تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 123 من 224

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)

إن قيل: إن تطبيق القاعدة المذكورة في مورد الحج لا يقتضي الاجتزاء بالوقوف مع المخالفين في الموقف الرسمي، وإنما يقتضي سقوط الوقوف في

473

الموقف الشرعي من جهة الاضطرار إلى تركه للتقية الخوفية، ولا يكون ذلك إلا مع اقتضاء التقية ترك الوقوفين الاختياري والاضطراري. فلو اقتضت التقية ترك اختياري عرفة ولكن تمكن من إدراك اضطراريها لم يسقط عنه، في حين أن القائلين بالاجتزاء بالوقوف مع العامة يلتزمون بكفاية الوقوف معهم في الوقت الاختياري في يوم عرفة بعرفات وفي الوقت الاختياري في ليلة العيد في المشعر، كل ذلك وفق ما يحدده القوم، فهذا الوجه لا يفي بإثبات ما ذهب إليه الأعلام (قدّس الله أسرارهم).

قلت: نعم قاعدة حلية المضطر إليه لو صح تطبيقها في مورد الحج فهي لا تقتضي الاجتزاء بالوقوف مع المخالفين، بل الاجتزاء بالحج مع عدم الوقوف في الموقف الشرعي للاضطرار إلى تركه في الوقتين الاختياري والاضطراري، ولكن لما كان مقتضى ذلك تصحيح الحج في هذه الصورة ولو مع عدم الوقوف مع العامة ذكرت تلك القاعدة في عداد أدلة المقام.

إن قلت: إن قاعدة حلية المضطر إليه إنما يمكن تطبيقها في مورد الاضطرار إلى ترك جزء أو نحوه فيما إذا كان الاضطرار مستوعباً لتمام الوقت، أي كان المكلف مضطراً إلى تركه بالنسبة إلى جميع الأفراد الطولية، ومن المعلوم أن حجة الإسلام غير مقيدة بعام الاستطاعة بل هي في أصل وجوبها موسعة إلى آخر العمر وإن وجب عقلاً من باب الاحتياط أو وجب شرعاً بدليل آخر المبادرة إلى الإتيان بها في أول عام للاستطاعة.

وعلى ذلك فالبيان المتقدم إنما يتم لو كان غير قادر على الإتيان بالوقوفين في الموقف الشرعي في جميع سني عمره لا في خصوص هذا العام، إلا أن يفرض عدم تمكنه من الخروج في الأعوام اللاحقة.

قلت: لما كان الواجب إتمام الحج في هذا العام ـ كما هو الحال في كل حج شرع فيه بالإحرام له كما تدل عليه الآية الكريمة ـ فإن تم تصحيحه بموجب قاعدة حلية المضطر إليه أمكن البناء على فراغ ذمته من حجة الإسلام به أيضاً، لأنه يصدق أنه أول حجة يأتي بها لنفسه عن استطاعة، وحجة الإسلام ليست

474

سوى ذلك، فكيف لا تفرغ به ذمته منها؟

هذا غاية ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال بقاعدة حلية المضطر إليه في المقام، وهو إن تم فمقتضاه الإجزاء ولو مع القطع بالخلاف، كما أن مقتضاه الإجزاء الواقعي ولو بني على اختصاصه بصورة الشك في المطابقة، لأن المذكور في محله من علم الأصول أن المأمور به بالأمر الاضطراري يقتضي الإجزاء كذلك.

ولكن يمكن الخدش في الاستدلال المذكور من جهات ..

الجهة الأولى: أن قاعدة حلية المضطر إليه وإن كانت واردة مورد الامتنان إلا أنها لا تأبى عن التخصيص، وقد خصصت في موارد منها الباغي على الإمام فإنه لا تحل له الميتة وإن اضطر إلى أكلها، نعم يجب عليه عقلاً أن يختار أكلها إنقاذاً لحياته من باب اختيار أقل المحذورين وأخف القبيحين، وإلا يبقى الأكل محرماً عليه.

ويمكن أن يقال (1) : إن هذه القاعدة معارضة بالعموم من وجه بما دل على أن من فاته المشعر فقد فاته الحج، فإن هناك نصوصاً عديدة بهذا المضمون ـ ستأتي في محلها ـ ولا قرينة لحملها على غير المضطر بل مورد بعضها المضطر خاصة، كالذي اعتقله السلطان ولم يفرج عنه إلا بعد يوم النحر، وحيث إن من ترك الوقوف في المشعر عن تقية اضطرارية مندرج في تلك النصوص، فلا محالة يقع التعارض هنا بينها وبين قاعدة حلية المضطر إليه بالعموم من وجه، فإن بني على أن ما دل على أن من فاته المشعر فقد فاته الحج ناظر إلى دليل حلية المضطر إليه لزم تقديمه عليه في مورد المعارضة من دون ملاحظة النسبة بينهما ـ كتقدم أدلة الأحكام الثانوية على أدلة الأحكام الأولية ـ وإلا فإن بني على الترجيح بموافقة الكتاب والسنة القطعية في تعارض العامين من وجه ـ كما هو الصحيح ـ يكون الترجيح لما دل على عدم الإجزاء، وإلا فالمرجع هو إطلاق ما دل من الكتاب والسنة على جزئية الوقوف في المزدلفة للحج المقتضي للبطلان في

____________

(1) لمزيد التوضيح لاحظ ص:837.

475

مفروض الكلام.

الجهة الثانية: أن مقتضى تطبيق القاعدة المذكورة في المقام هو أن يصح الحج ولو لم يقف الحاج مع العامة كما تقدم بيانه، وهذا أمر غير محتمل في حدّ ذاته ولا قائل به من الفقهاء.

وأما جعل الوقوف مع العامة بديلاً عن الوقوف الشرعي ـ كما أن الإيماء بديل عن السجود الاختياري للمريض ـ فهو بحاجة إلى دليل، ولا دليل.

وبعبارة أخرى: ما تقتضيه القاعدة وهو صحة الحج مع ترك الوقوف في الوقت الشرعي لاضطرار ولو لا إلى بدل مما لا يمكن الالتزام به. وما يمكن الالتزام به وهو صحة الحج إذا وقف بدلاً عنه مع العامة مما لا تقتضيه القاعدة.

وبعبارة ثالثة: أن شمول القاعدة بإطلاقها لمورد البحث يتوقف على مؤونة زائدة، وهي ثبوت بدلية الوقوف مع العامة عن الوقوف الشرعي في حال التقية، وقد مرَّ مراراً أنه لا يمكن إثبات مثلها بالإطلاق.

إن قلت: المضطر اليه هو ترك الوقوف بعرفات في اليوم التاسع الواقعي لا ترك الوقوف مطلقاً، فيجب عليه أن يقف في غير اليوم التاسع، وحيث لا يحتمل أن يكون مطلق العنان فيقف في أي وقت شاء فالمتعين أن يقف في اليوم الذي يقف فيه سائر المسلمين.

وبتقريب آخر: يدور الأمر عندئذٍ بين التعيين والتخيير ـ أي بين أن يتعين عليه الوقوف مع العامة وأن يتخير الوقوف في أي وقت شاء ـ والمختار فيه هو الاحتياط المقتضي للتعيين.

قلت: إن الزمان الخاص أي يوم عرفة وكذلك المكان الخاص أي أرض عرفات ليسا قيدين في الوقوف الذي هو جزء من الحج، بل ما هو جزء له ليس سوى الوقوف في يوم عرفة في أرض عرفات، فإذا اضطر إلى ترك الوقوف في اليوم التاسع وأمكنه الوقوف في اليوم الثامن ـ مثلاً ـ أو اضطر إلى ترك الوقوف في عرفات وأمكنه الوقوف في الأراك كان مضطراً إلى ترك الوقوف، ولا يمكن تطبيق قاعدة حلية المضطر إليه بالنسبة إلى وقت الوقوف، كما لا يمكن تطبيقها

476

بالنسبة إلى مكان الوقوف.

الجهة الثالثة: أن الوقوف بعرفات والمزدلفة يعدّ في مرتكزات المتشرعة بمثابة المقوّم لماهية الحج، فلا حج مع ترك كلا الوقوفين لأي سبب كان، ولا يمكن الاستناد إلى قاعدة حلية المضطر إليه لتصحيح العمل عند الاضطرار إلى ترك بعض واجباته الضمنية وما يشتمل عليه من جزء أو شرط بأحد التقريبين المتقدمين فيما إذا كان المضطر إلى تركه من مقوّمات الماهية ..

أما بالتقريب الأول الذي كان مبنياً على التمسك بالأمر بأصل الماهية عند سقوط بعض الواجبات الضمنية بالاضطرار فلأن المفروض عدم صدق الحج على فاقد الوقوفين (1) ، فلا محالة يسقط الأمر بإتيانه عند الاضطرار إلى تركهما، ونظير ذلك التمسك بالقاعدة المذكورة لتصحيح صلاة فاقد الطهورين عن اضطرار فإنه لا يتم، لأن الطهارة عن الحدث مما تتقوّم بها الصلاة، فلا يتصور سقوط الأمر الضمني بها مع بقاء الأمر بالصلاة لكي تجب من دونها.

وأما بالتقريب الثاني الذي كان مبنياً على كون المتفاهم العرفي من دليل سقوط جزئية ما اضطر إلى تركه من الأجزاء هو كون المركب في حقه هو الباقي، فلأن ذلك مع بقاء عنوان المركب وعدم انتفائه بانتفاء ذلك الجزء، وإلا لم يكن المتفاهم العرفي ما ذكر، والمفروض في المقام انتفاء عنوان الحج مع ترك الوقوفين معاً.

وهكذا يتضح أن الوجه الثالث المذكور غير وافٍ بتصحيح الحج في محل الكلام حتى في فرض التقية الاضطرارية إلى ترك الوقوفين في كلا الوقتين الاختياري والاضطراري.

(الوجه الرابع): قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة (2) : «لا تنقض السنة الفريضة» ، بناءً على ما هو المختار من كونه كبرى كلية غير مختصة بباب

____________

(1) نعم مع احتمال كون الوقوف الرسمي بديلاً عن الوقوف الأصلي يكون المانع من التمسك بالأمر بالحج لتصحيح العمل المأتي به المشتمل على الوقوف الرسمي دون الأصلي اضطراراً هو الشك في صدق عنوان الحج عليه.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس