06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 121 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
هكذا أفاد المحدث النوري (قدس سره) (1) وقد فصّل الكلام في نفي الغلو عن سهل بما لا مزيد عليه.
والحقيقة: أن أحمد بن محمد بن عيسى الذي هو الأصل في اتهام سهل بن زياد بالغلو والكذب ممن يصعب الاعتماد على جرحه وقدحه، فإن الذي يظهر من حاله أنه كان ممن يتسرع في الطعن في الرواة، ثم يتراجع عنه.
فقد حكى ابن الغضائري (2) أنه طعن في أحمد بن محمد بن خالد البرقي وأبعده عن قم، ثم أعاده إليها واعتذر إليه، ولما توفي مشى في جنازته حافياً حاسراً ليبرئ نفسه مما قذفه به.
وحكى النجاشي (3) عن الكشي عن نصر بن الصباح أنه قال: ما كان أحمد بن محمد بن عيسى يروي عن ابن محبوب من أجل أن أصحابنا يتهمون ابن محبوب في روايته عن أبي حمزة الثمالي ثم تاب ورجع عن هذا القول.
وحكى الكشي (4) عن علي بن محمد القتيبي عن الفضل بن شاذان أن أحمد بن محمد بن عيسى تاب واستغفر من وقيعته في يونس لرؤياً رآها!!.
فهل مثل هذا الشخص الذي كان يتسرع في القدح في الآخرين ــ من الثقات والأجلاء ــ ثم يتراجع عن ذلك لاحقاً، وربما استناداً إلى الرؤيا ونحوها ممن يمكن الاعتماد على جرحه؟!
بل قد يقال (5) : (إن إخراجه للبرقي من قم لروايته عن الضعفاء واعتماده
____________
(1) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:5 ص:235، وما بعدها.
(2) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص:63.
(3) رجال النجاشي ص:82.
(4) اختيار معرفة الرجال ج:2 ص:787.
(5) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:1 ص:474.
للمراسيل مما يرفع الوثوق بمثل هذه التصرفات المبنية على العنف والقسوة، الناشئة عن ما له من قوة ونفوذ في البلد، فإنه وإن أمكن حمله على الصحة في نفسه، إلا أنه لا طريق لاستكشاف وهن من يتصدى لمقاومته بنحو تقبل شهادته المذكورة).
والحاصل: أن طعن أحمد بن محمد بن عيسى في سهل بن زياد مما لا سبيل إلى الوثوق به.
وأما استثناء ابن الوليد والصدوق سهل بن زياد في ضمن آخرين من رجال كتاب نوادر الحكمة، فيمكن أن يقال: إنه لا يدل بالضرورة على ضعف هؤلاء، بل يمكن أن يكون من جهة أنه روي عنهم في هذا الكتاب مضامين غير صحيحة رووها عن الضعفاء والمجاهيل فاقتضى ذلك استثناء رواياتهم.
وهذا هو الأنسب بعبارة الشيخ (قدس سره) في الفهرست عند حكاية الاستثناء حيث قال (1) : (قال أبو جعفر ابن بابويه: إلا ما كان فيها من غلو أو تخليط وهو الذي يكون طريقه ..).
وبالجملة: لم يظهر من ابن الوليد والصدوق تضعيف من استثنيا رواياتهم من نوادر الحكمة، وإنما الحكم بكونها مما تتضمن الغلو والتخليط، وقد يكون السبب في ذلك هو اعتماد الثقة للضعيف وروايته عنه ما لا يصح صدوره من الإمام (عليه السلام) .
فالنتيجة: أن المؤكد من موقف أصحابنا القميين في تضعيف سهل بن زياد هو ما صدر من أحمد بن محمد بن عيسى، ومرّ أنه مما لا يمكن الاعتماد عليه. وأما الآخرون فلم يظهر منهم تضعيفه في نفسه.
3 ــ موقف أصحابنا العراقيين، والظاهر أن الأساس فيه هو ما حكي عن القميين بشأن سهل بن زياد، وحيث مرّ الخدش فيه، فلا وجه للاعتماد على ما يستفاد من النجاشي وابن الغضائري والشيخ في الفهرست والاستبصار من الطعن فيه.
____________
(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:222.
ويضاف إلى ذلك ما قيل (1) من (أن طعن النجاشي غير صريح في تضعيفه، لأن ضعف الحديث باصطلاح القدماء لا يراد به ضعف نقل الشخص للرواية الراجع إلى عدم وثاقته، بل ضعف الحديث الذي يرويه، لعدم التزامه بالاقتصار على رواية الأحاديث المعتمدة، فهو نظير الطعن بالرواية عن الضعفاء أو اعتماد المجاهيل الذي أشار إليه ابن الغضائري.
نعم نقله عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه كان يشهد عليه بالكذب وعدم رده له ظاهر في توقفه في وثاقته).
(كما أن طعن ابن الغضائري لا اعتماد عليه مع ما هو المعروف عنه من تسرعه في الطعن وتشبثه فيه بأدنى شبهة).
(وأما تضعيف الشيخ (قدس سره) له في الفهرست فهو معارض بتوثيقه له في كتابه ــ في أصحاب الهادي (عليه السلام) ــ الذي قيل: إنه متأخر عن الفهرست تأليفاً، لإشارته إليه فيه، فيكون مقدماً عليه، ولا أقل من تساقطهما والرجوع في توثيق الرجل إلى ظهور حال علي بن إبراهيم وابن قولويه في توثيقه، لأنه من رجال كتابيهما، المؤيد أو المعتضد بما أشرنا إليه من إكثار الكليني وغيره من الأصحاب من الرواية عنه).
هذا ما يمكن أن يقال في المناقشة في ما ذكر من القدح في سهل بن زياد، وترجيح توثيقه.
ويمكن التعقيب عليه بما يأتي ..
1 ــ أما ما ذكر بشأن موقف الرازيين من أصحابنا تجاه سهل فهو لا يخلو من مبالغة، فإن أقصى ما يمكن أن يقال هو أنهم كانوا لا يعتقدون أن الرجل بتلك المثابة من الضعف الذي مرَّ عن أحمد بن محمد عيسى وابن الغضائري. وأما أنه كان ثقة عندهم فهذا عارٍ عن الدليل.
ويحتمل أن حاله عندهم كان حال الكثير من الرواة الذين يعرف حديثهم تارة وينكر أخرى، ولم يتأكد ضعفهم ولا وثاقتهم.
____________
(1) مصباح المنهاج (كتاب الطهارة) ج:1 ص:474.
بل يحتمل أنه كان ضعيفاً عندهم أيضاً ومع ذلك روى جمع منهم، وليسوا هم بالعدد الكبير بل بضعة أشخاص ــ في ما ورد في أسانيد الروايات الموجودة بأيدينا ــ وبعضهم ممن ذكر أنه كان يروي عن الضعفاء، كمحمد بن جعفر بن عون، وهو محمد بن أبي عبد الله.
ولم يثبت عن أي من هؤلاء أنه روى عن سهل روايات كثيرة، بل لعلهم لم يرووا عنه إلا كتبه جملة، وقد رواها عنهم كذلك الكليني، ثم أورد جملة من رواياتها في كتابه الكافي بعد حصول الاطمئنان له بصحتها، كما هو طريقة القدماء في العمل بأخبار الضعفاء.
وعلى ذلك فلا يصدق على أيّ من مشايخ الكليني أنه أكثر الرواية عن الضعيف، كما لا يصدق ذلك على الكليني نفسه، لأنه روى تلك الروايات مع الواسطة. فإن ما كان يُعدّ موجباً للقدح في الرجل عندهم هو أن يروي كثيراً عن الضعفاء مباشرة، وأما أن يورد روايات الضعفاء التي رواها له مشايخه الثقات فلم يكن موجباً للطعن فيه بوجه، كما يظهر ذلك بتتبع كلماتهم.
وبالجملة: إن أقصى ما يمكن ادعاؤه بشأن موقف أصحابنا في الري من سهل بن زياد هو أنه لم يكن عندهم غالياً كذاباً كما كان يقول أحمد بن محمد بن عيسى، أو فاسد الرواية والمذهب كما كان يقول ابن الغضائري. وأما إنه لم يكن ضعيفاً أصلاً فلا يمكن إثباته بدليل.
ثم إنه لا غرو في أن يكون شخص في نظر جمع في غاية الضعف والسقوط، ولا يراه جمع آخر كذلك، بل يرونه من الثقات الأجلاء. فهذا جعفر بن محمد بن مالك، قال فيه ابن الغضائري (1) : (كذاب، متروك الحديث جملة، وفي مذهبه ارتفاع، ويروي عن الضعفاء والمجاهيل، وكل عيوب الضعفاء مجتمعة فيه).
وقال النجاشي (2) بعد أن ضعفه أشد التضعيف: (ولا أدري كيف روى
____________
(1) الرجال لابن الغضائري ص:48.
(2) رجال النجاشي ص:122.
عنه شيخنا النبيل الثقة أبو علي بن همام، وشيخنا الجليل الثقة أبو غالب الزراري (رحمهما الله)).
ومع ذلك قال الشيخ (1) : (ثقة، ويضعفه قوم، روى في مولد القائم (عليه السلام) أعاجيب).
وهذا المفضل بن عمر قال النجاشي (2) : (فاسد المذهب، مضطرب الرواية، لا يعبأ به. وقيل: إنه كان خطابياً. وقد ذكرت له مصنفات لا يعول عليها).
وقال ابن الغضائري (3) : (ضعيف، متهافت، مرتفع القول، خطابي .. ولا يجوز أن يكتب حديثه).
ومع ذلك عدّه الشيخ المفيد (قدس سره) (4) من خاصة أبي عبد الله وبطانته وثقاته الفقهاء الصالحين ، ومدحه آخرون أيضاً.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.