18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 122 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وبالجملة: المنساق من الرواية المتقدمة هو كون النبوي المذكور ـ ومثله الروايات الثلاث المتقدمة ـ بصدد بيان أنه متى أعلن الإمام عن تعيين يوم عرفة ـ مثلاً ـ مطابقاً للميزان الشرعي واحتُمل خطؤه واشتباهه لم يضر ذلك بترتب الآثار الواقعية عليه، وليس بصدد بيان ترتب الآثار الواقعية على اليوم الذي يعلنه الحاكم أنه يوم عرفة ـ مثلاً ـ حتى مع عدم اتباعه للميزان الشرعي في تعيينه، فليتدبر.
(الوجه الثالث): صحيح محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) : «كل شيء اضطر إليه بن آدم فقد أحله الله له» .
ومبنى الاستدلال به هو ما تقدم في بحث سابق (2) نقلاً عن سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) من أن المراد بالحلية فيه ليس هو الإباحة التي تعدّ أحد الأحكام التكليفية ليختص الحديث بمورد الاضطرار إلى الحرام تكليفاً كأكل الميتة ـ وإن كان هذا هو ظاهر التعبير بالحلية في حدّ ذاته ـ بل المراد به هو حل عقدة الحظر، إما بالمعنى الأعم من الحظر في مورد الحرام التكليفي ـ ويكون رفعه برفع الحرمة ـ ومن الحظر في مورد ترك الواجب وإن كان ضمنياً ـ ويكون الرفع برفع الوجوب عن ذلك الواجب ـ وإما بالمعنى الأعم منهما ومن الحظر في مورد الإخلال بجزء أو شرط أو الإتيان بمانع في المركبات التي هي من متعلقات الأحكام الشرعية، فيكون رفع الحظر بإسقاط الجزئية أو الشرطية أو المانعية، أي إسقاط الحرمة الوضعية.
والقرينة على إرادة المعنى الأعم بأحد الوجهين المذكورين هي روايتان طبقت فيهما الكبرى المذكورة في غير مورد الاضطرار إلى فعل الحرام التكليفي.
الأولى: معتبرة أبي بصير (3) قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة
____________
(1) المحاسن ج:1 ص:259. ولكنه مروي في الكافي (ج:2 ص:220) بلفظ (التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له)، فلا يصلح للاستدلال به في المقام، وينبغي استبداله بما ورد في ذيل معتبرة أبي بصير وموثقة سماعة الآتيتين.
(2) بحوث في شرح مناسك الحج ج:10 ص:455.
(3) تهذيب الأحكام ج:3 ص:177.
شيئاً يسجد عليه؟ قال: «لا، إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه» .
فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) طبق قاعدة حلية المضطر إليه في هذه الرواية في مورد اضطرار المريض إلى الإخلال باعتبار الاستقرار في حال السجود، مما يدل على أن المراد بـ(ما حرم الله) هو ما يعم ترك الواجب الضمني أو الإخلال بشرط السجود الصلاتي وهو الاستقرار.
الثانية: موثقة سماعة (1) قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوماً أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة إلا إيماءً وهو على حاله. فقال: «لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه» .
فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) طبق قاعدة حلية المضطر إليه في هذه الرواية في مورد اضطرار من أجرى عملية جراحية في عينه إلى ترك السجود الاختياري الذي هو من أجزاء الصلاة، والاستعاضة عنه بالإيماء مما يدل أيضاً على أن المقصود بـ(ما حرّم الله) هو الأعم من ترك الواجب الضمني أو الإخلال بجزء الصلاة، وهو السجود الاختياري.
فبقرينة هاتين الروايتين يمكن أن يبنى على أن المراد بـ(ما أحله الله) في قاعدة حلية المضطر إليه هو رفع عقدة الحظر في حال الاضطرار وإن لم يكن من قبيل الحرمة التكليفية.
إن قيل: ليس في الروايتين قرينة على ما ادعي من كون المراد بالحلية في قاعدة حلية المضطر إليه هو المعنى الأعم لها بأحد الوجهين، إذ لعل تطبيق هذه القاعدة في موردهما إنما هو بلحاظ أن المراد بالحلية هو الإباحة في مقابل الحرمة الشاملة لترك الواجب الاستقلالي، ووجه ذلك أن استقرار المسجَد شرط في
____________
(1) لاحظ تهذيب الأحكام ج:3 ص:306. وفيه: (أقل أو أكثر)، والصحيح كما في من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:235 (أو أقل أو أكثر)، وفيه أيضاً: (الأيام وهو على حال)، والصحيح كما في الفقيه: (إلا إيماءً على حاله).
الصلاة، والسجود الاختياري جزء لها، والمركب ينتفي بانتفاء جزئه أو شرطه، ولما كانت الصلاة الكاملة واجبة في كل يوم خمس مرات، فإن تركها حرام بالمعنى المذكور، لأنه ترك لأداء الواجب الاستقلالي، ولذلك طبق الإمام (عليه السلام) قاعدة حلية المضطر إليه في الموردين.
قلت: السؤال في الروايتين لم يكن عن حكم ترك الصلاة الكاملة بلحاظ ما ذكر، بل إما عن حكم ترك الواجب الضمني في الصلاة من حيث كونه واجباً مع الإتيان بباقي الواجبات، وإما عن حكم صحة الصلاة مع الإخلال بما هو جزء أو شرط، أي كان السؤال إما عن الحكم التكليفي بلحاظ ترك ذلك الجزء أو الشرط عن اضطرار أو عن الحكم الوضعي بلحاظ كون تركه مخلاً بصحة الصلاة.
ويؤيد الاحتمال الثاني أنه ليس في السؤال والجواب ما يشير إلى كون مورد الروايتين هو خصوص الصلاة الواجبة، بل مقتضى إطلاقهما الشمول للنوافل، ولا سيما اليومية التي ورد الحث الأكيد على أدائها.
وعلى ذلك فإن المستفاد من تطبيق قاعدة حلية المضطر إليه في مورد الروايتين أحد أمرين ..
الأمر الأول: سقوط الواجب الضمني عند الاضطرار إلى تركه، وأما بقاء الأمر بالباقي ـ أي بقية الواجبات الضمنية ـ فهو في مورد الروايتين مفروض فيهما ومعلوم من الخارج أيضاً، لأن الصلاة لا تسقط بمجرد عدم التمكن من مثل ما ذكر من جزء أو شرط، وأما في مورد غير الصلاة من المركبات الارتباطية كالحج فيمكن البناء على بقاء الأمر بغير ما يضطر إلى تركه من الواجبات الضمنية بلحاظ أن الأمر بالمركب الارتباطي إنما هو من قبيل الأمر بالعام المجموعي، فإذا استفيد من قاعدة حلية المضطر إليه سقوط بعض الأوامر الضمنية في حال الاضطرار كان ذلك بمثابة المخصص للعام، ومن المقرّر في محله من علم الأصول أن العام وإن كان مجموعياً يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص، فالأوامر الضمنية الأخرى تبقى على حالها، وهي من قبيل الأمر الاضطراري
المقتضي للإجزاء.
الأمر الثاني: انتفاء الجزئية أو الشرطية أو المانعية في المركب الارتباطي ونحوه عند الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط أو عند الاضطرار إلى الإتيان بالمانع، ومقتضى ذلك بحسب المتفاهم العرفي هو كون المركب في حق المضطر إلى ترك بعض ما يعتبر فيه مؤلفاً مما عداه.
إن قلت: لازم هذا هو اقتضاء قاعدة حلية المضطر إليه الحكم بالصحة في موارد لا يظن بأي فقيه الالتزام بالصحة فيها، كما لو اضطر إلى العقد على الباكر الرشيدة بغير إذن وليها لكونه في حال السفر أو نحو ذلك، أو اضطر إلى الشراء من الصبي الذي لا تصح المعاملة معه لحاجته الملحة إلى المبيع، أو اضطر إلى طلاق زوجته وهي في طهر المواقعة، ونحو ذلك من الموارد.
قلت: يمكن المنع من تحقق الاضطرار إلى العقد أو الإيقاع الفاقد للشرط في مثل ذلك، وإنما المضطر إليه هو القيام ببعض الأفعال الخارجية التي تجوز لو صح العقد أو الإيقاع ولا تجوز إن لم يصح، فهي المضطر إليها دون ترك ما يعتبر في العقد أو الإيقاع من بعض الشروط، فليست هذه من موارد تطبيق القاعدة المذكورة.
مع أنه يمكن أن يقال: إن القرينة على حمل الحرمة في حديث حلية المضطر إليه على ما يشمل الحرمة الوضعية لم تكن سوى معتبرة أبي بصير وموثقة سماعة اللتين اشتملتا على تطبيق قاعدة الحلية في مورد الاضطرار إلى ترك السجود الاختياري والإتيان بالإيماء بدلاً عنه، وفي مورد الاضطرار إلى عدم رعاية استقرار المسجد في حال السجود، وكلا الموردين من قبيل الإخلال ببعض ما يعتبر في متعلقات الأحكام التكليفية، ولا قرينة على إرادة ما يعم موارد الإشكال المتقدم من الإخلال بما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية، فليتدبر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.