19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 122 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
وعلى ذلك فلا يستفاد من كلامه (قدس سره) جواز الرمي بغير الحجارة كما قد يتوهم.
ولعل وجه استبعاد الشهيد الأول (قدس سره) جواز الرمي بالبرام والجوهر من الحرم هو أنه لا يوجدان في الحرم كما يظهر ذلك من الفاضل الهندي (قدس سره) (5).
وأما ابن إدريس والعلامة (قُدّس سرُّهما) فالظاهر أن منشأ مخالفتهما لكلام الشيخ (رضوان الله عليه) هو دعوى عدم صدق الحصى على مطلق الأحجار الصغار، وهذا ما صرح به السيد صاحب الرياض (قدس سره) (6). ومن هنا رجح ما صنعه جمع من التصريح بتعيّن الرمي بما يسمى حصاة.
وهو متين إن أراد ما كان يسمى حصاة في زمن صدور النصوص، فإن العبرة به كما هو واضح ولكن تشخيصه ليس سهلاً، فإن الحصى تطلق في زماننا الحاضر على نوع معين من الأحجار الصغار التي تمتاز بصلابة فائقة ـ ولذلك
____________
(1) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:216. مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:264. منتهى المطلب في تحقيق المذهب ج:11 ص:116.
(2) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:428.
(3) المحكم والمحيط الأعظم ج:10 ص:272.
(4) العين ج:3 ص:389. المحكم والمحيط الأعظم ج:4 ص:163.
(5) كشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:6 ص:115.
(6) رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:6 ص:384.
تستخدم في صناعة الكتل الأسمنتية ـ وتسمى في الفارسية بـ(ريك)، والصور المعروضة للحصى في بعض المواقع العلمية في الشبكة العنكبوتية تتطابق مع هذا النوع، ويمكن أن يقال: إنه هو المناسب مع ما ورد في صحيحة هشام بن الحكم(1)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حصى الجمار قال: «كره الصم منها» ، وقال: «خذ البرش» . والبرش جمع الأبرش هو من الحجر ما فيه نكت صغار تخالف سائر لونه، وما ورد في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر(2)عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في الحصى: «لا تأخذها سوداء ولا بيضاء ولا حمراء، خذها كحلية منقطة» .
فإن هذه الصفات تتوفر عادة في الأحجار من النوع المشار إليه لا في كل أنواع الأحجار الصغار.
ولكن في المقابل يمكن أن يقال: إن ما ورد في بعض الروايات من استحباب أن تكون الحصاة رخواً لا يساعد على إرادة النوع المذكور، مضافاً إلى ما يحكى من أن الحصى المتوفرة في الحرم لا تكون عادة من هذا النوع.
ومع الشك في صدق الحصاة على بعض أنواع الحجر فمقتضى الأصل العملي كونه مورداً لأصالة البراءة على بعض المسالك، ومورداً لأصالة الاحتياط على بعض المسالك الأخرى، وقد مرّ التعرض لهما في بحث سابق، فليراجع(3).
ومهما يكن فلا ينبغي الريب في عدم الاجتزاء برمي ما لا يكون من جنس الحجر، ومن ذلك المدر والخزف والآجر والقطع المصنوعة من السمنت أو الجص أو نحوها.
هذا كله بشأن الأمر الأول وهو أن يكون من جنس الحجر.
وأما الأمر الثاني وهو أن يكون من صغار الحجر لا كباره فهو مما لم يذكر
____________
(1) الكافي ج:4 ص:477.
(2) قرب الإسناد ص:359.
(3) لاحظ ج:10 ص:426 وما بعدها ط:2.
في كلمات معظم الفقهاء (قدّس الله أسرارهم)، بل مقتضى إطلاق كلام بعضهم عدم اعتباره، منهم المحقق (قدس سره) (1)حيث اكتفى في ما ترمى به الجمار أن يكون مما يسمى حجراً. ومثله العلامة والشهيد الأول (قُدِّس سرُّهما) في القواعد واللمعة(2)، بل نص الشهيد (قدس سره) في الدروس(3)على عدم اعتبار ذلك قائلاً: (ولو رمى بصخرة عظيمة فالأقرب الإجزاء).
وعلق الشهيد الثاني (قدس سره) (4)على ما ذكره المحقق (قدس سره) بقوله: (ويدخل فيه الحجر الكبير الذي لا يسمى حصاة عرفاً، وممن اختار الرمي به الشهيد في الدروس.
