21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 121 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
وما أفاده (قدس سره) وإن كان تاماً في حدّ ذاته، بمعنى جواز أن يكون المخاطب بالآية الثانية غير من خوطب في الآية الأولى، ولكنه ـ كما تقدم ـ على خلاف الظاهر جداً، ولا يبنى عليه إلا بقرينة واضحة، وصحيحة معاوية بن عمار لا تصلح قرينة عليه، لمعارضتها بصحيحة الحلبي المؤيدة بخبر عمار الساباطي.
والحاصل: أن الآية الأولى المتضمنة للأمر بالأكل مما يذبح أو ينحر في الحج لم يظهر تعلقها بحج التمتع.
وأما الآية الثانية فهي مذكورة عقيب الآية الأولى برقم (36) من سورة الحج، وقد نص مؤرخو القرآن الكريم على أن سورة الحج مدنية كلها إلا الآيات (52، 53، 54، 55) حيث إنها نزلت بين مكة والمدينة، ومن المؤكد أن تشريع متعة الحج ونزول الآية المتضمنة لذلك إنما كان في حجة الوداع في مكة المكرمة، كما يدل على ذلك عدد من الروايات منها صحيحة معاوية بن عمار (2) المفصلة الحاكية لكيفية حجه (صلى الله عليه وآله وسلم)، وعلى ذلك فلا يشمل الأمر بالأكل من البدن الوارد في الآية المذكورة لما ينحر في حج التمتع، لنزولها قبل تشريع التمتع في الحج.
____________
(1) رسائل الشريف المرتضى ج:3 ص:119.
(2) الكافي ج:4 ص:245.
ولكن يمكن الخدش في هذا الوجه أيضاً ..
أما ما ذكر بشأن الآية الأولى فيمكن أن يناقش فيه بأن الآية المذكورة وإن كانت تتضمن حكاية ما خوطب به إبراهيم (عليه السلام) ولكن يظهر من العديد من الروايات أن الحكم الوارد فيها لا يختص بأمته (عليه السلام) بل يشمل أمة الإسلام أيضاً، ومن تلك الروايات ما ورد في تفسير البائس الفقير كخبر السكوني وخبر الجعفريات (1) ، وكذلك الحال في المقاطع السابقة واللاحقة للمقطع المذكور وهو قوله تعالى: ﴿ثُمَّ لْيَقْضُوا تَفَثَهُمْ وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ﴾ (2) .
وأما ما ذكر بشأن الآية الثانية فالجواب عنه: أنه لا مانع من إطلاق الآية المذكورة لكل بدنة تكون من شعائر الله في حج أو عمرة، وإن كان تشريع ما جعلت من شعائر الله فيه متأخراً عن نزول الآية الكريمة، كما لو ورد في دليل: (لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب)، ثم ورد تشريع نوع آخر من الصلاة غير الأنواع المشرعة من قبل، فإن مقتضى إطلاق الدليل المذكور لزوم اشتمالها على فاتحة الكتاب أيضاً.
فالنتيجة: أن الوجوه الثلاثة المتقدمة التي نوقش بها في دلالة الآيتين المباركتين على وجوب الأكل من هدي التمتع مما لا يمكن المساعدة عليها.
والعمدة هو الوجه الذي تقدم التعرض له أولاً من كون الأمر بالأكل وارداً مورد توهم الحظر، فلا دلالة له في حدّ ذاته على الوجوب.
ومرّ أن هذا الوجه وإن كان تاماً في حدّ ذاته، ولكن يمكن البناء على كون المراد بالأمر المذكور هو الوجوب دون إفادة الإباحة بقرينة صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة (3) .
____________
(1) الكافي ج:4 ص:46. الجعفريات ص:176.
(2) لاحظ معاني الأخبار ص:297، وتهذيب الأحكام ج:5 ص:253، 298، 447، والكافي ج:4 ص:338، 503، 512، 543، وغير ذلك.
(3) تجدر الإشارة إلى أنه ورد في خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) في عيد الأضحى قوله (عليه السلام): ((وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام)) (من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:330)، وقريب منه ما في (مصباح المتهجد ص:664).
فقد يقال: إنه يدل على وجوب الأكل من الأضحية المستحبة، ومقتضاه وجوب الأكل من الهدي بالأولوية القطعية.
ولكن يرد عليه ـ مضافاً إلى عدم ثبوت المقطع المذكور من الخطبة بطريق يعول عليه ـ أن الأكل من الأضحية ليس واجباً تكليفياً قطعاً بل أقصى الأمر أن يكون مستحباً كالأضحية نفسها، فلا يمكن أن يستند إلى الأمر بالأكل من الأضحية لإثبات وجوب الأكل من الهدي، وهذا واضح.
هذا ولكن هناك وجوه ثلاثة يمكن الاستدلال بها على عدم الوجوب، فإن تمت أو تم أحدها اقتضى ذلك رفع اليد عن ظهور صحيحة معاوية في الوجوب وكونه هو المراد بالأمر بالأكل في الآية المباركة، وتلك الوجوه هي ..
(الوجه الأول): صحيحة سيف التمار (1) قال: قال أبو عبد الله (عليه السلام): ((إن سعد بن عبد الملك قدم حاجاً فلقي أبي، فقال: إني سقت هدياً فكيف أصنع؟ فقال له أبي: أطعم أهلك ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً)) .
ووجه الاستدلال بها هو أن موردها وإن كان هو هدي القِران إلا أن الظاهر أن حكم هدي التمتع لا يختلف عن حكمه من حيث وجوب الأكل أو عدم وجوبه، ولا قائل بالتفريق بينهما في ذلك.
وبناءً عليه يمكن أن يقال: إن الأمر بإطعام الأهل ثلث الهدي ـ في مقابل إطعام القانع والمعتر وإطعام المساكين الثلثين الآخرين ـ ليس للوجوب قطعاً، إذ لا يحتمل أن يجب على الحاج أن يطعم أهله ثلث الهدي ولا قائل به من الفقهاء (2) ، بل أقصى ما يحتمل هو أن يجب أن يأكل هو بعض الشيء من ثلث
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:223. معاني الأخبار ص:208.
(2) وبذلك يظهر أنه لا مجال للاستدلال على وجوب الأكل من الهدي بصحيحة شعيب العقرقوفي، قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): سقت في العمرة بدنة أين أنحرها؟ قال: ((بمكة)) ، قلت: أي شيء أعطي منها؟ قال: ((كل ثلثاً واهدي ثلثاً وتصدق بثلث)) (الكافي ج:4 ص:488)، فإنه لا ريب في أن الأمر بالأكل في هذه الرواية ليس للوجوب، إذ لا يجب أن يأكل الحاج ثلث هديه حتى لو فرض أن المراد به هو أن يأكله هو وعائلته، فإنه لا ملزم لذلك يقيناً، بل أقصاه الجواز أو الاستحباب.
وليس هو من جهة ما دل على أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) إنما أمر أن يؤخذ من كل بدنة جذوة لحم للطبخ والأكل لا ثلثها بتمامه فيقال: إنه يدل على عدم وجوب أكل الثلث، ليناقش بأن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) كان قد أهدى عدداً كبيراً من البدن، وعدم وجوب أكل الثلث في مثله لا يقتضي عدم وجوب ذلك في الهدي الواحد.
وبالجملة: ليس في ما صنعه (صلى الله عليه وآله وسلم) شهادة على عدم وجوب أن يأكل الحاج ثلث هديه إذا كان واحداً، ولكن هذا أمر مقطوع به من جهة السيرة العملية القطعية، حيث لم يكن دأب الحجاج في عصر المعصومين (عليهم السلام) على الاحتفاظ بثلث الهدي لأنفسهم ليأكلوا منه بل الظاهر أنه لم يكن يتيسر ذلك في البدن إلا مع تقديد قسم من لحمها وادّخاره ليؤكل لاحقاً، ولم يكن يتسع الوقت لقيام الحجاج بذلك في منى، فليتأمل.
الهدي ويجوز أن يعطي باقي ذلك الثلث لغير أهله كالفقراء ـ مثلاً ـ بلا إشكال.
وأيضاً لا يحتمل أن يكون المراد بالأمر المذكور هو منع الحاج من أن يأكل هو من ذلك الثلث ـ كما هو مقتضى الجمود على ظاهر الأمر بإطعامه للأهل، وقد ورد نظيره (1) في العقيقة حيث نُهي عن أكل الأم منها ـ إذ بعد ورود الأمر بالأكل في الآية المباركة مخاطباً به الحاج لا يبقى مجال لاحتمال أن لا يجوز له الأكل من هديه.
وهناك احتمال ثالث في المقام، وهو أن يكون مرجع الأمر بإطعام ثلث الهدي للأهل إلى الأمر بأن يأكل هو وأهله من ذلك الثلث، بالنظر إلى أن من المتعارف أن يأكل المرء من طعام أهله، ولا ينحاز عنهم بمائدة مستقلة.
وهذا الاحتمال غير بعيد، وبناءً عليه فقد يقال: إنه إذا كان قوله (عليه السلام): ((أطعم أهلك ثلثاً)) بمنزلة قوله: (أطعم نفسك وأهلك ثلثاً) فلا مانع من أن يكون الأمر بالإطعام في الأول للوجوب بقرينة صحيحة معاوية بن عمار، ويكون في الثاني للاستحباب، لما تقدم من أنه لا يحتمل فيه الوجوب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.