03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 123 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
ولكن يمكن الجواب عنه بأن الحج من أبرز ما وجب في الشريعة الإسلامية المقدسة فيتأتّى فيه تنزيل تاركه منزلة الكافر بالإسلام، وأما أداء الدين فبما أن وجوبه مما يحكم به ما يسمى بالعقل العملي ــ أي الرسول الباطني ــ فلا يتأتّى فيه التنزيل المذكور، إلا أنه لا يعني بوجه أن من يظلم الناس ويأكل أموالهم أقل عقوبة من تارك الحج، كيف وقد نصت عشرات الآيات القرآنية والروايات الشريفة على شدة عقاب الظالم.
الأمر الثاني: أن من استطاع للحج ولم يأتِ به حتى زالت استطاعته يجب عليه الإتيان به ولو كان ذلك حرجياً عليه جداً، كما دل على ذلك ما ورد (1) في من دعاه قوم أن يحجوه فاستحيى فلم يفعل من أنه لا يسعه إلا أن يخرج ولو على حمار أجدع أبتر، وأما من كان متمكناً من أداء دينه ولم يؤده حتى زال تمكنه وأصبح أداؤه حرجياً عليه فلا يجب عليه الأداء بل يتعيّن على الدائن إمهاله إلى حين الميسرة. فالترخيص في ترك أداء الدين للحرج بعد التمكن منه مع عدم الترخيص في ترك أداء الحج للحرج بعد الاستطاعة إليه مؤشر أيضاً إلى أهمية الحج.
والجواب: أن هذا التفريق بين الحج والدين غير واضح, إذ يمكن أن يلتزم في الدين أيضاً بمثل ما ذكر في الحج، أي أنه متى تعمد المدين عدم أداء الدين مع تمكنه منه ومطالبة الدائن به إلى أن زال تمكنه فإنه يلزمه أداؤه بأي نحو كان ولو مع الوقوع في الحرج والمشقة تفادياً للعقوبة الآخروية, لأن المفروض أنه كان متمكناً من الأداء في زمان ما ولكنه تخلف عن القيام به من غير عذر فلا يعفى من العقوبة على تركه إن بقي الدين بلا وفاء إلى الآخر.
فهذا حكم عقلي من باب وجوب اختيار أخف المحذورين، إذ يدور أمر المكلف بين أداء الدين ولو مع إيقاع نفسه في الحرج والمشقة وبين أن يستحق العقاب يوم القيامة على عدم أدائه.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
ولا إشكال في أن الأول أخف عليه مهما بلغ الحرج الناجم منه، فيلزمه اختياره بحكم من العقل، وهو حكم لا تصلح قاعدة نفي الحرج لنفيه، لاختصاصها بنفي الأحكام الشرعية كما هو ظاهر.
وبعبارة أخرى: إن من كان متمكناً من أداء دينه المطالب به ولم يؤده إلى أن زال تمكنه أو صار حرجياً عليه فإنه وإن لم يجب عليه أداؤه شرعاً لفرض زوال موضوع الوجوب ــ وهو المتمكن من الأداء من غير عسر ولا حرج ــ إلا أن هذا لا يمنع من وجوب الأداء عليه عقلاً, لأنه لا يعفى من مسؤولية ترك الأداء في زمن تيسره له، فلو تحمل الحرج وأدى دينه لم يعاقب على ترك أدائه، وإنما يستحق العقاب على ترك المبادرة إليه عند مطالبة الدائن.
وأما إذا لم يتحمل الحرج وبقي الدين في ذمته إلى يوم القيامة فإنه يستحق العقاب على ترك أدائه، فللتخلص من هذه العقوبة يلزمه بحكم العقل أن يؤديه ولو مع الحرج والمشقة، وهذا بخلاف من لم يمرّ عليه وقت كان فيه قادراً على أداء الدين المطالب به من غير عسر وحرج، فإن مثله غير ملزم بأدائه ــ إذا فرض كونه حرجياً عليه ــ لا شرعاً ولا عقلاً.
وبذلك يظهر أنه ليس هناك فرق يذكر بين أداء الدين وأداء الحج من الجهة المبحوث عنها، فإنه كما يجب على المستطيع الذي زالت استطاعته بتقصير منه أن يؤدي الحج ولو كان حرجياً عليه لئلا يعاقب يوم القيامة على ترك أدائه ــ ولو لم يرد في ذلك نصّ بالخصوص ــ فكذلك المدين الذي ترك أداء دينه المطالب به مع قدرته عليه حتى زال تمكنه فإنه يجب عليه أن يؤدي دينه ولو مع الوقوع في الحرج والمشقة لئلا يعاقب على ترك أدائه يوم القيامة.
الأمر الثالث: ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) ، فإنه منع من تقديم أداء الدين على أداء الحج بدعوى أهمية حق الناس من حق الله تعالى قائلاً (1) : (إنه ممنوع، ولذا لو فرض كونهما عليه بعد الموت يوزع المال عليهما ولا يقدم دين الناس).
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:380ــ381.
وحاصل مرامه: أنه لو كان الدين أهم من الحج فلماذا نجد أنه لا يقدّم عليه فيما إذا مات الشخص وعليه الحج والدين معاً وكانت تركته قاصرة عن الوفاء بهما؟! فإنه يحكم في مثله بتوزيع التركة عليهما ولا يقدّم الدين، فيعلم بذلك عدم أهميته من الحج.
واعترض المحقق النائيني (قدس سره) (1) على هذا الاستشهاد بالفرق بين حالتي الحياة وما بعد الموت، وذلك لأن الحج والدين يكونان في حال الحياة في الذمة، فيتوقف التخيير حينئذٍ على انتفاء الأهمية، بينما يتعلقان بعد الموت بأعيان التركة، فلا يبقى لرعاية الأهمية موقع.
وينبغي البحث هنا من جانبين ..
أولاً: هل أن ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) من توزيع التركة على أداء الحج ووفاء الدين في مفروض المسألة تام أو لا؟
ثانياً: أنه مع البناء على تماميته فهل هو مؤشر إلى عدم أهمية أداء الدين من أداء الحج عند التزاحم بينهما في حال الحياة أو لا؟
أ ــ أما من الجانب الأول فقد ذكر السيد الأستاذ (قدس سره) (2) أن التوزيع المزبور وإن كان مذكوراً في كلمات الفقهاء (قدّس الله أسرارهم)، إلا أنه لم يدل عليه أي دليل، بل قد ورد النص بخلافه وأنه يتقدم الحج فإن بقي شيء يصرف للدين.
والنص هو صحيح بريد العجلي (3) قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن رجل خرج حاجاً ومعه جمل له ونفقة وزاد فمات في الطريق. قال: ((إن كان صرورة ثم مات في الحرم فقد أجزأ عنه حجة الإسلام، وإن كان مات وهو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله وزاده ونفقته وما معه في حجة الإسلام، فإن فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين)).
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:380 التعليقة:3.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:119.
(3) الكافي ج:4 ص:276ــ277، واللفظ له. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:440ــ441.
قال السيد الأستاذ (قدس سره) : (إنه قد دلّ على الصرف أولاً في الحج ثم في الدين ثم في الإرث، نعم هو محمول على صورة استقرار الحج كما لا يخفى).
ثم ذكر (قدس سره) (1) أن نحوه صحيحة معاوية بن عمار (2) قال: قلت له: الرجل يموت وعليه خمسمائة درهم من الزكاة، وعليه حجة الإسلام، وترك ثلاثمائة درهم، فأوصى بحجة الإسلام وأن يقضى عنه دين الزكاة. قال (عليه السلام) : ((يحج عنه من أقرب ما يكون ويخرج البقية للزكاة)) فإنه وإن كان موردها هو دين الزكاة إلا أنه لا خصوصية له، فيجري الحكم في غيره من الديون.
أقول: أما ما ذكره (قدس سره) من عدم الدليل على توزيع التركة بين الحج والدين عند قصورها عن الوفاء بهما جميعاً فهو في محله (3) .
بل قد يعترض (4) على السيد صاحب العروة (قدس سره) بأنه لا معنى للتوزيع في مورد الكلام أصلاً, فإنه إذا فرض أن كلفة حج التمتع نيابة مليونا دينار، والميت مدين لشخصٍ بمليون ولثانٍ بنصف مليون، وكان تمام تركته لا يتجاوز مليوناً وثلاثة أرباع المليون، فلو أريد توزيعها على الثلاثة كانت حصة الحج مليون دينار، وحصة الدائن الأول نصف مليون، وحصة الدائن الثاني ربع مليون. فتكون النتيجة أن المقدار المخصص للحج ينقص عن كلفة أدائه بمقدار مليون دينار فكيف يمكن أداؤه به؟ مع أن الحج عمل واحد غير قابل للتجزئة وليس هو كالدين يمكن أداء بعضه وترك البعض الآخر.
وبالجملة: التوزيع بالنسبة ــ وهو المقصود بالتوزيع في المقام (5) ــ إنما يعقل فيما إذا كانت حصة كل واحد من الواجبات المتعلقة بالتركة تفي بأدائه ولو
____________
(1) الكافي ج:3 ص:547. ونحوها في تهذيب الأحكام ج:9 ص:170.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.