاد منه هذا الترتيب بين الحج

467

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس