01 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 124 من 158
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (107 موضوع)
- “ لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، صدق وعده ، ونصر عبده ، وهزم الأحزاب وحده “ “ 1 “ .ص 002
- نصرانياً “ .ص 002
- استأنف “ .ص 003
- ثم قال : “ أنشدكم بالله إلا رجعتم وحدثتم به من تثقون به “ . ثم نزل وتفرق الناس على ذلك .ص 003
- ابتلاءً عظيماً واختباراً كبيراً وامتحاناً شديداً وتمحيصاً بليغاً وقنوتاً مبيناً .ص 004
- جعله الله سبباً لرحمته ، ووصلة ووسيلة إلى جنته ، وعلة لمغفرته ، وابتلاء للخلق برحمته .ص 004
- الوجه الأول : أن يتكرر القصد “ 6 “ ، حكى الجوهري عن ابن السكيت أنه قال في شرح قول المخبل السعدي :ص 005
- فتكون حجة الوداع إلا وقد حج قبل ذلك “ .ص 010
- رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، والحج ، وصوم رمضان “ .ص 014
- الوجه الأول : ما دل على أن ترك الواجب من الكبائر . ذكر ذلك السيدص 018
- الوجه الثاني : ما دل على كون الحج مما بني عليه الإسلام .ص 019
- الوجه الثالث : عدد من الروايات . .ص 019
- الوجه الثالث : أن يكون المراد هو الكفر المقابل للشكر أي كفران النعمة .ص 028
- وجوب الحج مطلقاً .ص 031
- القسم الأول : الروايات الصريحة في هذا الحكم ، أي وجوب الحج مرة واحدة في العمر فقط . .ص 033
- الجهة الأولى : هل هناك شواهد واضحة على عدم كون الرسالة مروية عن الإمام “ عليه السلام “ ؟ص 035
- الجهة الثانية : هل هناك ما يثبت وثاقة رواة أحد السندين؟ص 035
- الجهة الثانية : في إثبات وثاقة رواة أحد السندين المذكورين لرسالة العلل .ص 036
- القسم الثاني : الروايات التي تدل عليه بالدلالة الالتزامية أو نحوها ، وهي متعددة ، وفيما يلي بعضها . .ص 037
- مالي ، أله أن يمنعها؟ قال : “ نعم ، ويقول : حقي عليك أعظم من حقك علي في هذا “ .ص 038
- الأمر الأول : في مدى صحة ما نسب إلى الصدوق “ رضوان الله عليه “ من وجوب الحج على المستطيع في كل عام .ص 039
- الأمر الثاني : في البحث عن الروايات المستدل بها على وجوب الحج على المستطيع في كل عام وهي . .ص 040
- عام “ “ 1 “ .ص 042
- الوجه الأول : الالتزام بوجوب الحج على المستطيع في كل عام ، وقد تقدم نقله عن الشيخ الصدوق “ قدس سره “ ، ومرَّ أص 042
- الوجه الخامس : أن تطرح هذه الروايات ويرد علمها إلى أهله .ص 042
- البحث الأول : في حقيقة الوجوب الكفائي .ص 044
- المسلك الثاني : الالتزام بوحدة التكليف والمكلف والمكلف به .ص 045
- المسلك الثالث : الالتزام بتعدد التكليف والمكلف ووحدة المكلف به .ص 046
- الجهة الأولى : في الروايات التي استدل بها على وجوب الحج في كل عام كفاية .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي للحج أو لا؟ص 048
- ومنها : ما ورد في نهج البلاغة “ 5 “ : “ الله الله في بيت ربكم لا تخلوه ما بقيتم فانه إن ترك لم تناظروا “ .ص 048
- الجهة الثانية : في أنه هل يوجد مانع من الالتزام بالوجوب الكفائي؟ص 052
- يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانياً “ .ص 066
- التجارة أو الدين ، فقال : “ لا عذر له يسوف الحج ، إن مات وقد ترك الحج فقد ترك شريعة من شرائع الإسلام “ .ص 068
- وهذا الاستدلال يواجه الاعتراض من وجوه . .ص 069
- المقام الأول : في أصل وجوب أداء الحج عليه بعد زوال الاستطاعة .ص 076
- ولم يحج حجة الإسلام ما يمنعه من ذلك حاجة تجحف به أو مرض لا يطيق معه الحج أو سلطان يمنعه فليمت يهودياً أو نصرانص 078
- المقام الثاني : في أن وجوب الحج في موارد ثبوته بعد زوال الاستطاعة هل يكون على نحو الفور أو لا؟ص 079
- المقام الثاني : أنه بناءً على كون فورية وجوب الحج شرعية نفسية فلا إشكال في كون التأخير في أدائه معصية ، وهل هيص 081
- الأمر الثاني : أن وجوب الإتيان بالمقدمات الوجودية للحج على وجه يدرك الإتيان به في عام الاستطاعة هل هو وجوب عقلص 083
- المقدمة الوجودية مندمج في وجوب ذي المقدمة في مرحلة الإنشاء ، أي أن إنشاء وجوب ذي المقدمة إنشاء لوجوب المقدمة أص 086
- المقام الأول : فيما إذا تعددت الرفقة مع خروج الجميع إلى الحج في وقت واحد .ص 087
- المقام الثاني : فيما إذا تعددت الرفقة وكان البعض يسبق البعض الآخر في الخروج .ص 090
- شرائط وجوب حجة الإسلامص 104
- الأمر الأول : عدم وجوب الحج على غير البالغ .ص 104
- الأمر الثاني : صحة حج غير البالغ .ص 104
- الأمر الثالث : حج غير البالغ لا يجزئ عن حجة الإسلام ، فلو توفرت لديه الاستطاعة بعد بلوغه وجب عليه الحج .ص 104
- “ الوجه الثاني “ : ما ذكره السيد الأستاذ “ قدس سره “ “ 1 “ وآخرون ، وهو يبتني على أمرين . .ص 109
- الأمر به أيضاً .ص 114
- “ الوجه الثالث “ : الروايات الكثيرة الدالة على استحباب أداء الحج ، فإنها بإطلاقها شاملة للصبيان ولا تختص بالباص 115
- القسم الأول : الروايات التي يستدل بها على مشروعية حج الصبي غير المميز ، وقد مر ذكر بعضها وهي . .ص 117
- هدياً فليصم عنه وليه “ .ص 118
- القسم الثاني : الروايات التي يستدل بها على صحة حج الصبي المميز ، وهي ما يأتي . .ص 121
- ففي موثقة سماعة “ 1 “ : “ يجوز صدقة الغلام وعتقه ويؤم الناس إذا كان له عشر سنين “ .ص 123
- وفي موثقة ابن بكير “ 4 “ : “ يجوز طلاق الصبي إذا بلغ عشر سنين “ .ص 123
- المقام الأول : هل أن القاعدة الأولية تقتضي الاجتزاء بحج الصبي عن حجه بعد البلوغ أو لا؟ص 125
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة بهذا المورد وهي متعددة . .ص 130
- الوجه الثاني : ما دل على أن العبد إذا حجّ فأعتق قبل الوقوف بعرفات أجزأه حجه عن حجة الإسلام .ص 138
- وخرجوا معنا إلى عرفات بغير إحرام . قال : “ قل لهم : يغتسلون ثم يحرمون . واذبحوا عنهم كما تذبحون عن أنفسكم “ .ص 146
- الأمر الأول : هل أن حجة الإسلام من الواجبات التي تتقوم بقصدص 150
- الأمر الثاني : هل أن من تشتغل ذمته بأداء حجة الإسلام مخاطب أيضاً بأداء الحج تطوعاً عن نفسه أو لا؟ص 151
- الأمر الخيالي ، وإن كان على النحو الثاني يحكم بصحته لكون الانبعاث ــ عن الأمر الواقعي وإن كان مع الاشتباه في اص 154
- المقدمة ..................................................................................... 9ص 156
- معنى الحج في اللغة ..................................................................... 20ص 156
- معنى الحج في الشرع ................................................................... 23ص 156
- مكانة الحج في الأمم السابقة ............................................................ 28ص 156
- الأقوال في تاريخ إلزام المسلمين بأداء الحج ......................................... 37ص 156
- وجوب الحج من الضروريات .......................................................... 57ص 156
- الكلام حول تقسيم المعاصي إلى صغائر وكبائر ..................................... 59ص 156
- الكلام في معتبرة عبد العظيم الحسني “ رضوان الله عليه “ ............................... 68ص 156
- الاستدلال على كفر منكر وجوب الحج بقوله تعالى :ص 156
- تأييد الاستدلال بالآية الكريمة على كفر منكر وجوب الحج ببعض الروايات .. 98ص 156
- الكلام في ارتباط الكفر المذكور في ذيل الآية بالحج المذكور في صدرها ...... 102ص 156
- المناقشة في النصوص التي أُستدل بها على إرادة كفر منكرص 156
- وجوب الحج من الآية الكريمة ......................................................... 107ص 156
- وجوب الحج مرة واحدة في العمر .................................................... 117ص 156
- الكلام في صحة ما نسب إلى الصدوق “ قدس سره “ص 156
- المناقشة في حملها على استحباب الحج في كل عام ................................ 150ص 156
- المناقشة في حملها على الوجوب البدلي ثبوتاً وإثباتاً .............................. 155ص 156
- الكلام في إمكان حمل الروايات الدالة على وجوب الحجص 156
- المسألة 1 : وجوب أداء الحج بعد تحقق شرائطه فوري ........................... 215ص 156
- المناقشة في دلالة الصحيحتين على فورية وجوب الحجص 156
- الكلام في معتبرة معاوية بن وهب ودلالتها على عدم فورية وجوب الحج ..... 269ص 157
- حكم من أخّر الحج عن عام الاستطاعة .............................................. 271ص 157
- وجوب الحج على من تركه في عام الاستطاعة وبقي علىص 157
- الكلام في أصل وجوب أداء الحج على المستطيع الذيص 157
- المسألة 2 : وجوب المبادرة إلى تحصيل مقدمات الحج على المستطيع .......... 300ص 157
- الكلام حول فورية وجوب الإتيان بمقدمات الحج .................................. 329ص 157
- حكم التأخير في الخروج مع احتمال إدراك الحج مع القافلة الثانية ............... 334ص 157
- المسألة 3 : استقرار الحج على من ترك الخروج معص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ثم تبين له عدم إدراكهص 157
- حكم من لم يخرج مع القافلة الأولى ولم يتبين له أنه كانص 157
- الاستدلال بوجهٍ آخر على عدم وجوب الحج على غير البالغ ..................... 390ص 157
- المسألة 4 : حكم الصبي إذا بلغ في أثناء سفر الحج ............................. 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ عند الميقات قبل أن يحرم ................................... 486ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الإحرام قبل الإتيان بمناسك الحج .................... 489ص 157
- حكم الصبي إذا بلغ قبل الوقوف في المزدلفة .................................... 500ص 157
- الاستدلال بما دل على إجزاء حج العبد إذا أُعتق قبل الوقوف بعرفاتص 157
- الاستدلال بما دل على أن من أدرك المشعر فقد أدرك الحج على الاجتزاء بحجص 157
- حكم الصبي إذا بلغ بعد الوقوف في المزدلفة .................................... 523ص 157
- المسألة 5 : حكم من توهم عدم بلوغه فحج ندباً .................................. 542ص 157
- حقيقة الوجوب الكفائي .............................................................. 158ص 157
- الكلام في مثبتية استصحاب بقاء القدرة عند الشك في بقائها معص 157
- الكلام في أصالة القدرة ............................................................ 373ص 157
- معنى الاستخفاف بالصلاة والحج ................................................. 296ص 158
- معنى ما ذكره ابن الغضائري من كراهة أصحابنا لما رواه محمد بنص 158
- الكلام في وثاقة أحمد بن محمد بن خالد البرقي ................................. 120ص 158
وعليه فلا يمكن الوثوق بأن يونس روى تلك الرواية الواردة في تفسير علي بن إبراهيم عن أبيه ليحكم بوثاقة والده، بل إن مجرد الشك وتطرق الاحتمال كافٍ في عدم ثبوت وثاقة أبيه فالرواية إذاً غير موثقة “.
