01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 122 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
“1 “ تجدر الإشارة إلى أنه يمكن تقريب هذا المدعى بوجه آخر بناءً على القول بالصحيح في ما وقع فيه النزاع من أن أسماء العبادات التي تقع في حيّز الحكم الشرعي هل هي موضوعة للصحيح أو للأعم، فإن الصحة فيما إذا كانت العبادة متعلقة للحكم إنما تكون بتمامية الأجزاء والشرائط، إذ الصحة من جهة انطباق المأمور به على المأتي به خارجاً لا تكون إلا في مرتبة متأخرة عن الأمر، فلا يعقل أخذها في المسمى لتكون معتبرة في متعلق الأمر.
وهذا بخلاف ما إذا كانت العبادة موضوعاً للحكم، فإن الصحة عندئذٍ تكون بمطابقة المأتي به للمأمور به ولا محذور في ذلك، ومن هنا كان مقتضى القول بالصحيح فيما ورد من المنع عن صلاة الرجل وبحذائه امرأة تصلي هو اختصاص المنع بما إذا كانت صلاة المرأة محكومة بالصحة، أي بمطابقتها للمأمور به، لأن صلاتها بحذاء الرجل قد أخذت في موضوع الحكم بعدم صحة صلاة الرجل.
والمقام من هذا القبيل، فإن حج غير البالغ موضوع للحكم بعدم الاجتزاء به عن حجة الإسلام، فلو بني على القول بالصحيح في أسماء العبادات كان مقتضاه اعتبار أن يكون صحيحاً بالمعنى المذكور ولا يكون كذلك إلا مع كون غير البالغ مخاطباً بأداء الحج استحباباً.
هذا ولكن أصل القول بالصحيح غير تام كما حقق في محله، وأقصى ما يقتضيه التعبير بـ “حج “ هو صدق الحج على فعل الصبي حقيقة لا أنه يشبه الحج ويطلق عليه اسمه من باب المشاكلة، وأما كون الصبي مأموراً بالإتيان به فهذا ما لا يمكن استفادته من التعبير المذكور، فتدبر.
“2 “ مستند العروة الوثقى “كتاب الحج “ ج: 1 ص: 30 “بتصرف “، ولاحظ معتمد العروة الوثقى ج: 1 ص: 27.
فرع صحته وكونه مأموراً به وإلا فالحج الباطل لا معنى للبحث عن كونه مجزياً عن حجة الإسلام أو أنه ليس مجزٍ “.
وحاصله: أن موضوع الحكم بالإجزاء على تقدير ثبوته هو الحج المأتي به صحيحاً في حال الصبا، أي ما يكون مطابقاً للمأمور به، وهذا يفترض توجه الأمر بأداء الحج إلى الصبي المميز، وأما مع عدم صحة حجّه ولو من جهة فقدان الأمر به فلا موضوع للحكم بالإجزاء.
وعلى ذلك فلا يكون نفي الإجزاء إلا من جهة انتفاء موضوعه، وهو خلاف ظاهر الكلام.
أقول: لا شك في أن كلام الإمام “عليه السلام “ مسوق للرد على توهم إجزاء حج غير البالغ عن حجه بعد بلوغه، ومن المعلوم أنه لا مجال لتوهم الإجزاء إلا مع الاعتقاد بصحة الحج وشرعيته، إذ مع كونه باطلاً لا محل للحكم بالإجزاء، ولكن أقصى ما يستفاد من نفي الإجزاء على لسان الإمام “عليه السلام “ هو أن من يتوهم الإجزاء يعتقد الصحة لا أن الإمام “عليه السلام “ يعتقد بها ليستفاد منه كون الصبي مأموراً بالحج ليمكن وقوع الحج منه صحيحاً.
ودعوى أن سكوت الإمام “عليه السلام “ عن التعليق على اعتقاد المتوهم للإجزاء صحة حج الصبي يُعدّ إقراراً منه “عليه السلام “ بصحة هذا الاعتقاد وكون الحج مطلوباً من الصبي المميز.
مخدوشة بأنه لا دلالة فيه على ذلك بل أقصاه مجرد الإشعار، ولا حجية له وإنما الحجية لما يبلغ حدّ الظهور والدلالة.
فالنتيجة: أن روايتي مسمع والراوندي مما لا دلالة فيهما على صحة حج الصبي المميز.
الرواية الثانية: معتبرة إسحاق بن عمار “1 “ قال: سألت أبا الحسن “عليه السلام “ عن ابن عشر سنين يحج. قال: “عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت “.
____________
“1 “ من لا يحضره الفقيه ج: 2 ص: 266.
ومثلها ذيل رواية شهاب “1 “ ــ وهو شهاب بن عبد ربه ــ ولكنها غير نقية سنداً من جهة وقوع سهل بن زياد في الطريق إليه.
ثم إن في مفاد قول السائل “ابن عشر سنين يحج “ وجوهاً..
الأول: أن يكون سؤالاً عن صحة حجه. بمعنى أنه إذا حج هل يصح منه الحج؟ أو هل أن له أن يحج أو لا؟ وعلى هذا الوجه لا يكون جواب الإمام “عليه السلام “ مطابقاً للسؤال، لفرض أن الراوي سأل عن صحة حج الصبي ومشروعيته والإمام “عليه السلام “ لم يجبه عن ذلك وإنما عدل إلى بيان وجوب الحج على الصبي بعد بلوغه، للإيعاز إلى أن حجه قبل البلوغ بغض النظر عن صحته وعدمها لا يغنيه عن أداء الحج بعد البلوغ.
الثاني: أن يكون سؤالاً عن وجوب الحج عليه. بمعنى أنه هل يجب عليه أن يحج أو لا؟ فأجاب الإمام “عليه السلام “ بالنفي، وذلك بتعليق الوجوب على البلوغ باستخدام أداة الشرط، فإن منطوق الجملة الشرطية أي قوله “عليه السلام “ : “عليه حجة الإسلام إذا احتلم “ هو ثبوت الحج على الصبي بعد البلوغ، ومفهومها هو عدم وجوب الحج عليه قبله.
الثالث: أن يكون سؤالاً عن الاجتزاء بحجه. بمعنى أنه إذا أتى بالحج هل يجزيه حجه عن الإتيان بحجة الإسلام بعد بلوغه، أم لا؟ فأجاب الإمام “عليه السلام “ بعدم الإجزاء، حيث إنه أوجب عليه حجة الإسلام بعد البلوغ.
هذه وجوه ثلاثة في مفاد الرواية فما هو المرجح منها؟
أما الوجه الأول فيمكن استبعاده لأن مقتضاه ــ كما تقدم ــ عدم مطابقة الجواب للسؤال، وديدن العقلاء على خلاف ذلك إلا لضرورة، فلا يحمل الكلام عليه إلا مع قرينة على ذلك، وهي مفقودة في المقام.
فيبقى الوجهان الثاني والثالث، وقد يرجح الوجه الثالث ــ أي كون السؤال عن الإجزاء ــ في خصوص رواية شهاب بقرينة ورود صدرها في السؤال
____________
“1 “ الكافي ج: 4 ص: 276.
عن إجزاء حج العبد وأم الولد، فإن تمام روايته “1 “ هكذا: عن شهاب عن أبي عبد الله “عليه السلام “ في رجل أعتق عشية عرفة عبداً له، أيجزئ عن العبد حجة الإسلام؟ قال: “نعم “. قلت: فأم ولد أحجها مولاها أيجزئ عنها؟ قال: “لا “. قلت: أله أجر في حجتها؟ قال: “نعم “. قال: وسألته عن ابن عشر سنين يحج؟ قال: “عليه حجة الإسلام إذا احتلم، وكذلك الجارية عليها الحج إذا طمثت “.
فيلاحظ أن السؤال عن حج ابن عشر سنين قد ورد في سياق السؤال عن الاجتزاء بحج العبد إذا أعتق قبل الوقوف بعرفات، وعن الاجتزاء بحج أم الولد أي فيما إذا تحررت لاحقاً، فيقال: إن من المناسب أن يكون السؤال عن حج ابن عشر سنين من جهة الاجتزاء به أيضاً، أي فيما بعد البلوغ.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا قرينة في الرواية على كون المقطع الأخير منها تكملة للمقطع الأول وأن شهاباً طرح الأسئلة الأربعة بصورة متوالية على الإمام “عليه السلام “ ، بل لعل الظاهر منها أن الأخير كان سؤالاً مستقلاً، ولذلك فصله الراوي عنه بقوله “قال “ يعني “قال شهاب: وسألته.. “ ولو كان استمراراً للأسئلة الثلاثة الأول لقال: “قلت: ابن عشر.. “ وعلى ذلك فهو من قبيل الجمع بين مرويين في رواية واحدة. ومثله كثير الوقوع في الروايات.
والنتيجة: أن صدر الرواية لا يصلح قرينة على تعيّن الوجه الثالث في مقابل الوجه الثاني، مضافاً إلى ما مر من الخدشة في سندها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.