تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 122 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

وبالجملة: المنساق من الرواية المتقدمة هو كون النبوي المذكور ـ ومثله الروايات الثلاث المتقدمة ـ بصدد بيان أنه متى أعلن الإمام عن تعيين يوم عرفة ـ مثلاً ـ مطابقاً للميزان الشرعي واحتُمل خطؤه واشتباهه لم يضر ذلك بترتب الآثار الواقعية عليه، وليس بصدد بيان ترتب الآثار الواقعية على اليوم الذي يعلنه الحاكم أنه يوم عرفة ـ مثلاً ـ حتى مع عدم اتباعه للميزان الشرعي في تعيينه، فليتدبر.

(الوجه الثالث): صحيح محمد بن مسلم وإسماعيل الجعفي وعدة (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) : «كل شيء اضطر إليه بن آدم فقد أحله الله له» .

ومبنى الاستدلال به هو ما تقدم في بحث سابق (2) نقلاً عن سيدي الأستاذ الوالد (دامت بركاته) من أن المراد بالحلية فيه ليس هو الإباحة التي تعدّ أحد الأحكام التكليفية ليختص الحديث بمورد الاضطرار إلى الحرام تكليفاً كأكل الميتة ـ وإن كان هذا هو ظاهر التعبير بالحلية في حدّ ذاته ـ بل المراد به هو حل عقدة الحظر، إما بالمعنى الأعم من الحظر في مورد الحرام التكليفي ـ ويكون رفعه برفع الحرمة ـ ومن الحظر في مورد ترك الواجب وإن كان ضمنياً ـ ويكون الرفع برفع الوجوب عن ذلك الواجب ـ وإما بالمعنى الأعم منهما ومن الحظر في مورد الإخلال بجزء أو شرط أو الإتيان بمانع في المركبات التي هي من متعلقات الأحكام الشرعية، فيكون رفع الحظر بإسقاط الجزئية أو الشرطية أو المانعية، أي إسقاط الحرمة الوضعية.

والقرينة على إرادة المعنى الأعم بأحد الوجهين المذكورين هي روايتان طبقت فيهما الكبرى المذكورة في غير مورد الاضطرار إلى فعل الحرام التكليفي.

الأولى: معتبرة أبي بصير (3) قال: سألته عن المريض هل تمسك له المرأة

____________

(1) المحاسن ج:1 ص:259. ولكنه مروي في الكافي (ج:2 ص:220) بلفظ (التقية في كل شيء يضطر إليه ابن آدم فقد أحله الله له)، فلا يصلح للاستدلال به في المقام، وينبغي استبداله بما ورد في ذيل معتبرة أبي بصير وموثقة سماعة الآتيتين.

(2) بحوث في شرح مناسك الحج ج:10 ص:455.

(3) تهذيب الأحكام ج:3 ص:177.

470

شيئاً يسجد عليه؟ قال: «لا، إلا أن يكون مضطراً ليس عنده غيرها، وليس شيء مما حرم الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه» .

فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) طبق قاعدة حلية المضطر إليه في هذه الرواية في مورد اضطرار المريض إلى الإخلال باعتبار الاستقرار في حال السجود، مما يدل على أن المراد بـ(ما حرم الله) هو ما يعم ترك الواجب الضمني أو الإخلال بشرط السجود الصلاتي وهو الاستقرار.

الثانية: موثقة سماعة (1) قال: سألته عن الرجل يكون في عينيه الماء فينزع الماء منها، فيستلقي على ظهره الأيام الكثيرة أربعين يوماً أو أقل أو أكثر، فيمتنع من الصلاة إلا إيماءً وهو على حاله. فقال: «لا بأس بذلك، وليس شيء مما حرمه الله إلا وقد أحله لمن اضطر إليه» .

فيلاحظ أن الإمام (عليه السلام) طبق قاعدة حلية المضطر إليه في هذه الرواية في مورد اضطرار من أجرى عملية جراحية في عينه إلى ترك السجود الاختياري الذي هو من أجزاء الصلاة، والاستعاضة عنه بالإيماء مما يدل أيضاً على أن المقصود بـ(ما حرّم الله) هو الأعم من ترك الواجب الضمني أو الإخلال بجزء الصلاة، وهو السجود الاختياري.

فبقرينة هاتين الروايتين يمكن أن يبنى على أن المراد بـ(ما أحله الله) في قاعدة حلية المضطر إليه هو رفع عقدة الحظر في حال الاضطرار وإن لم يكن من قبيل الحرمة التكليفية.

إن قيل: ليس في الروايتين قرينة على ما ادعي من كون المراد بالحلية في قاعدة حلية المضطر إليه هو المعنى الأعم لها بأحد الوجهين، إذ لعل تطبيق هذه القاعدة في موردهما إنما هو بلحاظ أن المراد بالحلية هو الإباحة في مقابل الحرمة الشاملة لترك الواجب الاستقلالي، ووجه ذلك أن استقرار المسجَد شرط في

____________

(1) لاحظ تهذيب الأحكام ج:3 ص:306. وفيه: (أقل أو أكثر)، والصحيح كما في من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:235 (أو أقل أو أكثر)، وفيه أيضاً: (الأيام وهو على حال)، والصحيح كما في الفقيه: (إلا إيماءً على حاله).

471

الصلاة، والسجود الاختياري جزء لها، والمركب ينتفي بانتفاء جزئه أو شرطه، ولما كانت الصلاة الكاملة واجبة في كل يوم خمس مرات، فإن تركها حرام بالمعنى المذكور، لأنه ترك لأداء الواجب الاستقلالي، ولذلك طبق الإمام (عليه السلام) قاعدة حلية المضطر إليه في الموردين.

قلت: السؤال في الروايتين لم يكن عن حكم ترك الصلاة الكاملة بلحاظ ما ذكر، بل إما عن حكم ترك الواجب الضمني في الصلاة من حيث كونه واجباً مع الإتيان بباقي الواجبات، وإما عن حكم صحة الصلاة مع الإخلال بما هو جزء أو شرط، أي كان السؤال إما عن الحكم التكليفي بلحاظ ترك ذلك الجزء أو الشرط عن اضطرار أو عن الحكم الوضعي بلحاظ كون تركه مخلاً بصحة الصلاة.

ويؤيد الاحتمال الثاني أنه ليس في السؤال والجواب ما يشير إلى كون مورد الروايتين هو خصوص الصلاة الواجبة، بل مقتضى إطلاقهما الشمول للنوافل، ولا سيما اليومية التي ورد الحث الأكيد على أدائها.

وعلى ذلك فإن المستفاد من تطبيق قاعدة حلية المضطر إليه في مورد الروايتين أحد أمرين ..

الأمر الأول: سقوط الواجب الضمني عند الاضطرار إلى تركه، وأما بقاء الأمر بالباقي ـ أي بقية الواجبات الضمنية ـ فهو في مورد الروايتين مفروض فيهما ومعلوم من الخارج أيضاً، لأن الصلاة لا تسقط بمجرد عدم التمكن من مثل ما ذكر من جزء أو شرط، وأما في مورد غير الصلاة من المركبات الارتباطية كالحج فيمكن البناء على بقاء الأمر بغير ما يضطر إلى تركه من الواجبات الضمنية بلحاظ أن الأمر بالمركب الارتباطي إنما هو من قبيل الأمر بالعام المجموعي، فإذا استفيد من قاعدة حلية المضطر إليه سقوط بعض الأوامر الضمنية في حال الاضطرار كان ذلك بمثابة المخصص للعام، ومن المقرّر في محله من علم الأصول أن العام وإن كان مجموعياً يبقى حجة في الباقي بعد التخصيص، فالأوامر الضمنية الأخرى تبقى على حالها، وهي من قبيل الأمر الاضطراري

472

المقتضي للإجزاء.

الأمر الثاني: انتفاء الجزئية أو الشرطية أو المانعية في المركب الارتباطي ونحوه عند الاضطرار إلى ترك الجزء أو الشرط أو عند الاضطرار إلى الإتيان بالمانع، ومقتضى ذلك بحسب المتفاهم العرفي هو كون المركب في حق المضطر إلى ترك بعض ما يعتبر فيه مؤلفاً مما عداه.

إن قلت: لازم هذا هو اقتضاء قاعدة حلية المضطر إليه الحكم بالصحة في موارد لا يظن بأي فقيه الالتزام بالصحة فيها، كما لو اضطر إلى العقد على الباكر الرشيدة بغير إذن وليها لكونه في حال السفر أو نحو ذلك، أو اضطر إلى الشراء من الصبي الذي لا تصح المعاملة معه لحاجته الملحة إلى المبيع، أو اضطر إلى طلاق زوجته وهي في طهر المواقعة، ونحو ذلك من الموارد.

قلت: يمكن المنع من تحقق الاضطرار إلى العقد أو الإيقاع الفاقد للشرط في مثل ذلك، وإنما المضطر إليه هو القيام ببعض الأفعال الخارجية التي تجوز لو صح العقد أو الإيقاع ولا تجوز إن لم يصح، فهي المضطر إليها دون ترك ما يعتبر في العقد أو الإيقاع من بعض الشروط، فليست هذه من موارد تطبيق القاعدة المذكورة.

مع أنه يمكن أن يقال: إن القرينة على حمل الحرمة في حديث حلية المضطر إليه على ما يشمل الحرمة الوضعية لم تكن سوى معتبرة أبي بصير وموثقة سماعة اللتين اشتملتا على تطبيق قاعدة الحلية في مورد الاضطرار إلى ترك السجود الاختياري والإتيان بالإيماء بدلاً عنه، وفي مورد الاضطرار إلى عدم رعاية استقرار المسجد في حال السجود، وكلا الموردين من قبيل الإخلال ببعض ما يعتبر في متعلقات الأحكام التكليفية، ولا قرينة على إرادة ما يعم موارد الإشكال المتقدم من الإخلال بما يعتبر في موضوعات الأحكام الوضعية، فليتدبر.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس