21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 122 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
ولكن هذا الكلام ليس صحيحاً، فإنه لو كان أكل الحاج من هديه واجباً لكان ينبغي للإمام (عليه السلام) أن يتعرض له بالخصوص فيقول: (كل وأطعم أهلك ثلثاً)، فعدم تعرضه له يشير بوضوح إلى أن أقصى ما يثبت في حقه هو جواز أن يأكل من ثلث الهدي في ضمن إطعام أهله به.
وبعبارة أخرى: إن جريان العادة بأن يأكل رب العائلة من الطعام المعد
____________
(1) الكافي ج:6 ص:32.
لأفرادها لا يقتضي أزيد من استفادة جواز أن يأكل الحاج من الثلث الذي يطعم به أهله من قوله (عليه السلام): ((أطعم أهلك ثلثاً)) ، ولا مجال للبناء على أنه بمنزلة قوله: (أطعم نفسك وأهلك ثلثاً) ليقال: إنه يحتمل أن يكون الأمر بإطعام نفسه للوجوب وإن كان الأمر بإطعام أهله للاستحباب أو لمجرد إفادة الإباحة.
وعلى ذلك فالرواية واضحة الدلالة على أنه لا يجب على الحاج أن يأكل من هدي نفسه (1) بل غاية الأمر أن يجوز أو يستحب له أن يأكل من ثلثه الذي يطعم منه أهله.
ومختصر القول: أنه لو كان الأكل من الهدي واجباً على الحاج لما كان ينبغي للإمام (عليه السلام) أن يقتصر على قوله: (أطعم أهلك ثلثاً) ـ سواء أكان مسوقاً لإفادة استحباب الإطعام أو إباحته ـ بل كان من المناسب أن يأمر بأكله هو منه أيضاً، لأنه أولى بالذكر من الأمر بإطعام أهله ثلث الهدي، وإن استفيد منه جواز أكل الحاج معهم من ذلك الثلث، فليتدبر.
(الوجه الثاني): خبر علي بن أسباط (2) عن مولى لأبي عبد الله (عليه السلام) قال: رأيت أبا الحسن (عليه السلام) الأول دعا ببدنة فنحرها، فلما ضرب الجزارون عراقيبها فوقعت إلى الأرض وكشفوا شيئاً عن سنامها قال: ((اقطعوا وكلوا منها وأطعموا، فإن الله عز وجل يقول: ﴿فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا﴾)) .
____________
(1) قد يقال: إنه لا مانع من الجمع بين صحيحة معاوية الظاهر في وجوب أكل الحاج من هدي تمتعه وصحيحة سيف الدالة بظاهرها على لزوم أن يطعم القارن ثلث هديه لأهله بالالتزام بالتخيير بين الأمرين ـ بعد فرض عدم احتمال الفرق بين نوعي الهدي ـ فتكون النتيجة وجوب الأكل من الهدي ولكن على سبيل الوجوب التخييري لا التعييني.
ولكن هذا الكلام غير تام، فإنه لا يحتمل في إطعام ثلث الهدي للأهل أن يكون واجباً ولو بالوجوب التخييري، فلا محل لكون أكل الحاج من هديه واجباً كذلك، مضافاً إلى أنه لا قائل به ظاهراً.
(2) الكافي ج:4 ص:501.
قال بعض الأعلام (قدس سره) (1) : إن ظاهره عدم أكله (عليه السلام) منها للاقتصار على ترخيص الجزارين فعلاً في الأكل والإطعام.
ولكن هذا الاستظهار في غير محله، فإن ترخيصه (عليه السلام) لمن كان عند البدن حين نحرها بالأكل منها والإطعام لا يدل بوجه أنه (عليه السلام) لم يأمر بأخذ قطعة من لحمها لطبخه وأكله.
وبالجملة: ليس في الرواية أي إشارة إلى عدم أكل الإمام (عليه السلام) من هديه ليستدل بذلك على عدم وجوب الأكل من الهدي على صاحبه.
هذا مضافاً إلى ضعف الرواية سنداً بالإرسال، وباشتماله على سهل بن زياد.
(الوجه الثالث): أن الأكل من الهدي لو كان واجباً على الحاج لكان ينبغي أن يكون حكماً مشهوراً بين فقهاء المسلمين، لسعة الابتلاء به، مع شذوذ القول به عند فقهاء الجمهور، وأما عندنا فلم يعرف مصرح به إلا من زمن ابن إدريس (رحمه الله)، وإنما ذهب إليه جموداً على ظاهر الأمر به في القرآن المجيد وعدم الالتفات إلى وروده مورد توهم الحظر، لأن أهل الجاهلية كانوا يحرمون على أنفسهم الأكل مما يهدونه من الأنعام الثلاثة إلى أربابهم، أو البناء على أن ورود الأمر مورد توهم الحظر لا يمنع من ظهوره في الوجوب كما هو مختار جمع ـ على ما نسب إليهم ـ كابن زهرة والمحقق والعلامة والشهيد الثاني (قدّس الله أسرارهم).
وبالجملة: من المستبعد جداً وجوب أن يأكل الحاج من هديه مع إطباق الجمهور على خلافه وعدم العثور على قائل به صريحاً من فقهائنا إلى عصر صاحب السرائر، بل يمكن أن يقال: إنه لو كان ما ذهب إليه الجمهور من عدم الوجوب مخالفاً لما كان عليه أئمة أهل البيت (عليهم السلام) لأكثروا (سلام الله عليهم) من التنبيه عليه، فيتمثل لا محالة في العديد من الروايات الواصلة إلينا، كما نجد نظير ذلك في مسائل ابتلائية أخرى في الحج كالقِران بين الطوافين، والتظليل في حال
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:305.
الإحرام، وعدم الاجتزاء بالوقوف في أراك عرفة، وغيرها.
والحاصل: أن الأقرب ما هو ظاهر معظم المتقدمين من عدم وجوب أكل الحاج من هديه، ولا موجب للاحتياط اللزومي في المسألة كما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن. نعم هو حسن بلا إشكال.
تبقى الإشارة إلى أن وجوب الأكل على القول به إنما هو تكليفي صرف فيسقط فيما إذا كان ضررياً ـ ولو لخوف التأذي به صحياً ـ أو كان يستتبع الوقوع في الحرج البالغ ـ ولو من جهة صعوبة الحصول على قطعة من لحم ما يذبح في المجازر الحالية ـ ولا شيء على الحاج إذا ترك الأكل من هديه فيما إذا كان له عذر في ذلك، ومع عدم العذر يكون آثماً، ولا تبعة عليه غير ذلك.
(المورد الثاني): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بواجب ولا مستحب؟
نسب المحقق الأردبيلي (قدس سره) (1) إلى مشهور المتأخرين وجوب الهدية كالأكل والصدقة. وربما يستظهر الوجوب من قول ابن ابي عقيل (رحمه الله) (2) : (ثم انحر واذبح وكل واطعم وتصدق) بناءً على كون المراد بالإطعام في مقابل الأكل والتصدق هو الإهداء. ولكنه غير واضح، إذ لعل المراد هو إطعام القانع والمعتر، وليس هو من مصاديق الإهداء كما سيأتي.
وقال الصدوق (قدس سره) (3) : (ثم كل وتصدق وأطعم واهد إلى من شئت). وقد يستظهر منه وجوب الإهداء أيضاً، ولكن لعله أوفق بإرادة مجرد الرخصة والإباحة.
وممن بنى على الوجوب الشهيد الأول (قدس سره) (4) حيث قال: (ويجب أن يصرف في الصدقة والإهداء والأكل). ومثله المحقق الثاني (قدس سره) (5) قائلاً: (الأصح
____________
(1) مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:7 ص:286.
(2) مختلف الشيعة في أحكام الشريعة ج:4 ص:285.
(3) المقنع ص:274. الهداية في الأصول والفروع ص:242. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:329.
(4) الدروس الشرعية في فقه الإمامية ج:1 ص:439.
(5) جامع المقاصد في شرح القواعد ج:3 ص:242.
وجوب القسمة، ووجوب الأكل منه بما يقع عليه اسمه، والإهداء، والصدقة). وهكذا الشهيد الثاني (قدس سره) (1) قائلاً: (الأصح وجوب الأمور الثلاثة).
ولكن ظاهر الأكثر وصريح كثير ـ كما ذكر ذلك الفاضل الهندي (قدس سره) (2) ـ هو الاستحباب، ومنهم الشيخ في المبسوط (3) حيث عدّ من السنة أن يهدي ثلث هدي متعته للأصدقاء، وكذلك ابن حمزة (قدس سره) (4) ، فقد ذكر أن من السنة أن يهدي إلى الإخوان ثلثه. ويظهر مثل ذلك من ابن البراج والمحقق وابن سعيد والعلامة والسيد صاحب المدارك (قدّس الله أسرارهم) (5) .
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.