ويشكل بأن الأوامر الواردة إنما دلت على الحصاة. ولعل المصنف ـ أي المحقق (قدس سره) ـ أراد بيان جنس الحصاة لا الاجتزاء بمطلق الجنس. ومثله القول في الصغيرة جداً بحيث لا يقع عليها اسم الحصاة، فإنها لا تجزي أيضاً وإن كانت من جنس الحجر).
وقد تبعه على ما أفاده سبطه السيد صاحب المدارك (قدس سره) (5)وجمع من المتأخرين.
وقال الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) (6)في توجيه ما ذكره الشهيد في الدروس ما لفظه: (لعله لعدم خروجها ـ أي الحجارة ـ بالعظم الذي يصدق معه الرمي عن كونها حصاة، فلا خلاف حينئذٍ).
ولكن هذا التوجيه غير تام، لصدق الرمي مهما عظمت الحجارة حتى مع عدم صدق الحصاة عليها كما إذا كان طول قطرها ثلاثين سنتيمتراً مثلاً.
وكيف ما كان فإن مقـتـضى الـصناعة كون العـبرة بصدق عـنوان الحـصى
____________
(1) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:232.
(2) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:438. اللمعة الدمشقية ص:64.
(3) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:435.
(4) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:289.
(5) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:440.
(6) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:94.
الثالث: أن يكون رمي الحصيات واحدة بعد واحدة، فلا يجزي رمي اثنتين أو أكثر مرة واحدة (1).
________________________
على الأحجار التي ترمى بها الجمرة لأخذه في لسان الأدلة، فإذا كان الحجر كبيراً جداً أو صغيراً جداً بحيث لا يصدق عليه عنوان الحصاة لم يجتزأ بالرمي به، ولم يظهر الوجه في توقف بعض الأعلام(1)في عدم الاجتزاء برمي ما كانت كبيرة جداً بحيث لا يصدق عليها ذلك.
هذا والملاحظ أن السيد الأستاذ (قدس سره) قد اكتفى في المتن باشتراط أن يكون الرمي بالحصاة ولم يبين ما يعتبر فيها من حيث النوع والحجم، ولعله من جهة وضوح أن العبرة بالصدق العرفي، ولا تصدق عرفاً إلا مع كون ما يرمى من جنس الحجر، وكونه صغيراً لا كبيراً، ولكن مع ذلك كان ينبغي التنبيه عليهما.
بل تقدم أنه ربما يعتبر في الحصى أن يكون من بعض أنواع الحجر، ولا يصدق ما إذا كان من أي نوع، فكان ينبغي التعرض لذلك في الشرح.
(1) قال الشيخ (قدس سره) (2): (إذا رمى سبع حصيات دفعة واحدة لم يعتدّ بأكثر من واحدة، سواء وقعت عليها مجتمعة أو متفرقة، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: إذا وقعت متفرقة اعتد بهن كلهن).
أقول: يقع الكلام تارة في اعتبار التعاقب في إطلاق الحصى، وأخرى في اعتبار التعاقب في إصابتها للمرمى.
أ ـ أما الأول فقد استدل له ـ مضافاً إلى الإجماع ـ بالتأسي، وبالسيرة العملية، وبما ورد في صحيحة معاوية بن عمار(3)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: «خذ حصى الجمار .. ثم ترمي وتقول مع كل حصاة: الله أكبر، اللهم ادحر عني الشيطان ..» ، وما ورد في صحيحة يعقوب بن
____________
(1) مناسك الحج ص:231.
(2) الخلاف ج:2 ص:352.
(3) الكافي ج:4 ص:479.
شعيب(1)قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) .. قلت: ما أقول إذا رميت؟ قال: «كبر مع كل حصاة» ، وما ورد في صحيحة أحمد بن محمد بن أبي نصر(2)عن الرضا (عليه السلام) أنه قال في الحصى: «خذها كحلية منقطة تخذفهن خذفاً، تضعها على الإبهام وتدفعها بظهر السبابة» ، ومبنى الاستدلال بهذه الروايات هو أن الإتيان بالتكبير مع كل حصاة يقتضي رمي الحصيات السبع على سبيل التعاقب، وكذلك رميها خذفاً بالطريقة المذكورة يقتضي ذلك.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.