تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 125 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

مثلاً: إذا كانت كلفة الحج تبلغ (أربعة ملايين دينار) فإن المشروط عليه يقبل بطبيعة الحال أن يدفع أقل من هذا المبلغ بمقدار معتدٍ به لإسقاطه عنه، كما أنه يمكن أن يقوم بعض المحبين للميت المشفقين عليه بدفع قيمة الحج إلى الورثة

489

ليصبح ملكاً لهم، فيأتي به المشروط عليه من جهتهم للميت، فيكونوا بذلك محسنين في حقه، ويحرزون ثواب الإحسان إليه.

وبالجملة: إن دعوى عدم مالية (الحج عن الميت) بالنسبة إلى ورثته ممنوعة جداً ولا يمكن التعويل عليها.

وثانياً: للإشكال في تمامية المقدمة الأولى، فإن مقتضاها أنه لو لم يكن للميت إلا عدة أوراق بخط أبيه مما لا قيمة لها عرفاً تصح وصيته التمليكية بكونها لولده الأكبر ــ مثلاً ــ وحرمان بقية الورثة عنها تماماً، لعدم اندراجها في الوصية المالية ليأتي فيها التحديد بالثلث إلا بإجازة سائر الورثة، وهذا مما يستبعد الالتزام به، فتدبر.

وثالثاً: من جهة أن تمامية المقدمتين المذكورتين لا تقتضي ما رامه السيد صاحب العروة (قدس سره) من لزوم استيفاء الحج المشروط للمشروط له وعدم استحقاق الورثة لإسقاطه عن المشروط عليه.

فإن أقصى ما يترتب عليهما هو عدم كون الحج المشروط ــ المملوك للميت والمنتقل إلى ورثته بصفته فاقداً للمالية ــ مشمولاً لأدلة تحديد نفوذ الوصية المالية وما بحكمها بالثلث.

ولكن لا دليل على تعيّن أدائه عن المشروط له بحيث لا يستحق الورثة إسقاطه عن المشروط عليه، فإن أدلة نفوذ تصرف الشخص في أملاكه مما لا تعلّق لها بالمورد إلا إذا بُني على دلالة الشرط ــ بالإضافة إلى ملكية المشروط ــ على طلب المشروط له من المشروط عليه الإتيان به بعد وفاته، فإنه بناءً عليه يمكن التمسك بإطلاق الأدلة المذكورة، بل يمكن أيضاً الاستدلال بإطلاق الآية الكريمة الدالة على تقدم الوصية على الإرث ــ لو سُلِّم الإطلاق لها، وقد مرّ البحث عنه ــ فإن الخارج منه هو الوصية المالية الزائدة على الثلث فتبقى غيرها ومنها الوصية غير المالية والتي يُعدُّ مورد البحث من مصاديقها.

ولكن هذا كله بناءً على تضمن الشرط لمعنى الوصية ــ كما مرَّ أنه المختار ــ وأما بناءً على إنكار ذلك كما يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) فلا بد من

490

الالتزام بأن الحج المشروط وإن انتقل إلى الوارث فاقداً للمالية إلا أن بإمكانه أن يسقطه عن المشروط عليه ولا يتعيّن أداؤه عنه، فتدبر.

فتحصل من جميع ما تقدم: أن ما أفاده السيد صاحب العروة (قدس سره) في خلاف المحقق القمي (قدس سره) من عدم التحديد بالثلث في إخراج الحج المشروط عن الميت مما لا يمكن المساعدة عليه بناءً على مسلك الملك في مفاد الشرط.

ثم إن لجمع من الأعلام (قدَّس الله أسرارهم) كلمات توافق ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) في النتيجة ولا بأس بالتعرض لها ..

الأولى: ما أفاده المحقق النائيني (قدس سره) (1) من أن (الظاهر أن شرط الحج أو الصرف في مصرف آخر بعد موته استيفاء منه بهذا الوجه ويخرج عن موضوع الوصية وملك الورثة بذلك).

ولم يظهر المراد من هذه العبارة، وقد وجهها السيد الحكيم (قدس سره) (2) تارة بما سيأتي منه (قدس سره) من انصراف أدلة الإرث عن مثل المورد، وأخرى باحتمال كون ما أفاده مبنياً على أن مفاد الشرط هو مجرد التكليف بالفعل، فإن الوجوب الشرعي بمنزلة الوجوب العقلي فيكون استيفاءً. وقد أشكل على الوجه الثاني بأنه خلاف التحقيق فإن مفاد الشرط ليس مجرد التكليف.

أقول: لم يظهر وجه تحقق معنى الاستيفاء ــ الذي عبّر به المحقق النائيني (قدس سره) ــ بالالتزام بأن الشرط لا يستتبع إلا الوجوب التكليفي (3) .

