06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 122 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
2 ــ وأما ما تقدم بشأن موقف أصحابنا القميين من سهل بن زياد فيلاحظ عليه ..
أولاً: أن روايات محمد بن يحيى العطار ومحمد بن الحسن الصفار وأضرابهما عن سهل بن زياد محدودة جداً، فلا يمكن أن تجعل مؤشراً إلى اعتمادهم عليه.
وثانياً: أنه لا سبيل إلى المناقشة في شهادة أحمد بن محمد بن عيسى على سهل بالغلو والكذب بما مرّ.
فإن تشديد القميين ــ بصورة عامة ــ في الغلو وعدّهم بعض ما لا يعدّ غلواً عندنا من أول درجات الغلو وإن كان أمراً صحيحاً، إلا أن الغلو الذي يستحق به صاحبه البراءة منه ونهي الناس من السماع عنه والطرد من البلد لا يناسب أن يكون من الدرجات الدنيا من الغلو.
____________
(1) رجال الطوسي ص:418.
(2) رجال النجاشي ص:416.
(3) الرجال لابن الغضائري ص:87.
(4) الإرشاد في معرفة حجج الله على العباد ج:2 ص:216.
وأما كون رواياته الموجودة بأيدينا ذات مضامين صحيحة في ما يتعلق بالعقائد، وروايته لأحكام العبادات ونحوها، فهو لا يقتضي عدم غلوه، فإن معظم الغالين لهم روايات من هذا القبيل، وأما رواياتهم التي كانت متضمنة للغلو فهي في الغالب مما لم تصل إلى أيدي المتأخرين، إذ جرى استبعادها والتخلص منها غالباً عند تأليف الجوامع.
ويحتمل أن سهل بن زياد لما سكن الريّ عدل عن طريقته التي كان عليها في قم، فلم يعد يبث بين أهل الري ما كان يعتقده من الغلو. ولعله غيّر أيضاً من سلوكه العملي إذا كان قد تمثّل الغلو فيه من بعض الجهات، ولذلك تلقاه أهل الريّ بالقبول ورووا عنه.
وأما ما استشهد به المحدث النوري (رحمه الله) (1) على عدم غلوه من مكاتبته للإمام العسكري (عليه السلام) في سنة (255) على أساس أن هذه المكاتبة كانت بعد ما جرى لسهل على يد أحمد بن محمد بن عيسى، لأن الأخير لم يدرك الإمام العسكري (عليه السلام) ، فهو اشتباه غير متوقع من مثله (طاب ثراه)، فإن أحمد بن محمد بن عيسى قد بقي حياً إلى سنة (274) أو (280) حيث مشى في جنازة البرقي ــ كما ذكر في ترجمته ــ بل ذكر ابن حجر (2) : أنه كان في حدود الثلاثمائة.
فمن المظنون قوياً أن المكاتبة المذكورة كانت قبل زمن طويل مما صدر منه بحق سهل بن زياد.
مضافاً إلى أنه لا دلالة في مكاتبته للإمام (عليه السلام) على عدم غلوه وكذبه. ولعله (عليه السلام) وجد مصلحة في الردّ على رسالته التي سأل فيها عن توحيد الله تعالى ليكون حجة عليه وعلى غيره من الغالين.
وثالثاً: أن ما ذكر من أن أحمد بن محمد بن عيسى كان ممن يتسرع في القدح والطعن ثم يتراجع عنه لاحقاً، وربما استناداً إلى الرؤيا التي لا تصلح أن يعتمد عليها في هذا المجال. مخدوش بأن تراجعه عما صدر منه من الطعن بحق
____________
(1) مستدرك الوسائل (الخاتمة) ج:5 ص:231.
(2) لسان الميزان ج:1 ص:260.
بعضهم إن دلّ على شيء فإنما يدل على ورعه وخضوعه للحق متى تبين له، حتى إذا اقتضى ذلك اعترافه بالخطأ علانية، بالرغم من أنه مما لا يسهل على مثله، حيث كان يتبوأ موقع الزعامة في بلده قم.
هذا مضافاً إلى أنه لم يثبت رجوعه عما صدر منه إلا بشأن أحمد بن محمد بن خالد البرقي، وأما بشأن يونس بن عبد الرحمن والحسن بن محبوب فلم يثبت أصل ما حكاه الكشي من قدحه فيهما، لعدم ثبوت وثاقة نصر بن الصباح والقتيبي.
وبذلك يظهر أنه لا وجه للتشنيع عليه بأنه كان يعتمد على الرؤيا أحياناً. مع أن تنبه الشخص إلى خطأه بسبب رؤيا يراها مما لا غرابة فيه أصلاً.
ورابعاً: أن ما قيل من أحمد بن محمد بن عيسى قد أخرج أحمد بن محمد بن خالد البرقي من قم لروايته عن الضعفاء واعتماده المراسيل، وهذا مما يرفع الوثوق بمثل هذا التصرف المبني على العنف والقسوة .. في غير محله، كما يظهر ذلك بملاحظة عبارة ابن الغضائري ــ الذي هو الأصل في حكاية ذلك ــ حيث قال (1) : (طعن عليه ــ أي البرقي ــ القميون، وليس الطعن فيه، وإنما الطعن في من يروي عنه، فإنه كان لا يبالي عمن يأخذ، على طريقة أهل الأخبار. وكان أحمد بن محمد بن عيسى أبعده عن قم، ثم أعاده إليها، واعتذر إليه .. ولما توفي مشى أحمد بن محمد بن عيسى في جنازته حافياً حاسراً ليبرئ نفسه مما قذفه به).
وهذه العبارة واضحة الدلالة على أن طعن القميين في البرقي كان أبعد من كونه راوياً عن الضعفاء ومعتمداً للمراسيل، بل إنهم كانوا يطعنون عليه في نفسه، وأن أحمد بن محمد بن عيسى ــ بالذات ــ قد قذفه بأمرٍ ما، وأخرجه لذلك من قم، لا لمجرد كونه غير متحرج في الرواية عن الضعفاء واعتماد المجاهيل، فإن هذا مما كان ثابتاً على البرقي، باعتراف ابن الغضائري نفسه، فلم يكن مورداً لتراجع أحمد بن محمد بن عيسى عن موقفه تجاهه وإعادته إلى قم بعد إخراجه منها.
____________
(1) خلاصة الأقوال في معرفة الرجال ص:63.
وبالجملة: لا أساس لما قيل من أن إبعاد أحمد بن محمد بن عيسى البرقي عن قم كان لروايته عن الضعفاء واعتماده للمجاهيل، فهو يكشف عن ممارسته للعنف والقسوة في ما لا يستدعي ذلك، فلا يبقى وثوق بتصرفاته المماثلة له، كما جرى بالنسبة إلى سهل بن زياد.
وأما القول بأن النفي والإبعاد مما لا مبرر له أصلاً حتى بحق الغالين والكذابين، إذ لم يرد في الشرع الحنيف ما يدل عليه. فهو مردود بأنه قد يكون من مقتضيات النهي عن المنكر، فإن الذين يبثون الأكاذيب والعقائد الفاسدة بين الناس ويزيفون وعيهم إذا لم توجد طريقة أخرى لمنعهم من ذلك ووصل الأمر إلى النفي والطرد عن البلد يجوز ذلك، بل يتعين في حق من له القدرة عليه. وكان أحمد بن محمد بن عيسى كذلك، وقد أبعد بالإضافة إلى سهل بن زياد بعضاً آخرين، منهم محمد بن علي الصيرفي أبو سمينة، الذي كان من الغالين والكذابين المشهورين، حيث نزل عنده في قم في البداية ولما اشتهر أمره بها نفاه عنها.
ولا غضاضة على أحمد بن محمد بن عيسى في ما صنعه من ذلك أبداً (1) .
هذا وقد يقدح في أحمد بن محمد بن عيسى من جهة ما ورد في خبر الخيراني (2) عن أبيه من كتمانه الشهادة على إمامة الإمام الهادي (عليه السلام) .
ولكن الخبر المشار إليه ضعيف سنداً، لعدم توثيق الخيراني، حتى لو بني على كون أبيه هو خيران الخادم المعلوم وثاقته، مع أنه ليس عليه شاهد واضح.
مضافاً إلى أن هذا الخبر لا يقتضي إلا صدور هفوة من أحمد بن محمد بن عيسى في شبابه، وقد بقي بعد ذلك عشرات السنين وعظُمَ مقامه والكل متفق على مكانته المتميزة، وقد أشار إليها الصدوق (قدس سره) (3) في ضمن كلام له قائلاً:
____________
(1) وقد ابتلينا في زماننا ببعضهم ممن كان يتبنى بعض الآراء الفاسدة ويبثها بين الطلبة فأحدثت إرباكاً في الحوزة العلمية، فاضطر بعض المتنفذين إلى التسبيب في إخراجه من النجف الأشرف وتسفيره إلى بلد آخر.
(2) الكافي ج:1 ص:324.
(3) كمال الدين وإتمام النعمة ص:3.
(وكان أحمد بن محمد بن عيسى في فضله وجلالته يروي عن أبي طالب عبد الله بن الصلت القمي ــ رضي الله عنه ــ).
فيلاحظ أنه عدّ رواية أحمد بن محمد بن عيسى عن عبد الله بن الصلت القمي ميزة للأخير، مع أن الرجل كان ثقة مسكوناً إلى روايته، كما ذكر في ترجمته (1) . فهو إن دلّ على شيء فإنما يدل على مدى جلالة أحمد بن محمد بن عيسى، وما كان يحظى به من مكانة رفيعة بين الأصحاب.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.