05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 122 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
ومن ذلك ما ورد في زيارة عاشوراء حيث يدعو الزائر بقوله: ((وأن يرزقني طلب ثأري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم)) وفي صحيح محمد بن مسلم (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((لا تبقى الأرض بغير إمام ظاهر أو باطن)) (2) .
وفي ما مرّ من معتبرة يعقوب السراج (3) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : تبقى الأرض بلا عالم حيٍّ ظاهر يفزع إليه الناس في حلالهم وحرامهم؟ فقال لي: ((إذاً لا يعبد الله يا أبا يوسف)) موردها هو الإمام المعصوم، كما هو ظاهر.
وفي ما روي عن علي (عليه السلام) أنه قال (4) : ((إن الأرض لا تخلو من قائم بحجة إما ظاهر مشهور أو خائف مغمور لئلا تبطل حجج الله وبيناته)). وفي لفظ آخر عنه (عليه السلام) (5) : ((اللهم إنك لا تخلي أرضك من حجة لك على خلقك ظاهر ليس بالمطاع أو خائف مغمور كي لا تبطل حججك)).
وفي رواية أبي بصير (6) عن أبي جعفر (عليه السلام) في قول الله عزّ وجل:
____________
(1) علل الشرائع ج:1 ص:197.
(2) ولكن في بصائر الدرجات (ص:506) وردت الرواية بدون قوله: (أو باطن) ويحتمل سقوطه عنها، كما يحتمل أن يكون ذكره في علل الشرائع إضافة من قبل بعض الناظرين، انسجاماً مع بقية روايات الباب.
(3) علل الشرائع ج:1 ص:195.
(4) كمال الدين وتمام النعمة ص:139.
(5) الكافي ج:1 ص:335.
(6) الإمامة والتبصرة من الحيرة ص:116.
((قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْرًا فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ)) فقال: ((هذه الآية نزلت في القائم يقول: إن أصبح إمامكم غائباً عنكم لا تدرون أين هو، فمن يأتيكم بإمام ظاهر يأتيكم بأخبار السماء والأرض وحلال الله عزّ وجل وحرامه)).
وفي رواية إبراهيم بن أبي المحمود (1) عن الرضا (عليه السلام) : ((لا تخلو الأرض من قائم منّا ظاهر أو خافٍ)).
فالملاحظ أن لفظ ظاهر يستخدم في النصوص والروايات في وصف الإمام بمعناه المقابل للغائب والمغمور والباطن، فهو بهذا المعنى أيضاً في صحيحة محمد بن مسلم. بل إن ما ورد في الصحيحة صدراً وذيلاً ولا سيما ما اشتملت عليه من تشبيه من ليس عليه إمام بالغنم الذي لا راعي له يعيّن إرادة المعنى المذكور من لفظ ظاهر، بحيث يأبى الحمل على غيره. مع أنه لو سلم عدم إبائه عن ذلك إلا أنه تأويل لا مبرر له، ولا يصح تأويل الرواية ثم الاستدلال بها على المدعى ــ وهو شرطية الإيمان في صحة العبادة ــ فإن هذا ليس منهجاً صحيحاً في مقام الاستدلال.
إن قيل: لو سلّم أن المراد بالظاهر في الصحيحة هو ما ذكر إلا أنه إنما ورد في ذيلها، فأقصى ما يقتضي ذلك هو إلغاء الذيل وعدم الأخذ به، ولا يضر هذا بالصدر الذي هو مورد الاستدلال به في محل الكلام.
كان الجواب عنه بأن الذيل قرينة على المراد بالإمام في الصدر، ولا يصح التفكيك بين القرينة وذي القرينة.
وبعبارة أخرى: إن سياق الصحيحة يقتضي أن المراد بالإمام المذكور في الصدر ــ الذي جعل عدم إيمان الشخص به موجباً لمبغوضية عمله لدى الله سبحانه وتعالى ــ هو المراد بالإمام في الذيل المقيّد بكونه ظاهراً عادلاً، فالصحيحة تدل على أن من ليس له إمام ظاهر يبغض الله عمله.
وهذا المعنى ــ مضافاً إلى أنه لا يمكن الالتزام به في حد ذاته ــ لا يقتضي بطلان عمل المخالف كما هو المدعى.
____________
(1) كمال الدين وتمام النعمة ص:202.