ويلاحظ على مجمل ما أفاده “قدس سره “..
أولاً: أنه لم يثبت أن علي بن إبراهيم القمي قد وثق رواة تفسيره، فإن العبارة المدعى دلالتها على ذلك قد وردت في المقطع الأول من المقدمة، ولا شاهد على صحة انتساب هذا المقطع إلى علي بن إبراهيم، فإن النسخة المتداولة عندنا من التفسير هي من تأليف بعض تلامذته وقد ضمّنها مختاراته من كتاب أستاذه علي بن إبراهيم بالإضافة إلى مروياته في التفسير عن سائر مشايخه، والمقدمة المذكورة في بدايتها تشتمل على مقطعين ويمكن الوثوق بأن المقطع الثاني لعلي بن إبراهيم ــ لشواهد تقتضي ذلك ــ وأما المقطع الأول المشتمل على العبارة المشار إليها فيحتمل أن يكون من التلميذ الجامع للكتاب، فليس هناك دليل على صدور العبارة المشتملة على التوثيق من علي بن إبراهيم نفسه.
مع أنه على تقدير صدورها منه فالظاهر أنه ليس المقصود بها توثيق جميع رواة الأخبار في كتابه، بل المقصود هو أنه قد وصلت إليه هذه الأخبار عن طريق بعض المشايخ الثقاة سواء كانوا هم مشايخه بلا واسطة أو مع الواسطة، وقد أوضحت هذا المعنى في موضع آخر “1 “ فليراجع.
وثانياً: أنه لو سلم كون تلك العبارة لعلي بن إبراهيم القمي وأنها تدل على توثيق جميع رواة كتابه، إلا إن اسم يعقوب بن قيس قد ورد في كتاب التفسير في سند رواية ليست من مرويات علي بن إبراهيم قطعاً بل هي من إضافات تلميذه حيث أورد سندها هكذا “2 “ : “عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن أبيه عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب عن يعقوب بن
____________
“1 “ وسائل الإنجاب الصناعية ص: 652 وما بعدها.
“2 “ تفسير القمي ج: 2 ص: 309.
قيس “ ومحمد بن عبد الله بن جعفر الحميري ليس من أساتذة علي بن إبراهيم القمي، بل من أقرانه في الطبقة الثامنة ولا توجد لعلي بن إبراهيم أية رواية عنه في جوامع الحديث، مع أن مروياته فيها تناهز ستة آلاف رواية، فهذه الرواية ليست لعلي بن إبراهيم بل هي لتلميذه فلا يشمل رجال سندها التوثيق العام المزعوم.
وثالثاً: أن ما ذكره “قدس سره “ في مبحث المواقيت من التشكيك في كون المراد بـ “يعقوب بن قيس “ المذكور في سند الرواية الواردة في كتاب التفسير هو والد يونس بن يعقوب مما لا يمكن المساعدة عليه، فإنه وإن كان المتعارف فيما لو كان المروي عنه والد الراوي أن يذكر بصفته، أو تذكر صفته مع إيراد اسمه أو اسمه واسم أبيه. ومن نماذج ذلك قولهم: حنان بن سدير عن أبيه سدير “1 “ ، وعبد الله بن بكير عن أبيه بكير بن أعين “2 “ ، ومحمد بن منصور الصيقل عن أبيه منصور الصيقل “3 “ ، وعلي بن إبراهيم عن أبيه إبراهيم بن هاشم “4 “ ، وأحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه محمد بن عيسى “5 “.
ولكن توجد هناك موارد أخرى اقتصر فيها على ذكر اسم الأب من غير توصيفه بأبوته، مثل قولهم: محمد بن حفص عن حفص بن غياث “6 “ ، وحنان بن
سدير عن سدير “7 “ ، وعبيد بن زرارة عن زرارة “8 “ ، والعباس بن الوليد عن الوليد بن صبيح “9 “ ، والحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن
____________
“1 “ كامل الزيارات ص: 487.
“2 “ الاستبصار في ما اختلف من الأخبار ج: 1 ص: 430.
“3 “ من لا يحضره الفقيه ج: 4 ص: 501.
“4 “ علل الشرائع ج: 1 ص: 237.
“5 “ الكافي ج: 1 ص: 320.
“6 “ تهذيب الأحكام ج: 1 ص: 302.
“7 “ تهذيب الأحكام ج: 2 ص: 17.
“8 “ من لا يحضره الفقيه ج: 3 ص: 477.
“9 “ الكافي ج: 5 ص: 404.
يقطين “1 “ ، وعلي بن إسباط عن إسباط بن سالم “2 “.
هذا ما عثرت عليه من موارد ذلك في جملة من الأسانيد ولعل المتتبع يجد أضعاف ذلك فيها، فلا مجال لإنكار أن هناك موارد تذكر فيها رواية الشخص عن أبيه، بذكر اسم الأب من دون وصفه بأنه والده، وإن كان هذا على خلاف المتعارف.
ولذلك يحتمل أن ما يوجد من قبيل ذلك إنما هو نتيجة لسقط القلم، أو كونه من تصرف بعض النساخ بتوهم أن توصيف المروي عنه بأبوته للراوي زيادة لا حاجة إليه فلم يستنسخه، أو أن يكون من جهة وجود راوٍ ثانٍ في السند الأصلي تم حذفه اختصاراً فأدى إلى هذا الحال.
مثلاً روى الشيخ الكليني “3 “ عن “علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاً عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد “ وهذا سند مزدوج إلى محمد بن خالد، الأول: علي بن إبراهيم عن أبيه عن محمد بن خالد، والثاني: عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن خالد، فكلا السندين ينتهي إلى محمد بن خالد عن خلف بن حماد، ولم تتم الإشارة فيه إلى أن “محمد بن خالد “ هاهنا هو والد أحمد بن محمد بن خالد لما فيها من التكلف بأن يقول مثلاً: “علي بن إبراهيم عن أبيه وعدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد جميعاً عن محمد بن خالد والد أحمد عن خلف بن حماد “.
فلو فرض أن أحد المؤلفين اقتبس الرواية المذكورة من الكافي ولكن حذف السند الأول لها اختصاراً فصار كالتالي: “عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد بن خالد عن محمد بن خالد عن خلف بن حماد “ يؤدي ذلك إلى اشتمال
____________
“1 “ تهذيب الأحكام ج: 7 ص: 92، ج: 2 ص: 32، 143.
“2 “ تهذيب الأحكام ج: 6 ص: 341، ج: 7 ص: 58. الكافي ج: 1 ص: 273، ج: 5 ص: 131، 199.
“3 “ الكافي ج: 3 ص: 92.
السند على رواية أحمد بن محمد بن خالد عن أبيه من دون الإشارة فيه إلى أنه أبوه.
ومن هنا ربما يتوهم بأن محمد بن خالد المذكور فيه ليس هو محمد بن خالد البرقي بل هو الأشعري الذي يروي عنه أحمد بن محمد بن خالد البرقي كما يروي عن أبيه، مع أن المراد به هو البرقي بقرينة رواية إبراهيم بن هاشم عنه في السند الآخر وروايته عن خلف بن حماد.
وبالجملة: إن اشتمال السند على رواية الابن عن أبيه مع الاقتصار على ذكر اسم الأب من دون توصيفه بأبوته له وإن كان أمراً غير متعارف إلا إنه مما يقع أحياناً، فلا يمكن أن يجعل عدم توصيف المروي عنه بأنه والد الراوي قرينة كافية على كون المراد به شخصاً آخر. بل هذا الاحتمال ضعيف جداً في الرواية المبحوث عنها، إذ لا يوجد في الرواة شخص آخر يسمى بـ “يعقوب بن قيس “ يمكن أن يروي عنه يونس بن يعقوب غير والده.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.