05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 123 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
(2) قال (قدس سره) في موضع من الحدائق (ج:14 ص:166): إن جميع المخالفين ــ العارفين بالإمامة والمنكرين القول بها ــ كلهم نصاب وكفار ومشركون ليس لهم في الإسلام ولا في أحكامه حظ ولا نصيب. وإنما المسلم منهم هو غير العارف بالإمامة وهم في الصدر الأول من زمان الأئمة أكثر بكثير، ويعبر عنهم في الأخبار بأهل الضلال وغير العارف والمستضعف.
ومن الأخبار الواردة بهذا الفرد توهم متأخرو أصحابنا الحكم بإسلام المخالف غير المعلن بالعداوة.
الأول.
كان الجواب عنه: أن مقتضى الفهم العرفي الترابط بين ما ورد في الصدر والذيل، أي أنه لمّا كانت العلة في مبغوضية العمل هو اعتقاد صاحبه للخلاف ــ وإلا فالعمل في حد ذاته محبوب ــ فمقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون لبلوغ الخلاف درجة الكفر دخلاً في مبغوضية العمل، لا مجرد كونه خلافاً، فلو لم يعمل بمقتضى الصحيحة من حيث كون الخلاف كفراً لم يُعمل بها من حيث كون عمل المخالف مبغوضاً لله تعالى أيضاً، فلا يتم الاستدلال بها على بطلان عبادته.
هكذا يمكن أن يقال في الأمر الثاني الذي من أجله لا يصح الاعتماد على الصحيحة من حيث دلالتها على كفر المخالف.
ولكن يمكن أن يقال في الجواب بأن النصوص الواردة في من مات وليس له إمام قد اشتملت على تعابير متفاوتة، ففي بعضها كما في صحيحة محمد بن مسلم أنه يموت ميتة كفر ونفاق، وفي بعضها أنه يموت ميتة ضلال كما مر في صحيحة الحسين بن أبي العلاء، وفي بعضها الجمع بين العناويـن المذكورة كما في صحيحة الحارث بن المغيرة قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : من مات لا يعرف إمامه مات ميتة جاهلية؟ قال: ((نعم))، قلت: جاهليةً جهلاء (1) أو جاهليةً لا يعرف إمامه؟ قال: ((جاهلية كفر ونفاق وضلال)) (2) .
والذي يبدو لي بملاحظة سائر روايات الباب أن المقصود بما ورد في تلك النصوص هو أن المخالف على ثلاثة أقسام، فقسم يحكم بكفره، وقسم يحكم بكونه منافقاً، وقسم يحكم بضلالته (3) ..
____________
(1) كقولهم: ليلة ليلاء يؤتى بها للتأكيد أي جاهلية تامة.
(2) الكافي ج:1 ص:377.
(3) يمكن أن يقال: إن هذا لا يتأتى في معتبرة الحارث بن المغيرة، لأن موضوعها من لا يعرف إمامه، ومن قامت عنده الحجة على إمامته ولم يقبلها ظاهراً أو باطناً فقط لا يصدق أنه لا يعرف إمام زمانه، فلا محيص من حمل المعتبرة على التنزيل في ما يتعلق بكون ميتة من لا يعرف إمامه ميتة كفر ونفاق.
ولكن يمكن أن يقال: إنه لا يبعد أن يكون المراد بمن لا يعرف إمامه من لا يعتقد بإمامته، فإن مجرد المعرفة التي لا يبني عليها صاحبها مما لا أثر له.
وعلى ذلك فيصح التقسيم إلى الأقسام الثلاثة حتى في مورد المعتبرة، فتدبر.
فالأول: هو الذي تقام عنده الحجة على إمامة الإمام ولكنه يكابر ولا يقبل الحجة وينكر الإمامة حتى ظاهراً، فهذا يعدُّ كافراً من حيث إنكاره لما ثبت عنده أنه من الدين، فإن مرجعه إلى تكذيب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) في بعض ما بلّغه عن الله تعالى، كما هو الحال في كل من ثبت له أن شيئاً من الدين ومع ذلك أنكره، فإنه يكون ذلك موجباً لكفره ولا يختص ذلك بالضروري، فمن ثبت عنده أن إمامة علي (عليه السلام) من الدين بأن قامت عنده الحجة على ذلك ومع ذلك أنكرها فإنه يكون كافراً.
والثاني: هو الذي تقام عليه الحجة على إمامة الإمام ويستسلم أمامها ظاهراً ولكن لا يعتقد بإمامته في قلبه، فهذا منافق ظاهره الإسلام وباطنه الكفر بالمناط الذي تقدم.
والثالث: هو الذي لا يقتنع بالحجة على نصب النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) علياً وأولاده المعصومين (عليهم السلام) أئمة من بعده لشبهة أو نحوها، أو أنه لا تبلغه الحجة على ذلك أصلاً ــ ككثير من أهل الخلاف ــ فهذا مسلم ضال.
وينبغي إيراد بعض النصوص للدلالة على هذا المقصود ففي صحيحة الفضيل بن يسار (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ((إن الله عز وجل نصب علياً (عليه السلام) علماً بينه وبين خلقه، فمن عرفه كان مؤمناً ومن أنكره كان كافراً ومن جهله كان ضالاً ومن نصب معه شيئاً كان مشركاً ومن جاء بولايته دخل الجنة ومن جاء بعداوته دخل النار)).
وفي رواية أبي سلمة (2) ــ وهو سالم بن مكرّم ــ عن أبي عبد الله (عليه السلام) : قال سمعته يقول: ((نحن الذين فرض الله طاعتنا لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يعذر الناس بجهالتنا من عرفنا كان مؤمناً ومن أنكرنا كان كافراً ومن لم يعرفنا
____________
(1) الكافي ج:2 ص:388.
(2) الكافي ج:1 ص:187.
ولم ينكرنا كان ضالاً حتى يرجع إلى الهدى الذي فرض الله عليه من طاعتنا الواجبة، فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشاء)).
وفي معتبرة موسى بن بكر (1) عن أبي إبراهيم (عليه السلام) قال: ((إن علياً (عليه السلام) باب من أبواب الجنة فمن دخل بابه كان مؤمناً ومن خرج من بابه كان كافراً ومن لم يدخل فيه ولم يخرج منه كان في الطبقة التي لله فيهم المشيئة)).
وفي رواية طويلة لهشام صاحب البريد (2) قال: كنت أنا ومحمد بن مسلم وأبو الخطاب مجتمعين فقال لنا أبو الخطاب: ما تقولون في من لا يعرف هذا الأمر؟ فقلت: من لم يعرف هذا الأمر فهو كافر، فقال أبو الخطاب: ليس بكافـر حتى تقوم عليه الحجة، فإذا قامت عليه الحجة فلم يعرف فهو كافر، فقال له محمد بن مسلم: سبحان الله ما له إذا لم يعرف ولم يجحد يكفر؟ ليس بكافر إذا لم يجحد، قال: فلما حججت دخلت على أبي عبد الله (عليه السلام) فأخبرته بذلك ــ إلى أن قال ــ قال (عليه السلام) : ((أما رأيت الكعبة والطواف وأهل اليمن وتعلقهم بأستار الكعبة؟)) قلت: بلى، قال: ((أليس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) ويصلون ويصومون ويحجون؟)) قلت: بلى، قال: ((فيعرفون ما أنتم عليه؟)) قلت: لا، قال: ((فما تقولون فيهم؟)) قلت: من لم يعرف فهو كافر، قال: ((سبحان الله هذا قول الخوارج .. أما إنه شر عليكم أن تقولوا بشيء ما لم تسمعوه منا)) قال: فظننت أنه يديرنا على قول محمد بن مسلم.
ويظهر بملاحظة مجموع هذه النصوص وضم بعضها إلى بعض أنه ليس كل من لم يعرف إمام زمانه يكون كافراً، بل هو خصوص من ينكر إمامته بعد قيام الحجة عليه ومكابرته عن القبول بها والتسليم لها.
وعلى ذلك فما ورد في ذيل صحيحة محمد بن مسلم من أن من لم يعرف إمامه يموت ميتة كفر ونفاق يختص بمن تُقام عليه الحجة ولا ضير في الالتزام بذلك، بل هو مقتضى القاعدة كما تقدم.
____________
(1) الكافي ج:2 ص:389.
(2) الكافي ج:2 ص:401.
هذا هو الوجه الذي يبدو في النظر، وهناك وجهان آخران لا بأس بالتعرض لهما أيضاً ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.