تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 121 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

وبهذا يمكن التفريق بين معتبرة عمر بن حنظلة ورواية الراوندي، فإن ظاهر الأخيرة أن الإمام ( إنما كان بصدد بيان حكم الخبرين المختلفين ابتداءً، فيمكن أن يقال: إن المستفاد منها هو الأخذ بذي المزية وترك ما يقابله مطلقاً، أي حتى في موردي الافتراق للعامين من وجه.

اللهم إلا أن يتم ما أفاده بعض الأعلام (قدس سره) من أن الظهور السياقي لكلام الإمام ( يقتضي بأنه كان بصدد العلاج والإسقاط بمقدار التعارض لا أكثر من ذلك. وإن تم ـ كما لا يبعد ـ فالأوجه جعله مانعاً من انعقاد الإطلاق للأمر بترك الخبر المخالف للكتاب أو الموافق للعامة لموردي الافتراق في العامين من وجه، ولا يتجه المنع من إطلاق كلامه ( للخبرين جميعاً ـ كما بنى عليه (قدس سره) ـ لدخولهما تحت موضوعه، بعد ما كان يصدق عليهما أنهما خبران مختلفان، وإن كان الاختلاف بلحاظ جزء من مدلولهما، فليتدبر.

446

بل يمكن أن يقال: إن فيها قرينة تقتضي أن يشملهما أيضاً، وبيان ذلك: أن عمر بن حنظلة (1) قد سأل الإمام (عليه السلام) عن اختلاف المفتيين قائلاً: (فإن كان كل رجل اختار رجلاً من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلفا في ما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟) وقد أجابه الإمام (عليه السلام) بعد الترجيح بينهما بالصفات بقوله: ((ينظر إلى ما كان من روايتهم عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك ..)) فسأله ابن حنظلة قائلاً: (فإن كان الخبران عنكما مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟) وقد أجابه (عليه السلام) بقوله: ((ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب ووافق السنة وخالف العامة فيؤخذ به ..)) .

فالملاحظ أن الترجيح بين الخبرين المتعارضين لم يرد في كلام الإمام (عليه السلام) إلا في مقام علاج مشكلة الاختلاف بين المفتيين في الشبهات الحكمية ومن المعلوم أن الاختلاف بينهما من جهة اختلاف ما يستندان إليه من الروايات يكون في موردين: تارة فيما إذا كان الاختلاف بين الروايات بالتباين الكلي، وأخرى فيما إذا كان بالتباين الجزئي، بأن استند كل منهما إلى إطلاق رواية بينها وبين الرواية الأخرى العموم والخصوص من وجه، فلو كان نظر الإمام (عليه السلام) إلى خصوص ما إذا كان الاختلاف بين الخبرين بالتباين الكلي لم يكن جوابه (عليه السلام) وافياً بعلاج مشكلة الاختلاف بين المفتيين في جميع مواردها، وهو خلاف المنساق من كلامه (عليه السلام).

والحاصل: أن الأرجح هو جريان المرجحات في الخبرين المتعارضين بالعموم من وجه كما عليه المعظم.

ومقتضى ذلك في محل الكلام هو ترجيح صحيحتي معاوية وعمران على صحيحة علي بن جعفر بموافقة الكتاب، فإن مورد التعارض بين الطرفين هو فيما إذا علم بالعيب في الهدي الواجب بعد نقد الثمن، ومقتضى الآية الكريمة: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ هو الاجتزاء بالمعيب مطلقاً، خرج منه ما إذا علم

____________

(1) الكافي ج:1 ص:67.

447

بالعيب قبل الشراء أو بعده وقبل نقد الثمن، وأما فيما إذا علم به بعد نقده فمقتضى صحيحة معاوية وعمران الاجتزاء به فيؤخذ به ترجيحاً لهما على صحيحة علي بن جعفر الدالة على عدم الإجزاء.

ولكن يمكن أن يناقش في هذا البيان بأن مقتضى معتبرة عمر بن حنظلة كون موافقة الكتاب وموافقة السنة في مرتبة واحدة من حيث الترجيح بهما في تعارض الخبرين، وإذا كان صحيحا معاوية وعمران موافقين لإطلاق الآية الكريمة فإن صحيحة علي بن جعفر موافقة لإطلاق السنة النبوية، وهي ما ثبت عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) من طرق الفريقين من النهي عن التضحية بالعوراء والعرجاء ونحوهما من المعيب.

وعلى ذلك فلا مجال للقول بترجيح الصحيحتين لموافقتهما للكتاب العزيز، من جهة معارضة ذلك بموافقة صحيحة علي بن جعفر للسنة القطعية.

ولكن يمكن الجواب عن هذه المناقشة، بأن نهي النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن التضحية بالعوراء والعرجاء ونحوهما إنما ورد من طرقنا برواية السكوني عن الصادق (عليه السلام) عن آبائه عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم)، والسكوني وإن كان ثقة على التحقيق كما مضى في بحث سابق إلا أنه من رجال الجمهور وليس من أصحابنا الإمامية، ولا يحصل القطع بصدور النهي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بمجرد ضم روايته إلى ما ورد في كتب الجمهور من رواية ذلك عن البراء بن عازب أو شريح بن هاني.

وعلى ذلك لا يمكن القول بأن صحيحة علي بن جعفر موافقة للسنة القطعية، فيتجه ترجيح صحيحتا معاوية وعمران عليها بموافقتهما للكتاب العزيز، فليتدبر.

وهكذا يتضح أن ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن من الحكم بالإجزاء في مفروض المسألة تام وإن كان لوجه آخر غير ما استند إليه (قدس سره).

هذا كله فيما إذا انتقل الهدي إلى ملك الحاج بالشراء، ويمكن أن يلحق بالشراء سائر المعاوضات كالصلح الذي يفيد فائدة البيع، بدعوى أن المتفاهم العرفي أنه لا خصوصية للشراء بعنوانه.

448

وأما لو تملكه بسبب آخر غير المعاوضة كالإرث والهبة والتوالد في ملكه ثم ظهر معيباً بعد الذبح، فهل يمكن الحكم بالاجتزاء به أو لا؟

الظاهر العدم كما نبه على ذلك السيد الأستاذ (قدس سره) (1) ، وذلك لفقد الدليل عليه في مقابل إطلاقات أدلة المنع عن كون الهدي ناقصاً أو معيباً، اللهم إلا أن يبنى على جريان قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) في مثله، فليتأمل.

(الأمر الثالث): ذكر بعض الأعلام (طاب ثراه) (2) أن المعارض لصحيحة عمران الحلبي بالعموم من وجه لا ينحصر في صحيحة علي بن جعفر، بل إن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج تعارضها بالعموم من وجه أيضاً ولكن في خصوص مورد الخِصاء، قال (قدس سره): (إن حديث عبد الرحمن بن الحجاج الوارد في الخصي يعارض حديث الحلبي، فإن حديث الحلبي عام من حيث كون العيب الخصاء أو غيره، وخاص من حيث حصول العلم بالعيب بعد نقد الثمن. وحديث ابن الحجاج عام من حيث نقد الثمن وعدمه، وخاص من جهة وروده في خصوص الخصاء. فالنسبة بين الحديثين العموم من وجه، فيقع التعارض بين الطرفين فيما إذا نقد الثمن، فإن مقتضى حديث الحلبي الإجزاء ومقتضى الحديث الآخر عدمه).

ثم قال (طاب ثراه): (فإن قلنا: إن العرف يفهم من دليل الإجزاء عدم الفرق ـ أي بين عيب العور وعيب الخصاء في الاجتزاء بالهدي فيما إذا ظهر العيب بعد نقد الثمن ـ أو قلنا بأن العور إذا لم يكن مانعاً فبالطريق الأولى لا يكون الخصاء مانعاً فهو ـ أي يمكن البناء على الاجتزاء بالهدي إذا ظهر خصاؤه بعد نقد الثمن ـ وإلا فلا بد من ترجيح حديث ابن الحجاج لكونه أحدث)، أي لأنه مروي عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، وحديث الحلبي مروي عن أبي عبد الله (عليه السلام)، فيكون الأول متأخراً في الصدور.

ثم أضاف (قدس سره): (ولقائل أن يقول: إن الحكم في حديث ابن الحجاج وارد

____________

(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:176.

(2) مصباح الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:315ـ316.

449

بالنسبة إلى من يكون جاهلاً بالحكم والموضوع كليهما، فلا جامع بين الحديثين، فلا موضوع للتعارض)، أي لما كان مورد صحيح الحلبي هو الجاهل بالموضوع دون الحكم، وكان موضوع صحيح ابن الحجاج هو الجاهل بالموضوع والحكم معاً، فلا مانع من الأخذ بإطلاق كل منهما في مورده لعدم التعارض بينهما.

أقول: تقدم أن صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج وردت بلفظين (1) ..

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس