تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 121 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

النيابي الكامل والناقص، حيث لم يرد في الروايات إلا الأمر بالاستنابة موجهاً إلى من عجز عن أداء الحج مباشرة وكذلك الأمر بالنيابة عمن مات وعليه الحج، ولا يوجد في شيء منها أمر العاجز عن المباشرة باستنابة من يؤدي الحج الكامل عنه فإن لم يوجد فيستنيب من يؤدي الحج الناقص، أو الأمر بأن ينوب عن الميت من يؤدي الحج الكامل فإن لم يوجد جاز أن ينوب عنه من يؤدي الحج الناقص، هذا ما لم يرد في شيء من الروايات.

وعلى ذلك يمكن أن يكون كل من الحج النيابي الكامل والناقص في مرتبة واحدة ويكون الناقص الصادر من النائب العاجز عن أداء الكامل وافياً بتمام الملاك الذي يترتب على الكامل الصادر من النائب القادر عليه. أي أن ما لا ريب فيه هو أن الناقص الصادر من النائب القادر على الكامل لا يفي بالملاك وأما الصادر من العاجز ولو مع إمكان استنابة القادر فيمكن أن يكون وافياً بالملاك.

ونظيره ما تقدم بالنسبة إلى المتيمم والمتوضئ من أنه إذا دار الأمر بين استنابة من يكون طوافه عن طهارة ترابية وبين من يكون طوافه عن طهارة مائية فلا ترجيح لأحدهما على الآخر، فإن الملاك الذي يحققه الطواف عن تيمم للمعذور عن الوضوء مماثل للملاك الذي يحققه الطواف عن وضوء للقادر عليه، فتدبر.

هذا بحسب مقام الثبوت، وأما بحسب مقام الإثبات فيمكن أن يقال: إن مقتضى الإطلاقات التسوية بينهما وعدم ثبوت ما يُلزم العاجز عن المباشرة باستنابة خصوص القادر على الحج الكامل.

وتوضيح ذلك: أنه لا بد للالتزام بالاجتزاء بالحج النيابي الناقص من انعقاد الإطلاق لصنفين من الأدلة..

الصنف الأول: ما يدل على أن من يُدرك المشعر يُدرك الحج وإن لم يُدرك عرفات، أو ما يدل على أن من يُدرك الوقوف الاضطراري يجزيه عن الاختياري، أو ما يدل على أن من لا يتمكن من الطواف والسعي بنفسه يجزيه

468

أن يُطاف ويسعى به أو يُطاف ويسعى عنه، أو ما يدل على أن من لا يتمكن من الهدي يجزيه الصيام، أو أن من لا يمكنه الإحرام من مسجد الشجرة يجزيه الإحرام من الجحفة.. وهكذا سائر الأدلة الواردة في تصحيح حج المعذور عن أداء بعض الأجزاء أو رعاية بعض الشرائط.

فلا بد من إطلاق هذه الأدلة بالنسبة إلى من يؤدي الحج نيابة عن الغير كما تشمل من يؤدي الحج لنفسه لكي يمكن البناء على الاجتزاء بالحج النيابي الناقص في براءة ذمة المنوب عنه من الحج الواجب، إذ لولا إطلاقها لا بد من الحكم ببطلانه كما هو واضح.

الصنف الثاني: ما دل على الأمر بالاستنابة عند العجز عن أداء الحج مباشرة وما دل على مشروعية النيابة عن الميت المشغول ذمته بالحج، فإنه لا بد أيضاً من إطلاقه بالنسبة إلى كل من يصدر منه الحج على الوجه الصحيح سواء أكان حجاً كاملاً أو ناقصاً لكي يمكن البناء على كون الحج النيابي الناقص مجزياً عن المنوب عنه.

فإنه بدون إطلاق هذا الصنف من الأدلة لا يكفي إطلاق الأدلة من الصنف الأول للحكم بفراغ ذمة المنوب عنه من الحج الواجب، إذ إن أقصى ما يقتضيه إطلاقها هو تصحيح الحج، وهو أعم من وقوعه مصداقاً للحج الواجب.

وتوضيح ذلك: أن من تشتغل ذمته بالحج الواجب كما يمكن النيابة عنه في أدائه كذلك يمكن النيابة عنه في أداء الحج المستحب سواء على مبنى من يرى أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب ومبنى من يرى أنه يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه فعلى كلا المبنيين تصح النيابة عنه في الحج على الوجهين.

وعلى ذلك فالحكم بصحة الحج النيابي الناقص لا يقتضي أزيد من وقوعه عن المنوب عنه إما واجباً أو مستحباً، فإن ثبت إطلاق أدلة النيابة والاستنابة في الحج الواجب لما إذا كان الحج ناقصاً أمكن البناء على وقوع الحج المأتي به بداعي تفريغ ذمة المنوب عنه مصداقاً للحج الواجب، وأما مع عدم ثبوت الإطلاق لها وثبوت الإطلاق لأدلة مشروعية النيابة عن الغير في الحج

469

المستحب للحج الناقص فلا محيص من البناء على وقوع الحج النيابي المذكور مصداقاً للحج المستحب وإن قصد به تفريغ ذمة المنوب عنه من الحج الواجب.

ونظير ذلك ما إذا كان الشخص معتقداً بعجزه عن أداء حجة الإسلام إلى آخر عمره فاستناب شخصاً للإتيان بها عنه ثم زال عذره وتمكن من الحج لاحقاً فإنه ينكشف بذلك وقوع الحج النيابي المذكور مستحباً لا باطلاً كما هو ظاهر.

وبالجملة: إن إطلاق ما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج وشموله للنائب الذي لم يدرك الوقوف في عرفات وكذلك سائر أدلة تصحيح الحج الناقص لا يقتضي أزيد من صحة حجه النيابي، وأما أنه موجب لفراغ ذمة المنوب عنه من حجة الإسلام فذلك منوط بأمر إضافي آخر وهو إطلاق أدلة الاستنابة والنيابة في الحج الواجب ليشمل من أتى بالحج النيابي ناقصاً ولكن مع كونه محكوماً بالصحة.

وبهذا يظهر أن ما يستفاد من كلام السيد الحكيم (قدس سره) (1) من أن الإجزاء هو لازم إطلاق أدلة الأبدال الاضطرارية مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن إطلاقها إنما يقتضي صحة العمل لا كون العمل مجزياً عن المنوب عنه وموجباً لفراغ ذمته من الحج الواجب، إلا أن يُضمَّ إليه إطلاق دليل النيابة والاستنابة وكونه شاملاً لما يؤتى به من الحج صحيحاً وإن كان ناقصاً.

وأيضاً إن ما ربما يستفاد من كلام المحقق النائيني (قدس سره) (2) من التمسك في أمثال المقام بإطلاق دليل النيابة مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن دليل النيابة كما نبّه عليه السيد الحكيم (قدس سره) (3) لا يصلح لتشريع العمل المنوب فيه بل يُرجع إليه بعد الفراغ عن مشروعيته، فلا بد من التمسك بإطلاق أدلة تصحيح الحج الناقص ثم التمسك بإطلاق أدلة النيابة.

إذا ظهر هذا فأقول: إن القدر المتيقن مما تشمله أدلة تصحيح الحج الناقص

____________

(1) دليل الناسك ص:50.

(2) دليل الناسك ص:50 (المتن).

(3) دليل الناسك ص:50.

470

هو ما إذا كان العجز عن أداء الفرد الكامل غير محرز قبل الخروج إلى الحج بلا فرق في ذلك بين من يؤدي الحج لنفسه أو من يؤديه عن غيره.

أي إن تلك الأدلة وإن كانت شاملة بإطلاقها للحج النيابي إلا أن القدر المتيقن من موردها هو ما إذا كان العجز غير محرز قبل الخروج إلى الحج، وأما من يحرز مسبقاً عجزه عن أداء العمل الكامل فيمكن المنع من انعقاد الإطلاق لبعض تلك الأدلة عن الشمول لمثله، كقوله (عليه السلام) (1) : ((من أدرك المشعر.. فقد أدرك الحج)) فإنه قد يقال: إنه ناظر إلى خصوص من يطرأ عليه ما يمنعه عن الوقوف بعرفات، ولم يكن يعلم بعجزه عنه قبل الخروج إلى الحج.

ولكن في تلك الأدلة ما يمكن ادعاء شموله حتى لمن عرف عجزه مسبقاً عن أداء العمل الكامل كما فيما إذا عرف مسبقاً أنه إذا ذهب إلى الحج لا يمكنه أن يطوف بنفسه بل لا بد أن يُطاف به أو يطاف عنه وهكذا في السعي، وكذلك من يعلم أنه لا يتمكن من الهدي فلا بد من أن يصوم بدلاً عنه.

هذا بالنسبة إلى الأدلة من الصنف الأول، و أما أدلة النيابة والاستنابة فإن بُني على شمولها لمن يأتي بالحج الناقص صحيحاً ممن لا يُحرز مسبقاً عجزه عن أداء العمل الكامل كان مقتضى ذلك هو الاجتزاء بعمله النيابي وكونه موجباً لفراغ ذمة المنوب عنه.

وأما إذا بُني على أن أدلة النيابة والاستنابة لا إطلاق لها بالنسبة إلى مثله لأنها ليست في مقام البيان من هذه الجهة بل هي في مقام أصل تشريع النيابة والاستنابة فلا بد من الرجوع إلى ما يقتضيه الأصل في ذلك إلا أن تقوم قرينة خارجية على الإجزاء كما سيأتي.

وأما من يُحرز مسبقاً عجزه عن أداء الحج الكامل ممن يشمله إطلاق دليل التصحيح فإن بُني على شمول أدلة النيابة والاستنابة لمثله كان مقتضاه الاجتزاء بحجه النيابي وكونه موجباً لفراغ ذمة المنوب عنه وإلا فلا بد من الرجوع إلى مقتضى الأصل.

____________

(1) الكافي ج:4 ص:476.

471

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس