05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 121 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
الوجه الثاني: أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ منهما ..
الأمر الأول: أنه يعتبر في الإمام أن يكون ظاهراً، وذلك بحسب نقل الكليني ــ وهو العمدة ــ حيث ورد فيه قوله (عليه السلام) : ((والله يا محمد من أصبح من هذه الأمة لا إمام له من الله عز وجل ظاهر عادل أصبح ضالاً تائهاً)) ورواه في موضع آخر بلفظ: ((لا إمام له من الله عز وجل ظاهراً عادلاً)).
فهذه الصحيحة من الروايات الدالة على اعتبار كون الإمام ظاهراً،
كمعتبرة يعقوب السراج (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) تبقى الأرض بلا عالم حيّ ظاهر يفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم؟ فقال لي: ((إذاً لا يعبد الله يا أبا يوسف)) وخبر محمد بن علي الحلبي قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام) : ((من مات وليس عليه إمام حي ظاهر مات ميتة جاهلية))، ورواية أبي الجارود (2) قال: سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول: ((من مات وليس عليه إمام حي ظاهر مات ميتة جاهلية ..)).
وعلى ذلك فالرواية مردودة لا يمكن الاعتماد عليها. لكونها مخالفة لأصول المذهب حيث لا يعتبر عند الإمامية الاثني عشرية ــ أعلى الله كلمتهم ــ في الإمام المعصوم أن يكون ظاهراً، بل يصح أن يكون غائباً مستوراً كما هو واضح ومبرهن عليه في محله من علم الكلام.
ولكن ذكر بعضهم أن هذه الرواية لا علاقة لها بالإمام المعصوم، بل مفادها أنه لا بد أن يكون هناك من يقود الأمة ويتصدى لسياسة أمور المسلمين، وقال (3) في توضيح هذا المدعى: إن أُنس أذهاننا بإمامة الأئمة الاثني عشر (عليهم السلام) وأحقيتهم أوجب انصراف لفظ الإمام عندنا إليهم (عليهم السلام) وكأن اللفظ وضع لهم، ولكن اللفظ وضع للقائد الذي يؤتمّ به إما في الصلاة أو في الحج أو في السفر أو في الشؤون السياسية ونحو ذلك سواء أكان بحق أو بباطل ولذا قال الله تعالى ((فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ)) ، وأطلق الإمام الصادق (عليه السلام) لفظ الإمام على أمير الحج إسماعيل بن علي حين وقف عليه (عليه السلام) فقال: ((سر فإن الإمام لا يقف))، وفي رسالة الحقوق لعلي بن الحسين (عليهما السلام) : ((كل سائس إمام)).
ولا تستغرب أن يكون موت من ليس عليه إمام حي ظاهر ميتة جاهلية أو ميتة كفر ونفاق فإن الإمام الحق هو الحارس للدين والمجري للإسلام، وهل يكون وجود الإمام أهون من الوصية بالنسبة إلى مال جزئي وقد ورد عن
____________
(1) علل الشرائع ج:1 ص:195.
(2) يلاحظ الاختصاص المنسوب إلى الشيخ المفيد (قدس سره) ص:269.
(3) دراسات في ولاية الفقيه ج:1 ص:196.
النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) : ((من مات بغير وصية مات ميتة جاهلية)).
ولكن هذا الكلام لا يمكن الاعتماد عليه، فإن لفظ الإمام وإن كان أعم إلا أنه لا ينبغي الإشكال في أن المراد به في النصوص المذكورة هو الإمام المعصوم، فإنه مضافاً إلى أن سائر النصوص الواردة في أن ((من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية)) تعيّن إرادة هذا المعنى، يمكن القول إن التعبير بـ(مات ميتة جاهلية) قرينة في حد ذاته على عدم إرادة غير المعصوم من لفظ الإمام، وإلا للزم الحكم بضلالة معظم المؤمنين في أغلب أزمنة عصر الغيبة الكبرى حيث لا يكون عليهم إمام ظاهر، بمعنى من يسوس الأمة ويجري أحكام الإسلام، وهو أمر غير محتمل.
وأما ما ذكر من ورود مثل ذلك التعبير في بعض المستحبات كالوصية، فيرده بأنه لم يرد فيها بطريق معتبر، بل في مرسلة مروية في مقنعة المفيد، ولا عبرة بها. وأما ما ورد بطريق معتبر فهو بالنسبة إلى من شرب المسكر من أنه إن مات في الأربعين يوماً مات ميتة جاهلية، والتشديد في شرب المسكر معلوم من الشريعة المقدسة.
ولو غُض النظر عما ذكر، وسُلِّم أن التعبير بـ(مات ميتة جاهلية) لا ينافي إرادة غير المعصوم من لفظ الإمام في خبري الحلبي وأبي جارود المتقدمين، إلا أن التعبير الوارد في صحيح محمد بن مسلم المذكور هو قوله (عليه السلام) : ((مات ميتة كفر ونفاق)) وهو قرينة قطعية على إرادة خصوص المعصوم من لفظ الإمام المذكور فيه، إذ إن من يموت ولا يكون له إمام ظاهر لا يكون كافراً أو منافقاً بلا إشكال، كما هو واضح.
والحاصل: أنه إذا كان هناك مجال لكون المراد بـ(الإمام الظاهر) في خبري الحلبي وأبي الجارود هو غير المعصوم فلا مجال لذلك في ذيل صحيح محمد بن مسلم أصلاً.
مضافاً إلى أنه قد ورد في صدره قوله (عليه السلام) : ((كل من دان الله عز وجل بعبادة يجهد فيها نفسه ولا إمام له من الله فسعيه غير مقبول..)) وهو قرينة قطعية
أخرى على أن المعني بالإمام في الرواية هو المعصوم (عليه السلام) لا غير، إذ لا يحتمل أن يكون الاعتقاد بإمامة غير الإمام المعصوم شرطاً في صحة العمل أو في قبوله، كما هو ظاهر.
فالنتيجة: أنه لا ينبغي الشك في تعلق الصحيحة بالإمام المعصوم (عليه السلام) (1) ، وعلى ذلك فلا بد من ردّ علمها إلى أهله بعد وضوح أنه لا يعتبر في الإمام المعصوم أن يكون ظاهراً غير مستور.
وأما ما ورد في كلمات بعض المعلقين على الكافي من تفسير قوله: (ظاهر) بـ(ظاهر حجته) فيبدو أنه استند فيه إلى ما ورد في رواية عبد الأعلى المروية في الكافي (2) من أنه لا يكون الإمام في ستر إلا وله حجة ظاهرة، فجعل ذلك قرينة على كون المراد بالظهور في صحيحة محمد بن مسلم هو ظهور الحجة لا ظهور الشخص، إلا أنه مما لا يمكن المساعدة عليه بوجه، فإن هنا مقامين ..
مقام إلزام الناس بإمامة الإمام وهذا ما تعرض له خبر عبد الأعلى، وفي هذا المقام لا بد أن تكون له حجة ظاهرة ليمكن الإلزام بها وإن كان الإمام مستوراً عن أعين الناس.
ومقام آخر هو أن من ليس له إمام من الله يكون ضالاً تائهاً، وهذا مورد صحيح محمد بن مسلم. وفي هذا المقام لا دور لكون الإمام ذا حجة ظاهرة، فإن من يؤمن بالإمام الذي من قبل الله سبحانه وتعالى ــ كما فرض في الصحيحة ــ لا يكون ضالاً تائهاً، ومن لا يؤمن به يكون ضالاً تائهاً، ولا محل للتقييد بكون الإمام ذا حجة ظاهرة.
نعم هنا مجال للتقييد بكونه ظاهراً في مقابل الغائب، لأن الإمام إذا كان ظاهراً يمكن الوصول إليه والاسترشاد بنظره في مختلف القضايا لا يقع المأموم
____________
(1) لا يخفى أنه بناءً على تفسير لفظ الإمام في الصحيحة بغير المعصوم (عليه السلام) لا محل أيضاً للاستدلال بها على بطلان عبادة من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) ، فالتفسير المذكور إن تم يمنع من صحة التمسك بالرواية لما أدعّي، كما يمنع منها تفسيره بالمعصوم للزوم ردّها عندئذٍ كما هو مشروح في أعلاه.
(2) الكافي ج:1 ص:379.
الذي يأتم به في الخطأ والاشتباه، بخلاف ما إذا كان غائباً لا يمكن الوصول إليه، فيحرم من فيض إرشاده ويقع في الأخطاء لا محالة. ولذلك يمكن أن يقال: إن من ليس له إمام ظاهر من قبل الله سبحانه وتعالى يكون ضالاً تائهاً.
وكيفما كان فلا ينبغي الإشكال في كون المراد بلفظ (ظاهر) في صحيحة محمد بن مسلم هو الظاهر في مقابل الغائب، كما هو المستخدم في غير مورد من الروايات.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.