01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 121 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
“1 “ لاحظ جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج: 17 ص: 235.
وهل يمكن أن يتعدى منه إلى الصبي المميز بالأولوية، أي أنه إذا كان الحج بغير المميز مشروعاً فالحج بالمميز مشروع بطريق أولى؟
قد يدعى ذلك ولكنه محل إشكال أو منع، فإن الأولوية المذكورة إنما هي أولوية خارجية وليست من قبيل مفهوم الموافقة، أي الأولوية التي ينعقد للكلام ظهور بمقتضاها، كما في قوله تعالى “1 “ : “فَلا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ “ الظاهر في حرمة ما هو أعظم من قول: “أفٍ “، وهو الضرب مثلاً.
والأولوية متى ما كانت خارجية فلا بد من القطع بها ليمكن الاستناد إليها، أي لا بد أن تورث مناسبات الحكم والموضوع ونحوها القطع للفقيه بعدم التفكيك شرعاً بين الموردين وأنه إذا كان الحكم في المورد الأول ثابتاً فهو ثابت في المورد الثاني أيضاً، ولكن القطع بذلك مما لا يحصل عادة مع الالتفات إلى عدم إحاطة الإنسان ــ مهما أوتي من قوة الفكر وسعة المعلومات ــ بجميع الجهات المنظورة للشارع المقدس في تشريع أحكامه، وهذا ما أشير إليه في بعض النصوص من “أن دين الله لا يصاب بالعقول “ “2 “ وأن “السنة إذا قيست محق الدين “ “3 “.
هذا مع أن القطع بالأولوية إن كان له محل فهو فيما إذا كان الموردان من سنخ واحد، وأما مع كونهما من سنخين مختلفين فلا محل للقطع بالأولوية أصلاً.
ومقامنا من هذا القبيل فإنه قد تقدم أن حج الصبي المميز يُعدّ فعلاً له، وينتسب إليه حقيقة، ويتولى فيه النية بنفسه، وأما حج الصبي غير المميز فهو فعل الولي وتكون النية منه والصبي محل لإجراء مناسكه عليه، فكيف يقاس هذا بذاك ويمكن القطع بمشروعية الأول بدليل مشروعية الثاني؟!
القسم الثاني: الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز، وهي ما يأتي..
____________
“1 “ الإسراء: 23.
“2 “ بحار الأنوار الجامعة لدرر أخبار الأئمة الأطهار ج: 2 ص: 303.
“3 “ الكافي ج: 7 ص: 299.
الرواية الأولى: ما رواه الكليني “1 “ بإسناده عن مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله “عليه السلام “ في حديث أنه قال: “لو أن غلاماً حج عشرة حجج ثم احتلم كانت عليه فريضة الإسلام “.
وبمضمون هذه الرواية ما رواه السيد الراوندي بإسناده “2 “ عن الإمام موسى بن جعفر “عليه السلام “ عن آبائه “عليهم السلام “ قال: “قال رسول الله “صلى اللهعليه و آله وسلم “: لو أن غلاماً حج عشرة حجج ثم احتلم كان عليه فريضة الإسلام إذا استطاع إليه سبيلاً “.
ويلاحظ أن ما رواه الكليني “قدس سره “ ضعيف سنداً بسهل بن زياد وعبد الله بن عبد الرحمن الأصم، وأيضاً بمحمد بن الحسن بن شمون الوسيط بينهما على ما في نسخة الكافي، ولكن الشيخ أورد هذه الرواية في التهذيبين “3 “ عن طريق الكليني وفي سندها بدل “ابن شمون “ “محمد بن الحسين “ وهو محمد بن الحسين بن أبي الخطاب الثقة الذي يروي عنه سهل بن زياد “4 “ وثبتت روايته عن عبد الله بن عبد الرحمن الأصم في بعض الموارد “5 “.
وعلى ذلك فلا سبيل إلى الجزم بصحة النسخة الواصلة إلينا من الكافي دون نسخة الشيخ “قدس سره “ منه، وإن كان المتداول في الأسانيد هو ما ورد في الأولى، فلاحظ.
هذا فيما يتعلق بسند رواية مسمع بن عبد الملك.
