06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 125 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
أولاً: فلأنه إن تم فإنما يتم بالنسبة إلى من لم يكن بنفسه صاحب كتاب ــ كأحمد بن محمد بن الحسن بن الوليد ــ فيقال: إن دور مثله في نقل الأحاديث لا يكون إلا شرفياً بحتاً، وهو إجازة كتب الآخرين، وأما إذا كان الشيخ الواقع في السند صاحب كتاب يحتمل أن يكون الحديث مأخوذاً من كتابه، فلا سبيل إلى البناء على كونه شيخ إجازة حتى يستغنى عن إثبات وثاقته.
وسهل بن زياد كان كذلك، حيث ذكر له بعض الكتب ككتاب التوحيد وكتاب النوادر ــ وهذا الأخير رواه النجاشي بإسناده عن محمد بن يعقوب عنه ــ فاحتمال كون الروايات التي وقع في طريقها في الكافي مأخوذة من كتبه ــ ولو في الجملة ــ احتمال قائم لا سبيل إلى دفعه، ولا يصح أن يقاس الكليني بالشيخ الذي صرح بأنه إنما يبتدأ باسم من أخذ الحديث من أصله وكتابه.
وثانياً: إنه لو سلّم أن مصدر الكليني في الأحاديث التي رواها عن طريق سهل لم يكن كتبه بل بعض الكتب والأصول الأخرى التي أجاز له روايتها، ولكن لا دليل على أن تلك الكتب والأصول جميعاً كانت مشهورة متداولة بكثرة في عصر الكليني (قدس سره) بحيث كان احتمال الدسّ والتزوير فيها ضعيفاً جداً، فإن من الواضح أنه لا يكفي ــ في الاعتماد على النسخة المروية عن طريق من لم
____________
(1) الفوائد الرجالية ج:3 ص:25.
تثبت وثاقته ــ كون أصل الكتاب معروفاً ومعلوم الانتساب إلى صاحبه، بل لا بد أن تكون نسخه معروفة متداولة في ذلك العصر بحيث يُطمئن بعدم الدسّ والتزوير ونحوهما في تلك النسخة، فإنه متى ما كان الكتاب كثير النسخ يضعف احتمال وقوع التغيير والتبديل في نسخته الواصلة إلى الشخص عن طريق من لم تثبت وثاقته.
ولم يعلم أن جميع الكتب التي اعتمدها أصحاب الجوامع في تآليفهم إنما كانت من هذا القبيل، أي متداولة النسخ بكثرة، بل المظنون ــ بمقتضى القرائن والشواهد ــ خلاف ذلك. وليس مقصود الصدوق (قدس سره) بقوله في مقدمة الفقيه (1) من أن: (جميع ما فيه مستخرج من كتب مشهورة، عليها المعول وإليها المرجع)، أن جميع تلك الكتب كانت متداولة النسخ بحد يستغنى معه عن الطرق إلى نُسخها، بل مقصوده أنها كانت كتباً مشتهرة بين الأصحاب من حيث الاعتماد عليها والأخذ بما ورد فيها. ولا ينافي ذلك لزوم التأكد من صحة نسخها من خلال طرق صحيحة أو بعض الشواهد والقرائن.
والحاصل: أن محاولة تصحيح روايات سهل بن زياد في الكافي بصورة عامة من حيث كونه من مشايخ الإجازة غير تامة.
نعم يظهر من العلامة المجلسي الأول (قدس سره) أنه يتبنى هذه المحاولة ولو بصورة محدودة وذلك بالنسبة إلى خصوص الروايات التي رواها عن الحسن بن محبوب وابن أبي نصر البزنطي.
قال (قدس سره) (2) عند تعرضه لإحدى روايات سهل المروية عن البزنطي في الكافي: (وطريق الكليني وإن كان فيه سهل بن زياد لكن الظاهر أنه شيخ إجازة كتاب ابن أبي نصر هنا وفي كل المواضع، لأنه ليس بصاحب كتاب، وكتاب ابن أبي نصر وأمثاله مثل حماد وابن أبي عمير وصفوان كان متواتراً عندهم).
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:3.
(2) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:434.
وقال في موضع آخر (1) بشأن بعض أخبار سهل عن ابن محبوب في الكافي: (إن الظاهر القريب من العلم أن الكليني رواه عن كتاب ابن محبوب ويذكر الطرق لاتصال السند).
وإذا تم ما أفاده (قدس سره) في تصحيح روايات الكليني عن سهل عن الحسن بن محبوب وابن أبي نصر فهو نافع جداً، فإن عدد تلك الروايات يزيد على خمسمائة رواية ــ حسب ما أحصاها السيد البروجردي (قدس سره) (2) ــ وهو عدد كبير.
والملاحظ أن مبنى ما ذكره (قدس سره) أمران ..
الأول: أن كتب البزنطي وابن محبوب كانت مشهورة متداولة النسخ في عصر الكليني ولم تكن بحاجة إلى الطريق إليها، كما هو حال الكتب الأربعة في الأعصار الأخيرة.
الثاني: أن سهل بن زياد لم يكن له كتاب يحتمل أن تكون الروايات المروية في الكافي عن طريقه مقتبسة من ذلك الكتاب، فإنه لم يذكر لسهل إلا كتاب التوحيد وكتاب النوادر، والأول يختص بباب معين من أبواب الأصول، وأما النوادر فمن المستبعد جداً اشتماله على ما يزيد على خمسمائة حديث عن ابن أبي نصر وابن محبوب وحدهما، وعلى ذلك يتعيّن أن يكون الكليني (قدس سره) قد أخذ تلك الروايات من كتب البزنطي وابن محبوب فتكون معتبرة.
ونظير هذا الكلام يجري بالنسبة إلى رواة آخرين أيضاً، فإن الظاهر أن ما رواها الكليني عن طريق سهل عن محمد بن الحسن بن شمّون ــ وهي تزيد على ثمانين رواية ــ قد أخذها من كتب ابن شمّون (3) ، وما رواها عن سهل عن جعفر بن محمد الأشعري عن عبد الله بن ميمون القداح ــ وهي تقرب من تسعين رواية ــ قد أخذها من كتاب ابن القداح، وما رواه عن سهل عن علي بن أسباط ــ وهي تزيد على خمسين رواية ــ قد أخذها من كتاب ابن أسباط، وهكذا.
____________
(1) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:10 ص:196.
(2) ترتيب أسانيد الكافي ج:1 ص:467.
(3) محمد بن الحسن بن شمون ضعيف جداً، فلا يجدي ما ذكر في تصحيح روايات سهل عنه، كما هو واضح.
والحاصل: أنه إذا أحرز أن الكتاب الذي أخذ الكليني منه ما رواه بطريق سهل كان كتاباً مشهوراً معروفاً لم يضر عدم ثبوت وثاقة سهل بالاعتماد على ما رواه، إذ في مثله ينحصر دوره في إجازة ذلك الكتاب فيكون دوراً شرفياً بحتاً وغير مؤثر في صحة النقل.
هذا هو ما أفاده العلامة المجلسي الأول (قدس سره) مع بعض التوضيح.
ولكنه لا يخلو من ضعف، فإنه يمكن المناقشة في الأمر الأول بأنه لم يثبت أن جميع كتب ابن محبوب وابن أبي نصر كانت كتباً معروفة مشهورة. نعم لعل كتاب المشيخة لابن محبوب والجامع للبزنطي كانا كذلك، ولكن لكل منهما كتب أخرى أيضاً فأنى لنا معرفة أن الكليني أخذ جميع ما رواه عن سهل عن ابن محبوب والبزنطي من كتابيهما المعروفين المتداولين؟!
ويمكن المناقشة في الأمر الثاني بأن استبعاد اشتمال كتاب النوادر لسهل بن زياد على ألف ومائتي حديث وكون خمسمائة منها عن ابن محبوب وابن أبي نصر استبعاد في غير محله، فقد ذكر الشيخ (قدس سره) (1) : أن كتاب النوادر للحسن بن محبوب كان ألف ورقة. وهو حجم كبير جداً، فلو كان كتاب نوادر سهل بن زياد بمقدار العشر من ذلك لكفى في احتواء العدد المذكور من الأحاديث.
إن قلت: يمكن إثبات أن مصدر الكليني في ما نقله عن الحسن بن محبوب وابن أبي نصر غير كتاب سهل بوجه آخر، وهو أن الملاحظ أن ما يرويه عنهما تارة يكون بسند واحد، وأخرى بسند مزدوج، وثالثة بأزيد من سندين، وهذا يدل على أنه لم يكن يأخذ أحاديثهما من كتاب سهل، وإلا لم يكن الطريق إليهما متعدداً في بعض الأحيان بل كان واحداً دائماً.
وقد أشار إلى هذا المعنى العلامة المجلسي الأول (قدس سره) (2) قائلاً: (كان له طرق ــ أي الكليني ــ كثيرة إلى كتبه ــ أي كتب ابن محبوب ــ ولتفنن الطريق يروي في كل مرة بطريق من طرقه وقد يجمع جميع طرقه عنه).
____________
(1) فهرست كتب الشيعة وأصولهم ص:96.
(2) روضة المتقين في شرح من لا يحضره الفقيه ج:10 ص:329.
قلت: إن هذا الوجه مخدوش، ولو سلم عن الخدش لكان يستغنى به عن إثبات شهرة نسخ كتب ابن محبوب والبزنطي في عصر الكليني، لأن بعض الطرق المشار إليها صحيح بلا إشكال ــ كما سيتضح مما سيأتي ــ.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.