02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 122 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
(3) تجدر الإشارة إلى أن المذكور في عبارة العروة لفظ الاعتقاد، والمراد به بقرينة ذكر خوف الضرر هو الاعتقاد الظني. ولكن يظهر من معتمد العروة الوثقى (ج:1 ص:223) أنه حمله على الاعتقاد القطعي، وقال: إنه حيث لا يمكن توجه التكليف إلى المعتقد بالخلاف فلا مقتضى لاستقرار وجوب الحج حتى إذا كان اعتقاده على خلاف روّية العقلاء.
(4) العروة الوثقى ج:4 ص:420ــ421 التعليقة:3.
حرام أيضاً وتجريه موجب للعقوبة فلا يكون حينئذٍ قادراً على إتيانه واقعاً لإلزام عقله بتركه, وأما إن كان صرف خوف الضرر المالي غير بالغ إلى هذا الحدّ فمع كشف الخلاف يستقر عليه الحج واقعاً وإن لم يجب الإقدام به ظاهراً, إذ مجرد ذلك لا يكشف عن عدم استطاعته الواقعية).
أقول: إن حرمة التجري وكون فاعله مستحقاً للعقاب مما لا يمكن المساعدة عليه ــ كما حقق في محله من علم الأصول ــ إلا أنه لو بني عليها صح ما أفاده (قدس سره) من عدم تحقق الاستطاعة واقعاً في الموردين الأولين، ولكن هذا بناءً على اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج ــ كما هو المختار ــ وقد ظهر وجهه مما تقدم في محله, وأما بناءً على الاستطاعة الشرعية الخاصة المتمثلة في الأمور المذكورة في النصوص بعناوينها فلا يضر ذلك بصدق الاستطاعة كما لا يخفى.
هذا مضافاً إلى أن ما ذكره (قدس سره) مبني على كون العبرة في استقرار وجوب الحج بتحقق الاستطاعة إليه واقعاً، وأما بناءً على كون العبرة فيه بتحقق الاستطاعة واقعاً مع عدم العذر في ترك أداء الحج ــ كما هو الصحيح ــ فلا فرق بين الموارد الثلاثة المذكورة في عدم استقرار وجوب الحج لكون خوف الضرر المستقر عذراً كما علم مما سبق.
3 ــ قال السيد الحكيم (قدس سره) (1) ما حاصله: أن استقرار وجوب الحج على ذمة المكلف منوط بتحقق الاستطاعة واقعاً، وهي متحققة كذلك في ما هو محل الكلام.
وتوضيحه: أنه مع قيام البينة ــ مثلاً ــ على كون الطريق مغلقاً لا يسمح بالمرور فيه ثم انكشاف خلاف ذلك لا تكون تخلية السرب المعتبرة في تحقق الاستطاعة منتفية بحسب الواقع بل بحسب الظاهر فكان عدم الاستطاعة ظاهرياً أيضاً، وإلا فإنها كانت متحققة واقعاً لفرض خطأ البينة القائمة على غلق الطريق، ويترتب على ذلك استقرار وجوب الحج على ذمة المكلف, نظير ما لو قامت البينة على ثبوت دين عليه بمقدار ما يوجب ثلم استطاعته ثم انكشف
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:170، 173 وما بعدها.
كذب البينة فإنه يجب عليه في العام اللاحق السفر إلى الحج ولو متسكعاً لاشتغال ذمته به واستقرار الوجوب عليه.
وأما في مورد خوف التعرض للضرر البدني في أثناء الطريق فإن خوف الضرر وإن كان طريقاً شرعياً إليه إلا أنه إنما يمنع من تحقق الاستطاعة من حيث كون العذر مانعاً من تحققها حسب ما يستفاد من صحيحة الحلبي وغيرها ولكن دليل مانعية العذر يختص بصورة وجوده واقعاً ولا يشمل صورة اعتقاد وجوده خطأً كما هو المفروض في المقام.
وأما في مورد خوف التعرض للضرر المالي فإنه لما كان الضرر الزائد على ما تقتضيه طبيعة الحج لا يمنع من وجوبه ــ لتخصيص دليل نفي الضرر في مورد الحج ــ فإنه لا أثر للخوف المذكور، نعم إذا كان الضرر بحيث يكون تحمّله حرجياً فإنه يمنع من الاستطاعة ــ من جهة مانعية مطلق العذر منها ــ ولكن بوجوده الواقعي لا الخطئي, والمفروض في المقام أنه لم يكن واقعياً، بل لو قيل بأن خوف الضرر البدني مانع من الاستطاعة لكونه طريقاً إليه شرعاً فإنه لا مجال للالتزام به في خوف الوقوع في الحرج من جهة الضرر المالي أو غيره فإن خوف الحرج ليس من الطرق الشرعية إليه كي يتوهم مانعيته عن الاستطاعة كما قد يتوهم في الضرر الوارد على النفس.
فظهر أنه في جميع الموارد المذكورة يكون نفي تحقق الاستطاعة ظاهرياً، وأما بحسب الواقع فالاستطاعة متحققة، فيستقر الوجوب على ذمة المكلف.
ثم إنه (قدس سره) استثنى مما تقدم ما إذا خاف على نفسه التلف في الطريق فالتزم بدواً بعدم تحقق الاستطاعة له واقعاً، وذلك من جهة حرمة السفر وإن كانت ظاهرية، قائلاً (1) : (إنه مع احتمال تلف النفس لما كان يحرم السفر يكون الحكم الظاهري بحرمة السفر موضوعاً للحكم الواقعي بانتفاء الاستطاعة وانتفاء وجوب الحج، لكن لا لأجل انتفاء تخلية السرب بل للحرمة الظاهرية المانعة عن القدرة على السفر)، أي أن المانع الشرعي كالمانع الخارجي في أنه مما لا تتحقق
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:170.
معه الاستطاعة إلى الحج.
ولكنه (قدس سره) عدل عن هذا لاحقاً وقال: إن الحرمة التي هي من جهة جهل المكلف وغلطه لا تكون نافية للاستطاعة، لانصراف دليل مانعية العذر ــ الذي هو الأساس في الالتزام بكون المانع الشرعي كالمانع الخارجي في عدم تحقق الاستطاعة ــ عن الحرمة التي تكون مستندة إلى جهل المكلف وخطأه. ونظيره ما إذا كان عنده مال لغيره وشك في انتقاله إليه ليكون مستطيعاً واجب الحج فاستصحب بقاء المال على ملك الغير ولم يذهب إلى الحج، ثم تبين أنه كان قد انتقل إليه ولكنه نسي ذلك، فإن حرمة التصرف في ذلك المال ظاهراً لا تمنع من تحقق الاستطاعة له واقعاً لأنها ثبتت من جهة نسيانه لانتقال المال إليه.
هذا حاصل ما أفاده (قدس سره) ، والملاحظ أنه يبتني على أمور تقدم الخدش في بعضها وسيأتي الخدش في البعض الآخر ككون العبرة في استقرار وجوب الحج بتحقق الاستطاعة واقعاً, وكون صحيح الحلبي دالاً على أن كل عذر شرعي يمنع من الاستطاعة, وكون دليل نفي الضرر مخصصاً في مورد الحج وإن كان مستلزماً لضرر مالي زائد ونحو ذلك.
ويضاف إلى ما تقدم أمران ..
الأول: أن الحرج الذي التزم (قدس سره) بكونه مانعاً من تحقق الاستطاعة قد يكون في مفروض البحث واقعياً لا متوهماً، فإنه تارة: يترتب الحرج على التعرض الفعلي لسلب المال أو للإهانة أو للضرب أو نحو ذلك، وفي مثله إذا تبيّن خلو الطريق مما كان يخشى منه لا يكون الحرج واقعياً فيتم ما ذكره (قدس سره) . وتارة أخرى: يكون سلوك الطريق المحفوف ببعض المخاطر حرجياً في حدِّ ذاته وإن لم يتعرض فيه لما يخاف منه, مثلاً: إذا كان يخاف من تعرضه للقتل أو الاختطاف أو سلب جميع الأموال ونحو ذلك إن هو سار في طريق الحج فإن السير في هذا الطريق مع وجود بعض هذه المخاوف في نفسه حرجي بحدّ لا يتحمل عادة وإن لم يتحقق شيء منها خارجاً, ولا تتوقف حرجيته على تحقق ما يخاف منه في الطريق, وعلى ذلك يتعيّن أن يلتزم (قدس سره) في مثله بانتفاء
الاستطاعة واقعاً وبالتالي عدم استقرار وجوب الحج.
وهكذا الحال بناءً على مسلك من يرى أن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج هي الاستطاعة العرفية التي مرّ أنها لا تصدق مع كون الفعل حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة، فتدبر.
الثاني: أنه (طاب ثراه) قد استفاد من قوله (عليه السلام) في صحيحة الحلبي: ((شغل يعذره إليه فيه)) مانعية كل عذر عن الاستطاعة, وقد مرّ الخدش في هذه الاستفادة ولكنها لو تمت فلا يتجه تخصيص العذر الواقعي بالضرر البدني والحرج الشديد كما يبتني عليه كلامه المتقدم نقله, بل اتباع الطريق الشرعي القائم على تحقق الضرر أو الحرج يعدّ حتى في فرض مخالفته للواقع عذراً كذلك.
وتوضيحه: أن العذر على نحوين: ما يوجب سقوط التكليف واقعاً كالضرر البدني والحرج، وما يوجب سقوطه ظاهراً بحيث يصح للمكلف أن يعتذر به عن عدم الامتثال, كالأمارة المعتبرة شرعاً القائمة على ضررية سلوك طريق الحج أو حرجيته مع كونها مخالفة للواقع.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.