تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 122 من 166

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)

الأول: ما رواه الشيخ عن كتاب الحسين بن سعيد عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب، ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي، هل يجزيه أم يعيده؟ قال: ((لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه)) .

الثاني: ما رواه الشيخ عن كتاب موسى بن القاسم عن صفوان عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يشتري الكبش فيجده خصياً مجبوباً. قال: ((إن كان صاحبه موسراً فليشتر مكانه)) .

وما ذكره (قدس سره) من أن هذه الصحيحة قد وردت في من كان جاهلاً بالحكم والموضوع كليهما إنما يتم وفق لفظها الأول، وأما وفق لفظها الثاني فيمكن أن يدعى أنها أعم من العالم بالحكم والجاهل به.

ومع الغض عن هذا يمكن أن يقال: إنه وإن كان موردها هو الجاهل بالحكم والموضوع معاً، ولكن لا يحتمل أن يكون الحكم في هذا المورد هو عدم الإجزاء، في حين يكون الحكم في العالم بالحكم دون الموضوع هو الإجزاء.

كما أن صحيحة عمران الحلبي إن كان موردها هو الجاهل بالموضوع مع علمه بالحكم فلا يحتمل أن يكون الحكم فيها بالإجزاء مختصاً بهذا المورد، أي أن يحكم بالإجزاء في العالم بالحكم دون الموضوع ويحكم بعدم الإجزاء في الجاهل بالحكم والموضوع معاً.

إذاً لا يتم ما أفاده (قدس سره) في ذيل كلامه من عدم التعارض بين الروايتين لاختلاف موردهما، لما عرفت من أن ثبوت الحكم المذكور في مورد كلٍّ منهما

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:211.

450

يقتضي ثبوته في مورد الآخر بالأولوية القطعية.

وأما ما ذكره (قدس سره) في صدر كلامه من أن النسبة بين الصحيحتين هي العموم والخصوص من وجه فهو تام، ولكن ما أفاده من أنها لا توجب إشكالاً فيما لو بني على أن المتفاهم العرفي من دليل الإجزاء مع ظهور العيب بعد نقد الثمن هو عدم الفرق بين الخصاء وغيره من العيوب، وكذلك فيما لو بني على أنه أولى منها بالحكم بالإجزاء بعيد عن الصواب.

والوجه فيه: أن أقصى ما يلزم من البناء على أحد الوجهين المذكورين هو عدم إمكان إلحاق مورد الاجتماع والتعارض بصحيحة ابن الحجاج، لتكون النتيجة هي التفريق بين الخصاء وغيره من العيوب، بأن لا يجتزأ بالهدي في الخصاء إذا ظهر العيب بعد نقد الثمن ويجتزأ به في سائر العيوب.

كما أنه لا يمكن إلحاق مورد التعارض بصحيحة عمران الحلبي، لأن مقتضاه هو حمل صحيحة ابن الحجاج على صورة عدم نقد الثمن، وهو بعيد، لأن المفروض فيها بحسب لفظها الأول هو حصول العلم بالخصاء بعد الذبح، ومن النادر أن يقدم المشتري على ذبح الحيوان بمنى قبل أن ينقد البائع ثمنه.

وأما بحسب لفظها الثاني فالظاهر أن الحال فيه كذلك، أي كون موردها من علم بكون الحيوان خصياً مجبوباً بعد ذبحه، وإلا لأمره الإمام (عليه السلام) برده واسترجاع ثمنه لشراء غيره، لا أن يأمر بشراء آخر مكانه معلقاً على كونه موسراً متمكناً من ثمنه، فليتدبر.

وبذلك يظهر أن التعارض مستقر بين الصحيحتين، ولا سبيل إلى تقديم إحداهما على الأخرى في مورد التعارض.

وأما ترجيح صحيحة ابن الحجاج على صحيحة الحلبي للأحدثية ـ كما ذكره (قدس سره) ـ فهو غير تام لا صغرى ولا كبرى ..

أما الكبرى فلما تقدم مفصلاً في بحث سابق (1) من عدم كون الأحدثية من مرجحات باب التعارض.

____________

(1) لاحظ ج:5 ص:531 وما بعدها ط:2.

451

وأما الصغرى فلأن الأرجح ـ كما تقدم ـ وحدة رواية ابن الحجاج في المقام، وإنما اختلف الناقلون في كونها عن أبي عبد الله (عليه السلام) أو عن أبي إبراهيم (عليه السلام)، وحيث لا محرز للثاني فلا سبيل إلى ترجيحها على صحيحة الحلبي بالأحدثية كما هو ظاهر.

وعلى ذلك فالصحيح أن يقال: إنه إن بني على جريان المرجحات في تعارض العامين من وجه يتعين هنا العمل بصحيحة الحلبي لموافقتها لإطلاق الآية الكريمة: ﴿فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، وإن بني على عدم جريانها فيه فالمرجع بعد تساقط الدليلين هو إطلاق التعليل في صحيحة علي بن جعفر بقوله (عليه السلام) في الهدي: ((فإنه لا يجوز أن يكون ناقصاً)) ، إذ إن مقتضاه عدم الاجتزاء بالخصي وإن ظهر خصاؤه بعد نقد الثمن (1) .

اللهم إلا أن يقال: إن هذه الصحيحة معارضة بالعموم من وجه مع معتبرة عبد الله بن بكير (2) الدالة على جواز أن تكون الأضحية خصياً ـ التي بقرينتها حملت صحيحة محمد بن مسلم (3) الدالة على النهي عن التضحية بالخصي على الكراهة ـ فإن مورد صحيحة ابن جعفر خصوص الهدي الذي هو قسم من الأضحية، وهي أعم من كون النقص من جهة الخصاء أو غيره، ومورد معتبرة ابن بكير هو خصوص الخصي، وهي أعم من كون الأضحية هدياً أو غيره ـ لما مرّ مراراً من عدم اختصاص لفظ (يضحي) بالأضحية المستحبة بل شمولها لمثل هدي التمتع أيضاً ـ فيتعارضان في الهدي إذا كان خصياً، والترجيح لمعتبرة ابن بكير لموافقته للكتاب العزيز، أو أنه يرجع إلى إطلاق أدلة الهدي بعد تساقط

____________

(1) هذا إذا لم يلتزم بتعارض صحيحتي علي بن جعفر وعمران الحلبي بالعموم من وجه فيما إذا نقد الثمن وعلم بالعيب بعده، مع ترجيح الأخيرة على الأولى بموافقتها للكتاب العزيز، وإلا ـ كما مرّ من قبل ـ فإن المرجع بعد تساقط صحيحتي ابن الحجاج وعمران الحلبي في مورد التعارض بينهما ـ أي فيما إذا ظهر الخصاء بعد نقد الثمن ـ يكون هو إطلاق الآية الكريمة، ومقتضاه الاجتزاء به.

(2) قرب الإسناد ص:173.

(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:210.

452

الطرفين.

نعم إطلاق هذه المعتبرة مقيد بغير الهدي الذي يكون خصياً إذا علم به المشتري قبل نقد الثمن لصحيحة ابن الحجاج، فإنه لا معارض لها في هذا المورد.

فظهر بما تقدم أن مقتضى الصناعة على كل تقدير هو الاجتزاء بالهدي إذا ظهر كونه خصياً بعد نقد الثمن.

هذا كله فيما إذا بني على استبعاد احتمال التفريق بين الخصاء وغيره من العيوب أو بني على كونه أولى من سائر العيوب بالإجزاء في محل الكلام.

وأما إذا بني على المنع من كلا الوجهين فالصحيح البناء على عدم الاجتزاء بالخصي وإن ظهر فيه ذلك بعد نقد الثمن، لما علم مما تقدم من عدم تيسر إلحاق مورد التعارض بين صحيحتي ابن الحجاج والحلبي بالأخيرة وعدم المحذور في إلحاقه بالأولى، فيتعين الالتزام به.

ولو بني على أن الخصاء وإن كان نقصاً ولكنه ليس بعيب ـ كما تقدم بيان ذلك ـ أمكن القول بأن مقتضى صحيحة الحلبي هو الاجتزاء بالخصي إذا ظهر نقصه بعد نقد الثمن بالأولوية القطعية، لأنه إذا كان النقص الذي يعدّ عيباً لا يمنع من الإجزاء في الصورة المذكورة، فكيف يمنع منه النقص الذي لا يعدّ عيباً؟!

وعلى ذلك يقع التعارض بين صحيحة ابن الحجاج وصحيحة الحلبي بالعموم من وجه، ويجري فيه ما تقدم بيانه آنفاً.

ولكن الإنصاف أن الأولوية المذكورة غير قطعية، ويجوز أن يختص الخصي بالحكم المذكور وهو عدم الاجتزاء به ولو علم نقصه بعد نقد الثمن، وعلى ذلك فلا تعارض بين الصحيحتين، ويتعين العمل بمقتضى صحيحة ابن الحجاج في مورد الكلام.

والنتيجة: أن الأقرب هو عدم الاجتزاء بالخصي في هدي التمتع ونحوه مطلقاً، أي وإن ظهر كونه خصياً بعد نقد الثمن، والله العالم بحقائق أحكامه.

453

(مسألة 386): ما ذكرناه من شروط الهدي إنما هو في فرض التمكن منه، فإن لم يتمكن من الواجد للشرائط أجزأ الفاقد وما تيسر له من الهدي (1).

ـــــــــــــــــ

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس