02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 121 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وإن زالت استطاعته المالية، والاستنابة فيه إن زالت استطاعته البدنية أو السربية، ويخرج من تركته إذا مات ولم يؤده لا بنفسه ولا بنائبه وإن لم يوصِ بذلك.
وهذا هو اختيار كثير من الأعلام (قدّس الله أسرارهم), وقد تبناه السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض الأوقات كما يظهر مما تقدم في المسألة الثالثة (1) حيث بنى على أن من تمكن من الخروج إلى الحج مع أولى القوافل المتجهة إلى الديار المقدسة ولكنه لم يخرج معها لوثوقه بالإدراك مع التأخير إلا أنه اتفق عدم تمكنه من المسير فإنه يستقر عليه الحج وإن كان معذوراً في التأخير.
ثانيهما: أنه إذا تحقق للبالغ العاقل جميع ما يعتبر في الاستطاعة فإن لم يحج من غير عذر استقر عليه الوجوب، وأما إذا كان معذوراً في ترك أدائه لأي سبب من غفلة أو جهل قصوري أو غيرهما فإنه لا يستقر عليه الوجوب, فلا يجب عليه الخروج في عام لاحق إلا إذا بقيت استطاعته إليه أو تجددت له الاستطاعة.
وهذا هو ما اختاره السيد الأستاذ (قدس سره) في تعليقته الشريفة على العروة وفي شرحه عليها (2) ، وقد مرّ في محله (3) أنه هو الأحرى بالقبول.
فإن بني على الرأي الأول فلا بد من الالتزام في مفروض الكلام ــ أي فيما لو كان التعرض للضرر في سلوك طريق الحج ثم تبيّن أنه كان خالياً منه أو قامت البينة على كون الطريق مغلقاً ثم انكشف الخلاف ــ باستقرار وجوب الحج في ذمة المكلف لفرض أنه كان مستطيعاً في الواقع وإن لم يعلم بذلك, فهو وإن لم يأثم بترك الخروج إلا أنه يستقر عليه الوجوب لا محالة.
بل يمكن أن يقال بتعيّن الالتزام باستقرار الوجوب فيما لو خاف الضرر ولم يخرج حتى لو لم يتبيّن الخلاف إلا على القول بطريقية الخوف شرعاً أو
____________
(1) لاحظ ج:1 ص:342.
(2) لاحظ العروة الوثقى ج:4 ص:344 التعليقة:5, ومستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:25.
(3) لاحظ ج:1 ص:344 وما بعدها.
عقلاءً, وأما على عدم القول بذلك وكون الترخيص في ترك الخروج عند خوف الضرر من جهة الاحتياط ــ كما مرّ أنه هو المختار ــ فيتعيّن البناء على استقرار الوجوب ما لم يثبت أنه لو خرج لتعرض للضرر بالفعل.
والوجه في ذلك هو ما قيل (1) بنحوه في مورد آخر من أنه بعد فرض أن الخوف ليس محرزاً شرعياً أو عقلائياً للضرر المخوف, وأن الترخيص في ترك امتثال التكليف عند حصول الخوف إنما هو بملاك الاحتياط فلا مانع من جريان أصالة عدم الضرر, وبها يحرز في المقام تحقق الاستطاعة إلى الحج في هذا العام أقصى الأمر أنه كان مأذوناً في تركه احتياطاً فلا محيص من الالتزام باستقرار الوجوب عليه بناءً على الرأي الأول المذكور.
ولكن هذا البيان ضعيف، فإنه لا مجال لجريان استصحاب عدم الضرر في أمثال المقام، فإن ما دل على الترخيص في ترك امتثال التكليف عند خوف الضرر بمثابة المخصص لدليل حجية الاستصحاب ــ كما ثبت تخصيصه في موارد أخرى كالشك في الركعات والشك في استمرار الحيض ونحوهما ــ لأن مقتضى الترخيص في ترك امتثال التكليف عند خوف الضرر هو أن عدم تضرر المكلف في نفسه أو عرضه أو ماله مما يحظى بدرجة عالية من الأهمية عند الشارع المقدس بحيث يهون دونه ضياع الملاكات الإلزامية الكامنة في متعلقات أحكامه الوجوبية أو التحريمية أحياناً وهي في موارد عدم إصابة الخوف للواقع، في حين أن مقتضى جريان استصحاب عدم الضرر عند خوف الوقوع فيه هو أن عدم تضرر المكلف ليس عند الشارع المقدس بتلك الدرجة من الأهمية بالقياس إلى تحصيل الملاكات المولوية الإلزامية بحيث إنه لا يرى ضيراً في سبيل عدم ضياع شيء منها وقوع المكلف في الضرر أحياناً وهي في موارد تخلف استصحاب عدم الضرر عن إصابة الواقع.
وبالجملة: إن بين جواز ترك الامتثال عند خوف الضرر احتياطاً على النفس أو العرض أو المال وبين استصحاب عدم الضرر تنافياً من جهة ما ذكر،
____________
(1) لاحظ مصباح المنهاج (كتاب الصوم) ص:238.
فلا محل لاستصحاب عدم الضرر بعد البناء على كون خوف الضرر مسوغاً لترك الامتثال ارتكاباً للتخصيص في دليل حجيته.
وبتقريب آخر: إن كلاً من الاعتناء بخوف الضرر وترك امتثال التكاليف الشرعية بسببه والبناء على الحالة السابقة في موارد الشك المسمى بالاستصحاب مما جرت عليه سيرة العقلاء، وليس بناؤهم على إجراء استصحاب عدم الضرر في موارد الخوف من الوقوع فيه، بل بناؤهم على الاعتناء بخوف الضرر على خلاف ما يقتضيه الاستصحاب فيتعيّن العمل وفق ذلك.
وكيفما كان فقد ظهر بما تقدم أن مقتضى الرأي الأول في ما هو المناط في استقرار وجوب الحج هو الالتزام باستقرار وجوبه في محل الكلام على تقدير انكشاف عدم كون سلوك طريق الحج ضررياً أو مقروناً بمانع.
نعم يمكن أن يستثنى من ذلك ما إذا كان سلوك الطريق الذي يخشى من التعرض فيه للضرر حرجياً في حدِّ ذاته بحدٍّ لا يتحمل ذلك عادة على ما سيأتي توضيحه.
وأما بناءً على الرأي الثاني فلا بد من الالتزام بعدم استقرار وجوب الحج على من خاف الضرر فلم يخرج ثم تبيّن له الخلاف، أو قامت عنده الحجة على وجود مانع في الطريق ثم انكشف عدمه، لكونه معذوراً في ترك الحج على كلا التقديرين.
هذا ما يبدو في النظر في مورد البحث, ولجمع من الأعلام (قدّس الله أسرارهم) كلمات أخرى يظهر النظر فيها مما تقدم، ولا بأس بالتعرض لبعضها..
1 ــ ذكر السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) أنه (إذا اعتقد المانع من العدو أو الضرر أو الحرج فترك الحج فبان الخلاف فهل يستقر عليه الحج أو لا؟ وجهان, والأقوى عدمه, لأن المناط في الضرر الخوف وهو حاصل إلا إذا كان اعتقاده على خلاف رويّة العقلاء وبدون الفحص والتفتيش).
ويلاحظ عليه: أن اعتقاد وجود المانع في الطريق إن لم يكن قطعاً أو
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:420ــ421 (بتصرف يسير).
اطمئناناً فهو مما لا عبرة به ــ ما لم يكن مقروناً بحجة شرعية كالبينة ــ و إلا فهو وإن كان عذراً في ترك الحج إلا أنه مع انكشاف الخلاف فلا بد له (قدس سره) من الالتزام باستقرار وجوب الحج على ذمة المكلف، كما التزم (1) بمثله فيما إذا اعتقد أنه غير بالغ فترك أداء الحج ثم ظهر الخلاف.
وأما خوف الضرر فأقصى ما يقال إنه طريق إلى الضرر ومقتضاه مثل ما سبق، وأما البناء على موضوعيته فهو مما لا دليل عليه بوجه.
وأما خوف الحرج فلم تثبت حتى طريقيته إلى الحرج كما سيأتي في كلام السيد الحكيم (قدس سره) فضلاً عن الالتزام بموضوعيته.
وبالجملة: ليس في ما ذكره (قدس سره) ما يمكن المساعدة عليه, نعم ما يظهر من ذيل كلامه من أنه لا عبرة بظن الضرر إذا كان على خلاف نهج العقلاء وبدون الفحص والتفتيش تام كما ظهر وجهه مما سبق. ومن الغريب ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في تعليقته الأنيقة من الاعتداد بظن الضرر حتى في الصور المذكورة، فتأمل (3) .
2 ــ قال المحقق العراقي (قدس سره) (4) : (الظاهر من جميع موارد تعلق الحكم بالخوف إنما هو من باب الطريقية إلى الواقع، وحينئذٍ فإن كان خوف ضرر النفس أو العرض فلا شبهة في وجوب مراعاته .. وحينئذٍ لا يجب الحج على الخائف المتعارف واقعاً وإن لم يكن له في الواقع ضرر لكون مخالفة خوفه ولو في الطريق تجرياً ملوماً عقلاً فلا يستطيع واقعاً.
وكذا لو كان له خوف ضرر مالي بالغ إلى حدّ التضييع والإسراف فإنه
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:418.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:421 التعليقة:1.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.