06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 124 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
هذا والصحيح أن يستشهد على تأخر الرجال عن الفهرست تأليفاً بما ورد في ترجمة زرارة بن أعين في الفهرست عند ذكر أخوته وأولادهم من قوله (قدس سره) (2) : (لهم أيضاً روايات عن علي بن الحسين والباقر والصادق (عليهم السلام) ، نذكرهم في كتاب الرجال إن شاء الله تعالى) فإن هذه العبارة واضحة الدلالة على أنه لم يكن قد ألّف كتاب الرجال آنذاك، وإنما كان من قصده تأليفه لاحقاً.
ولكن مع ذلك لا يمكن الوثوق بأن كل ما ورد في كتاب الرجال هو متأخر عما ورد في الفهرست، فإن الإضافة على الكتب بعد الانتهاء من تأليفها أمر متداول بين المؤلفين.
ومن نماذج ذلك في كتب الشيخ (قدس سره) ما تقدم آنفاً من الإرجاع إلى الفهرست في خاتمة مشيخة التهذيب.
ومنها: إضافة اسم كتاب الرجال إلى قائمة مؤلفاته في الفهرست.
ومنها: إيراد تاريخ وفاة السيد المرتضى (قدس سره) في خاتمة ترجمته في الفهرست، فإن من الواضح من سياق الترجمة أنها كتبت في أيام حياة السيد، حيث دعا له في أولها بطول العمر.
____________
(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:241.
(2) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:134.
والملاحظ أنه لم يصنع مثل ذلك في كتاب الرجال، فإن ترجمة السيد فيه قد كتبت أيضاً أيام حياته ولم يضف إليها تاريخ وفاته بعد ذلك.
وتجدر الإشارة إلى أنه يحتمل أن يكون بعض الاختلاف بين نسخ الفهرست، وكذلك بين نسخ الرجال في الاشتمال على بعض الفقرات من التوثيق أو غيره ــ مما أشير إليه في الطبعات المحققة من الكتابين (1) ــ ناشئاً من إدخال الشيخ (قدس سره) بعض الإضافات عليها بعد الانتهاء من تأليفهما وانتشار نسخهما، فتدبر.
وكيفما كان فلا وثوق بتأخر التوثيق الوارد في كتاب الرجال عن التضعيف الوارد في الفهرست وإن كان كتاب الرجال متأخراً عنه في التأليف.
وثانياً: إنه لو سلمنا ثبوت تأخر التوثيق الوارد في الرجال عن التضعيف الوارد في الفهرست إلا أنه لا سبيل إلى إحراز تأخره عن التضعيف الوارد في الاستبصار، ومعه لا سبيل إلى الأخذ به في مقابله، كما هو ظاهر.
وثالثاً: إن ما ذكر من أنه مع تأخر التوثيق عن التضعيف تكون العبرة به، ولا أقل من تساقطهما والرجوع إلى توثيق الآخرين لسهل بن زياد، غير تام.
فإنه إذا بني على حجية قول الرجالي من باب حجية رأي أهل الخبرة ــ نظير الفتوى في الفقه ــ فلا بد من الالتزام بتقديم التوثيق المتأخر، مثل ما إذا صدر من الفقيه فتوى بالحِلّ تارة وبالحرمة أخرى فإنه يؤخذ بالمتأخر منهما، ولا عبرة بالمتقدم، ولا يُحكم بتساقطهما والرجوع إلى الغير .
وإن بني على حجية قول الرجالي من باب حجية خبر الثقة في الموضوعات، على أساس استناده إلى نقل كابر عن كابر ــ كما هو مبنى السيد الأستاذ (قدس سره) ــ فيقع التعارض بين التوثيق المتأخر والتضعيف المتقدم، ولا مجال للترجيح بالتأخر الزماني، فإن من أخبر عن واقعة حسّية بخبرٍ ثم أخبر عن الواقعة نفسها بخلاف الخبر الأول لا يعتد العقلاء بالخبر الثاني لمجرد تأخره.
____________
(1) لاحظ (فهرست كتب الشيعة وأصولهم) تحقيق العلامة السيد عبد العزيز الطباطبائي (طاب ثراه)، و(الرجال) بتحقيق العلامة السيد محمد صادق بحر العلوم (طاب ثراه).
نعم إذا حصل الوثوق باشتباهه في خبره الأول ولو من جهة اعترافه بخطأ منشأه فهو أمر آخر، وإلا فيتعامل مع الخبرين معاملة الخبرين المتعارضين، بل الخبر الصادر من شخص غيره موافقاً لمضمون أحد الخبرين يكون أيضاً طرفاً في التعارض للخبر الآخر، لا أنه يتساقط الخبران الصادران من الشخص الأول ويعتمد على ما صدر من الثاني.
وبالجملة على هذا المبنى لو سُلّم وجود توثيق لسهل بن زياد غير توثيق الشيخ له يكون طرفاً للمعارضة مع التضعيف الصادر من الشيخ، لا أنه يكون هو المرجع بعد تساقط تضعيف الشيخ وتوثيقه.
ورابعاً: إنه لا يوجد توثيق لسهل بن زياد غير توثيق الشيخ له في كتاب الرجال، فإن ورود اسمه في (كامل الزيارات) لا يدل على توثيق جعفر بن محمد بن قولويه له، كما هو موضح في محله.
وكذلك ورود اسمه في (تفسير القمي) لا يقتضي كونه موثقاً من قبل علي بن إبراهيم، كما مر الإيعاز إليه مراراً في هذا الشرح، وقد أوضحته في موضع آخر (1) .
هذا مضافاً إلى أن سهل بن زياد ليس ممن ورد اسمه في أصل تفسير القمي بل في القسم المزيد عليه من قِبل بعض تلامذته، فقد ذكر في موضعين منه (2) ، والراوي عنه في كلا الموضعين هو محمد بن أبي عبد الله، وهو في طبقة علي بن إبراهيم، أي الطبقة الثامنة، وليس ممن يروي عنه علي بن إبراهيم، بل يروي عنهما تلميذهما الكليني ومن في طبقته.
وبالجملة لا يوجد في مقابل قدح أحمد بن محمد بن عيسى وابن الوليد والصدوق وابن نوح والنجاشي وابن الغضائري وحتى الشيخ في الفهرست والاستبصار ما يقتضي وثاقة سهل بن زياد عدا توثيق الشيخ (قدس سره) له في كتاب الرجال. وهذا التوثيق وإن لم يكن معارضاً بالتضعيف الصادر من نفسه لما كان
____________
(1) لاحظ وسائل الإنجاب الصناعية الملحق الرابع ص:543 ــ 571.
(2) تفسير القمي ج:2 ص:59، 351.
يصلح لمقابلة القدح الصادر من أمثال ابن الوليد وابن نوح والنجاشي وابن الغضائري من أئمة الفن، لما يعرفه الممارس من تقدم هؤلاء على الشيخ (قدس سره) في علم الرجال، فكيف وهو معارض بما صدر منه نفسه من التضعيف؟!
والحاصل: أن البناء على وثاقة سهل بن زياد مع كل ما صدر في حقه من القدح والتضعيف في غاية الإشكال.
وبهذا يظهر أنه ليس من السهل أن يقال: (إن الأمر في سهل سهل) كما ورد في كلمات عدد من أعلام المتأخرين كالأستاذ الأكبر المحقق البهبهاني (1) والمحقق القمي (2) والسيد صاحب الرياض (3) والسيد صاحب مفتاح الكرامة (4) والشيخ صاحب الجواهر (5) والشيخ الأعظم الأنصاري (6) والسيد الحكيم (7) وآخرين.
هذا تمام الكلام في الجهة الأولى، أي في ما يتعلق بوثاقة سهل بن زياد وضعفه.
الجهة الثانية: أنه بعد البناء على عدم ثبوت وثاقة سهل بن زياد، فهل مقتضى ذلك عدم الاعتداد بشيء من الروايات التي وقع في أسانيدها ــ وعمدتها ما في الكافي حيث يبلغ عددها ما يقارب الألف ومائتي رواية ــ أو أنه يمكن الاعتماد عليها إما مطلقاً أو في خصوص ما إذا كانت مروية بطريقه عن ابن أبي نصر وأمثاله من أصحاب الكتب المشهورة؟
فيه كلام بين الأعلام (رضوان الله عليهم) ..
____________
(1) مصابيح الظلام ج:9 ص:409.
(2) غنائم الأيام في مسائل الحلال والحرام ج:3 ص:420.
(3) رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:7 ص:294.
(4) مفتاح الكرامة في شرح قواعد العلامة ج:10 ص:292.
(5) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:41 ص:286.
(6) المكاسب ج:2 ص:309.
(7) مستمسك العروة الوثقى ج:1 ص:245.
فقد ذكر السيد بحر العلوم (قدس سره) (1) : (أن الرواية من جهته ــ أي سهل بن زياد ــ صحيحة، وإن قلنا بأنه ليس بثقة لكونه من مشايخ الإجازة، لوقوعه في طبقتهم، فلا يقدح في صحة السند كغيره من المشايخ الذين لم يوثقوا في كتب الرجال، وتعدّ أخبارهم ــ مع ذلك ــ صحيحة .. فإنهم ــ أي مشايخ الإجازة ــ إنما يذكرون في السند لمجرد الاتصال والتبرك، وإلا فالرواية من الكتب والأصول المعلومة حيث إنها كانت في زمان المحمدين الثلاثة ظاهرة معروفة كالكتب الأربعة في زماننا، وذكرهم المشايخ في أوائل السند كذكر المتأخرين الطريق إليهم مع تواتر الكتب وظهور انتسابها إلى مؤلفيها).
ولكن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.