06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 123 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
وقد قال عنه النجاشي (2) : (أبو جعفر (رحمه الله) شيخ القميين ووجيههم وفقيههم غير مدافع). ومثل هذا ما ذكره الشيخ في الفهرست (3) وقد وثقه صريحاً في كتاب الرجال (4) .
وبالجملة: لا مجال للتشكيك في مكانة أحمد بن محمد بن عيسى، وبالتالي التقليل من أهمية القدح الصادر منه بحق سهل بن زياد.
وخامساً: أن ما تقدم من أن استثناء ابن الوليد والصدوق لسهل بن زياد وآخرين من رجال نوادر الحكمة لا يدل على ضعفهم ليس بصحيح، فإن استثناء روايات جمع من جهة اشتمالها على الغلو والتخليط ظاهر جداً في القدح فيهم والطعن في وثاقتهم.
ويؤكد ذلك الكلام المتقدم الذي عقّب به ابن نوح على ما ذكره ابن الوليد، فإنه لولا دلالة الاستثناء على تضعيف المذكورين لما كان هناك وجه لاستغراب ابن نوح من استثناء العبيدي، معللاً ذلك بأنه كان على ظاهر العدالة والثقة.
وهذا أيضاً هو ما فهمه الشيخ والنجاشي وابن الغضائري من الاستثناء المذكور، كما يظهر ذلك جلياً مما ذكروه في تراجم الرجال المستثنين في كتبهم، فلاحظ.
____________
(1) رجال النجاشي ص:217.
(2) رجال النجاشي ص:82.
(3) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:68.
(4) رجال الطوسي ص:351.
والحاصل: أنه لا ينبغي الإشكال في أن ذكر سهل بن زياد في عداد من استثنوا من رجال نوادر الحكمة يقتضي ضعفه. بل هذا من عمدة ما يمكن الاستدلال به على ذلك. ومن الغريب عدم الإشارة إليه في كلمات بعض من تعرض لحاله كالمحدث النوري (رحمه الله) .
3 ــ وأما ما ذكر بشأن موقف العراقيين من أصحابنا تجاه سهل بن زياد من أنهم تبعوا فيه أصحابنا القميين فلا يمكن المساعدة عليه، فإن الذي يظهر من النجاشي وابن الغضائري بل وكذا الشيخ (قدس الله أسرارهم) أنهم ما كانوا يأخذون بتضعيفات القميين إلا بعد التدقيق والتمحيص، ومن هنا اختلفوا معهم في غير واحد من الموارد.
فالنجاشي خالف ابن الوليد والصدوق في توثيق الحسين بن الحسن الؤلؤي، وذكر في ترجمة محمد بن موسى السمّان أن ابن الوليد كان يقول فيه (1) : (إنه كان يضع الحديث) وعقّبه النجاشي بقوله: (والله أعلم) مما يدل على تأمله في ذلك وعدم تبنّيه لما قاله ابن الوليد، كما ردَّ على أحمد بن محمد بن عيسى في كلام ستأتي الإشارة إليه.
وأما ابن الغضائري فطالما خالف القميين في ما ذكروه، ومن نماذج ذلك ما ذكره في ترجمة أحمد بن الحسين بن سعيد قائلاً (2) : (قال القميون: كان غالياً وحديثه ــ في ما رأيته ــ سالم) وتقدم آنفاً ما قاله في ترجمة أحمد بن محمد بن خالد من أنه (3) : (طعن القميون عليه، وليس الطعن فيه، إنما الطعن في من يروي عنه).
ومرَّ أن الشيخ وثّق جعفر بن محمد بن مالك بالرغم من تضعيف القميين له باستثنائه من رجال نوادر الحكمة، مشيراً إلى ذلك بقوله: (ويضعفه قوم).
والحاصل: أنه لا مجال للقول بأن أصحابنا العراقيين كانوا يتبعون القميين
____________
(1) رجال النجاشي ص:338.
(2) الرجال لابن الغضائري ص:40.
(3) الرجال لابن الغضائري ص:39.
في ما يصدر منهم من قدح وتضعيف اعتماداً عليهم من غير تدقيق زائد، فليس لتضعيفهم في مثل ذلك قيمة مضافة.
وأما ما ذكر من أن قول النجاشي بشأن سهل بن زياد: إنه (كان ضعيفاً في الحديث) لا يدل على تضعيفه، فهو أيضاً مما لا يمكن المساعدة عليه، فإن قولهم: (فلان ضعيف في الحديث) إنما هو في مقابل قولهم: (فلان ثقة في الحديث)، والمتبادر منه إرادة ضعف حديث الشخص من حيث ضعف نفسه، لا ضعف من رواه عنه.