وأما رواية الراوندي فهي أيضاً غير نقية السند وإن عبر المحدث النوري “رحمه الله “ “6 “ عن سندها بالصحيح، فإن هذه الرواية ومعظم الروايات الأخرى الواردة في كتاب النوادر مقتبسة مما يعرف بكتاب “الجعفريات والأشعثيات “، وفي
____________
“1 “ الكافي ج: 4 ص: 278.
“2 “ النوادر ص: 223.
“3 “ تهذيب الأحكام ج: 5 ص: 6، الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج: 2 ص: 141.
“4 “ لاحظ الكافي ج: 1 ص: 175، ج: 3 ص: 489، ج: 4 ص: 585.
“5 “ لاحظ من لا يحضره الفقيه “المشيخة “ ج: 4 ص: 52، وأمالي الصدوق ص: 275، والخصال ص: 204.
“6 “ مستدرك الوسائل ومستنبط المسائل ج: 8 ص: 24.
طريق هذا الكتاب إلى الإمام الكاظم “عليه السلام “ ولده “إسماعيل “ وولد ولده “موسى “، ولم يرد في أي منهما توثيق واضح “1 “.
ولو غض النظر عن ذلك فإن في طريق السيد الراوندي إلى كتاب الجعفريات “أبا عبد الله محمد بن الحسن التميمي البكري “، وهو من رجال الجمهور ــ كما يبدو ــ ولا يعرف عن حاله شيء.
وأما ما ذكره المحدث النوري “2 “ من أن “الظاهر أنه ــ أي التميمي البكري ــ من مشايخ الإجازة، ذكروه لمجرد اتصال السند إلى كتاب علم انتسابه إلى مؤلفه، فلا يضر الجهل بحاله. أو هو من علائم الوثاقة إن اعتمدوا عليه في الانتساب “ فهو مخدوش..
أما قوله: “إنه من مشايخ الإجازة “ ويقصد بذلك أن دوره شرفي في رواية كتاب الجعفريات فلا حاجة إلى ثبوت وثاقته، فيرد عليه بأن الاستغناء عن ثبوت وثاقة الوسيط لكون دوره شرفياً محضاً إنما يتم في الكتب المعروفة المشهورة التي تتداول نسخها بصورة واسعة كالكتب الأربعة في العصور الأخيرة، ولم يثبت أن كتاب الجعفريات كان من هذا القبيل في عصر التميمي البكري.
وأما إنهم اعتمدوا عليه في انتساب تلك النسخة إلى المؤلف ليكون ذلك من علائم وثاقته عندهم، فهذا ما لا يمكن التأكد منه، إذ يحتمل أنهم قد رووا ما رواه من دون البناء على صحة النقل، أو أنهم اعتمدوا على الوثوق الحاصل لهم بصحة النقل بضميمة بعض القرائن والشواهد، لا من حيث وثاقة الرجل نفسه وإنما ذكروا اسمه في السند لئلا يقع فيه الإرسال.
فالنتيجة أن أيّاً من خبري مسمع والراوندي مما لا يمكن الاعتماد عليه سنداً.
وأما دلالتهما على صحة حج الصبي المميز فهي محل خدش أيضاً.
____________
“1 “ لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية ص: 572.
“2 “ مستدرك الوسائل “الخاتمة “ ج: 1 ص: 177.
بيان ذلك: أنه لا إشكال في أن إسناد الحج إلى الغلام ظاهر في كونه قد أدى الحج بنفسه لا أنه قد أحجّه وليه، فيدل على أن مورد كلام الإمام “عليه السلام “ هو الصبي المميز دون غيره. مضافاً إلى أن مقتضى افتراض أداء الغلام للحج عشر سنين هو وقوع بعض تلك الحجج بعد وصوله إلى حدّ التمييز وربما قريباً من البلوغ.
ولكن هل في حكم الإمام “عليه السلام “ بعدم إجزاء حج الصبي المميز عن حجه بعد البلوغ دلالة على صحة الحج المأتي به في حال الصبا أو أنه لا دلالة فيه عليها؟
ذكر السيد الأستاذ “قدس سره “ وآخرون أنه يدلّ عليها “1 “ ، وأفاد “قدس سره “ في وجهه قائلاً “2 “ : “إن من الواضح أن الحكم بعدم إجزاء حج الصبي عن حجة الإسلام
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.