19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 121 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وورد في خبر عبد الأعلى(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قلت له: رجل رمى الجمرة بست حصيات ووقعت واحدة في الحصى. قال: «يعيدها إن شاء من ساعته، وإن شاء من الغد إذا أراد الرمي، ولا يأخذ من حصى الجمار» . قال: وسألته عن رجل رمى جمرة العقبة بست حصيات ووقعت واحدة في المحمل. قال: «يعيدها» .
وفي خبر أبي بصير(2)قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : ذهبت أرمي فإذا في يدي ست حصيات. فقال: «خذ واحدة من تحت رجلك» .
وفي هاتين الروايتين دلالة واضحة على لزوم أن يكون الرمي بسبع حصيات(3)، ولكن في سند الأولى ضعف ـ كما مرّ ـ وكذلك الثانية لمكان علي بن أبي حمزة، فلا تصلحان إلا للتأييد.
(1) أي رمي غير الحصيات من الأجسام.
ولكن قد يقال: إن مقتضى إطلاق بعض النصوص هو كفاية مطلق الرمي
____________
(1) الكافي ج:4 ص:483.
(2) الكافي ج:4 ص:483.
(3) يمكن أن يقال: إن رواية عبد الأعلى مسوقة لبيان اعتبار إصابة الحصاة للجمرة، وعدم كفاية قصد الرمي مع وقوعها في المحمل أو مجتمع الحصى، وكذلك رواية أبي بصير مسوقة لبيان جواز تكميل الرمي بأخذ حصاة مما تحت الرجل من الحصيات، فأقصى ما يستفاد منهما هو تعلق الأمر برمي سبع حصيات، وأما كون الأمر برميها وجوبياً ـ كما هو المطلوب ـ لا أن يكون الأمر بأصل الرمي وجوبياً وبرمي السبع استحبابياً فلا يكاد يستفاد من الروايتين.
وإن لم يكن بالحصاة كبعض الروايات التي مرّ ذكرها في الاستدلال لوجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد، منها صحيحة سعيد الأعرج(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث قال: «ثم أفض بهن حتى تأتي بهن الجمرة العظمى فيرمين الجمرة» .
ولكن لو سُلِّم إطلاقها من هذه الجهة فلا بد من رفع اليد عنه بالنصوص الدالة على لزوم كون الرمي بالحصاة وعدم رمي غيرها، ففي صحيحة زرارة(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «لا ترم الجمار إلا بالحصى» (3).
وفي صحيحة معاوية بن عمار(4)عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: «خذ حصى الجمار ثم ائت الجمرة القصوى التي عند العقبة فارمها من قبل وجهها ولا ترمها من أعلاها» .
وفي صحيحة أخرى لمعاوية(5)عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث: فإن سقطت من رجل حصاة فلم يدر أيتهن هي؟ قال: «يأخذ من تحت قدميه حصاة فيرمي بها» .
ويظهر من غير واحد من النصوص المفروغية عن كون ما ترمى به الجمار من نوع الحصى، مثل ما ورد في أن حصى الجمار لا تؤخذ إلا من الحرم، وما ورد في ما يستحب أن تكون عليه حصى الجمار من الصفات وما يكره من ذلك، كأن تكون من البُرش ومثل الأنملة وتكون كحلية منقطة ولا تكون من الصم ولا سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، وما ورد في استحباب أن تؤخذ الحصيات باليد اليسرى وترمى باليمنى وغير ذلك.
وبالجملة: النصوص مطبقة على اعتبار أن يكون رمي الجمار بالحصى
____________
(1) الكافي ج:4 ص:475.
(2) تهذيب الأحكام ج:5 ص:196.
(3) لشمول إطلاقه لرمي جمرة العقبة يوم العيد أو للقطع بعدم الفرق بينه وبين رمي الجمار في أيام التشريق.
(4) الكافي ج:4 ص:478ـ479.
(5) الكافي ج:4 ص:483.
دون غيرها.
والحصى كما قال الخليل(1): (صغار الحجارة). ومثله ما ذكره ابن عباد(2). وقد حكاه الأزهري(3)عن الليث ولم يعقب عليه، ونص عليه الفيروزآبادي(4)أيضاً. وقال ابن شميل(5): (الحصى: ما حذفت به حذفاً، وهو ما كان مثل بعر الغنم).
ولكن قد يقال: إنه يظهر من كلمات غير واحد من اللغويين أن الحصاة أعم من أن تكون صغيرة.
قال ابن الأعرابي(6): (القض الحصى الكبار، والقضيض الحصى الصغار). وقال ابن دريد(7): (الحصباء الحصى الصغار). ومثله ما قاله الجوهري(8)في الزنابير، وما قاله الزمخشري(9)في الرضراض، وما ذكره ابن الأثير(10)في البطحاء. وقال ابن فارس(11): (الحصل صغار الحصى أصغر ما يكون منه)، وقال أيضاً(12): (الصيداء الصحراء التي تكون فيها الحصى الصغار) إلى غير ذلك من التعابير التي يظهر منها أن الحصى منها ما تكون صغاراً ومنها ما تكون كباراً، ولا اختصاص لها بالأول، وأن لفظ (الصغار) في قولهم: (الحصى الصغار) إنما هو للاحتراز وليس للتوضيح.
____________
(1) العين ج:3 ص:267.
(2) المحيط في اللغة ج:3 ص:160.
(3) تهذيب اللغة ج:5 ص:106.
(4) القاموس المحيط ج:4 ص:318.
(5) تاج العروس من جواهر القاموس ج:19 ص:325.
(6) الفائق في غريب الحديث ج:3 ص:107.
(7) جمهرة اللغة ج:1 ص:279.
(8) الصحاح ج:2 ص:672.
(9) الفائق في غريب الحديث ج:1 ص:288.
(10) النهاية في غريب الحديث ج:1 ص:134.
(11) الجيم ج:1 ص:147.
(12) الجيم ج:2 ص:170.
ولكن يمكن أن يقال: إن كون الحصى هي الصغار من الأحجار لا ينافي أن تكون الحصى على قسمين صغار وكبار، فإن الصغر والكبر أمران نسبيان، وعندما يقال: الحصى هي الأحجار الصغار فإنما يراد اعتبار الصغر بحدّ معين لا يصدق عنوان الحصى عرفاً على الأحجار التي تكون أكبر من ذلك الحد، وما لا يتجاوز في حجمها ذلك الحد يتفاوت في الصغر والكبر أيضاً، ولذلك يقال الحصى الصغار والحصى الكبار.
إذاً لا تنافي بين ما ذكره الخليل وغيره من تعريف الحصى بالأحجار الصغار وبين ما ورد في كلمات جمع من اللغويين من تقسيم الحصى إلى الصغار والكبار(1).
ومهما يكن فإنه يعتبر في الحصى وفق ما تقدم أمران ..
أولهما: أن تكون من جنس الحجر دون غيره من الأجسام.
الثاني: أن تعدّ من صغار الأحجار دون كبارها.
والأمر الأول مما لا خلاف فيه عند فقهائنا، بل ادعى السيد المرتضى (قدس سره) (2)الإجماع عليه.
ولكن الملاحظ أن الشيخ (قدس سره) (3)ذكر أنه: (لا يجوز الرمي إلا بالحجر وما كان من جنسه من البرام والجواهر وأنواع الحجارة. ولا يجوز بغيره كالمدر والآجر والكحل والزرنيخ والملح وغير ذلك من الذهب والفضة).
وهذا الكلام وقع مورداً للإشكال في كلمات جمع ممن تأخر عنه، منهم ابن إدريس (رحمه الله) (4)، فإنه بعد أن ذكر لزوم كون الرمي بالحصى أورد ما ذكره الشيخ ثم قال: (وما ذكرناه هو الصحيح، لأنه لا خلاف في إجزائه وبراءة الذمة معه، وما عدا الحصى فيه الخلاف).
____________
(1) إلا ما قاله ابن شميل من أن الحصى ما كان مثل بعر الغنم، فليلاحظ.
(2) الانتصار ص:259.
(3) الخلاف ج:2 ص:342.
(4) السرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:590.
ومنهم العلامة (قدس سره) في عدد من كتبه(1)، فإنه ذكر فيها ما يشبه كلام ابن إدريس (رحمه الله) .
ومنهم الشهيد الأول (قدس سره) (2)، فإنه قال: (وجوز في الخلاف الرمي بالبرام والجوهر. وفيه بعدٌ إن كان من الحرم، وأبعد إن كان من غيره).
أقول: البِرام نوع من الحجر معروف بالحجاز واليمن تصنع منه القدور، والمبرم هو الذي يقتلع حجارة البرام من الجبل كما نص عليه ابن سيدة(3).
والظاهر أن المراد بالجوهر في كلام الشيخ (قدس سره) هو ما فسره الخليل وابن سيدة(4)من أنه كل حجر يستخرج منه شيء ينتفع به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.