تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 123 من 184

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (187 موضوع)

ولكن المختار أن مقتضى الأصل هو الإجزاء، لأن مرجع الشك في ذلك هو إلى الشك في أن ما تشتغل به ذمة العاجز عن أداء الحج المباشري هل هو التسبيب في صدور طبيعي الحج الصحيح من الغير بعنوان النيابة عنه أو خصوص الحج الكامل، أو إلى ما هو من قبيل الشك المذكور؟

475

والمرجع عندئذٍ أصالة البراءة عن اعتبار الخصوصية المحتملة، لأن الشك في مثل ذلك يتعلق بمقام الجعل وليس بمقام الامتثال الذي لا يكون فيه مورداً لإجراء أصالة البراءة. وقد مرَّ توضيح هذا عند البحث عن شرطية البلوغ في النائب، فليراجع.

وعلى ذلك فمقتضى الأصل هو الاجتزاء بالحج الناقص الصادر من النائب وإن كان ممن يُحرَز مسبقاً عجزه عن أداء الكامل إلا في الموارد التي لا سبيل فيها إلى تصحيح الحج، كما إذا بُني على أن ما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج لا يشمل من علم مسبقاً أي قبل الخروج إلى الحج أنه لا يدرك الوقوف في عرفات، فإنه بناءً عليه لا معنى لصحة النيابة كما هو واضح.

وبذلك يظهر أنه وفق المسلك المختار لا يكفي في الحكم بعدم الإجزاء في مورد البحث مجرد عدم ثبوت الإطلاق لأدلة النيابة والاستنابة بالنسبة إلى من يُحرز مسبقاً عجزه عن أداء العمل الكامل، فإنه مع عدم انعقاد الإطلاق اللفظي تصل النوبة إلى الأصل العملي، والمفروض أن مقتضاه هو الإجزاء.

ولكن يمكن أن يقال: إن المستظهر من أدلة النيابة والاستنابة في النيابات الشرعية هو اعتبار كون النائب ممن لا يحرَز مسبقاً عجزه عن أداء العمل الكامل كما هو الحال في النيابات العرفية، فمن يؤمر بأن يبعث عنه نائباً للقيام بعمل ما فالمتفاهم العرفي كون المطلوب منه هو أن يبعث بمن يتوقع قيامه بذلك العمل على الوجه الكامل لا أنه يبعث أيَّ شخص وإن كان يحرِز مسبقاً أنه لا يتمكن من القيام به إلا ناقصاً مع فرض أنه متمكن من إرسال غيره ممن يأتي به كاملاً.

وعلى ذلك يتعيّن الالتزام حتى وفق المسلك المختار بما التزم به الأعلام (رضوان الله عليهم) من عدم الاجتزاء بنيابة من يُعرَف مسبقاً عجزه عن أداء الحج الكامل وإن كان النقص مما تشمله أدلة التصحيح.

هذا ولكن الاستظهار المذكور على إطلاقه محل تأمل أو منع كما في النائب الذي لا يمكنه الوقوف في الموقفين في تمام الوقت الواجب الاختياري أو الذي لا يمكنه المبيت في بعض الليالي في منى أو لا يتمكن من رمي الجمار بنفسه،

476

فلاحظ.

هذا تمام الكلام في المورد الأول أي النيابة في الحج الواجب.

وأما (المورد الثاني) أي النيابة في الحج المستحب ممن يعلم مسبقاً عجزه عن أداء الحج الكامل فهو يختلف في الحكم عما مرّ في المورد الأول.

وتوضيحه: أنه يمكن أن يقال: إن ما تقدم في النيابة في الحج الواجب من أن الحكم بالإجزاء يتوقف على إطلاق صنفين من الأدلة أدلة تصحيح الحج الناقص وأدلة النيابة والاستنابة لا يجري في النيابة في الحج المستحب بل يكتفى فيها بإطلاق الصنف الأول من الأدلة وإن لم يحرز إطلاق الصنف الثاني.

والوجه في ذلك: أن مورد الكلام في النيابة في الحج الواجب إنما كان في إجزاء المأتي به الناقص عن المنوب عنه في ما وجب عليه من الحج أي في فراغ ذمته منه، ومرَّ أن إطلاق أدلة تصحيح الحج الناقص إنما يفي بإثبات صحة الحج ووقوعه عن المنوب عنه ولا ملازمة بين ذلك وبين الإجزاء عن الواجب فإنه يمكن وقوعه مستحباً، فلا بد من إطلاق أدلة النيابة والاستنابة لإثبات الإجزاء.

وأما مورد الكلام في النيابة في الحج المستحب فهو في صحة الحج المأتي به ووقوعه عن المنوب عنه لا غير والصحة فيه ملازمة للإجزاء، ومعنى ذلك على مسلك من يرى أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى المنوب عنه هو وقوع الحج المأتي به امتثالاً للأمر المتوجه إليه بأداء الحج التطوعي بنفسه أو بنائبه، ومعناه على مسلك من يرى أن النائب يمتثل الأمر المتوجه إلى نفسه بأداء الحج التطوعي نيابة عن الغير هو وقوعه امتثالاً لهذا الأمر، وليس هنا أمران كما كان في المورد السابق ليتردد في وقوعه امتثالاً لأيّ منهما.

وبالجملة: إذا بني على أن أدلة تصحيح الحج الناقص تشمل بإطلاقها ما إذا كان العجز عن أداء الحج الكامل معلوماً مسبقاً إلا في بعض الموارد بلا فرق في ذلك بين حج الأصيل وحج النائب كان مقتضى ذلك هو وقوع الحج المأتي به صحيحاً عن المنوب عنه، ولا يتوقف على إحراز إطلاق أدلة النيابة والاستنابة.

477

ويؤكد الصحة أن هناك روايات كثيرة وردت في الحث على الحج التطوعي عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) والأئمة (عليهم السلام) وعن المؤمنين وخصوصاً الأقارب ولا سيما الأبوين، وليس في شيء منها الإشارة إلى إناطة ذلك بعدم العلم مسبقاً قبل الخروج إلى الحج بأنه لا يتمكن من أداء العمل الاختياري بلحاظ بعض الشرائط والأجزاء، مع أنه مما يقع كثيراً ولا سيما بالنسبة إلى المرضى وكبار السن والنساء وأضرابهم، حيث يعلمون مسبقاً بأنه لا يتيسر لهم عادة أداء بعض المناسك كالطواف وصلاته والسعي والرمي ونحو ذلك على الوجه الاختياري من جميع الجهات، فلو كان ذلك مما يمنع من صحة نيابتهم لكان ينبغي التعرض له في الروايات ويخصص استحباب أداء الحج عن الأقارب مثلاً بمن لا يحرز مسبقاً عجزه عن أداء الطواف بنفسه أو أداء صلاتها قريباً من مقام إبراهيم (عليه السلام) أو المباشرة في رمي جمرة العقبة يوم العيد ونحو ذلك.

وبعبارة أخرى: لو كان يعتبر في صحة النيابة عن الغير في الحج المستحب عدم العلم مسبقاً بالعجز عن أداء الحج الكامل لاقتضى ذلك حرمان الكثيرين من أن يصلوا أرحامهم من الأحياء والأموات بأداء الحج عنهم بأنفسهم لأنهم يعلمون مسبقاً بمقتضى مرضهم أو كبر سنهم أو غير ذلك بعدم تيسر أدائهم للطواف أو صلاته أو السعي أو الرمي على الوجه الاختياري لشدة الزحام في أماكن هذه المناسك، مع أن ظاهر النصوص أن كل من يصح منه الحج لنفسه يتمكن من التطوع به عن أبويه وبقية أقاربه وسائر المؤمنين.

وبذلك يُعلم صحة الحج مستحباً عن الغير وإن علم النائب مسبقاً أنه لا يكون على الوجه الاختياري إذا كان مما لا يضر بالصحة لو كان عن نفسه.

نعم من يؤجّر نفسه لأداء الحج المستحب عن غيره ويُحرز عجزه من الحج الكامل بما لا يضر بصحته يلزمه إعلام المستأجر بالحال رعاية لاعتبار معلومية العمل المستأجر عليه لدى الطرفين في صحة الإجارة. هذا إذا كانت الإجارة على الأعمال أي السبب، وأما إذا كانت على المسبب أي ثبوت حجٍ للمنوب عنه فلا حاجة فيه إلى ذلك.

478

هذا تمام الكلام في المقام الأول.

وأما المقام الثاني أي في من لا يُحرز مسبقاً عجزه عن أداء الحج الكامل كما لو فوجئ به بعد الخروج إلى الحج فالبحث فيه يقع أيضاً في موردين..

المورد الأول: في النيابة في الحج الواجب.

وقد ظهر الحال فيه مما مرَّ في المقام الأول، وحاصله: أن ما ورد في تصحيح الحج الناقص من جهة بعض الأجزاء أو الشرائط وإن كان شاملاً للحج النيابي إلا أن هذا لا يكفي وحده في الحكم بالإجزاء عن المنوب عنه وفراغ ذمته به، بل لا بد أيضاً من إطلاق أدلة النيابة والاستنابة لتشمل النائب الذي يأتي بالعمل على النحو المذكور.

ولكن هل لأدلة النيابة والاستنابة إطلاق من الجهة المبحوث عنها؟

يمكن التأمل في ذلك بل المنع منه، فإنها ليست مسوقة للبيان من هذه الجهة كما لا يخفى.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس