تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 122 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وعلى هذا المسلك فلا مجال لتوهم تعلق المقام بباب الوصية المالية، لفرض خروج الدار عن ملك المصالِح في حال حياته، وأما الحج المشروط على المصالَح فليس مملوكاً للمصالِح على ذمة المصالَح ليُتوهم فيه كون اشتراط أدائه مندرجاً في باب الوصية المالية.

نعم هناك حق للميت بمقتضى الشرط، وهو ــ على المختار ــ لا ينتقل إلى الوارث ولا تعلق لهم به، كما عُلِم مما مرَّ في المسألة السابقة.

وبذلك يظهر أن حكم هذه المسألة بناءً على هذا المسلك ــ أي مسلك الالتزام ــ محسوم، ولا حق للوارث لا في الدار ولا في الحج المشروط وإن كان ندبياً، وليس بإمكانه إسقاط هذا الشرط عن المشروط عليه مجاناً أو بعوضٍ.

وتجدر الإشارة هنا إلى أن عبارة السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن: (صح ولزم، وخرجت الدار عن ملك المصالِح الشارط، ولا تحسب من التركة وإن كان الحج ندبياً، ولا يشملها حكم الوصية) لا تخلو من خللٍ، فإن عدم كون الدار جزءاً من التركة وعدم شمول حكم الوصية لها ليس محلاً للخلاف ليحتاج إلى التنبيه عليه، بل ما هو محل الخلاف هو كون الحج المشروط جزءاً من التركة ومشمولاً لحكم الوصية، وذلك على مسلك الملك في مفاد الشرط، فكان الأولى أن يقول (قدس سره) :

478

(صح ولزم، ولا يُحسب الحج المشروط من تركة المصالِح الشارط وإن كان حجاً ندبياً، ولا يشمله حكم الوصية).

وكيفما كان فالأمر على مسلك الالتزام في مفاد الشرط واضح.

وأما على مسلك الملك ــ إما مطلقاً أو في ما يكون الفعل مما يُملك عرفاً كالحج المبحوث عنه ــ فهنا رؤيتان ..

الرؤية الأولى: ما يظهر من المحقق القمي (قدس سره) في مواضع من كتابه من أن مرجع المعاملة المذكورة وأمثالها إلى ثلاثة أمور: ذات المعاملة، والشرط، والوصية. قال (قدس سره) ــ في حكم من وهب آخر مالاً واشترط عليه أن يصلي ويصوم عنه عشرين عاماً بعد وفاته ــ ما ترجمته (1) : (إن هذا الشرط صحيح ويكون من باب الوصية، وكأنه قال: إنني وهبت لك المال على أن يكون لي عليك عبادة عشرين سنة، وأريد أن تؤديها عني بعد وفاتي).

فيلاحظ أنه (قدس سره) جعل مرجع الشرط المذكور إلى أمرين ..

1 ــ امتلاك الواهب على الموهوب له عبادة عشرين سنة، وهذا بمقتضى الشرط.

2 ــ الوصية بأداء تلك العبادة عن شخص الواهب، وهذه هي الوصية المالية المتعلقة بما بعد الوفاة.

وقد رتّب (قدس سره) على ما أفاده أن الوصية المذكورة تنفّذ في ما لا يتجاوز الثلث من التركة، أي أن الزائد على الثلث من العبادة المملوكة للواهب يستحقه الوارث، لا أنه يستحق الزائد على أجرة المثل لثلث تلك العبادة، ويحق للوارث أن يكلّف الموهوب له بأداء ما يستحقه عليه من الزيادة على الثلث عن شخص آخر ولو كان هذا الشخص هو نفس الوارث بعد وفاته.

الرؤية الثانية: ما يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) من أن مرجع المعاملة المذكورة وأمثالها إلى أمرين فقط هما: ذات المعاملة، والشرط. ولا أساس لما ادعاه المحقق القمي (قدس سره) من اشتمالها على الوصية المالية.

____________

(1) جامع الشتات ج:4 ص:294. ونظيره ج:4 ص:221.

479

والوجه في ذلك: أن ما يملكه المشروط له على ذمة المشروط عليه هو العمل المقيد بكونه عنه، لا أنه يملك عليها طبيعي العمل ويعهد إليه بأدائه عنه ــ كما زعم المحقق القمي (قدس سره) ــ ليقال: إنه من باب الوصية.

وبعبارة أخرى: مورد الوصية المالية هو أن يملك الشخص مالاً ويعهد فيه بشيءٍ، وهذا لا موضوع له في مورد البحث، فإن ما يملكه المشروط له هو العمل المقيد بوقوعه عنه، فليس هذا من الوصية أصلاً.

قال (قدس سره) في (المسألة 10) من فصل الوصية بالحج (1) : (إنه لم يملك عليه الحج مطلقاً في ذمته ثم أوصى أن يجعله عنه، بل إنما ملك بالشرط الحج عنه .. فليس تمليكاً ووصيةً، وإنما هو تمليك على نحو خاص).

وقال في أجوبة استفتاءاته (2) في ما إذا اشترط المصالِح على المصالَح صرف بدل المصالحة في مصارف معينة بعد موته ما ترجمته: (إن هذا ليس مثل أن يصالحه ويشترط على المصالَح أن يصرف من مال نفسه بعد موت المصالِح في المصارف المعينة، فإن في هذه الصورة لا يجري حكم الوصية، لأن المصالِح المالك قد استحق المصارف المقررة على المصالَح من أول الأمر، لا أنه ملك مالاً ثم عهد فيه بشيءٍ).

وقال السيد الحكيم (قدس سره) (3) في توضيح عبارة العروة: (إن الوصية تصرّف في المملوك بعد المفروغية عن الملكية له، مثل أن يوصي بداره لزيد وبفرسه لعمرو ونحو ذلك، وليس المقام كذلك، فإن المملوك هو الحج عن نفسه، وهذا المملوك لم يؤخذ موضوعاً لتصرف آخر زائدٍ عليه، فلا يدخل في باب الوصية بالمال ولا تجري عليه أحكامها).

ويمكن أن يلاحظ على هذا الكلام بوجهين ..

الأول: أنه وإن كان المملوك بالشرط هو العمل المقيد بكونه عن المشروط

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:585.

(2) سؤال وجواب ص:160.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:100.

480

له، لا طبيعي العمل مع الوصية بأدائه عن المشروط له ــ فلا مجال لإدراج المورد في باب الوصية المالية على النهج الذي أفاده المحقق القمي (قدس سره) ــ إلا أنه مع ذلك يمكن الالتزام بجريان حكم الوصية المالية في هذا المورد وأمثاله وهو كون التصرف نافذاً بمقدار الثلث دون الزائد عليه إلا بإجازة الوارث.

والوجه في ذلك: هو ما أفاده المحقق العراقي (قدس سره) (1) في تعليقته على العروة: من أن (الإشكال المتقدم على المحقق القمي (قدس سره) في غاية المتانة لو كان مدرك ردّ الوصية إلى الثلث هو الأخبار الخاصة المشتملة على الوصية، فإنه لا يشمل عنوان الشرط الثابت في المقام. وأما لو كان في البين عمومات أخر مثل قوله: الميت ليس له في ماله إلا الثلث، فمثل هذه العمومات تضيّق دائرة الشرط، غاية الأمر خرجت منجّزاته بالأدلة الخاصة وبقي الباقي تحت المطلقات شرطاً كان أم وصيةً. وحينئذ فما أفاده المحقق القمي (قدس سره) لا يخلو عن وجه).

وتوضيح ما أفاده (قدس سره) هو أن النصوص الواردة في ما يتعلق بتركة الميت على قسمين ..

القسم الأول: ما تضمن عنوان الوصية كخبر أبي بصير (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((فإن أوصى به فليس له إلا الثلث))، وصحيحة محمد بن قيس (3) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((قضى أمير المؤمنين (عليه السلام) في رجل توفي وأوصى بماله كله أو أكثره، فقال: إن الوصية تردُّ إلى المعروف غير المنكر، فمن ظلم نفسه وأتى في وصيته المنكر والحيف فإنها تردُّ إلى المعروف ويترك لأهل الميراث ميراثهم)).

القسم الثاني: ما لم يتضمن عنوان الوصية كمعتبرة شعيب بن يعقوب (4) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من ماله؟ فقال: ((له ثلث

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:585 التعليقة:2 (بتصرف).

(2) الكافي ج:7 ص:8ــ9.

(3) الكافي ج:7 ص:11.

(4) الكافي ج:7 ص:11.

481

ماله وللمرأة أيضاً))، وموثقة عمار الساباطي (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((الميت أحق بماله ما دام فيه الروح يبين به، فإن قال بعدي فليس له إلا الثلث)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس