05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 125 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
والعمل يعدّ مرتبة من مراتب وجود الشخص فإذا كان الشخص مبغوضاً تكون أعماله مبغوضة بالعرض، فبغض الشخص يسري إلى أعماله وحركاته وسكناته وإن خلت في أنفسها عن ملاك يستوجب البغض. ولعل لمثل ذلك ورد عن علي (عليه السلام) أنه قال (1) ــ وقد سمع رجلاً من الحرورية يتهجد بصوت حزين ــ: ((نوم على يقين خير من صلاة في شك)). وإذا كانت المبغوضية بالعرض فهي لا تقتضي بطلان الأعمال وخروجها عن عموم أدلة التشريع.
ولكن يمكن أن يقال: إن هذا الوجه مخالف لمقتضى الجمود على ظاهر اللفظ، فإن كون المبغوضية بالعرض لا بالذات يقتضي المجازية، وهي بحاجة إلى القرينة. إلا أن يقال: إن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع هي القرينة على ذلك، فإنه كيف يمكن التصديق بأن الله سبحانه وتعالى يبغض جميع أعمال المخالف حتى ما كان من قبيل مساعدة الفقراء ورعاية الأيتام وإنقاذ حياة الأبرياء ونحو ذلك من الأعمال الصالحة لمجرد أن فاعلها من غير المؤمنين؟!
مع أنه قد ورد في صحيحة منصور بن حازم (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) : ((من علمه الله سعيداً لم يبغضه أبداً، وإن عمل شراً أبغض عمله، ولم يبغضه. وإن كان علمه شقياً لم يحبه أبداً، وإن عمل صالحاً أحب عمله وأبغضه لما يصير إليه)).
وفي خبر محمد بن سليمان عن أبيه (3) في قصة الشامي الذي كان يختلف إلى مجلس أبي جعفر الباقر (عليه السلام) أنه قال له (عليه السلام) : ((أما علمت أن الله يحب العبد ويبغض عمله، ويبغض العبد ويحب عمله؟)).
ومقتضى الروايتين أن البغض تجاه الفاعل لشقاوته لا يسري إلى عمله الصالح حقيقة، فلا بد من حمل ما ورد في صحيحة محمد بن مسلم على نحو من العناية والمجاز.
____________
(1) خصائص الأئمة (عليهم السلام) ص:95.
(2) التوحيد ص:357.
(3) الأمالي للشيخ الطوسي ص:410.
ويؤكد ذلك ما تقدم في بعض الروايات عن النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) (1) أنه قال: ((إن أهون أهل النار عذاباً عبد الله بن جدعان)) فقيل له: ولِمَ يا رسول الله؟ قال: ((إنه كان يطعم الطعام)) فإن كون إطعام الكافر للطعام مخففاً للعذاب عنه لا ينسجم مع كون عمله مبغوضاً لله تعالى حقيقة، إذ كيف يكون المبغوض حقيقة موجباً لتخفيف العذاب عن صاحبه؟!
هذا مضافاً إلى قوله تعالى: ((فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ)) فإن من الواضح عدم اختصاصه بالمؤمن الموالي بل شموله للكافر والمخالف، وحيث إن رعاية الأيتام وإعانة الضعفاء ونحو ذلك من الأعمال الإنسانية مما لا يشك في كونها خيراً حتى لو صدرت من الشقي، فمقتضى الآية الكريمة أنه يرى أثرها في الدار الآخرة ولو بتخفيف العذاب عنه، ومع ذلك لا يمكن الالتزام بكونها مبغوضة لله تعالى حقيقة.
فالنتيجة: أنه لا دلالة في صحيحة محمد بن مسلم على بطلان عبادة المخالف، لأن مبغوضية عمله لا تكون على وجه الحقيقة بل بالعرض والمجاز.
ثانيهما: أن يكون المراد من مبغوضية أعمال المخالف لله تعالى هو أنه سبحانه لا يثبت له الثواب على ما يأتي به من الصالحات.
وهذا الوجه أيضاً على خلاف الظاهر، ولكن الذي يقربه هو ورود نظيره في مورد آخر بالنسبة إلى الغاصب، ففي صحيحة أبي عبيدة الحذّاء (2) قال: قال أبو جعفر (عليه السلام) : ((قال رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) : من اقتطع مالاً غصباً بغير حقه لم يزل الله عزّ وجل معرضاً عنه، ماقتاً لأعماله التي يعملها من البر والخير، لا يثبتها في حسناته، حتى يتوب ويردّ المال الذي أخذه إلى صاحبه)) ويلاحظ أن التعبير الوارد في هذه المعتبرة قريب مما ورد في صحيحة محمد بن مسلم، وقد أوضح الإمام مقصوده من كون الله تعالى ماقتاً لأعمال الغاصب بأنه لا يثبتها في حسناته، فلا يبعد أن يكون هذا هو المراد أيضاً بكون الله تعالى شانئاً لأعمال
____________
(1) المحاسن ج:2 ص:389.
(2) ثواب الأعمال وعقاب الأعمال ص:273.
المخالف.
وعلى هذا فلا تدل الرواية على ما هو المطلوب من عدم صحة العبادة بدون الاعتقاد بالولاية.
فتحصل من جميع ما تقدم: أن صحيحة محمد بن مسلم التي هي عمدة دليل القائلين بشرطية الإيمان في صحة العبادة لا تنهض دليلاً على هذا المدعى.
هذا تمام الكلام في القسم الرابع من الروايات.
القسم الخامس: ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن.
ومنه: خبر المفضل بن عمر (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث: ((من زعم أنه يحلّ الحلال ويحرّم الحرام بغير معرفة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) لم يحلّ لله حلالاً ولم يحرّم له حراماً وأن من صلّى وزكّى وحج واعتمر وفعل ذلك كلّه بغير معرفة من افترض الله عليه طاعته فلم يفعل شيئاً من ذلك لم يصلِّ ولم يصم ولم يزكِّ ولم يحج ولم يعتمر ولم يغتسل من الجنابة ولم يتطهر ولم يحرم لله حراماً ولم يحل له حلالاً وليس له صلاة وإن ركع وإن سجد ولا له زكاة ولا حج وإنما ذلك كله يكون بمعرفة رجل منَّ الله عزّوجل على خلقه بطاعته وأمر بالأخذ عنه)).
ومنه: مرفوعة البرقي (2) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أنه قال في حديث: ((والله ما يحج غيركم ولا يتقبل إلا منكم)).
ومنه: خبر الكليني عن إسماعيل بن نجيح الرماح (3) عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((الناس سواد وأنتم الحاج)). ورواه في المحاسن (4) عن أبي برحة الرمّاح (الرياح).
____________
(1) علل الشرائع ص:250.
(2) المحاسن ج:1 ص:167.
(3) الكافي ج:4 ص:523.
(4) المحاسن ج:1 ص:167.
ومنه: معتبرة الفضيل (1) عن أبي جعفر (عليه السلام) في حديث أنه قال: ((والله يا فضيل ما لله عزّ ذكره حاج غيركم، ولا يغفر الذنوب إلا لكم ولا يتقبل إلا منكم)).
واندراج هذه المعتبرة في هذا القسم مبني على كون (اللام) في قوله (عليه السلام) : ((لله)) للاختصاص كما هو الظاهر. وأما لو كانت للغاية فالمعتبرة تندرج في القسم السابع الآتي.
وكيفما كان فوجه الاستدلال بالأخبار المذكورة هو أن حصر الحاج ــ مثلاً ــ في خصوص من يأتي بالحج من المؤمنين ظاهر في كون الحج الصادر من غيرهم باطلاً، والظاهر بل المتعين أن يكون البطلان من جهة كون الاعتقاد بالولاية شرطاً في صحة الحج.
وأما احتمال أن يكون من جهة فقدان الحج الصادر من المخالف لبعض الأركان الأخرى ــ كالطواف الذي لا يصح إلا مع الطهارة كالوضوء، ولا يأتي به المخالف صحيحاً، فيبطل طوافه ويبطل حجه لا محالة ــ فهو احتمال ضعيف.
وذلك لأن قرينة السياق تدل على كون الجهة المنظورة للإمام (عليه السلام) هي فقدان الاعتقاد بالولاية دون غيرها من الجهات، ولذلك عطف (عليه السلام) في الصحيحة على قوله: ((ما لله عزّ ذكره حاج غيركم)) قوله: ((ولا يغفر الذنوب إلا لكم ولا يتقبل إلا منكم)).
والحاصل: أنه يمكن أن يستفاد من النصوص المذكورة بطلان عبادة المخالف من حيث كونه مخالفاً لا من حيث فقدان أي جزء أو شرط آخر.
ولكن قد يجاب عن هذا الاستدلال بما هو مذكور في كلام بعض الأعلام (قدس سره) (2) من المناقشة في ظهور النصوص المذكورة في بطلان العمل، وذلك من جهة أنه لو كان مراد الإمام (عليه السلام) بطلانه لكان اللازم أن يعبّر بأن عملهم باطل، لا أنه كالعدم الظاهر في التنزيل، لا في كونه عدماً حقيقة.
____________
(1) الكافي ج:8 ص:288.
(2) المرتقى إلى الفقه الأرقى (كتاب الحج) ج:1 ص:184.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.