09 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 125 من 194
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (174 موضوع)
- الحج المندوبص 002
- الفرع الأول : أن من تمكن من الحج ولم يكن مستطيعاً له شرعاً يستحب له أداؤه .ص 002
- الأمر الأول : أن من لا يجب عليه الخروج لأداء حجة الإسلام لفقد بعضص 003
- الأمر الثاني : أن أدلة استحباب الحج هل تشمل من يؤدي خروجه إليه إلى ترك واجب أو ارتكاب حرام أم لا؟ص 003
- الفرع الثاني : أن من أدى حجة الإسلام يستحب له أداء الحج تطوعاً .ص 003
- الفرع الثالث : يستحب تكرار الحج في كل سنة لمن يتمكن من ذلك .ص 003
- ( مسألة 131): يستحب نية العود إلى الحج حين الخروج من مكة (1).ص 003
- ( مسألة 132): يستحب إحجاج من لا استطاعة له (1).ص 005
- كما يستحب الاستقراض للحج إذا كان واثقاً بالوفاء بعد ذلك (1).ص 005
- ويستحب كثرة الإنفاق في الحج (1).ص 006
- ( مسألة 133): يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها (1).ص 007
- ( مسألة 134): يشترط في حج المرأة إذن الزوج إذا كان الحج مندوباً (1).ص 008
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة في ذلك .ص 008
- المقام الثاني : في مقتضى النصوص الواردة في المسألة وهي ..ص 009
- أقسام العمرةص 010
- ( مسألة 135): العمرة كالحج فقد تكون واجبة وقد تكون مندوبة وقد تكون مفردة وقد تكون متمتعاً بها (1).ص 010
- ثم إنه تنقسم العمرة أيضاً إلى عمرة تمتع وعمرة مفردة وقد تسمى بالمبتولة أيضاً، وسيأتي المائز بينهما في محله .ص 010
- وجوب الحج والعمرة وعمدتها الروايتان الأوليان، وأما الروايتان الأخيرتان فدلالتهما ليست بذلك الوضوح كما لا يخفى ص 014
- الثاني : النائي، ويقابل الحاضر، وفرضه في حجة الإسلام هو حج التمتع .ص 015
- وهنا تصويران ..ص 015
- القسم الأول : ما تدعى دلالته على وجوب العمرة المفردة على النائي، كما هي واجبة على الحاضر .ص 017
- القسم الثاني : ما تدعى دلالته على وجوب العمرة المفردة على الخلق كافة .ص 018
- الجهة الأولى : أنه لا يوجد دليل على وجوب العمرة المفردة علىص 023
- يمكن الالتزام باشتراطها في وجوب العمرة المفردة استناداً إلى أحد الوجوه الآتية ..ص 023
- ( الأمر الرابع ): هل أن وجوب العمرة المفردة فوري كفورية وجوب الحج أو لا؟ص 023
- الوجه الثالث : صحيحتا معاوية وزرارة الدالتان على كون العمرة واجبةص 024
- القول الأول : ما حكاه العلامة ( قدس سره ) (2) عن ابن أبي عقيل من أنه لا تجوز عمرتان في عام واحد .ص 025
- القول الثاني : ما اختاره ابن حمزة (3) والعلامة (4) ( قُدِّس سرُّهما ) وآخرون من أنه لا يكون بين العمرتين أقل مص 025
- وقد يقال : إن هذا القول الأخير مطابق لإطلاقات أدلة استحباب العمرة، وهي عدة روايات ..ص 025
- القسم الأول : ما يدل على أن لكل شهر عمرة، وهو عدة روايات ..ص 026
- القسم الثاني : ما يدل على جواز الإتيان بالعمرة المفردة كل عشرة أيام، وهو خبر واحد رواه الكليني والصدوق ( قُدِّص 026
- القسم الثالث : ما يدل على أنه لكل سنة عمرة واحدة، وهو روايات ..ص 027
- وبالجملة : في مفاد الروايات المذكورة وجهان فأيّهما أولى بالقبول؟ص 027
- المقام الأول : في اعتباره سنداً .ص 029
- ( الفرع الثالث ): يختص الحكم بعدم جواز الإتيان بعمرتين في شهر واحدص 038
- الوجه الثاني : أن هناك عدة روايات تدل على أن المراد بالشهر في المقام هو الشهر الهلالي ..ص 040
- وكيفما كان فالاحتمالات فيما هو المناط في احتساب العمرة لشهرٍ خمسة ..ص 040
- ( الفرع السادس ): أنه لا يجوز الإتيان بالعمرة المفردة بين عمرة التمتع وحج التمتع .ص 045
- ( مسألة 138): كما تجب العمرة المفردة بالاستطاعة كذلك تجب بالنذر أو الحلف أو العهد أو غير ذلك (1).ص 047
- ( مسألة 139): تشترك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها، وسيأتي بيان ذلك (1).ص 048
- وتفترق عنها في أمور ..ص 048
- (1) أن العمرة المفردة يجب لها طواف النساء ولا يجب ذلك لعمرة التمتع (1).ص 048
- 1 ــ أما في المقام الأول فينبغي أولاً توضيح أمر، وهو أن وجوب طواف النساء ــ على تقدير ثبوته في العمرة المفردة ص 049
- الطائفة الأولى : النصوص التي يمكن أن يستدل بها على وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وهي ..ص 049
- وجوب طواف النساء في العمرة المفردة .ص 050
- الطائفة الثانية : النصوص التي يمكن أن يستدل بها على عدم وجوب طواف النساء في العمرة المفردة وهي ..ص 053
- الأمر الأول : أنه هل يؤتى بطواف النساء في العمرة المفردة بعد الإتيان بالحلق أو التقصير أو قبل ذلك؟ص 056
- وفي مقابل ذلك هناك عدة نصوص يمكن أن يستدل بها على جزئيته ..ص 059
- القسم الأول : ما دلَّ على إناطة حِلّ النساء بـأداء طواف النساء كصحيحةص 060
- القسم الثالث : ما دل على أن المتمتعة إذا أتت بالطواف والسعي تحِلُّ مماص 061
- الفرع الثالث : أن أفضل العمرة عمرة رجب , وهذا مذكور في ذيل معتبرة معاوية بن عمار المشار إليها آنفاً .ص 062
- الوجه الرابع : أن الكليني ( قدس سره ) قد أكثر من الرواية عن محمد بن إسماعيلص 065
- الوجه الخامس : أن محمد بن إسماعيل من رجال كامل الزيارات .ص 065
- الوجه السادس : ما يبتني على أمرين ..ص 065
- الوجه الثاني : قال ( قدس سره ) (4) : إنا عثرنا على رواية الكليني عن ابن بزيع بلا واسطة في موضعين من الكافي ..ص 066
- الفرع الرابع : أن عمرة رمضان أفضل من عمرة سائر الشهور بعد عمرة شهر رجب .ص 069
- الوجه الثاني : ما أفاده المحقق النراقي ( قدس سره ) (1) من أن المراد أفضلية عمرة شهر رمضان عن الإقامة والصوم كمص 070
- تتميم :ص 071
- وهل يختص هذا الحكم به أو يعم غيره كمن حج وأراد أداء العمرة المندوبة أو الواجبة في أيام التشريق؟ص 074
- الوجه الأول : إجماع فقهاء الفريقين (1) على ذلك .ص 075
- الوجه الثالث : أن حلق الرأس محرم على النساء في حدِّ ذاته، فيُستبعد أنص 075
- الوجه الرابع : صحيحة الحلبي (2) عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : (( ليس على النساء حلق وعليهن التقصير )).ص 075
- المسألة (172).ص 077
- الجهة الرابعة : ورد في خبر حريز (5) عمن أخبره عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال :ص 079
- ثم إنه يستثنى من جواز الإحرام من أدنى الحِلِّ في الحالة الثانية المذكورة موردان ..ص 082
- ولكن يمكن أن يستثنى من الحكم المذكور عدة موارد ..ص 082
- الصورة الثانية : ما إذا كان طريقه إلى مكة المكرمة لا يمر بشيء من المواقيت ولا بما في حكمها من الأماكن المحاذيةص 083
- ( مسألة 141): تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة (1) فإنه لا يجوز الدخول فيها إلا محرماً .ص 085
- ثم إن نصوص الباب على طائفتين ..ص 085
- الطائفة الأولى : ما دلَّ على عدم جواز دخول مكة إلا محرماً، وعمدتها روايتان ..ص 085
- هذه جملة من الروايات التي يمكن أن يؤيد بها الحكم بعدم جواز دخول مكة إلا محرماً .ص 087
- البيان الأول : ما يظهر من السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وهو يبتني على مقدمتين ..ص 090
- المقدمة الثانية : أن الحكم بحرمة دخول مكة بغير إحرام ضروري الثبوت ولا مجال لرفع اليد عنه أصلاً .ص 091
- وهناك وجوه أخرى يمكن التمسك بها لهذا المدعى ..ص 092
- السؤال الأول : أن من تعمد دخول مكة ــ مثلاً ــ بلا إحرام هل يلزمهص 094
- والحاصل : أن السائل أراد بقوله : ( فإن دخل في الشهر الذي خرج فيه ) أن يعرف حكم الفرض الآخر وهو ما إذا كان الرجص 101
- ( المورد الثالث ): من يتكرر منه الدخول والخروج كالحطّاب والحشّاش .ص 103
- ( المورد الرابع ): من يخرج من مكة لحاجة قاصداً الرجوع إليها مرة أخرى .ص 106
- ( المورد الخامس ): من يدخل مكة لقتال سائغ شرعاً .ص 109
- وجوب الإحرام على من يريد دخول مكة من وجوه ..ص 109
- وكيفما كان فلا بد من استعراض النصوص المتعلقة بالمقام، وهي على طوائف ..ص 110
- الطائفة الأولى : ما دل على وجوب أداء الحج على من أتى بالعمرة المفردة في الجملة . وهي على أقسام ..ص 110
- القسم الثالث : ما دل على أن من يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحجص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب حج التمتع على من أتى بالعمرة المفردة في أشهر الحج في الجملة . وهي على أقسامص 112
- القسم الأول : ما دلَّ على أن من يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج تكونص 112
- القسم الثالث : ما دلَّ على أن من يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ويقيم إلى الحج تكون عمرته متعة، وهو روايتانص 112
- الطائفة الثالثة : ما دلَّ على أن من أتى بالعمرة المفردة ولو في أشهر الحج لا يجب عليه أداء الحج، وهي أيضاً على ص 114
- أ ــ أما الأمر الأول فلأن في تاريخ خروجه ( عليه السلام ) من مكة المكرمة عدة أقوال ..ص 116
- ( الأمر الثاني ): أن من يأتي بالعمرة المفردة في أشهر الحج ويبقى في مكة إلى أوان الحج ويعزم على أدائه على ثلاثةص 124
- ( الأمر الثالث ): هل يختص الانقلاب بالحج المندوب أم يشمل الحج الواجب أيضاً؟ص 126
- المورد الأول : في الحج الواجب بالأصل أو بالإفساد .ص 127
- الوجه الثاني : ما ربما يقال (4) من أنه يجب على المستطيع لحجة الإسلامص 127
- المورد الثاني : الحج الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد .ص 128
- المورد الثالث : الحج الواجب بالإجارة أو الشرط .ص 128
- أقسام الحجص 129
- ( مسألة 143): أقسام الحج ثلاثة تمتع وإفراد وقِران (1) ،ص 129
- (1) اتفق فقهاء الفريقين على أن الحج يكون على ثلاثة أقسام : تمتع وإفراد وقِران، ويدل عليه من طرقنا عدد من الرواص 129
- الوجه الأول : أنهما كانا ينهيان عن التمتع الذي فعلته الصحابة في حجة الوداع وهو فسخ الحج إلى العمرة لأن ذلك كانص 130
- الوجه الثاني : أنهما نهيا عن المتعة تنزيهاً وحملاً للناس على ما هو الأفضل عندهما وهو الإفراد لا أنهما كانا يعتص 131
- ( الأمر الأول ): في ما يتقوّم به كل واحد من الأنواع الثلاثة .ص 131
- ( الأمر الثاني ): في ما هو وظيفة المستطيع من الأقسام الثلاثة، أي ما يجب منها في أداء حجة الإسلام .ص 135
- ( المقام الأول ): في حكم الآفاقي أي النائي عن مكة المكرمة .ص 136
- الأمر الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) ــ في جواب ما أشكل بهص 137
- 2 ــ وأما السنة فتتمثل في عدة روايات ..ص 139
- ( المقام الثاني ): في حكم المكي ومن يلحقه .ص 142
- الجهة الأولى : أن الاختلاف الماهوي بين التمتع وأخويه بالنحو الذي يمنع من الاجتزاء بالتمتع عن الإفراد ليس بذلك ص 143
- القول الثاني : ما ذهب إليه جمع آخر من كون الحاضر هو من يسكن في مكة المكرمة أو في حدّ اثني عشر ميلاً إليها أو إص 144
- ب ــ وأما المورد الثاني فالملاحظ أن النصوص الواردة في المقام على طائفتين ..ص 146
- القسم الثاني : ما دل على أن حدّ البعد المسوّغ أو الموجب للمتعة هو ثمانيةص 150
- والمرجحات المعتبرة على المختار ثلاثة : الشهرة وموافقة الكتاب ومخالفة الجمهور ..ص 156
- الأمر الثاني : هل أن مسافة ثمانية وأربعين ميلاً مثلاً ــ التي يجري علىص 161
- الأمر الثالث : في حكم من يكون على رأس المسافة .ص 162
- الأمر الرابع : في حكم من يقع منزله في مكان لا يدري أنه هل هو في ضمن مسافة القِران أو الإفراد أو بعدها .ص 162
- البحث الأول : هل هناك أصل موضوعي يُحرز به موضوع الحكم بوجوب التمتع أو وجوب الإفراد أو القِران أو لا؟ص 163
- الجهة الثانية : أن ما أفاده ( قدس سره ) من أنه لو أراد الاحتياط من حيث فراغص 164
- الأمر الخامس : لا إشكال في إمكان تعدد الوطن العرفي كأن يكون للشخص منزلان في بلدين قصد السكنى فيهما لسنوات طويلص 166
- وهنا صورتان ..ص 166
- القول الأول : أن حكمه التخيير بين أنواع الحج الثلاثة .ص 167
- ( المورد الأول ): الحج المندوب .ص 168
- المقام الأول : في جواز إتيان النائي بالإفراد والقِران ندباً وإن كان الأفضل له التمتع . وهذا هو المستفاد من طائص 168
- المقام الثاني : في جواز إتيان الحاضر بحج التمتع ندباً، بل كونه أفضل له من القِران والإفراد .ص 169
- ( المورد الثالث ): الحج الواجب بالنذر أو اليمين أو العهد .ص 173
- ( المورد الرابع ): الحج الواجب بالوصية أو الإجارة أو الشرط ونحو ذلك .ص 173
- المورد الأول : في غير الحاضر الذي انتقل للسكنى في مكة المكرمة أوص 173
- القول الأول : أنه ينتقل حكمه إلى حكمهم بإكمال السنة الثالثة .ص 173
- القول الثاني : أنه ينتقل حكم المجاور إلى القِران أو الإفراد بإكمال السنة الأولى والدخول في الثانية .ص 174
- 2 ــ وأما المقام الثاني أي النصوص الواردة في المسألة فالملاحظ أنها على أقسام ..ص 176
- القسم الأول : ما دلَّ على أنه ينتقل حكم المقيم بمكة عن التمتع بمضي سنتين، وهو روايتان ..ص 176
- القسم الثاني : ما دلَّ على أنه ينتقل حكمه بمضي سنة واحدة، وهو عدة روايات ..ص 176
- هذه هي عمدة الروايات الواردة في المقام، وهناك عدة مواقف ذكرت أو يمكن أن تذكر في كيفية التعامل معها، وهي ..ص 177
- الجهة الأولى : هل أن الروايات المتقدمة تختص بالمقيم في مكة وما بحكمه ممن لا يعدُّ من أهلها عرفاً أو تعم من يعدص 181
- وهناك أقوال أربعة ..ص 184
- القول الأول : أنه يُحرم من ميقات أهل بلده .ص 184
- القول الثاني : أنه يُحرم من ذات عرق أو عسفان .ص 185
- القول الثالث : أنه يُحرم من أحد المواقيت الخمسة .ص 185
- القول الرابع : أنه يجوز أن يُحرم من أدنى الحل كما يجوز أن يحرم في سائر المواقيت .ص 185
- القول، مما يظهر منه اختياره .ص 185
- الوجه الثاني : أن مقتضى الإطلاقات أو العمومات هو لزوم الإحرام من ميقات أهل بلد المكلف .ص 186
- أما القول الأول وهو لزوم أن يكون الإحرام من ميقات أهل بلده فيمكن الاستدلال له بروايتين ..ص 187
- فهرس المحتوياتص 191
- المسألة 130: يستحب الحج تطوعاً ويستحب تكراره في كل سنة .... 7ص 191
- المسألة 131: يستحب نية العود إلى الحج حين الخروج من مكة .... 13ص 191
- المسألة 132: يستحب إحجاج من لا استطاعة له .... 19ص 191
- المسألة 133: يستحب إعطاء الزكاة لمن لا يستطيع الحج ليحج بها .... 28ص 192
- المسألة 134: يشترط إذن الزوج في حج المرأة ندباً، وكذلك المعتدة بالعدة الرجعية . ولا يعتبر ذلك في البائنة وفي عص 192
- أقسام العمرة .... 40ص 192
- المسألة 135: العمرة تكون واجبة ومندوبة وتكون مفردة ومتمتع بها .... 40ص 192
- المسألة 136: تجب العمرة على كل مستطيع واجد للشرائط .... 47ص 192
- المسألة 137: استحباب تكرر العمرة .... 98ص 192
- الكلام في مفاد ما دل على جواز الإتيان بالعمرة في كل عشرة أيام .... 136ص 192
- المسألة 138: وجوب العمرة بالنذر ونحوه .... 181ص 192
- المسألة 139: اشتراك العمرة المفردة مع عمرة التمتع في أعمالها .... 185ص 192
- المسألة 140: مواقيت الإحرام للعمرة المفردة .... 295ص 192
- حكم من كان قبل المواقيت الخمسة وأراد أداء العمرة المفردة وكان طريقه إلى مكة لا يمرّ بشيء منها أو ما بحكمها ...ص 192
- المسألة 141: تجب العمرة المفردة لمن أراد أن يدخل مكة المكرمة .... 322ص 192
- الكلام في حمل ما دل على حرمة دخول الحرم بغير إحرام على ما إذا كان المكلف قاصداً دخول مكة .... 342ص 192
- المسألة 142: العدول بالعمرة المفردة في أشهر الحج إلى عمرة التمتع .... 415ص 193
- الكلام في ما ورد من خروج الحسين ( عليه السلام ) إلى العراق قبل التروية بيوم .... 431ص 193
- الأقوال في تاريخ خروجه ( عليه السلام ) من مكة المكرمة والترجيح بينها .... 437ص 193
- أقسام الحج .... 482ص 193
- المسألة 143: الحج ثلاثة أقسام : تمتع وإفراد وقِران .... 482ص 193
- حكم النائي عن مكة المكرمة هو التمتع .... 507ص 193
- الاستدلال لذلك بقوله تعالى : [ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ ..] .... 507ص 193
- حكم المكي ومن يلحقه هو الإفراد أو القِران .... 529ص 193
- المسألة 144: في حكم النائي والحاضر في غير حجة الإسلام، والكلام فيه في موارد .... 626ص 193
- المسألة 145: المناط في انتقال فرض النائي إلى القِران أو الإفراد، وفيه موردان .... 645ص 193
- المسألة 146: ميقات عمرة التمتع للمقيم في مكة .... 687ص 193
- الأقوال في المسألة .... 687ص 193
- الكلام في مقتضى الأصل اللفظي .... 690ص 193
- الكلام في مقتضى الأصل العملي .... 697ص 193
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 193
- الوجه المختار في الاعتماد على روايات محمد بن إسماعيل المروية في الكافي .... 248ص 194
- الكلام في أن ( ذلك ) اسم إشارة للبعيد .... 508ص 194
- الكلام في رسالة القطب الراوندي .... 583ص 194
قال السيد الأستاذ (قدس سره) (2) في وجه الاستدلال بهذه الرواية: (دلَّت على افتراق حكمه (عليه السلام) عن حكم القادمين من العراق، نظراً إلى أن ميقاته (عليه السلام) ــ بما هو من أهل المدينة ــ مسجد الشجرة البعيد عن مكة بمقدار لا يسع الوقت ــ بعد
____________
(1) عيون أخبار الرضا (عليه السلام) ج:2 ص:15.
(2) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:2 ص:242.
أن هلّ هلال ذي الحجة ــ لأن يعتمر ثم يرجع ثانياً ويتمتع، فلا يسوغ لمثله (عليه السلام) إلا أن يُحرم للحج أي لعمرة التمتع. وأما أهالي العراق فبما أن ميقاتهم ذات عرق القريبة من مكة فيسعهم المجال لأن يعتمروا ثم يعودوا ويتمتعوا، وهي كما ترى واضحة الدلالة على عدم مشروعية الاعتمار إلا لمن يروم العود إلى الميقات، أما من يكون بانياً من الأول على البقاء في مكة ولو لعلمه بعدم سعة الوقت فليس له إلا التمتع).
وتوضيح الاستدلال: أن مفاد هذه الرواية هو التفريق بين الآفاقي الذي هو من أهل المدينة المنورة وبين الذي هو من أهل العراق، من حيث إن المدني إذا هلَّ هلال ذي الحجة لو أحرم للعمرة المفردة من مسجد الشجرة وتوجه إلى مكة لا يسعه أداء الحج بعد العمرة المفردة، لأنه لو أراد أداءه لزمه أن يرجع إلى مسجد الشجرة مرة أخرى ليحرم منه للحج، ولكن الوقت لا يسعه لذلك، لأن الفاصل بين مكة ومسجد الشجرة طويل جداً يبلغ حوالي (460) كيلو متراً، وهذه المسافة لم يكن يتيسّر آنذاك طيّها إلا في مدة ثمانية أيام أو نحو ذلك، فبسبب ضيق الوقت يتحتم عليه لو أراد أداء الحج أن يحرم من الأول للحج ولا يحرم للعمرة المفردة.
هذا حال المدني، وأما العراقي فبإمكانه أن يُحرم للعمرة المفردة من ذات عرق ويتوجه إلى مكة فيعتمر ثم يرجع مرة أخرى إلى ذات عرق ويُحرم منها للحج، لأن الفاصل بين مكة وذات عرق قصير نسبياً فيتيسّر له إدراك الحج بعد أداء العمرة.
وهذا التفريق يبتني على أمرين ..
الأول: أن الآفاقي يلزمه الإحرام للحج من ميقات أهل بلده ولا يسعه الإحرام من ميقات آخر، وإلا لو كان يجوز له أن يحرم للحج من ميقات آخر لكان بإمكان المدني في مورد الكلام بعد أن يحرم للعمرة المفردة من مسجد الشجرة ويأتي إلى مكة ويؤدي أعمال عمرته المفردة أن يذهب إلى ذات عرق القريبة من مكة ويحرم للحج، ولم يكن ملزماً بالذهاب إلى مسجد الشجرة
للإحرام للحج حتى يقال: إنه لا يتيسّر له ذلك من جهة ضيق الوقت.
الثاني: أن العمرة المفردة المأتي بها مع قصد أداء الحج لا تنقلب إلى عمرة تمتع مع البقاء في مكة المكرمة، إذ لو كانت تنقلب إليها لكان بإمكان المدني أيضاً أن يحرم للعمرة المفردة ولو بعد هلال ذي الحجة، ويبقى في مكة إلى أوان الحج فتنقلب عمرته إلى المتعة فيحرم للحج من مكة نفسها، فإن الإحرام لحج التمتع لمن هو في مكة يكون منها لا من الميقات بلا إشكال.
وبعبارة أخرى: لو كان انقلاب العمرة المفردة إلى التمتع ثابتاً حتى بالنسبة إلى من ينوي من الأول أداء الحج لكان بإمكان الإمام (عليه السلام) حتى في فرض خروجه في شهر ذي الحجة من المدينة المنورة أن يُحرم للمفردة من ميقات مسجد الشجرة ويأتي إلى مكة فيؤدي أعمال العمرة المفردة وحيث إنه يبقى في مكة إلى أوان الحج عازماً على أدائه تنقلب عمرته المفردة إلى المتعة فيحرم لحج التمتع من مكة فلا يفوته الحج، وعلى ذلك لم يكن ليعتذر (عليه السلام) من عدم إحرامه للعمرة المفردة بما تقدم.
إذاً يستفاد من هذه الرواية الشريفة أن العمرة المفردة المأتي بها في أشهر الحج إذا كان صاحبها ناوياً للحج من الأول لا تصلح للانقلاب إلى عمرة تمتع حتى يضم إليها حج التمتع، وهذا هو المطلوب.
ويلاحظ على هذا الاستدلال بوجوه ..
الوجه الأول: أن مبنى الاستدلال المذكور هو أن الإمام (عليه السلام) كان بصدد بيان أن الوجه في عدم إحرامه للعمرة المفردة لو لم يخرج إلا بعد حلول شهر ذي الحجة هو عدم إدراكه للحج لو أحرم لها، وعلى ذلك يتوقف تمامية الوجه المذكور على الأمرين المتقدمين.
ولكن يمكن أن يقال: إنه (عليه السلام) كان بصدد بيان الوجه في عدم تيسّر الجمع بين العمرة المفردة والحج لو تأخر في الخروج إلى حين بزوغ هلال ذي الحجة، وعلى ذلك فلا يتوقف تمامية الوجه المذكور على الأمر الثاني المتقدم لأنه لو فرض أن العمرة المفردة المأتي بها مع قصد أداء الحج بعدها تصلح أيضاً
للانقلاب إلى عمرة التمتع إلا أن هذا لم يكن يحقق غرض الإمام (عليه السلام) من الجمع بين العمرة المفردة وأداء الحج بل كان كما لو أحرم من الأول لعمرة التمتع فكان مؤدياً للحج فقط دون العمرة المفردة، فتأمل.
الوجه الثاني: أنه لو غض النظر عما تقدم وفرض أن مراد الإمام (عليه السلام) هو بيان ما ذكر أولاً إلا أنه يمكن أن يقال: إن لرواية الوشاء عندئذٍ ما يعارضها في كلا الأمرين المذكورين ..
أما الأول فلأن هناك ــ كما سيأتي ــ العديد من النصوص الدالة على أن من يكون في مكة إذا أراد أداء الحج يمكنه الإحرام لحج الإفراد إما من مكة أو من الجعرانة أو التنعيم ونحوهما من أدنى الحلِّ، وإن أراد حج التمتع يمكنه الإحرام لعمرة التمتع من خارج الحرم أو متجاوزاً ذات عرق أو نحوها، أي أن الذي يكون في مكة وإن لم يكن مكياً أو مجاوراً إذا أراد أداء الحج لا يلزمه الإحرام له من ميقات أهل بلده، فإن مسجد الشجرة ــ مثلاً ــ إنما هو ميقات أهل المدينة ومن يمرّ عليها إذا أرادوا التوجه منها إلى مكة المكرمة، وأما المدني الذي دخل مكة بإحرام العمرة المفردة ثم قصد أداء الحج فلا يلزمه الرجوع إلى مسجد الشجرة حتى يحرم له.
وأما الثاني فلما مرَّ من صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد الله (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: ((العمرة في العشر متعة))، ووجه الاستدلال بهذه الرواية هو أن الغالب في من يأتون بالعمرة في العشر الأول من ذي الحجة هم ممن ينوون البقاء إلى الحج وأما من لا ينوي منهم أداءه فنادر جداً، ولا يمكن حمل الرواية عليه. وعلى ذلك تكون هذه الصحيحة معارضة لمعتبرة الحسن بن علي الوشاء في نفس موردها، وهو الإتيان بالعمرة المفردة في العشر الأول من ذي الحجة مع قصد أداء الحج بعدها، فإن المستفاد من المعتبرة ــ حسب الفرض ــ عدم صلاحيتها للانقلاب إلى عمرة التمتع، في حين أن مفاد الصحيحة وقوعها متعة ولزوم أداء حج التمتع بعدها.
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:274.
وعلى ذلك فلا يتم ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) من الاستدلال بالمعتبرة في المقام.
الوجه الثالث: أن في مفاد معتبرة الوشاء وجهاً آخر بعيداً عما تقدم، وهو أن الإمام (عليه السلام) كان بصدد بيان الوجه في إحرامه لحج الإفراد أو القِران دون عمرة التمتع إذا تأخر في الخروج من المدينة إلى ما بعد هلال ذي الحجة.
وحاصله: أن من يكون في المدينة المنورة إلى أوائل ذي الحجة ثم يخرج إلى مكة المكرمة لا يتسع له الوقت عادة لإدراك أعمال عمرة التمتع، فإن المسافة بين المدينة ومكة طويلة كما تقدم وكان يستغرق طيّها بالسير المتعارف آنذاك حوالي ثمانية أيام، كما يشهد له ما ورد في صحيح معاوية بن عمار من أن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) خرج في أربع بقين من ذي القعدة ووصل مكة في آخر اليوم الرابع من ذي الحجة (1) ، فمن يخرج في اليوم الأول من ذي الحجة مثلاً فربما لا يصل إلى مكة إلا في ليلة عرفة فتفوته المتعة ــ كما ورد في بعض النصوص (2) ــ ولذلك كان المتعيّن في حقه إما الخروج مبكراً قبل دخول شهر ذي الحجة أو الإحرام لحج الإفراد أو القِران.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.