02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 125 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
ولا فرق في هذا بين القول بأن مفاد الآية الكريمة هو اعتبار الاستطاعة العرفية في وجوب الحج والقول بأن مفادها بمعونة النصوص الواردة في تفسيرها هو اعتبار الاستطاعة الشرعية الخاصة المتمثلة في أمور بعناوينها، فإنه على كلا التقديرين يكون مقتضى القاعدة عدم وجوب الحج لعدم تحقق الاستطاعة لو لم يتمكن من أداء بعض المناسك لمانع يحول دون مواصلة السير إلى بعض المشاعر المقدسة أو مع خوفه الضرر على نفسه أو عرضه أو ماله حين المباشرة في أدائها.
ولكن قد ثبت بالنصوص خلاف ما تقتضيه القاعدة في بعض الموارد، فقد ورد النص (1) في صحة حج من لم يدرك من الوقوفين إلا المزدلفة، وكذا ورد النص (2) في جواز الاستنابة في الطواف والسعي ورمي الجمرة للعاجز عن المباشرة، فيمكن الاستناد إلى هذه النصوص وأمثالها في الحكم بصحة الحج وفراغ ذمة الحاج من حجة الإسلام في مواردها، فيكون ذلك خروجاً عن مقتضى القاعدة، ولكن لا بد من الاقتصار فيه على مقدار ما يثبت بالدليل ولو
____________
(1) الكافي ج:4 ص:476. تهذيب الأحكام ج:5 ص:292.
(2) الكافي ج:4 ص:422. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:252. تهذيب الأحكام ج:5 ص:124.
بمقتضى إطلاقه أو عمومه، وأما في ما عداه فمقتضى الصناعة الالتزام بعدم تحقق الاستطاعة وعدم الاجتزاء بما يؤتى به عن حجة الإسلام.
وعلى هذا الأساس أقول: إن المناسك التي لا يتيسر الإتيان بها لوجود ما يمنع من الوصول إلى أماكن أدائها أو للخوف من الضرر في ذلك قد تكون مما تجوز فيها الاستنابة ولو عند وجود العذر عن المباشرة وقد تكون مما لا تجوز فيها الاستنابة مطلقاً.
أما ما لا يقبل الاستنابة ..
1 ــ فإن كان ركناً يبطل الحج بتركه مطلقاً كالوقوف في المزدلفة فلا إشكال في عدم تحقق الاستطاعة مع عدم التمكن من أدائه لأي سبب كان, ولو أحرم للحج ثم تعرض لما يمنعه من الوصول إلى المزدلفة من عدو أو نحوه جرى عليه حكم المصدود الآتي بيانه في المسألة (440).
2 ــ وإن كان واجباً يبطل الحج بتركه عن غير عذر كالوقوف في عرفات، فإن بني على أن لقوله (عليه السلام) (1) : ((من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج)) إطلاق يشمل مورد العلم مسبقاً ــ أي قبل التلبس بالإحرام ــ بعدم التمكن من إدراك الوقوف في عرفات أمكن الالتزام بتحقق الاستطاعة للحج في مفروض الكلام فيجب الخروج إليه. ولكن انعقاد الإطلاق للخبر المذكور ونحوه لهذا المورد محل إشكال أو منع ــ كما مرّ في بعض نظائره ــ والقدر المتيقن مما يشمله هو ما إذا أحرم ثم تعرض لطارئ فلم يدرك الوقوف في عرفات. ويمكن أن يلحق به ما إذا كان ذلك بعد طيّ معظم الطريق والوصول قريباً من الميقات مثلاً, على ما سيأتي الكلام حوله في محله.
وأما في غير ما ذكر فالمرجع هو ما تقتضيه القاعدة من عدم صحة الحج فضلاً عن عدم تحقق الاستطاعة لحجة الإسلام.
3 ــ وإن كان واجباً ولكن لا يخلّ تركه ــ ولو متعمداً ــ بصحة الحج كالمبيت في منى في ليالي التشريق فيمكن أن يقال: إن عدم التمكن منه لا يضرّ
____________
(1) الكافي ج:4 ص:476.
بتحقق الاستطاعة حتى مع العلم به مسبقاً قبل التلبس بالإحرام, وذلك لأحد وجوه ..
الأول: إطلاق قوله (عليه السلام) : ((من أدرك جمعاً فقد أدرك الحج)) بدعوى أن مقتضاه إدراك الحج وصحته بإدراك الوقوف في المزدلفة ولو مع تعذر الإتيان ببعض المناسك الأخرى ولا سيما ما تكون بعد الوقوف فيها.
ولكن هذا البيان غير تام فإن النص المذكور إنما هو ناظر إلى عدم إدراك ما قبل الوقوف في المزدلفة من المناسك وهو الوقوف في عرفات ــ فإنه أول ما يجب الإتيان به في الحج بعد الإحرام له ــ ولا إطلاق له ليعم ما يؤتى به بعد الوقوفين كرمي جمرة العقبة يوم العيد والمبيت بمنى ليالي التشريق ونحوهما.
الثاني: أنه إذا كان عدم التمكن من الوقوف في عرفات غير مخلّ بالاستطاعة ــ استناداً إلى إطلاق النص المتقدم ــ مع أنه من أهم واجبات الحج، فإنه ينبغي أن لا يخلّ بها عدم التمكن من المبيت في منى الذي ليس بتلك الأهمية بطريق أولى.
وهذا الوجه ضعيف أيضاً، لما مرّ من أنه لا إطلاق للنص المذكور لمورد العلم المسبق بعدم التمكن من إدراك الوقوف في عرفات. مضافاً إلى أن الأولوية المذكورة خارجية ــ وليست من قبيل مفهوم الموافقة الذي ينعقد للنص ظهور فيه ــ وحيث إنها غير قطعية إذ لا سبيل لمن لم يطلع على ملاكات الأحكام أن يقطع بمثلها فلا سبيل إلى الاعتماد عليها.
الثالث: أن المبيت في منى ليس من أجزاء الحج، إذ لا يبطل بتركه عمداً ــ كما مرّ ــ وما هو كذلك كيف يكون جزءاً للماهية, فإن الجزء هو ما تتقوّم به الماهية لتركبها منه فإذا كانت تتحقق بدونه اقتضى ذلك عدم كونه مقوّماً لها وبالتالي لا يكون جزءاً منها.
وبالجملة: المبيت في منى واجب على الحاج وليس جزءاً من الحج، فلا تعتبر الاستطاعة عليه في وجوب الخروج إلى الحج.
أقول: البيان المذكور لنفي جزئية المبيت في منى للحج مخدوش كما
أوضحته في موضع آخر (1) .
ولكن يمكن الاستدلال على عدم جزئية المبيت بما ورد في صحيح معاوية بن عمار من قوله (عليه السلام) (2) بشأن من أتى في يوم النحر بطواف الحج وصلاته والسعي وطواف النساء وصلاته: ((ثم أحللت من كل شيء وفرغت من حجك كله وكل شيء أحرمت منه))، فتأمل.
هذا مضافاً إلى أنه قد يناقش في اعتبار الاستطاعة إلى جميع أجزاء الحج حتى ما لا يضرّ تركه ولو متعمداً بصحة الحج، وسيأتي مزيد كلام حول هذا في بحث لاحق (3) إن شاء الله تعالى.
هذا كله بالنسبة إلى ما لا يقبل الاستنابة من أفعال الحج.
وأما ما يقبل الاستنابة ..
1 ــ فإن كان مما يقبلها ولو في حال الاختيار كالذبح والحلق والتقصير فمن الظاهر أنه لا يضر بالاستطاعة ووجوب أداء الحج عدم التمكن من المباشرة لها إذا كان متمكناً من الاستنابة فيها.
2 ــ وأما إذا كان مما لا يقبل الاستنابة إلا عن عذر كالطواف والسعي ورمي جمرة العقبة يوم العيد فإن استفيد من أدلة مشروعية الاستنابة فيها مشروعيتها حتى لمن علم مسبقاً ــ أي قبل الإحرام ــ عدم تمكنه من المباشرة في أداء تلك المناسك لا لمرض ونحوه بل لصدّ العدو أو لخوف الضرر منه مثلاً فلا إشكال في عدم كون ذلك مخلاً بالاستطاعة وبوجوب الخروج إلى الحج وإلا فمقتضى القاعدة المتقدمة كونه مخلاً بهما, وسيأتي الكلام في هذا في محله إن شاء الله تعالى.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن السيد صاحب العروة (قدس سره) (4) فسّر الاستطاعة
____________
(1) لاحظ ج:5 ص:593.
(2) الكافي ج:4 ص:512.
(3) لاحظ ج:5 ص:595.
(4) العروة الوثقى ج:4 ص:416.
السربية بـ(أن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال).
ويبدو أن الشرّاح والمعلّقين حملوه على إرادة اشتراط عدم المانع في ما بين البلد إلى الميقات وما بين الميقات إلى أماكن أداء المناسك من مكة المكرمة وعرفات والمشعر ومنى.
ولكن يحتمل أن يكون مقصوده (قدس سره) إبراز التردد في اشتراط عدم المانع في الطريق لأداء جميع الأعمال في إشارة إلى احتمال عدم اشتراط ذلك بالنسبة إلى البعض منها، فتأمل.
الحالة الثانية: أن يكون طريق الإياب والعود إلى البلد مغلقاً أو محفوفاً بالمخاطر.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.