تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 122 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ومقتضى الأصل عند مشهور الفقهاء (رضوان الله عليهم) ومنهم السيد الحكيم (قدس سره) يقتضي عدم الإجزاء، وهذا يشمل حتى العاجز عن المباشرة الذي لا يتيسر له إلا استنابة من يقوم بالعمل الناقص.

فتلخص مما تقدم: أن الحكم بعدم الاجتزاء بالحج النيابي الناقص إذا كان النائب ممن يُحرز مسبقاً عجزه عن أداء الحج الكامل لا يبتني على ما مرّ في التقريب المتقدم، بل يبتني على عدم إطلاق أدلة النيابة والاستنابة لمن يُحرز عجزه مسبقاً حتى لو بُني على كونه مشمولاً لإطلاق أدلة التصحيح في بعض الموارد، إذ ليس مقتضاه هو الإجزاء والحكم بفراغ ذمة المنوب عنه من الحج الواجب بل وقوع الحج النيابي صحيحاً ولو على وجه الاستحباب.

وأما مع البناء على ثبوت الإطلاق لأدلة النيابة والاستنابة وشموله لمن يحرز مسبقاً عجزه عن أداء الحج الكامل فلا بد من الحكم بالاجتزاء بحجه النيابي الناقص وعدم كونه مختلفاً في الملاك عما يفي به الحج النيابي الكامل.

التقريب الثاني: ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) (1) وحاصله: أنه كما أن من وجب عليه أداء الحج مباشرة إنما يجوز له الاكتفاء بالناقص مع عدم القدرة على الكامل لأنه بدل اضطراري عنه ومقتضى البدلية ذلك، كذلك من يكون مكلفاً بالاستنابة سواء الحي العاجز عن المباشرة أم ولي الميت المشغول ذمته بالحج فإنه يجب عليه أن يستنيب من يؤدي الحج الكامل وإلا فالناقص، ولا تصل النوبة إلى استنابة الثاني مع التمكن من الأول، لأن اللازم في باب النيابة هو اختيار طبيعي النائب لا نائباً بخصوصه فعجز نائب معينٍ عن القيام ببعض الأعمال لا يحقق العجز عن الطبيعي بعد إمكان اختيار الفرد الآخر القادر على أداء تمام الأعمال.

نعم لو تعذرت استنابة القادر مطلقاً اتجه الانتقال حينئذٍ إلى استنابة المعذور إلا أن هذا مجرد فرض لا وقوع له في باب الحج كما هو ظاهر.

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره)..

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:31.

472

أولاً: بأنه إن تم فإنما يتم في استنابة الحي العاجز عن نفسه واستنابة الولي أو الوارث عن الميت الذي له تركة تفي بالحج عنه حيث تكون الاستنابة واجبة في الموردين، وأما إذا لم يكن للميت مال وأراد شخص التبرع عنه بأداء الحج الواجب وكان لا يتمكن من أداء الحج كاملاً فالوجه المذكور لا يفي بإثبات عدم صحة تبرعه، بل وكذلك إذا كان للميت مال فإنه يجوز التبرع عنه بالحج ولا يتوقف على استنابة الولي أو الوارث كما مر في محله، فما هو الوجه في عدم الاجتزاء بحجه الناقص إذا كان لا يقدر على غيره؟!

وثانياً: أنه لا يتجه قياس الاستنابة الواجبة بالمباشرة في أداء الحج فإن في مورد الحج المباشري قد قام الدليل على لزوم رعاية الترتيب بين الكامل والناقص أي أنه إنما يجتزأ بالناقص فيما إذا لم يتمكن من أداء الكامل، وأما في مورد الاستنابة فلم يرد دليل على أنه لا بد من استنابة من يتمكن من أداء الحج الكامل وإن لم يوجد فلا بد من استنابة من يؤدي الحج الناقص ليقال: إن متعلق الأمر الأول هو طبيعي النائب القادر على أداء الحج الكامل لا خصوص شخص بعينه فعجز نائبٍ معين لا يحقق العجز عن الطبيعي لتصل النوبة إلى امتثال الأمر الثاني.

بل الوارد في هذا الباب كما تقدم هو الأمر بالاستنابة بقوله (عليه السلام) : ((يجهّز رجلاً فيحج عنه)) وقوله (عليه السلام) : ((عليه أن يُحج عنه صرورة لا مال له)) وقوله (عليه السلام) : ((يُحَج عنه صرورة لا مال له)) وقوله (عليه السلام) : ((فليقض عنه وليه حجة الإسلام)) وقوله (عليه السلام) : ((جُعِل جمله وزاده ونفقته في حجة الإسلام)) ونحو ذلك، فإن بُني على أن أدلة تصحيح الحج الناقص تشمل ما كان على وجه النيابة عن الغير ولو مع العلم مسبقاً بعجز النائب عن أداء الكامل وبُني أيضاً على إطلاق أدلة الاستنابة المذكورة لكل من يؤدي الحج صحيحاً وإن كان ناقصاً اقتضى ذلك جواز استنابة العاجز عن أداء الحج الكامل إذا كان يقع الحج منه صحيحاً. وإن بُني على عدم الإطلاق لأدلة الاستنابة فلا بد من الرجوع إلى الأصل ومقتضاه عنده (قدس سره) هو عدم الإجزاء كما مرَّ في محله. ولا يبقى عندئذٍ

473

دليل على الإجزاء حتى مع انحصار من يمكن استنابته في النائب العاجز عن أداء الحج الكامل، وقد ظهر الوجه في هذا كله مما مرَّ في مناقشة التقريب الأول.

التقريب الثالث: ما قيل (1) من أن ذمة الشخص لما كانت مشغولة بالواجب بكامل أجزائه وشروطه لم تصح النيابة عنه في العمل الناقص، لأنه لا يكون مطابقاً لما في ذمته فكيف يوجب فراغها؟!

أي أن عدم انطباق ما في ذمة المنوب عنه على ما يأتي به النائب من العمل الناقص هو الوجه في عدم الإجزاء سواء أكان النائب أجيراً أم متبرعاً.

نعم إذا طرأ العذر له في أثناء الحج فحيث إن الروايات التي تنص على تعيين وظيفة العاجز في الأثناء تشمل بإطلاقها النائب وتدل على أن وظيفته إذا طرأ عليه عجز في إثناء العمل هي الاستعانة بالغير أو الاستنابة كالأصيل يكون مقتضاها صحة عمل النائب والاجتزاء به.

ويمكن الخدش في هذا التقريب بأن اشتغال ذمة المنوب عنه بالحج بكامل أجزائه وشروطه مما لا دليل عليه ولا سيما إذا كان المقدور له قبل موته أو قبل عجزه عن الذهاب إلى الديار المقدسة خصوص الحج الناقص بل إن أقصى ما يثبت بالأدلة هو اشتغال ذمته بحج التمتع مثلاً على وجهٍ يقع صحيحاً من النائب.

وتوضيحه: أنه قد مرِّ مراراً أن وجوب الحج حكم تكليفي صرف فإذا عجز المكلف عن امتثاله أو مات ولم يمتثله سقط لا محالة، ولكن المستفاد من دليل وجوب الاستنابة على العاجز أنه تشتغل ذمته إما بالتسبيب في حج الغير بعنوان النيابة عنه وإما بالحج الصادر من الغير بهذا العنوان، أي أن ذلك الحكم التكليفي يُستبدل بحكم تكليفي آخر أو بحكم وضعي.

وكذلك ما ورد من لزوم إخراج الحج من تركة الميت المشغول ذمته بحجة الإسلام وجواز التبرع بها عنه يدل على اشتغال ذمته وضعاً بالحج الصادر من الغير بعنوان النيابة عنه.

____________

(1) تعاليق مبسوطة على مناسك الحج ج:10 ص:69.

474

والحج الصادر من الغير بعنوان النيابة عن الحي العاجز أو عن الميت يمكن أن يكون خصوص الحج الكامل ويمكن أن يكون الأعم منه ومن الحج الناقص الصحيح، فلا بد إذاً من الرجوع إلى أدلة تصحيح الحج الناقص وأدلة الأمر بالاستنابة ومشروعية النيابة..

فإن بُني على أن أدلة تصحيح الحج الناقص تشمل بإطلاقها إلا في بعض الموارد ما إذا كان العجز عن الحج الكامل محرزاً من الأول كما تشمل ما إذا كان العجز غير محرز كذلك بلا فرق في ذلك بين النائب والأصيل تصل النوبة إلى ملاحظة أدلة الاستنابة والنيابة، فإن بُني على إطلاقها لمن يؤدي الحج صحيحاً وإن كان ناقصاً كان مقتضى ذلك هو الاجتزاء بالحج النيابي الناقص في تلك الموارد ولو مع إحراز العجز مسبقاً. وأما مع عدم انعقاد الإطلاق لها فلا بد من الرجوع إلى الأصل، ومقتضاه عند القوم هو عدم الإجزاء وعلى المختار هو الإجزاء.

كما أن الالتزام بالإجزاء في مورد العجز المفاجئ ونحوه مبني أيضاً على إطلاق أدلة النيابة والاستنابة لمن يؤدي الحج ناقصاً أو قيام قرينة خارجية على الإجزاء، وبدون ذلك فإن أدلة تصحيح الحج الناقص لا تقتضي الإجزاء وإنما مجرد صحة الحج النيابي كما مرّ، فمع الشك في الإجزاء لا بد من الرجوع إلى مقتضى الأصل.

هذا وقد تحصّل من جميع ما تقدم: أن من بنى على أن مقتضى الأصل هو عدم الاجتزاء بالحج الناقص في فراغ ذمة المنوب عنه من الحج الواجب يكفيه في الحكم بعدم الإجزاء أن لا يثبت عنده إطلاق أدلة النيابة والاستنابة من حيث شمولها لمن يُحرز مسبقاً عجزه عن أداء العمل الكامل.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس