20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 124 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(الوجه الرابع): صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج قال: سألت أبا إبراهيم (عليه السلام) عن الرجل يشتري الهدي فلما ذبحه إذا هو خصي مجبوب ولم يكن يعلم أن الخصي لا يجزي في الهدي هل يجزيه أم يعيده؟ قال: ((لا يجزيه إلا أن يكون لا قوة به عليه)) .
وقد استدل بها السيد الأستاذ (قدس سره) (1) في المقام.
ولكن تقدم أن ما تدل عليه هو الاجتزاء بالخصي إذا لم يعلم بكونه خصياً إلا بعد الذبح ولم يكن متمكناً من تحصيل غيره، ويجوز أن يكون حكم من لا يجد غير الخصي من الأول أن يصوم بدل الهدي، فلا سبيل إلى إلحاقه بالأول في الحكم المذكور.
مضافاً إلى أن الخصي لا يعدّ معيباً كما مرّ، وأما عدّه ناقصاً فهو وإن كان صحيحاً ولكن يبدو أن نقصه أهون (2) من سائر النقص، ولذلك يجتزأ به في الأضحية المستحبة كما ورد في صحيحة الحلبي (3) ولا يجتزأ فيها بالعوراء والعرجاء.
ولو غض النظر عما تقدم فإنه لا سبيل إلى إلغاء خصوصية الخصي وإلحاق سائر النواقص والعيوب بالخصاء في هذا الجانب، إذ لا قطع بعدم دخلها في الحكم.
(الوجه الخامس): أن أصل لزوم الهدي في حج التمتع فريضة قرآنية، لقوله تعالى: ﴿فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾، وأما أن لا يكون معيباً أو ناقصاً فهو إنما ثبت من خلال السنة النبوية الشريفة، فإذا لم يتيسر تحصيل التام الصحيح إما لعدم توفره أو لعدم امتلاك المال الوافي بثمنه فمقتضى قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) هو الاجتزاء بالناقص والمعيب، إذ تقدم مراراً أن هذه القاعدة لا تختص بموردها وهو باب الصلاة، كما لا تختص بما إذا فوجئ
____________
(1) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:174.
(2) ولكن ربما يشير إلى خلاف ذلك ما ثبت من الاجتزاء بالأعور ونحوه إذا ظهر نقصه بعد نقد ثمنه، مع عدم الاجتزاء بالخصي وإن ظهر عيبه بعد الشراء والذبح إلا مع عدم التمكن من غيره.
(3) تهذيب الأحكام ج:5 ص:206.
المكلف بطرو العذر الموجب للإخلال بالسنة في أثناء العمل، بل تشمل جميع ما هو مركب من فريضة وسنة من متعلقات الأحكام وموضوعاتها، كما تشمل ما إذا علم المكلف مسبقاً بعدم تمكنه من بعض السنن بعد إتيانه بالفريضة كما إذا علم المصلي أنه سوف لن يتمكن من القراءة إذا شرع في الصلاة، فإنه يجوز له أن يصلي من دونها، وتصح صلاته على القاعدة.
وعلى هذا الأساس يصح القول في المقام: إنه لا تصل النوبة إلى الصيام بدلاً عن الهدي في محل الكلام، لأن مورده هو من لم يجد الهدي وهذا واجد له، نعم لولا القاعدة المذكورة لكان مقتضى الصناعة هو وصول النوبة إلى الصيام، لأنه يعدّ غير واجد للهدي بما يعتبر فيه من الشروط، وإنما يمكن البناء على عدم شرطية الصحة والتمام في ظرف الاضطرار بمعونة القاعدة المذكورة.
ونظير المقام ما إذا لم يتمكن في الوضوء من المسح على الرجلين إلا بماء جديد، فإن أصل المسح عليهما فريضة قرآنية، وأما لزوم أن يكون المسح بماء الوضوء فإنما ثبت من خلال الروايات الشريفة، فإذا علم المكلف مسبقاً عجزه عن المسح عليهما بماء الوضوء يجوز له الإتيان بالوضوء مع المسح بماء جديد ويحكم بصحة عمله استناداً إلى قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة)، ولا تصل النوبة معها إلى الانتقال إلى التيمم الذي هو بدل اضطراري للوضوء. وهذا بخلاف ما إذا لم يتمكن من أصل المسح على الرجلين، فإن مقتضى القاعدة عندئذٍ هو وصول النوبة إلى التيمم وعدم الاكتفاء بالوضوء الناقص ـ إلا أن يقوم عليه دليل بخصوصه ـ لأن المسح من فرائض الوضوء وليس من سننه.
وكيف ما كان فإن مقتضى قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) على الوجه المختار في تفسيرها هو البناء على ما التزم به المعظم من كفاية الناقص والمعيب عند فقدان الواجد للشرائط، ولو لم تكن هذه القاعدة لكان مقتضى الصناعة هو ما بنى عليه المحقق الثاني وغيره من عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب بل وصول النوبة إلى الصيام بدلاً عن الهدي.
هذا ولو أراد الحاج المتمتع الذي لم يجد هدياً واجداً للشرائط أو لم يجد
الثمن الوافي به أن يعمل بالاحتياط، فإن بني على اختصاص أيام النحر بيوم العيد وأيام التشريق ـ أي عدم الدليل على جواز الذبح في ما بعدها من أيام ذي الحجة ولو للمعذور ـ فعليه الجمع بين الهدي الناقص وبين الصوم بدلاً عن الهدي وإن كان الأحوط استحباباً أن يضم إليه الهدي الكامل لو تمكن منه في بقية ذي الحجة. وأما إذا بني على كفاية الذبح في بقية ذي الحجة للمعذور فعليه الانتظار إلى ما بعد أيام التشريق إذا كان واثقاً من تمكنه من التمام آنذاك وإن كان الأحوط استحباباً أن يذبح الناقص قبل مضي أيام التشريق أيضاً.
(مسألة 387): إذا ذبح الهدي بزعم أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه ولم يحتج إلى الإعادة (1).
ـــــــــــــــــ
(1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع.
وينبغي البحث هنا في موارد ..
(المورد الأول): فيما إذا اشترى حيواناً ليجعله هدياً معتقداً أنه ليس بمهزول ثم بان مهزولاً، وله صورتان ..
(الصورة الأولى): أن يتبين هزال الحيوان المشترى بعد الذبح.
والحكم بالإجزاء في هذه الصورة واضح نصاً وفتوى، فإنه القدر المتقين مما نص عليه الفقهاء (رضوان الله عليهم) من أنه لو اشترى هدياً على أنه سمين فبان مهزولاً أجزأه، كما هو القدر المتيقن من مورد النصوص الواردة في المسألة، وهي..
(الأولى): صحيحة محمد بن مسلم (1) عن أحدهما (عليهما السلام) قال: ((إن اشترى أضحية وهو ينوي أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه ..)) .
(الثانية): صحيحة عمار بن مروان (2) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): أن أبي حضره الموت فقيل له: أوص. فقال: هذا ابني يعني عمر (3) فما صنع فهو جائز. فقال أبو عبد الله (عليه السلام): ((فقد أوصى أبوك وأوجز)) . قلت: فإنه أمر لك بكذا وكذا. فقال: ((أجره)) . قلت: وأوصى بنسمة مؤمنة عارفة، فلما اعتقناه
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:205.
(2) الكافي ج:7 ص:62. من لا يحضره الفقيه ج:4 ص:172. وأخرجها في تهذيب الأحكام ج:9 ص:236 عن الكافي، ولكن لم يورد ذيلها، لعدم تعلقه بمحل كلامه.
(3) هكذا ذكر في الكافي، ولكن المذكور في رجال النجاشي ص:291، ورجال الطوسي ص:249 (عمرو)، وكذلك في أسانيد جملة من الروايات. يلاحظ الكافي ج:2 ص:462، ج:6 ص:410، وثواب الأعمال ص:260.
بان لنا أنه لغير رشدة. فقال: ((قد أجزأت عنه، إنما مثل ذلك مثل رجل اشترى أضحية على أنها سمينة فوجدها مهزولة فقد أجزأت عنه)) .
وهذه الرواية لم يذكرها أصحاب الجوامع ـ كالوسائل وجامع الأحاديث ـ في المقام، كما لم يتمسك بها الفقهاء ـ في ما تتبعت ـ على الحكم المذكور مع وضوح دلالتها عليه، ويبدو أن الوجه في ذلك هو تعلق صدرها بباب الوصية فذكروها في ذاك الباب، وغفلوا عن تعلق ذيلها بباب الذبح.
(الثالثة): رواية منصور (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((وإن اشترى الرجل هدياً وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً ..)) .
وقد عُبّر عنها بالصحيحة، ولكن تقدم أن في سندها إشكالاً تعرض له المحقق الشيخ حسن نجل الشهيد الثاني (قُدّس سرُّهما)، وهو أنها مروية عن موسى بن القاسم عن سيف، وبينهما ـ بقرينة سائر الموارد ـ واسطة يسمى (محمد) ولا يعرف من هو، ولذلك لا يمكن التعويل عليها.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.