02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 124 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وظاهر هذا الكلام أنه (قدس سره) يرى أنه كما يرتفع وجوب الوضوء واقعاً في مورد الخوف من استعمال الماء مع عدم انكشاف الخلاف قبل مضي الوقت وإن انكشف بعده, فيحكم بصحة التيمم وبصحة الصلاة التي أداها المكلف به، كذلك الحال في مورد خوف الضرر في سلوك طريق الحج، أي أنه يرى ارتفاع وجوب الحج واقعاً بخوف الضرر وإن لم يكن ما يخاف منه، فكأن ارتفاع الحكم واقعاً من آثار كون خوف الضرر طريقاً عقلائياً إليه.
ولكن هذا غير صحيح، إذ ليس مقتضى كون خوف الضرر طريقاً إليه هو ارتفاع الحكم واقعاً عند حصول الخوف, بل هذا مقتضى موضوعيته, أي أنه مع موضوعية الخوف يرتفع الحكم واقعاً وإن لم يتحقق ما يخاف منه, وأما إذا كان الخوف طريقاً ثم انكشف الخلاف فإنه يتبيّن ثبوت الحكم واقعاً أقصى الأمر أن
____________
(1) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:214.
المكلف كان معذوراً في عدم امتثاله.
ثم إن ما حكي عنه (قدس سره) لما كان مسوقاً للردّ على ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ من أنه مع خوف الضرر يكون عدم الوجوب ظاهرياً فلو انكشف الخلاف ينكشف كونه مستطيعاً واقعاً فيستقر عليه الوجوب ــ فإنه يلوح منه التسليم بكون العبرة في عدم استقرار الحج بنفي الوجوب واقعاً وعدم كفاية نفيه ظاهراً، ولذلك حاول إثبات أن مقتضى طريقية الخوف هو ارتفاع الحكم واقعاً، وإلا فأي حاجة إلى إثبات هذا المعنى لو بني على عدم استقرار الحج مع عدم ثبوت الوجوب ظاهراً وإن ثبت واقعاً كما بنى عليه (قدس سره) بعد عدة صفحات (2) ؟
وبالجملة: إذا كان المناط في عدم استقرار الحج هو كون المكلف معذوراً في ترك الإتيان به فلا موجب للإصرار على أن خوف الضرر يقتضي ارتفاع الوجوب واقعاً بل يكفي في عدم الاستقرار كونه موجباً لارتفاعه ظاهراً وهو ما يسلّم به السيد الحكيم (قدس سره) .
وبذلك يتضح الفرق بين محل الكلام ومورد الصلاة بالطهارة الترابية، فإن من لا يتضرر باستعمال الماء تكون وظيفته بمقتضى ظاهر الآية المباركة (3) هي الوضوء، فلو خاف الضرر فتيمم وصلى ثم انكشف بعد مضي الوقت عدم كونه مضراً فمقتضى القاعدة عدم الاجتزاء بصلاته ووجوب قضائها، ولكن قيل بلزوم الخروج عن مقتضاها بموجب ما دل على موضوعية الخوف، بمعنى أن من خاف أن يتضرر من استعمال الماء تكون وظيفته الواقعية هي التيمم ما لم ينكشف له الخلاف في أثناء لوقت.
وأما في مورد البحث فإن مقتضى القاعدة هو عدم استقرار وجوب الحج في ذمة من ترك أدائه ولو عن استطاعة, بمعنى عدم لزوم خروجه إليه مع زوال الاستطاعة وعدم تجددها في عام لاحق, وإنما بني على استقرار الوجوب في
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:170ــ171.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:219.
(3) المائدة:6.
خصوص من لم يحج من دون عذر بدلالة بعض النصوص على ذلك.
وعلى ذلك فلو التزم بكون خوف الضرر طريقاً عقلائياً إليه ــ كما التزم به (قدس سره) ــ فإنه لا محيص من البناء على عدم استقرار الوجوب على ذمة من ترك الحج خوفاً من الضرر في الطريق إن تبيّن أنه لم يكن يتضرر بسلوكه لفرض أنه كان معذوراً في ترك الحج.
والحاصل: أنه ليس مقتضى كون خوف الضرر طريقاً عقلائياً إليه هو ارتفاع وجوب الحج واقعاً، ولا حاجة إلى البناء على ذلك في عدم استقرار الوجوب في مفروض الكلام وفقاً لما التزم به (قدس سره) من كفاية مطلق العذر في ترك أداء الحج في الحكم بعدم استقرار وجوبه في ذمة المستطيع، وهذا ظاهر.
ويبدو لي أن السيد الأستاذ (قدس سره) رام معنى آخر لم يوفق المقرّر (رحمه الله) في ضبطه عنه (1) ، وهو أن استقرار وجوب الحج على ذمة المكلف ــ بمعنى لزوم أدائه في عام لاحق وإن زالت الاستطاعة ــ منوط بكون فواته عنه من غير عذر, فلو كان له عذر مقبول شرعاً في ترك الحج لم يستقر وجوبه على ذمته, لأن مقتضى القاعدة سقوط الوجوب بزوال الاستطاعة التي هي موضوع له، ولكن استفيد من بعض النصوص عدم سقوطه إذا كان الترك من دون عذر.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن سيرة العقلاء الممضاة من قبل الشارع المقدس قائمة على عدّ خوف الضرر طريقاً إليه وأمارة عليه، ومقتضى ذلك أن من خاف الضرر في سلوك طريق الحج يكون معذوراً أمام الله تعالى لو ترك الحج في عام استطاعته وإن خلا الطريق في واقع الحال مما يضرّه.
أي أن مؤدى الأمارة ــ كخوف الضرر ــ وإن كان هو الحكم الظاهري كعدم وجوب الحج في مفروض الكلام إلا أن العمل وفقها يكون محققاً للعذر حقيقة في صورة مخالفتها للواقع، فإن الطريق الشرعي إذا أخطأ الحكم الإلزامي الواقعي يكون معذِّراً واقعاً عن عدم امتثاله ــ كما أنه إذا أصابه يكون منجزاً له ــ
____________
(1) تجدر الإشارة إلى أن تقرير (مستند العروة الوثقى) ناقص في هذا الموضع ولم يتيسّر الاطلاع عل تقرير آخر للسيد الأستاذ (قدس سره) أوفى ببيان مرامه.
ولا معنى لانكشاف الخلاف في معذرِّيته.
وفي ضوء ذلك فلا محيص من الالتزام بعدم استقرار وجوب الحج على ذمة المكلف إذا خاف الضرر فلم يحج وإن لم يكن في الطريق ما يضرّه، لأنه معذور في ترك الحج والمفروض عدم استقرار الوجوب في ذمة المعذور في تركه.
هذا هو مرام السيد الأستاذ (قدس سره) ، أي أن خوف الضرر يحقق العذر واقعاً وهو يمنع من استقرار وجوب الحج لا أنه يوجب ارتفاع وجوب الحج واقعاً فلا يستقر على ذمة المكلف ليتوجه الإشكال عليه بما تقدم.
ومنه يظهر أن مورد الصلاة متيمماً عند خوف الضرر من استعمال الماء وتبيّن الخلاف بعد انقضاء الوقت لا يشبه محل الكلام إلا من جهة واحدة، وهي أنه لا أثر لانكشاف الخلاف وعدم ترتب الضرر في أي من الموردين, ولكن بملاكين مختلفين, فإن الوجه فيه في مورد البحث هو إناطة استقرار وجوب الحج بعدم العذر في تركه وخوف الضرر طريق شرعي فاتباعه عذر لا محالة.
وأما الوجه فيه في مورد الصلاة متيمماً فهو أن خوف الضرر قد لوحظ على وجه الموضوعية في سقوط الوضوء ومشروعية التيمم فلا معنى لانكشاف الخلاف فيه بعد فرض عدم كونه طريقاً، فتدبر.
وكيفما كان فقد تحصل من جميع ما تقدم أن الصحيح هو عدم استقرار وجوب الحج على ذمة المكلف إذا خاف الضرر من سلوك طريق الحج فيما إذا كان الخوف مستقراً لا سبيل إلى دفعه، وإن انكشف لاحقاً خلو الطريق مما يتضرر به. وبهذا يتم الكلام في المورد الثاني.
(المورد الثالث): إذا كان الطريق مفتوحاً وآمناً إلى الميقات أو ما بحكمه مما يحرم منه للحج، ولكن المكلف يواجه الموانع والمخاطر في ما بعد ذلك، وهنا حالتان ..
الحالة الأولى: أن يكون الطريق إلى مكة المكرمة أو إلى بعض المشاعر كمنى أو عرفات أو المشعر مغلقاً أو محفوفاً بالخطر، فلا يتيسّر للمحرم للحج أداء بعض مناسكها أو أنه يتعرض للضرر حين أدائها، فهل يعدّ مثله مستطيعاً فيلزمه
الخروج لأداء الحج أم لا؟
وينبغي أولاً بيان أمر، وهو أن المستفاد من الآية الكريمة: ((وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً)) والروايات الشريفة أن المعتبر في وجوب الحج هو التمكن من الوصول إلى البيت الحرام لأداء المناسك المعروفة، سواء عند البيت وحواليه كالطواف والسعي وصلاة الطواف، أو في المشاعر التي هي قريبة من مكة المكرمة كالوقوف في عرفات والمزدلفة ونحر الهدي أو ذبحه في منى، وقد أشير إلى هذه المناسك في آيات أخرى من القرآن الكريم.
فمن كان مستطيعاً لأداء بعض المناسك دون بعض لا يعدُّ مستطيعاً على أداء الحج، ولو ذهب إلى الأراضي المقدسة باعتقاد تمكنه من الإتيان بجميع المناسك ثم لم يتيسر له البعض منها ينكشف عدم كونه مستطيعاً للحج فلا يكون حجه حجة الإسلام.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.