والحاصل: أنه لا مجال للتبعيض في مفاد الرواية بأن يقال: إن صدرها يدل على مبغوضية عمل من لا يعتقد بالولاية، وذيلها يدل على اعتبـار كون الإمام ظاهراً، فيؤخذ بالصدر ويترك الذيل، فإن الذيل قرينة على المراد بالصدر. فيكون المعنى هو مبغوضية عمل من لا يعتقد بإمامة إمام ظاهر، وهذا من جهة غير قابل للالتزام به، ومن جهة أخرى لا تصلح الرواية بناءً عليه دليلاً على اعتبار الاعتقاد بولاية أئمة أهل البيت (عليهم السلام) في صحة العمل.
ثم إن المحكي عن بعض نسخ الكافي أن المذكور فيه لفظ (طاهر) بدلاً عن (ظاهر) إلا أنه لا يمكن الاعتناء به، ويبدو أنه من تصرف بعض النسّاخ في محاولة لتصحيح مضمون الرواية. كما أن المظنون قوياً أن عدم اشتمال الرواية في غيبة النعماني وفي نسخة المحاسن على لفظ (ظاهر) هو أيضاً من تصرف بعض النقلة والناسخين من باب التصحيح القياسي ونحو ذلك، رعاية لتطابق مضمون الرواية مع أصول المذهب.
ويبدو أن الخلل كان في المصدر الذي اعتمد عليه النعماني (رضوان الله عليه) ، إذ لو كانت الرواية مشتملة فيه على لفظة (ظاهر) لما أوردها في كتابه الذي هو مخصص لإثبات غيبة الإمام (عليه السلام) .
فتحصل من جميع ما تقدم: أن اشتمال صحيحة محمد بن مسلم على اعتبار كون الإمام ظاهراً يمنع من الاعتماد عليها، كما هو الحال في معتبرة يعقوب السراج وسائر الروايات المتطابقة معها مضموناً. وعلى ذلك فلا دليل على كون عمل المخالف مبغوضاً لله تعالى، ليستدل به على فساده.
الأمر الثاني: ما ورد في ذيلها من قوله (عليه السلام) : ((وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق)).
وظاهره أن المخالف كافر، وهذا منافٍ للعديد من الروايات ..
منها: صحيحة الحسين بن أبي العلاء (1) : قال سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن قول رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) من مات ليس له إمام مات ميتة جاهلية فقال: ((نعم لو أن
____________
(1) المحاسن ج:1 ص:154.
الناس تبعوا علي بن الحسين (عليهما السلام) وتركوا عبد الملك بن مروان اهتدوا)) فقلت: من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية، ميتة كفر؟ فقال: ((لا، ميتة ضلال)). وهذه الصحيحة صريحة بأن ميتة المخالف ميتة ضلال لا ميتة كفر.
ومنها: معتبرة سفيان بن السمط (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال: ((الإسلام هو الظاهر الذي عليه الناس شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمداً عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت وصيام شهر رمضان فهذا الإسلام.. وقال: الإيمان معرفة هذا الأمر مع هذا فإن أقرَّ بها ولم يعرف هذا الأمر كان مسلماً وكان ضالاً)).
وهذه المعتبرة صريحة أيضاً في كون المخالف مسلماً لا كافراً.
وعلى ذلك فحيث إن صحيحة محمد بن مسلم قد تضمنت الحكم على المخالفين بالكفر من جهة أنه ليس لهم إمام من الله تعالى، فلا مجال للأخذ بها والاعتماد على ما ورد فيها لمخالفتها لغيرها من النصوص. مضافاً إلى تسالم الأصحاب على خلاف ما ذكر فيها، إذ لا يعرف قائل يعتد به منهم يلتزم بكفر المخالف من حيث كونه مخالفاً لا يعتقد بالإمامة حتى صاحب الحدائق (قدس سره) ، وإن نسب إليه خلاف ذلك، ولكن النسبة غير تامة كما يظهر بمراجعة كلامه (2) .
إن قيل: إنه لا مانع ها هنا من التبعيض في مفاد الرواية بأن يؤخذ بما دل عليه صدرها من أن عمل المخالف مبغوض لله تعالى، ولا يؤخذ بما ورد في ذيلها من أن المخالف كافر، فإن التبعيض هنا ممكن وليس هو كما مرَّ في الأمر
____________
(1) الكافي ج:2 ص:24. وسفيان بن السمط لم يوثق ولكنه ممن روى عنه ابن أبي عمير ــ كما في الكافي (ج:6 ص:504) ــ فهو ثقة بناءً على المختار من وثاقة مشايخ ابن أبي عمير.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.