19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 124 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
(4) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:158.
في أنه يعتبر بمنزلة رمي حصاة واحدة، ويلزم تكميله سبعاً، ولكن هل ينطبق الرمي الأول على رمي واحدة منها لا على التعيين أو على رمي جميعها؟
فيه وجهان ..
قال بعض الأعلام (طاب ثراه)(1): (لو رمى أكثر من واحد دفعة تحسب بالنسبة إلى واحد فقط، لوجدانه الشرط، إذ لم يعتبر بنحو بشرط لا حتى لا يجزي أصلاً).
وظاهره اختيار الوجه الأول، ولكن يمكن أن يقال: إن الصحيح هو الوجه الثاني، نظير ما إذا قال: (أكرم هاشمياً) فأكرم هاشميين في وقت واحد، فإن المأمور به ينطبق على إكرام الاثنين لا على إكرام غير المعين منهما، فإنه لا واقع له ولا مانع من انطباق الطبيعي اللابشرط على كلا الفردين وتحقق صرف الوجود منه بوجودهما في آن واحد.
هذا كله في ما يتعلق بالأمر الأول من الأمرين المبحوث عنهما في المقام، وهو اعتبار التعاقب في أصل الرمي.
وأما الثاني ـ أي اعتبار التعاقب في الإصابة ـ فقد بنى غير واحد على عدمه، ومنهم العلامة (قدس سره) (2)حيث قال: (ولو اتبع أحدهما الآخر فرميتان وإن اتفقا في الإصابة). ونحوه ما ذكره صاحب الجواهر (قدس سره) (3)وغيره.
ولكن ناقش فيه بعض الأعلام (طاب ثراه)(4)قائلاً: (إن الرمي يتقوم بأمرين: دفع الحصى بالنحو الخاص، وإصابة الجمرة. فإذا اعتبرنا التعاقب في رمي الجمرة كان من اللازم تحقق مجموع الأمرين بنحو التعاقب في كل حصاة، فلا تعدّ رميتين في الفرض).
إلا أن هذا الكلام مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه وإن كان يعتبر في رمي الجـمرة إصابة الحـصاة لها ـ على ما سـيأتي ـ ولكن مع ذلـك يمـكن الـتفريق بـين
____________
(1) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:159 (بتصرف يسير).
(2) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:439.
(3) جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:106.
(4) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:2 ص:328.
الرابع: أن تصل الحصيات إلى الجمرة (1).
________________________
اعتبار التعاقب في أصل إطلاق الحصاة وبين اعتباره في إصابتها للجمرة، وذلك لأن البيان المذكور إنما يتم لو كان الدليل على اعتبار التعاقب رواية تتضمن الأمر برمي الجمرة بسبع حصيات واحدة بعد واحدة(1)، ولكن لا يوجد دليل عليه بهذا المضمون كما ظهر مما سبق، وإنما الدليل إما هو الإجماع أو التأسي أو السيرة، وهي أدلة لبّية، والقدر المتيقن مما يستفاد منها هو اعتبار التعاقب في إطلاق الحصيات. وإما هو ما دل على الأمر بالتكبير مع كل حصاة أو الأمر برميهن خذفاً وهما أيضاً لا يقتضيان أزيد من التعاقب في الإطلاق، فلو بني على أن رمي الجمرة بالحصاة لا يصدق إلا بوصولها إليها لا يقتضي ذلك اعتبار التعاقب في الإطلاق والوصول جميعاً بل في الإطلاق فقط.
والحاصل: أنه لا ملازمة بين اعتبار التعاقب في إطلاق الحصيات واعتباره في الإصابة.
ويمكن فرض التعاقب في الإطلاق مع تحقق الإصابة دفعة واحدة فيما إذا رمى الحصاة الثانية بقوة أكبر من رمي الحصاة الأولى وبفاصل جزء من الثانية ـ مثلاً ـ فأصابت مع الأولى في وقت واحد.
وكذلك إذا أصابت الأولى شيئاً في طريقها فقلل ذلك من سرعتها ثم أصابت الجمرة، في حين أصابت الثانية الجمرة مباشرة، ولذلك أصابتاها في وقت واحد.
(1) أي لا يكفي أن يستهدف الجمرة ويطلق الحصاة نحوها، بل لا بد من
____________
(1) لو بني على أن إصابة الجمرة تعتبر في صدق الرمي على سبيل الشرط المتأخر كان مقتضاه صدق التعاقب في الرمي بالإطلاق متعاقباً وإن كانت الإصابة في وقت واحد، ولكن الظاهر أنه على تقدير اعتبار الإصابة في مفهوم الرمي فإنما هو على سبيل الجزئية أو الشرط المقارن. ولو بني على أن الرمي أعم من الإصابة ولكن الأمر به ينصرف إلى خصوص حصة منه وهي الرمي مع الإصابة فالظاهر أن اعتبارها يكون على سبيل الشرط المقارن أيضاً، فليتأمل.
إصابتها بها.
وهذا مما لا خلاف فيه بين فقهائنا (قدّس الله أسرارهم) كما نص على ذلك غير واحد، منهم السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1).
وقد استدل له بوجهين ..
الوجه الأول: اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك.
وله تقريبان ..
التقريب الأول: عدم صدق الرمي إلا مع الإصابة.
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (2): إن للإصابة دخلاً في (مفهوم الرمي بحسب الصدق العرفي، للفرق الواضح بين رمي الشيء وبين الرمي إلى الشيء، والأول ـ وهو المأمور به في المقام ـ متقوّم بالوصول لكي يصدق عندئذٍ أنه رمى الجمرة، وأما الثاني فهو رمي إليها وليس برميها فلا يتحقق معه العنوان).
وهذا التقريب غير واضح، فقد مرّ قريباً أنه تارة تقول: (رميت الهرة بحجر)، وأخرى تقول: (رميت الطعام إلى الهرة)، ويعتبر في الأول استهداف الهرة بالحجر، ويعتبر في الثاني إلقاء الطعام بحيث يكون في متناولها. ولا يعتبر الوصول في الأول فإنه إنما يتقوم بأصل الاستهداف وإطلاق الحجر ـ مثلاً ـ نحو الشيء مباشرة، فيصدق عليه عنوان الرمي سواء أصابه أم لا.
ومن هنا لو قلت: (رميت الغزال بسهم ولم يصبه) لا تستشعر العناية في استعمال لفظة (رميت) في استهداف الغزال بالسهم بالرغم من عدم إصابته له، بل هو استعمال بلا عناية أصلاً. بخلاف ما لو قلت: (ضربت الهرة بالعصا ولكنها لم تصبها)، فإن الذيل يعدّ قرينة على أنه أراد بالضرب مجرد محاولة الضرب لا الضرب حقيقة.
وبالجملة: إن الرمي لا يتقوم بالإصابة بل هو أعم منها، ويشهد له بعض
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:9.
(2) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:140.
موارد الاستعمال مثل قول أمير المؤمنين (عليه السلام) (1): «ليس كل من رمى أصاب» .
نعم لا يبعد القول بأنه يعتبر فيه أن يكون مظنة للإصابة، فلا يقال: (رمى زيداً بحجر) إذا كان بعيداً عنه جداً بحيث لا يصيبه مطلقاً، بل يقال في مثله: (رمى حجراً باتجاه زيد) أو نحوه، فليتأمل.
التقريب الثاني: انصراف رمي الجمرة بالحصى إلى إصابتها بها، وهذا ما أشار إليه المحقق العراقي (قدس سره) (2).
والظاهر أنه تام، فإنه إذا قيل: (رميت صيداً بسهم) كان ظاهره إصابته به. ولا إطلاق له عند العرف ليعم صورة عدم الإصابة. ولو أراد أنه رمى ولم يصب يتعين عليه أن يلحقه بقوله: (ولم أصبه)، كما ورد ذلك في رواية عباد بن صهيب(3): «رمى صيداً فأخطأه وأصاب آخر» .
وبالجملة: ليس مقتضى كون الرمي في حدّ ذاته أعم من الإصابة وعدمها هو كون الأمر برمي الجمرة بالحصاة مطلقاً يشمل ما إذا استهدف الجمرة بالحصاة فأصابها وما إذا لم يصبها، بل هو منصرف إلى خصوص صورة الإصابة، فإن الطبيعي قد ينصرف إلى بعض أفراده كما قد ينصرف عن بعض أفراده. ومن الأول انصراف لفظ (الدينار) في كل بلد إلى ما هو شائع أو متداول من الدينار في ذلك البلد، ومن الثاني انصراف لفظ (العالم) عن النجار والحداد وأضرابهما، والانصراف المعتد به هو ما كان ناشئاً من كثرة الاستعمال في حصة معينة أو في ما عدا حصة معينة وإن لم يبلغ حدّ الوضع التعيني فينصرف إليها أو عنها اللفظ إن أطلق من دون تقييد، بحيث لو أريد الأعم فلا بد من إقامة القرينة على التعميم. والمقام من هذا القبيل، فإن الرمي بمعنى استهداف شيء معين بحجر أو سهم أو رصاص أو نحوها من وسائل الاستهداف يغلب استعماله في ما يصيب الهدف لا الأعم منه ومما يخطؤه، ولذلك لو أريد الأعم فلا بد من إقامة
____________
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.