ولو كان الشخص ثقة في نفسه ولكنه يروي الأحاديث الضعيفة لقيل فيه كما قاله النجاشي (1) في محمد بن أحمد بن يحيى: (ثقة في الحديث إلا أن أصحابنا قالوا: كان يروي عن الضعفاء ويعتمد المراسيل، ولا يبالي عمن أخذ، وما عليه في نفسه مطعن من شيء) فيلاحظ أنه وصفه بالوثاقة في الحديث ثم أشار إلى ضعف جملة من أحاديثه من جهة روايته عن الضعفاء واعتماده للمراسيل.
وأما أن يذكر فلان ضعيف في الحديث ويراد ضعف الحديث الذي يرويه من جهة غيره فهذا خلاف الظاهر.
ويبدو أن الذي دعا جمعاً إلى تفسيره بذلك هو أن النجاشي قال في محمد بن خالد البرقي أنه كان ضعيفاً في الحديث، في حين وثقه الشيخ وابن الغضائري، ونص الأخير على أنه كان يروي عن المطعونين، فجعلوا هذا قرينة على أن مراد النجاشي بما ذكره في حقه هو ضعف ما يرويه من الأحاديث، ثم فسروا بذلك التعبير المذكور أينما ورد في التراجم. ولكنه تأويل لا يحمل الكلام عليه إلا بقرنية، وهي مفقودة في المقام.
بل يمكن القول: إن القرينة هنا على خلافه، حيث لم يكتفِ النجاشي بقوله في سهل: (كان ضعيفاً في الحديث) بل أضاف إليه قوله: (غير معتمد فيه) ثم عقّبه بالحكاية عن أحمد بن محمد بن عيسى أنه كان يشهد عليه بالغلو والكذب، فهذا الكلام بمجموعه كالصريح في ضعف سهل بن زياد.
____________
(1) رجال النجاشي ص:348.
ومن الغريب ما قيل من أن عدم ردّ النجاشي على ما نقله عن أحمد بن محمد بن عيسى يدل على توقفه في وثاقة سهل، فإنه لا دلالة فيه على ذلك بوجه، بل هو ظاهر في قبوله بما ذكره وإقراره عليه. وإلا لعقّب عليه بما يشير إلى خلافه كما صنع ذلك في بعض الموارد الأخرى، كما في ترجمة علي بن محمد شيرة القاساني حيث قال (1) : (كان فقيهاً، مكثراً من الحديث، فاضلاً، غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر أنه سمع منه مذاهب منكرة. وليس في كتبه ما يدل على ذلك).
وقد تقدم آنفاً أنه عقّب على ما حكاه عن ابن الوليد من اتهام محمد بن موسى السمان بالوضع بقوله: (والله أعلم) فلو كان شاكاً في اتهام أحمد بن محمد بن عيسى لسهل بن زياد بالغلو والكذب لعقّب عليه بمثل ذلك.
والحاصل: أنه لا ينبغي الإشكال في دلالة ما ذكره النجاشي على عدم وثاقة سهل، والتشكيك في ذلك في غير محله جداً.
أما ما ذُكر بشأن ابن الغضائري من أنه يتسرع في القدح ويتشبث فيه بأدنى شبهة فقد أوضحت الجواب عنه وحشد الشواهد على خلافه في بحثي حول كتاب ابن الغضائري، فليراجع (2) .
وأما ما قيل من أن تضعيف الشيخ في الفهرست معارض بتوثيقه في كتاب الرجال الذي قيل إنه متأخر عن الفهرست تأليفاً، لإشارته إليه فيه، فيكون التوثيق مقدماً على التضعيف، ولا أقل من تساقطهما والرجوع في توثيق الرجل إلى ظهور حال علي بن إبراهيم وابن قولويه في توثيقه.
ففيه مواقع للخدش ..
أولاً: إن كتاب الرجال وإن كان متأخراً عن الفهرست في التأليف، ولكن ليس الدليل على ذلك هو الإشارة والإرجاع إليه فيه كما قيل، فإنه يحتمل أن يكون ذلك مما أضافه عليه لاحقاً، كما نجده قد أرجع في خاتمة مشيخة التهذيب
____________
(1) رجال النجاشي ص:255.
(2) وسائل الإنجاب الصناعية (الملحق السابع) ص:589 ــ620.
إلى الفهرست، مع أن من المقطوع به أنه مما ألّفه بعده وأن الإرجاع إليه من الإضافات اللاحقة. والشاهد عليه أنه لم يرجع إليه في خاتمة مشيخة الاستبصار المتأخر تأليفاً عن التهذيب.
ويضاف إلى ذلك: أنه قد ذكر (قدس سره) اسم كتاب الرجال في عداد مؤلفاته في الفهرست قائلاً (1) : (كتاب الرجال الذين رووا عن النبي والأئمة الاثني عشر ومن تأخر عنهم) فإن لم يحتمل التزامن بينهما في التأليف يدور الأمر بين كون ما أشير به إلى الفهرست في كتاب الرجال من الإضافات اللاحقة عليه وكون ما أشير به إلى الرجال في كتاب الفهرست كذلك، ولا يمكن البناء على أي من الاحتمالين من دون قرينة واضحة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.