20 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 125 من 166
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (109 موضوع)
- (1) ينبغي هنا البحث في موردين ..ص 006
- الوجه الثاني : صحيحة معاوية بن عمار (1) قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : (( إذا رميت الجمرة فاشتر هديكص 006
- يبقى هنا أمران ..ص 008
- ( الأمر الثاني ): أن من لا يجوز له أن يرمي جمرة العقبة إلا بعد طلوعص 008
- الوجه الثاني : ما دل على أن الأضحى في منى ثلاثة أو أربعة أيام،ص 009
- (1) اختلف فقهاؤنا ( قدّس الله أسرارهم ) في لزوم رعاية الترتيب بين الرمي والذبح على ثلاثة أقوال ..ص 010
- نعم التزم معظم أصحاب هذا القول بأن الإخلال بالترتيب بينهما عن نسيان أو جهل لا يضر بالصحة، فهو شرط ذكري علمي لاص 010
- ولكن هنا أمور ينبغي التعرض لها ..ص 019
- هذا ما أفاده ( قدس سره ) في تقريب مرامه، وقد تبعه عليه بعض الأعلام من تلامذته ( طاب ثراه ) (1) .ص 021
- أقول : هنا بحثان ..ص 024
- ثم إنه يقع البحث هنا في موردين ..ص 025
- ولكن هذا الكلام غير تام، لأن عمدة ما استدل به لذلك وجهان ..ص 025
- الثاني : أن يسقط الهدي وينتقل إلى بدله وهو صيام عشرة أيام .ص 026
- أقول : ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 026
- هناك وجوه يمكن أن يستند إليها في تقييد الإطلاق المذكور ..ص 029
- وهذه القواعد هي كما يلي ..ص 036
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين ..ص 038
- وهنا وجوه ..ص 040
- الطائفة الأولى : ما تدل على أن الأضحى أو النحر بمنى ثلاثة أيام، وهي روايات ..ص 041
- الطائفة الثانية : ما تدل على أن الأضحى بمنى أربعة أيام وهي روايات ..ص 042
- الوجه الأول : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) في بعض كلماته (2) وتكرر نقلهص 044
- الوجه الثالث : أن كبرى عدم استقرار التعارض بين النص والظاهر ـ منص 044
- وبالجملة : دعوى اختصاص الطائفة الثانية بالأضحية المستحبة ممنوعة .ص 046
- (1) أي إذا كان ناسياً للذبح أو جاهلاً بوجوبه ثم تذكر أو علم بعد أداء الطواف .ص 049
- ومهما يكن فإن المستحصل من كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن الأقوال في هذه المسألة ثلاثة ..ص 051
- ومهما يكن فإنه لا بد من البحث في موردين ..ص 052
- ( المورد الثاني ): في حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة .ص 058
- ( تكميل )ص 061
- وفي المقام روايتان ..ص 065
- ( المورد الأول ): في السن المعتبر في الإبل .ص 065
- وكيف كان فقد ظهر من جميع ما تقدم تمامية الدليل على أنه لا يجتزأ من الإبل في الهدي إلا بالثني . ولكن ما المراد ص 068
- ( المورد الثاني ): في السن المعتبر في البقر .ص 070
- ( المورد الثالث ): في السن المعتبر في المعز .ص 076
- (1) مستند هذا الحكم ..ص 085
- (1) أي لا يجزي الأعرج، ومستند هذا الحكم كما في سابقه ..ص 087
- (1) أي أنه لا يجتزأ به، ومقتضاه أنه إذا كان الكسر في القرن الخارج فلا بأس .ص 091
- (1) اختلف فقهاؤنا ( رضوان الله عليهم ) في حكم الخصي، هل يجزي أن يكون هدياً أو لا يجزي مطلقاً أو أن في ذلك تفصيص 093
- ( المقام الأول ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً في حال الاختيار أم لا؟ص 093
- ( المقام الثاني ): في أنه هل يجتزأ بالخصي هدياً فيما إذا لم يتيسر غيره أو لا؟ص 095
- (1) أجمع فقهاء الجمهور ـ كما قيل ـ على عدم الاجتزاء في الهديص 099
- (1) أي الأحوط الأولى أن لا يكون الهدي موجوءاً ولا مرضوض الخصيتين .ص 101
- وظاهر عبارته ( رضوان الله عليه ) ـ وهو ما صرح به في الشرح ـ كون مرضوض الخصيتين غير الموجوء .ص 101
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 109
- ( المورد الثالث ): فاقد الأذن خلقة .ص 111
- ( المورد الرابع ): فاقد الأسنان خلقة، بأن لم تنبت له أصلاً، وبحكمه مكسورة الأسنان وتسمى بالهتماء كما نص عليه بص 111
- (1) ذهب المشهور ـ كما حكاه المحقق السبزواري ( قدس سره ) (1) وغيره ـ إلى عدم الاكتفاء بالناقص والمعيب وإن ظهر ذص 111
- (1) تقدم أنه يشترط في الهدي أن لا يكون مهزولاً عرفاً، ووقع البحث في حكم التخلف عن ذلك جهلاً بالموضوع .ص 124
- وينبغي البحث هنا في موارد ..ص 124
- ( الصورة الثانية ): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح .ص 125
- ويبدو أن هذا التفصيل يبتني على أمور ..ص 128
- (1) إذا ذبح أو نحر المتمتع ما أعدّه للهدي ثم شك في أن ما أتى به كان مطابقاً للمأمور به أو لا؟ فهنا صورتان ..ص 129
- وتفصيل الكلام : أن هاهنا عدة حالات ..ص 130
- أقول : هنا أمور ..ص 131
- ( الصورة الأولى ): ما إذا كان قد أشعره أو قلده ثم أصابه العيب أو الكسر ونحو ذلك .ص 136
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أصابه الكسر أو العطب ولم يكن قد أشعره أو قلّده .ص 137
- (1) ينبغي البحث هاهنا في موردين ..ص 140
- ( المورد الأول ): فيما إذا سرق ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 140
- ( المورد الثاني ): فيما إذا ضل ما أعدّه هدياً لمتعته .ص 144
- (1) هنا أمور ينبغي البحث عنها ..ص 150
- ثم إن النصوص المستدل بها للإجزاء ثلاثة ..ص 152
- أقول ..ص 152
- ب ـ وأما في الجهة الثانية وهي حدود ما يستفاد منها هل هو الإجزاء في جميع أقسام الهدي أو في بعض أقسامه خاصة؟ص 153
- عنه وذبحه الواجد له يجزي عن صاحبه وإن لم يكن قد تعين هدياً هو الأقرب إلى النظر، والله العالم بحقائق أحكامه .ص 154
- ولكن هذا الاعتراض غير موجه ..ص 156
- (1) إذا كان المتمتع واجداً لثمن الهدي ولكنه لم يجد ما يشتريه به إلى آخر أيام النحر الثلاثة أو الأربعة فما هو حص 158
- يظهر بمراجعة كلمات الفقهاء ( قدّس الله أسرارهم ) أن لهم عدة أقوال في المسألة ..ص 158
- ( المقام الأول ): في ما تقتضيه القاعدة .ص 159
- ( المقام الثاني ): في ما تقتضيه النصوص الخاصة الواردة في المسألة، وهي ثلاثة ..ص 160
- فهرس المحتوياتص 165
- وجوب الهدي في حج التمتع ..... 8ص 165
- حكم من ذبح أو نحر في ليلة العيد عن جهل أو نسيان ..... 30ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بعد رمي جمرة العقبة ..... 37ص 165
- حكم من أخل بالترتيب بين الرمي والذبح جهلاً أو نسياناً ..... 37ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر بمنى ..... 51ص 165
- حكم من ذبح في غير منى جهلاً أو نسياناً ..... 70ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ..... 71ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح أو النحر بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ..... 92ص 165
- حكم من لا يتمكن من الذبح بمنى في يوم العيد ولا في أيام التشريق ولا في بقية ذي الحجة ..... 97ص 165
- وجوب الإتيان بالذبح أو النحر في يوم العيد على القول به تكليفي أو وضعي؟ ..... 176ص 165
- حكم طواف الحج إذا تم تقديمه على الذبح لعذر أو بدونه ..... 182ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الاختيار ..... 192ص 165
- حكم الاشتراك في هدي واحد في حال الضرورة ..... 215ص 165
- معنى الثني من الأنعام الثلاثة ..... 252ص 165
- حكم سائر أنواع النقص والعيب في الهدي ..... 340ص 165
- حكم ما إذا اشترى هدياً فبان خصياً بعد ذبحه ولم يتمكن من غيره ..... 352ص 165
- حكم ما إذا لم يكن متمكناً من شراء غير الخصي من البداية ..... 354ص 165
- حكم فاقد الأذن خلقة في الهدي ..... 407ص 165
- حكم فاقد الأسنان خلقة في الهدي ..... 409ص 165
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا تنقض السنة الفريضة ) ..... 457ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى بعد ذبحه هدياً ..... 460ص 165
- حكم ما إذا تبين هزال الحيوان المشترى قبل ذبحه هدياً ..... 463ص 165
- حكم ما إذا ملك الحيوان بغير الشراء وبان مهزولاً بعد ذبحه هدياً ..... 473ص 165
- حكم ما إذا اشترى الحيوان باعتقاد أنه مهزول فبان سميناً بعد ذبحه هدياً ..... 476ص 166
- حكم ما إذا شك بعد الذبح في كون الحيوان من الأنعام الثلاثة ..... 480ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره حين الذبح أو غفل عن ذلك ..... 481ص 166
- حكم ما إذا كان عالماً بما يشترط في الهدي وشك في أنه هل أحرز توفره قبل الذبح أو لم يقم بذلك تسامحاً وإهمالاً ..ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لمجرد احتمال المصادفة مع الواقع ...ص 166
- حكم ما إذا كان جاهلاً بما يشترط في الهدي وشك بعد الذبح في استجماعه للشرائط لاحتمال رعايته للاحتياط في حينه ...ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد الحلق أو التقصير ..... 487ص 166
- حكم ما إذا شك في أصل الذبح بعد مضي زمانه أو مغادرة المكان الذي يجوز الذبح فيه ..... 489ص 166
- حكم ما إذا شك في هزال الهدي فذبحه برجاء عدم كونه مهزولاً فبان سميناً ..... 491ص 166
- القول بتعينها بالشراء والاستدلال له بمعتبرة أبي بصير ..... 498ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب قبل وصوله إلى منى وقد أشعره أو قلده ..... 505ص 166
- حكم ما إذا أصاب الهدي كسر أو عطب ولم يكن قد أشعره أو قلده ..... 509ص 166
- حكم ما إذا سُرق ما أعده هدياً لمتعته ..... 522ص 166
- حكم ما إذا ضل ما أعده هدياً لمتعته ..... 534ص 166
- حكم ما إذا ضل هديه فاشترى غيره ثم عثر على الأول ..... 548ص 166
- وجوب ذبح الأول إذا كان العثور عليه قبل ذبح الثاني ..... 549ص 166
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 166
(الرابعة): خبر الجعفريات (2) : ((من اشترى بدنة وهو يراها حسنة فوجدها عجفاً أجزأت عنه ..)) .
ولا يبعد أن تكون لفظ (حسنة) فيه مصحفة عن (سمينة)، وله ذيل وقع فيه تحريف أيضاً، وقد نبه عليه المحدث النوري (طاب ثراه) (3) .
(الخامسة): مرسل الفقيه (4) عن علي (عليه السلام): ((.. وإن اشتراها سمينة فوجدها عجفاء أجزأت عنه، وفي هدي التمتع مثل ذلك)) .
هذه هي أهم الروايات الواردة في المسألة، والقدر المتيقن من موردها هو ما إذا اشترى هدياً باعتقاد عدم هزاله ثم بان مهزولاً بعد ذبحه. وفي مقابلها خبر الفضيل (5) قال: حججت بأهلي سنة، فعزت الأضاحي، فانطلقت فاشتريت
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:211ـ212.
(2) الجعفريات ص:73.
(3) مستدرك وسائل الشيعة ج:10 ص:93.
(4) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:297.
(5) الكافي ج:4 ص:492.
شاتين بغلاء، فلما ألقيت أهابهما ـ أي نزعت جلدهما بعد الذبح ـ ندمت ندامة شديدة، لما رأيت بهما من الهزال، فأتيته فاخبرته ذلك. قال: ((إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت)) .
فإن مقتضى مفهوم الشرط في قوله (عليه السلام): ((إن كان على كليتيهما شيء من الشحم أجزأت)) هو أنه إذا كان الهزال بحد لا يوجد شحم على كليتيهما لم تجز.
والظاهر أن مورد الرواية هو ما إذا كان الشراء باعتقاد عدم الهزال، فإن من يعلم بعدم الاجتزاء بالمهزول في الهدي لا يقدم عادة على شراء ما يشك في كونه مهزولاً، وأما غفلته عن احتمال الهزال فهي حالة لا تحمل عليها القضية الخارجية.
وعلى ذلك فإن بني على أن المناط في الهزال المانع من الاجتزاء بالهدي هو ما ورد في هذه الرواية من أن لا يكون على كليتي الحيوان شيء من الشحم اقتضى ذلك عدم الاجتزاء بالمهزول وإن ظهر الهزال بعد الذبح، فتكون هذه الرواية معارضة للنصوص المتقدمة.
وإن بني على أن العبرة فيه بصدق الهزال عرفاً ـ كما مرّ اختياره ـ فمقتضى الرواية عدم الإجزاء فيما إذا تبين بعد الذبح كون الهزال بالحد المذكور، ومقتضى الصناعة عندئذٍ هو تقييد الروايات المتقدمة بغير الحالة المذكورة، أي البناء على الاجتزاء بالمهزول إذا اشتري باعتقاد عدم الهزال ثم تبين خلافه بعد الذبح إلا فيما إذا كان الهزال بحدٍّ لا يكون فيه شيء من الشحم على الكليتين.
هذا على تقدير اعتبار الرواية المذكورة، ولكن مرّ أنها غير تامة السند، ولا أقل من جهة ياسين الضرير الذي لم يوثق، إلا أن الملاحظ عمل المعظم بها في تحديد الهزال المانع من الاجتزاء بالحيوان هدياً كما تقدم نقل ذلك عنهم، وعلى ذلك يشكل عدم اعتدادهم بها في محل الكلام.
ثم إنه بناءً على الاجتزاء بالمهزول إذا اشتراه باعتقاد عدم الهزال ثم تبين
____________
(1) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:373. النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:257.
(2) المهذب ج:1 ص:258.
(3) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:236.
(4) الجامع للشرائع ص:213.
كونه مهزولاً بعد الذبح فهل هو حكم على وفق القاعدة أو أنه ثبت بموجب الروايات المتقدمة؟
فيه وجهان، ومبنى الوجه الأول وهو اختيار السيد الأستاذ (قدس سره) أن عدم الهزال وإن كان شرطاً في الهدي إلا أنه لا يستفاد من أدلته كونه شرطاً واقعياً بل شرطاً علمياً، فلو لم يعلم صاحب الهدي بكونه مهزولاً إلا بعد ذبحه يكون الاجتزاء به على القاعدة، لفرض عدم إخلاله بالشرط، ولكن الصحيح كما سيأتي في البحث القادم ظهور الأدلة في كون عدم الهزال شرطاً واقعياً، وإنما يبنى على كونه شرطاً علمياً في حدود ما دلت عليه الروايات المتقدمة، فالمتجه هو الوجه الثاني. نعم، لو بني على جريان قاعدة (لا تنقض السنة الفريضة) في أمثال المقام كما هو المختار تكون الروايات الواردة فيه مطابقة للقاعدة المذكورة.
(الصورة الثانية): أن يتبين هزال الحيوان المشترى قبل الذبح.
ومقتضى إطلاق كلام غير واحد من الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) هو الاجتزاء به في هذه الصورة أيضاً، منهم الشيخ (قدس سره) (1) حيث قال: (إن اشترى أضحية على أنها سمينة فخرجت مهزولة أجزأت عنه).
ومنهم ابن البراج (قدس سره) (2) حيث قال: (وإن اشتراه على أنه سمين فخرج مهزولاً كان مجزياً).
ومنهم المحقق (قدس سره) (3) حيث قال: (وكذا ـ أي يجزي ـ لو اشتراها على أنها سمينة فخرجت مهزولة).
ومنهم ابن سعيد (قدس سره) (4) حيث قال: (فإن شراها على أنها سمينة فبانت مهزولة أو بالعكس أجزأت).
فإنه ليس في هذه الكلمات تقييد الإجزاء بما إذا خرج الحيوان المشترى مهزولاً بعد الذبح، بل مقتضى إطلاقه شمول الحكم بالإجزاء لما إذا خرج
مهزولاً بعد الشراء.
ولكن الملاحظ أن السيد صاحب المدارك (قدس سره) (1) فسر قول المحقق: (فخرجت مهزولة) بقوله: (أي بعد الذبح)، وهو يجري في كلام غيره أيضاً مما تقدم.
ثم قال (قدس سره): (ولو ظهر الهزال قبل الذبح لم يجز، لإطلاق الروايات المتضمنة لعدم إجزاء التضحية بالمهزول السالم عن معارضة النص المتقدم، حيث إن المتبادر من الوجدان كونه بعد الذبح .. وقيل بالإجزاء هنا أيضاً، وهو ضعيف جداً).
ومقصوده (طاب ثراه) بالنص المتقدم هو خبر منصور المتضمن لقوله (عليه السلام): ((وإن اشترى هدياً وهو يرى أنه سمين أجزأ عنه وإن لم يجده سميناً)) .
وأما ما نسبه إلى قائل مجهول فالظاهر أنه أراد به ما حكاه جده الشهيد الثاني (قدس سره) (2) وبنى عليه من القول بالإجزاء في مفروض الكلام.
ولكن شكك غير واحد في ما ادعاه من كون المتبادر من الوجدان ـ المذكور في خبر منصور ـ هو ما يكون بعد الذبح، منهم السيد صاحب الرياض والمحقق النراقي (قُدّس سرُّهما) (3) ، وهناك من وافقه على ذلك منهم صاحب الحدائق وصاحب الجواهر (قُدّس سرُّهما) (4) .
وقد وجهه السيد الأستاذ (قدس سره) (5) بما ادعاه من (ظهور الوجدان في الظهور الحسي لكل أحد الذي لا يكون إلا بعد الذبح، أما قبله فلا يعرف الهزال إلا أهل الخبرة).
____________
(1) مدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:8 ص:36.
(2) مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام ج:2 ص:300.
(3) رياض المسائل في بيان أحكام الشرع بالدلائل ج:6 ص:441. مستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:12 ص:318.
(4) الحدائق الناضرة في أحكام العترة الطاهرة ج:17 ص:105. جواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:19 ص:150.
(5) مستند الناسك في شرح المناسك ج:2 ص:175.
ولكنه أشار إلى أنه لا عبرة بعنوان الوجدان في المقام قائلاً: إن (الوارد في نصوص الباب المعتبرة في مفروض المسألة من الصحيحة المتقدمة ـ أي صحيحة محمد بن مسلم ـ وغيرها إنما هو كلمة (فخرجت)، وشمولها لما بعد الذبح وما قبله على حدّ سواء كما لا يخفى من غير أي موجب للانصراف إلى الأول).
أقول: التعبير بـ(خرجت) لم يرد إلا في صحيحة محمد بن مسلم، وأما سائر نصوص المسألة فالمذكور فيها عنوان (وجدها) أو نحوه، وما يلوح من كلامه (قدس سره) من أن ما يشتمل على التعبير بالوجدان إنما هو روايات غير معتبرة منشؤه عدم وقوفه (قدس سره) على صحيحة عمار بن مروان المشتملة على قوله (عليه السلام): ((وجدها)) ، فإن ما عداها غير معتبرة السند.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.