وأما ما ذكره (قدس سره) من أن إفادة الشرط لمجرد التكليف بالفعل خلاف التحقيق فقد ظهر الحال فيه مما سبق، حيث ذكرنا أن الصحيح كون مفاد الشرط

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:586 التعليقة:1.

(2) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:102.

(3) يمكن أن يقال: إن مراده (قدس سره) من ذلك أن الميت الشارط إنما دفع المال إلى المشروط عليه ليتحقق موضوع الوجوب التكليفي عليه، وبذلك استوفى ماله، إذ ليس مقابل ماله إلا الوجوب التكليفي.

ولكن الملاحظ أن المحقق النائيني (قدس سره) قد ذكر الكلام المتقدم حتى في شأن شرط صرف الثمن في مصرف آخر، وفي مثله لا يتم التوجيه المذكور كما هو ظاهر. (المقرّر)

491

هو الالتزام، ومقتضاه ثبوت حق وضعي للشارط على المشروط عليه، ويترتب عليه الحكم التكليفي بوجوب الوفاء. وأما مسلك الملك الذي تبناه (قدس سره) فهو مما لا دليل عليه.

الثانية: ما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) (1) من: (انصراف دليل عموم الانتقال إلى الوارث إلى ما لم يكن له تعيّن في التصرف ويكون التصرف فيه مردداً بين الوارث وغيره، مثل الأعيان والحقوق التي لا تعيّن لها في الصرف وإعمال السلطنة، فدليل الانتقال يوجب انتقالها إلى الوارث. فلا يشمل المقام، فإن الحج المشروط أو المملوك بالإجارة يتعيّن صرفه للميت بمقتضى العقد والشرط، فلا يدخل في عموم الانتقال.

والسبب في هذا الانصراف قصور: (ما ترك الميت ..) عن شمول مثل ذلك، لاختصاصه بالسائب الذي لا تعيّن له).

ويلاحظ عليه بأن كون الحج المشروط مما يتعيّن صرفه للميت إنما يتم لو بني على أنه لا ينتقل إلى الورثة ولا يحق لهم المعاوضة عليه، وإلا فمن الظاهر أنه يُعدّ كسائر تركة الميت وتشمله أدلة الإرث.

وبعبارة أخرى: كون الحج المشروط مما لا يمكن أداؤه عن الغير لفرض كونه مقيداً بوقوعه عن المشروط له لا يعني أنه متعيّن المصرف ــ كالدار الموقوفة على الشخص حياً وميتاً ــ بل لما كان يجوز إسقاطه بعوض أو بدونه فهو لا يختلف عن بقية تركة الميت في شمول دليل الإرث له، ودعوى الانصراف عنه غير مقبولة.

الثالثة: ما أفاده السيد الأستاذ (رضوان الله عليه) (2) من: (أن الذي يجب على المشروط عليه هو تسليم العمل المشروط، وهو الحج عن الميت في المقام، وتسليمه بنفس العمل كما في سائر الأعمال المملوكة للميت المنتقلة إلى الوارث،

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:101ــ102.

(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:135. ويلاحظ للمقارنة معتمد العروة الوثقى ج:2 ص:141ــ142.

492

فلو كان الحج ملكاً للميت وقد انتقل إلى الورثة ــ كما ذكره المحقق القمي ــ فتسليمه إلى الوارث يكون بنفس القيام بالعمل خارجاً، فإذا عمل فقد وفى بالشرط، ومعه لا موجب للاحتساب من الثلث ليتوقف على إجازة الوارث.

وبالجملة: لا يناط الاحتساب من الأصل على دعوى عدم انتقال الملك المزبور من الميت إلى الوارث، بل يتّجه حتى مع فرض الانتقال. لما عرفت من أنه لا يجب على المشروط عليه إلا التسليم إلى الوارث المتوقف على الإتيان بنفس العمل وهو الحج عن خصوص الميت في المقام، كما لو استأجر أحداً لبناء الدار وبعد موته بنى، فإنه يكون قد سلّم العمل إلى من يملكه ــ أي الورثة ــ وهنا لو حج عن الميت فقد سلّم ما يملكه الميت أولاً وإن تملّكه الورثة ثانياً، وعلى أي حال فقد سلّمه، لأن التسليم بنفس العمل، فلا وجه لما ذكره المحقق القمي من الاحتساب من الثلث).

ويلاحظ على ما أفاده (قدس سره) ..

أولاً: أن الوجه في الاحتساب من الثلث ــ كما مرَّ ــ هو أن المدلول المطابقي للشرط وإن لم يكن بحسب مسلك الملك في مفاد الشرط سوى ملكية المشروط له للمشروط على ذمة المشروط عليه، إلا أن المنساق من الشرط عرفاً ــ إضافةً إلى ذلك ــ هو الإيعاز إلى المشروط عليه بالإتيان بما ملكه على ذمته بعد وفاته. وهذا المعنى الإضافي وصية في واقعه، فيلاحظ في نفوذه عدم التجاوز على الثلث.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس