تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 123 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وإذا كانت النصوص من القسم الأول لا تشمل ما هو محل البحث لعدم صدق الوصية المالية في مورده، إلا أن النصوص من القسم الثاني غير قاصرة عن الشمول للمقام، لفرض أن الحج عن المشروط له مال مملوك له على ذمة المشروط عليه. والمفروض أيضاً أن استيفاؤه لمصلحة المالك المشروط له يكون بعد وفاته، فيشمله إذاً ما ورد في تلكم النصوص من أنه ليس له من ماله في ما بعد وفاته إلا الثلث.

فالنتيجة: أن حال الشرط هنا حال الوصية، ولا اختلاف بينهما من حيث الحكم، فلا بد من الالتزام بأنه إنما ينفذ بمقدار الثلث من التركة لا أزيد إلا بإجازة الورثة.

ولكن ما ذُكر ليس بصحيح، فإن مورد النصوص في القسم الثاني ليس أيضاً إلا المال الذي يُخلفه الميت، وقد أوعز بالتصرف فيه بعد وفاته، وأما مع عدم صدور إيعاز منه بذلك فحاله حال سائر ممتلكاته مما ينتقل إلى ورثته في الرتبة المتأخرة عن الكفن والدين والوصية.

ولا أثر لكون هذا المملوك هو حصة معينة من الحج، وهو الحج عنه، ولا مجال للقول باحتسابه من ثلثه من هذه الجهة، وإلا فإن مقتضى ذلك أنه لو استأجر شخصٌ آخرَ ليأتي بالحج عنه بعد وفاته ثم أخبر أهله بأنهم بالخيار بين استيفاء العمل من الأجير بعد وفاته وبين أن يسقطوه عنه بعوض أو بدونه، فلو ارتأى الورثة عدم الإسقاط واستيفاء العمل من الأجير لمصلحة الميت يجب أن يُحسب من ثلث التركة، مع أنه ليس بصحيح قطعاً، لأن الإتيان بالعمل بعد وفاته لم يكن بطلب منه فلماذا يُحسب من ثلثه؟!

والصحيح في الجواب عن أصل ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) ومن وافقه هو أن يقال: إن مملوك الميت بمقتضى الشرط وإن كان هو الحج عنه بعد

____________

(1) تهذيب الأحكام ج:9 ص:188.

482

موته، ولكن المتفاهم عرفاً من الشرط المذكور هو طلب أداء الحج بعد الموت، أي ليس مفاد الشرط مجرد ملكية المشروط له للحج عنه بعد موته على ذمة المشروط عليه، ولو كان هذا فقط هو مفاده لم يكن يتضمن معنى الوصية، بل مفاده مضافاً إلى ذلك ــ حسب الفهم العرفي ــ هو طلب أداء الحج المشروط بعد وفاته، وبهذا اللحاظ يُعدّ وصية.

وبعبارة أخرى: إنه لا يعتبر في صدق عنوان الوصية المالية إلا طلب صرف مالٍ عائدٍ للميت في مورد معين بعد وفاته، ولا يعتبر تأخر ذلك الطلب زماناً عن صيرورة ذلك المال ملكاً للميت. والشرط في محل الكلام في الوقت الذي يفيد ملكية المشروط له للحج عنه على ذمة المشروط عليه يفيد أيضاً طلبه منه الوفاء بالشرط والإتيان بالحج عنه بعد وفاته، وبهذا اللحاظ يتضمن الشرط معنى الوصية ويجري عليه حكمها.

ويمكن تجريد الشرط من هذا المعنى إذا بلّغ الشارط المشروط عليه بأن أمر تنفيذ الشرط أو إسقاطه بعوضٍ أو بدونه راجع إلى الوارث ولا طلب له بهذا الخصوص، فإنه عندئذٍ لا يكون إلا ملكية الشارط للمشروط من دون الوصية بالإتيان به بعد وفاته.

وبذلك يتضح: أن ما ذكره المحقق القمي (قدس سره) من كون الشرط ــ في مورد كلامه ــ هو عبادة عشرين سنة والوصية هي أداؤها عنه وإن لم يكن صحيحاً بهذه الصياغة ولكنه صحيح في أصله، أي أن الشرط هو عبادة عشرين سنة عن المشروط له ولكن مقتضاه في حد ذاته هو ملكية العبادة المذكورة، أي أنه بهذا الشرط يملك على ذمة المشروط عليه ــ وفق مسلك الملك ــ عبادة عشرين سنة عنه لا طبيعي تلك العبادة، ولكن المتفاهم العرفي من جعل المشروط حصة من العبادة ــ وهي العبادة عن المشروط له بعد وفاته ــ هو طلب أداؤها عنه بعد الوفاة، وبهذا اللحاظ يكون وصية.

فليس الفرق بين المشروط والموصى به هو من جهة كون المشروط هو طبيعي العبادة والموصى به هو العبادة عنه، ليناقش بما تقدم من أن المشروط هو

483

العبادة عنه لا طبيعي العبادة، بل الفرق في أن المشروط هو العبادة عنه والموصى به هو أداء هذا المملوك بعد وفاته.

والحاصل: أن الصحيح هو اشتمال المعاملة المذكورة على الوصية، ولكن لا وفق المنهج الذي سلكه المحقق القمي (قدس سره) .

الوجه الثاني: أنه لو غُضّ النظر عما مرَّ وفُرض عدم اشتمال الشرط في محل الكلام على معنى الوصية المالية، إلا أن مقتضى ذلك ليس هو ما رامه السيد صاحب العروة (قدس سره) ومن وافقه من تعيّن أداء الحج المشروط عن المشروط له وكونه من الأصل، حيث قال (قدس سره) في (المسألة 10): (إذا صالحه على داره ــ مثلاً ــ وشرط عليه أن يحج عنه بعد موته، صحّ ولزم، وخرج من أصل التركة وإن كان ندبياً، ولا يلحقه حكم الوصية) بل مقتضاه ــ كما عُلم مما مرَّ آنفاً ــ هو كون الحج عن المشروط له مما يملكه الورثة كأي دين آخر كان يملكه الميت على ذمم الآخرين، فيمكن للورثة إسقاطه عن ذمة المشروط عليه بعوض أو بدونه، ولا يتعيّن تنفيذ الشرط وإخراج الحج عن المشروط له، وهذا ما التزم به بعض الأعلام (طاب ثراه) (1) .

بل لو كان على الميت دين وكان ما عدا الحج المذكور لا يفي بكلفة الدين يكون هذا الحج مورداً لتعلق الدين، فإذا اقتضى الأمر يلزم المعاوضة عليه بمبلغ من المال ولو مع المشروط عليه، ليؤدى به دين الميت ويكون الزائد للورثة، بل لو كان للميت وصية يلاحظ الحج المذكور في احتسابها من الثلث. بل قد يلزم المعاوضة عليه وصرف العوض في تنفيذ بعض وصاياه.

مثلاً: لو أوصى بأن يُعطى زيد مبلغ (مليون وخمسمائة ألف دينار) من تركته، ولم يكن يملك زيادة على هذا الحج الذي قيمته أربعة ملايين دينار ــ مثلاً ــ إلا بمقدار مليون دينار، فالوصية المذكورة لا تكون زائدة على الثلث، ولكن لو أريد تنفيذها فلا بد من المعاوضة على الحج مع المشروط عليه ــ ولو بالأقل من كلفته ــ واستيفاء العوض منه ليمكن تنفيذ الوصية.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:585 التعليقة:3.

484

وبذلك يظهر: أن لازم ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من عدم تضمن الشرط معنى الوصية هو أن من يُملّك ماله للغير ويشترط عليه أداء الحج عنه بعد موته، ويقصد بذلك التخلص من التحديد بالثلث في ما لو جعل ذلك على سبيل الوصية، ويروم الاستيثاق من أداء الحج عنه من دون تدخل الورثة في ذلك، تنقلب عليه حيلته، ويسقط في ما هو أسوء مما فرَّ منه، حيث إن الحج المشروط يصبح ملكاً للورثة، وبإمكانهم أن يسقطوه عن ذمة المشروط عليه بعوض أو بدونه، فلا يؤدى عنه الحج المطلوب له حتى لو كان قيمة ذلك الحج بمقدار الثلث أو أقل منه.

وبالجملة: الالتزام بخروج محل الكلام عن باب الوصية من جهة أن الحج المملوك لم يؤخذ موضوعاً لتصرف آخر زائد عليه بعد الوفاة لا يقتضي ما رامه السيد صاحب العروة (قدس سره) ومن وافقه من تعيّن أداء الحج عن المشروط له بعد وفاته.

ولذلك يلاحظ أنه (قدس سره) لم يكتفِ بذكر هذا المعنى في الاستدلال لمطلوبه بل أضاف عليه أمراً آخر، وبملاحظة تلك الإضافة يمكن أن يقرّب مرامه (رضوان الله عليه) بتقريبين آخرين ..

التقريب الأول: وهو يبتني على مقدمتين ..

الأولى: أن مورد الوصية وما بحكمها من التصرف المالي بعد الوفاة ــ الذي لا ينفذ إلا بمقدار الثلث من التركة ــ هو المال الذي يمكن انتقاله إلى الوارث، وأما ما يبقى على ملك الميت فليس هو مورداً للوصية المقيدة بأنها لا تنفذ في الزائد على الثلث، كما أنه ليس مورداً للإرث، وهذا ظاهر.

مثلاً: الدار الموقوفة على شخص لتكون مسكناً له في حال حياته ويُصرف وارداتها بثوابه بعد موته تكون ملكاً له ــ بناءً على القول بالملكية في مثله من الوقف ــ ولكن لا تنتقل ملكيتها إلى غيره بعد وفاته، فهي ليست من تركته لتجري عليها أحكامها.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس