تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 121 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

ولا فرق في هذا بين كون الحج استحبابياً أو واجباً بنذر أو نحوه، فإن المستظهر من الوصية تعدد المطلوب في كلتا الحالتين.

وأما إذا كانت الوصية تزيد على الثلث ولم يوافق الورثة على الزائد فتبطل الوصية بأداء الحج، ويجب تسليم ما لا يزيد على الثلث من التركة إلى الولي ليصرفه في شؤون الميت، من جهة استظهار تعدد المطلوب في مثل ذلك إذا كان الحج الموصى به استحبابياً، وأما إذا كان واجباً بنذر ونحوه فلا يجب ذلك لما مرَّ من عدم استظهار تعدد المطلوب في مثل ذلك. وأما الزائد على الثلث فيسلّم إلى الوارث على كل تقدير.

الفرض الثاني: أن يكون الثمن أزيد من أجرة المثل أو أزيد من أقل ما اتفق وجود من يقبل به لأداء الحج عن الميت.

وفي هذا الفرض إذا كان مقصود الموصي هو الحج بتمام ذلك المبلغ تصح الوصية إذا كانت لا تزيد على الثلث أو أجازها الورثة، وإلا يلزم إرجاع الزائد إليهم.

وإن كان المقصود هو الحج بما يكفي وإرجاع الزائد إلى الوارث فالوصية صحيحة أيضاً مع عدم تجاوزها على الثلث أو إجازة الوارث. وأما الزائد فيُرجع إلى الوارث على كل حال.

وحكم تخلّف المشتري هنا عن تنفيذ الوصية يُعلم مما تقدم، كما يُعلم منه أيضاً حكم ما إذا كان مقدار أجرة المثل أو ما بحكمها يزيد على الثلث ولم يوافق الورثة على الزائد فبطلت الوصية، وأنه هل يجب عندئذٍ صرف ما لا يزيد على الثلث في شؤون الميت أو يكون الجميع للورثة.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:104.

474

الفرض الثالث: أن يكون الثمن أقل من أجرة المثل بما لا يقبل به أحد لأداء الحج عن الميت.

وفي هذه الحالة إذا كان المتفاهم من الشرط كون المشتري مكلفاً بتكميل المبلغ ولم يكن هو في حدّ ذاته زائداً على الثلث أو كان زائداً وأجاز الوارث فعلى المشتري الوفاء بالشرط وتنفيذ الوصية، ولو تخلّف فيُعلم حكمه مما تقدم، وكذلك إذا كان زائداً على الثلث ولم يوافق الورثة.

وأما إذا لم يكن المتفاهم من الشرط كون المشتري مكلفاً بتأمين مقدار النقيصة فالوصية باطلة. نعم إذا استفيد منها تعدد المطلوب ــ وهو في ما إذا كانت الحجّة استحبابية ــ يجب صرف المبلغ في شؤون الميت، وإذا كانت الحجة منذورة أو نحوها واستفيد إرادة إخراجها من سائر تركته مع عدم وفاء الثمن بكلفتها فلا بد من تكميله من الباقي بما لا يزيد على الثلث.

هذا حكم الفروض الثلاثة في هذه الصورة، ولا حاجة إلى مزيد من التفصيل فيها، فإنه يظهر مما تقدم آنفاً.

ثم إن ما ذكرناه في هذه المسألة إنما كان على وفق ما هو المختار وفاقاً للسيد الأستاذ (قدس سره) من كون مفاد الشرط هو مجرد الالتزام، وأما بناءً على مسلك الملك فهل يختلف الحكم عما تقدم أو لا؟

يمكن أن يقال: إنه لا يختلف عنه، لأن المشروط هنا هو إخراج الحج بالثمن المملوك للميت وليس هو الحج نفسه، والإخراج ليس له مالية يُعتدّ بها، فالعمدة هي الوصية بإخراج الحج من الثمن، ولذلك التزم أصحاب مسلك الملك ــ كالسيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ في المقام بنظير ما تقدم.

نعم يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) ــ الذي هو من القائلين بمسلك الملك ــ في (المسألة 10) من مسائل الوصية بالحج كون المورد خارجاً عن باب الوصية ونظيراً لما يأتي منه في المسألة اللاحقة من الخروج من الأصل.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:102.

(2) العروة الوثقى ج:4 ص:586ــ587.

475

ولكن الذي صرّح به في موضع من أجوبة مسائله هو خلاف ذلك، فقد ذكر ــ في مسألة اشتراط المصالِح على المصالَح صرف بدل المصالحة في مصارف معينة بعد موته ــ ما ترجمته (1) : (إن ما يُصرف بعد موت المصالِح يجب أن لا يزيد على الثلث، لأن ذلك وإن كان شرطاً إلا أن مرجعه إلى الوصية، إذ المفروض أنه إنما شرط عليه أن يصرف ما هو مال له، فليس هذا مثل أن يصالحه ويشترط على المصالَح أن يصرف من مال نفسه بعد موت المصالِح ..).

فيلاحظ أنه قد صرّح في نظير ما هو محل البحث بأنه يجري على الشرط حكم الوصية، ولا ينفذ إذا كان زائداً على الثلث إلا بموافقة الورثة.

وعلى ذلك فلا يبعد وقوع سقط في عبارة العروة في المقام، فإنه ورد فيها هكذا: (وكذا الحال ــ أي ينفذ الشرط من الأصل ــ إذا ملّكه داره بمائة تومان ــ مثلاً ــ بشرط أن يصرفها في الحج عنه أو عن غيره)، ولعل الساقط هو جملة (ووهبها له) بعد قوله (مثلاً) ليصير المعنى هو اشتراط أداء الحج عن البائع بمال المشتري لا بمال البائع نفسه. وعلى ذلك فلا يرد على السيد صاحب العروة (قدس سره) ما أشكل به المعظم من أنه لا وجه لقياس هذا المورد على ما يأتي في المسألة اللاحقة من كون المشروط هو الحج بمال المشروط عليه لا الشارط، فتدبر.

____________

(1) سؤال وجواب ص:160. ولكن ورد خلافه في (ص:226)، فلاحظ.

476

(مسألة 98): إذا صالحه داره ــ مثلاً ــ على أن يحج عنه بعد موته صحّ ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالِح الشارط، ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبياً، ولا يشملها حكم الوصية (1).

________________________

(1) ينبغي أولاً توضيح الفرق بين ما هو محل الكلام في هذه المسألة وما مرَّ في المسألة السابقة، بعد اشتراك المسألتين من حيث تضمن المعاملة لشرط أداء الحج عن الميت.

ويكمن الفرق الأساس بينهما في أن المشروط في مورد المسألة السابقة كان هو إخراج الحج عن الميت بما يبقى على ملكه بعد وفاته، وهو ثمن بعض ممتلكاته. وأما في هذه المسألة فالمشروط هو أداء الحج عن الميت على أن يتكفل المشروط عليه نفسه لنفقته، ولا تُخرج النفقة من تركة المشروط له.

والمثال الأول الذي ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) لهذه المسألة هو أن يصالِح شخصٌ آخرَ على داره بأن يملّكها إياه صلحاً بعوض أو بدونه، ويشترط على المصالَح في ضمن العقد أن يحج عنه بعد وفاته.

هذا هو مراده (قدس سره) بما أورده من المثال الأول، وليس مراده أن يصالِح شخصٌ آخرَ داره على أن يحج عنه بعد موته بمعنى أن يكون الحج بدل الدار، كما يوهمه صدر عبارته، حيث قال: (إذا صالحه داره ــ مثلاً ــ على أن يحج عنه بعد موته). فإن هذه الصيغة هي صيغة الصلح بعوض من دون شرط، لا صيغة الصلح مع الشرط، أي اشتراط المصالِح أداء الحج عنه على المصالَح، ولكن قوله (قدس سره) بعد ذلك: (وخرجت الدار عن ملك المصالِح الشارط) قرينة على كون مراده (قدس سره) هو ما ذكرناه من كون الحج شرطاً لا عوضاً، وإلا لما كان محل لتوصيف المصالِح بالشارط.

وكيفما كان فقد مرَّ في المسألة السابقة أن بيع الدار ــ مثلاً ــ بثمن معين مع

477

اشتراط أن يصرف المشتري ذلك الثمن في أداء الحج عن البائع بعد موته يكون مرجعه إلى ثلاثة أمور: البيع، والوصية بصرف ما يبقى على ملك البائع إلى ما بعد موته في أداء الحج عنه، وجعل تنفيذ الوصية المذكورة شرطاً في البيع.

وأما مصالحة الدار مع اشتراط أداء المصالَح للحج عن المصالِح بعد موته فهي على مسلك من يرى أن مفاد شرط الفعل ليس سوى الالتزام بأداء ذلك الفعل ــ كما هو المختار تبعاً للمحقق النائيني والسيد الأستاذ (قُدِّس سرُّهما) ــ يكون مرجعها إلى أمرين ..

1 ــ ذات المصالحة، ومقتضاها خروج الدار عن ملك المصالِح وانتقالها إلى ملك المصالَح.

2 ــ اشتراط المصالِح على المصالَح أداء الحج عنه بعد وفاته.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس