تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 124 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

المقدمة الثانية: أن الحج عن المشروط له الذي هو مملوك له على الفرض

485

ليس مما يمكن انتقاله إلى وارثه.

وقد صرّح السيد صاحب العروة (قدس سره) بهذه المقدمة الثانية في بعض كلماته في (المسألة 10) (1) حيث أفاد ما معناه: أن الحج المشروط قد ملكه المشروط له بنحو خاص لا ينتقل إلى الورثة.

وقد أكّد عليها أيضاً في أجوبة مسائله (2) حيث قال ما ترجمته: (إن ملكية الميت للعمل المشروط إنما هي بنحو لا يقبل الانتقال إلى الوارث).

وقد تصدى المحقق الآملي (قدس سره) لتوجيه ما ذكره قائلاً (3) : (إن التمليك من أول الأمر تمليك حج مقيد بكونه عن المصالِح، فهذا من قبيل (ضيّق فم الركية) بمعنى إيجاد الملكية المقيدة .. وليس هذا المال بهذا الوصف مما ينتقل إلى الورثة، لأنه من أول الأمر جعله له ــ إلى أن قال: ــ إن هذا الشرط في ضمن العقد بعد فرض صحته ووجوب العمل به ينفي عن الورثة حق التوارث بمضمون هذا الشرط، فلا حاجة إلى التكلف بدعوى انصراف أدلة الإرث عن مثل هذا المال كما أفاده في المستمسك).

ولكن هذا التوجيه غير وجيه، فإن كون المملوك الذمي هو الحج المقيد بوقوعه عن المشروط له لا يمنع من الانتقال إلى الوارث، وأي فرق بينه وبين الحج المقيد بوقوعه عن شخص ثالث.

وبالجملة: لا فرق بين كون المملوك الذمي هو طبيعي الحج أو الحج عن شخص معين، فعلى كلا التقديرين لا مانع من انتقاله إلى الوارث.

وبذلك يظهر عدم تمامية التقريب الأول المذكور، ولو تمّ لكان مقتضاه عدم رعاية التحديد بالثلث في تنفيذ الحج المشروط لا خروجه من الأصل ــ كما عبّر به السيد صاحب العروة (قدس سره) ــ إذ المفروض عدم كونه من ضمن التركة بل بقائه على ملك الميت، فلا محل لاحتسابه من الأصل كما هو ظاهر.

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:586.

(2) سؤال وجواب ص:167.

(3) مصباح الهدى في شرح العروة الوثقى ج:12 ص:281.

486

التقريب الثاني: ــ وهو أدق من سابقه ــ ويبتني أيضاً على مقدمتين ..

المقدمة الأولى: أن مورد الوصية وما بحكمها ــ من التصرف المعلّق على الوفاة مما لا ينفذ في الزائد على الثلث إلا بموافقة الورثة ــ هو المال الذي يملكه الميت وينتقل إلى الوارث بصفته مالاً لولا تصرف الميت فيه بعد موته بوصية نافذة أو ما بحكمها. وأما مملوك الميت الذي ينتقل ــ لولا الوصية النافذة أو ما بحكمها ــ إلى الورثة لا بصفته مالاً فلا تشمله النصوص المتضمنة لتحديد نفوذ الوصية وما بحكمها بالثلث.

فإن التحديد بالثلث الذي لا يراد به إلا الثلث من حيث المالية ــ كما هو ظاهر ــ بنفسه قرينة قطعية على كون ما لا ينفذ من الوصية وما بحكمها مما يزيد على الثلث هو ما يتعلق بمملوكٍ للميت يُعدُّ مالاً عرفاً، وأما ما لا يكون كذلك فلا مورد لاعتبار الثلث فيه.

مثلاً: إذا مات الشخص وله تركة تبلغ (ستمائة ألف دينار) وقد أوصى بـ(مائتي ألف دينار) ــ أي بمقدار الثلث منها ــ للأعمال الخيرية عنه. وله أيضاً ورقة بالية عليها كتابة بخط أبيه والأب شخص مغمور لا قيمة لكتابة يده ــ ولكن الرجل يعتزُّ بتلك الورقة من حيث إنها تمثل ذكرى أبيه ــ فلو مات ولم يوصِ بها لأحدٍ انتقلت إلى ورثته ولكن من حيث كونها ملكاً للميت لا مالاً عرفاً.

فلو فُرض أنه أوصى بأن تكون تلك الورقة لولده الأكبر كانت وصيته نافذة ولا تعدُّ زائدة على الثلث، لفرض أنه لا قيمة سوقية للورقة المذكورة حتى تُعدّ الوصية بها للولد الأكبر زائدة على ثلث التركة.

والحاصل: أن التصرف المتعلق بما بعد الوفاة سواء أصدق عليه عنوان الوصية أم لا إذا لم يكن مورده مالاً فهو نافذ مطلقاً بموجب العمومات، ولا مجال لتحديده بالثلث.

المقدمة الثانية: أن المشروط له في مورد البحث لو كان يملك على المشروط عليه طبيعي الحج لكان يملك عملاً له قيمة سوقية ويُبذل بإزائه المال عند العقلاء، فتصرفه فيه بعد موته بأن يكون الحج عنه أو عن شخص آخر يكون مشمولاً لما

487

دلَّ على تحديد الوصية وما بحكمها بالثلث.

ولكن المفروض أن مملوك المشروط له هو الحج عنه، وهذا مما ليس له مالية عرفاً، فإن الحج الذي لا يقع إلا عن المشروط له مما لا يُبذل المال بإزائه، لعدم ترتب الفائدة عليه بالنسبة إلى الآخرين.

فهو مملوك للميت المشروط له، وتنتقل ملكيته إلى ورثته ولكن لا بصفته مالاً بل مملوكاً لا مالية له، فلا يكون مشمولاً لما دلَّ على تحديد الوصية وما بحكمها بالثلث، لما تقدم من اختصاصها بالوصية المالية.

بل يكون مشمولاً لأدلة نفوذ تصرف الشخص في ملكه، إذ خرج منها الوصية المالية وما بحكمها حيث لا تنفّذ إلا بمقدار الثلث، وبقي غيره ومنه التصرف المذكور، فهو نافذ ولا محل للتحديد فيه بالثلث.

وهذا التقريب هو الأنسب ببعض كلمات السيد صاحب العروة (قدس سره) ، حيث قال في (المسألة 10) من فصل الوصية بالحج (1) : (إنما ملك بالشرط الحج عنه وهذا ليس مالاً تملكه الورثة)، وقال في أجوبة استفتاءاته (2) ما ترجمته: (إن الوارث وإن كان يملك على المشروط عليه العمل للمشروط له إلا أنه لا مالية لهذا العمل بالنسبة إليه، لأنه لا ينتفع به منفعة دنيوية)، وذكر أن نظير المقام ما إذا اشترط شخص على آخر كنس المسجد، فإن الكنس مما له مالية بحد ذاته ولكن كنس المسجد المملوك للمشروط له على ذمة المشروط عليه مما لا مالية له حتى بالنسبة إلى المشروط له، لأنه لا ينتفع به نفعاً دنيوياً، والحال هنا كذلك من حيث عدم انتفاع الورثة بالحج عن المشروط له وإن كان مملوكاً لهم.

وبهذا البيان يظهر اندفاع ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (3) في الاعتراض عليه (طاب ثراه) حيث ذكر: (أنه كيف لا يكون ــ أي الحج ــ مالاً وقد جعل عوضاً عن مال؟ كما لو استأجره للحج عنه بعد وفاته، أو في حياته، أو يحج عن ميت

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:585.

(2) سؤال وجواب ص:167.

(3) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:101.

488

له، كما تقدم في كلام المحقق القمي. مع أن الانتقال إلى الوارث لا يتوقف على المال، مثل حبة الحنطة، فإنها تنتقل إلى الوارث إذا كانت مملوكة للمورث، لعموم ما دل على انتقال ما ترك الميت إلى وارثه).

وجه الاندفاع: أن بذل الشخص المال بإزاء الحج عنه أو عن ميته إنما هو من حيث انتفاعه به فهو مما له مالية بالنسبة إليه، ولا أقل من كونه عنده كالورقة التي هي بخط أبيه مما يعتز بها ويدفع بإزائها المال الكثير وإن لم تكن له مالية عرفاً.

فهذا ــ أي مالية الحج عند المشروط له ــ ليس محلاً للكلام وإنما محل الكلام ماليته بالنسبة إلى الوارث، وهي مما لا يقول بها السيد صاحب العروة (قدس سره) من جهة ما زعمه من عدم انتفاعه به.

نعم فقدانه للمالية بالنسبة له لا يمنع من انتقاله إليه، وهذا ما لعله لا ينكره السيد صاحب العروة (قدس سره) ــ وإن كانت بعض عباراته تدل على خلاف ذلك مما مرَّ نقلها ــ إلا أنه مما لا أثر له في كل الأحوال، لأن دليل نفوذ التصرف المتعلق بما بعد الوفاة مقيداً بالثلث غير شامل له، لاختصاصه بما يكون له مالية بالنسبة إلى الآخرين. فتبقى إذاً الأدلة العامة لنفوذ تصرف الشخص في أملاكه، ومقتضاها صحة التصرف المذكور مطلقاً.

هكذا يمكن تقريب مرام السيد صاحب العروة (قدس سره) مستنداً إلى بعض كلماته.

ولكنه ضعيف أيضاً ..

أولاً: للمنع من تمامية المقدمة الثانية أي عدم انتفاع الورثة بما يملكونه من الحج عن المشروط له، فإنه يكفي في انتفاعهم به استعداد المشروط عليه أن يدفع ما يقل عن كلفة الحج لإسقاطهم له عن ذمته.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس