18 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 125 من 224
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (97 موضوع)
- (1) هنا أمور نتعرض لها تباعاً ..ص 001
- بذلك كما مرّ آنفاً .ص 002
- القسم الثاني : ما يدل على أنه يحرم بعد زوال الشمس، وهو روايتان لمعاوية بن عمار ..ص 003
- القسم الثالث : ما يدل على أنه يحرم قبل زوال الشمس من يوم التروية .ص 003
- لفعل النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ، من أنه أحرم بعد الزوال في مكة وأخر صلاة الظهر إلى حين الوصول إلى منى ص 005
- وأما إذا كان لا يدرك الوقوف بعرفات حتى في الوقت الاضطراري وإنما يدرك الوقوف في المزدلفة فهل له أن يحرم عندئذٍ؟ص 009
- العلامة والشهيد الثاني ( قُدِّس سرُّهما ) (1) من إجماع المسلمين على ذلك .ص 013
- المقام ـ كما مرّ (1) ذلك في بحث سابق .ص 024
- (1) تقدم في فصل كيفية الإحرام أن واجبات الإحرام ثلاثة ..ص 026
- ( الصورة الأولى ): أن ينسى الإحرام من مكة ولا يتذكر إلا وهو في عرفات قبيل الزوال أو بعده .ص 029
- لعدم سقوطه عنه ـ ممن يضيق وقته عن إدراك تمام الوقوف الاختياري فيكتفى منه بالمسمى، فليتأمل .ص 030
- ( الصورة السادسة ): ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال .ص 033
- كفاية الانبعاث من الأمر التخييلي أيضاً لتحقق العبادية والخضوع لله بذلك .ص 044
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( الواو والقاف والفاء ) ، وهذا القسم رواص 048
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه، وهو أيضاً روايات عديدة ..ص 048
- القسم الثالث : ما يظهر منه كفاية الوقوف في ما بين الزوال والغروب ولوص 064
- القسم الرابع : ما هو مجمل لا يستفاد منه المقدار الواجب من الوقوف بين الحدين .ص 064
- الجهة الأولى : أن في سند الرواية إسماعيل بن مرّار، وهو غير موثق على المختار كما مرّ غير مرة .ص 068
- البراءة، لأنه من قبيل دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين .ص 078
- القسم الأول : ما إذا أمكنه الوقوف قليلاً بعرفات في ليلة العيد مع إدراك الوقوف بالمزدلفة في الوقت الاختياري .ص 079
- القسم الثاني : ما إذا لم يمكنه ذلك بأن كان الوقوف بعرفات في ليلة العيد يؤدي إلى فوات الوقوف في الوقت الاختياريص 079
- الوجه الثاني : أن الظاهر أن قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ) : « أصحاب الأراك لا حج لهم »ص 081
- القسم الثاني : ما ورد في ثبوت البدنة على من أفاض قبل الغروب وهو روايات ..ص 086
- من أفاض نسياناً، مثل ما هو الحكم في من أفاض جهلاً، فيجب البحث عن هذه الموارد ..ص 087
- ( مسألة 371): إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة وحكم على طبقه ولم يثبت عند الشيعة، ففيه صورتان ..ص 091
- والسيد أحمد الخونساري ( قُدِّس سرُّهما ) وكذلك سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ).ص 093
- هذا وقد استدل للقول بالإجزاء مطلقاً أو في الجملة بعدة وجوه، أهمها ما يأتي ..ص 093
- القسم الثاني : فساد القضاة واستحلال الشهود للزور والكذب بدواع مادية وتدخل الحكام في الأمر لأغراض سياسية .ص 099
- خارج عن مورد السيرة القطعية .ص 102
- المقام الأول : في الأصل اللفظي .ص 110
- المقام الثاني : في الأصل العملي .ص 111
- المقام الأول : في سنده، ويمكن أن يناقش فيه من جهتين ..ص 111
- الجهة الثانية : أن أبا الجارود ـ وهو زياد بن المنذر ـ ممن لم تثبت وثاقته .ص 112
- وأما الاستدلال لوثاقته برواية ابن أبي عمير وصفوان عنه، أو بورود اسمه في أسانيد كامل الزيارات أو تفسير القمي، فص 114
- المقام الثاني : في ما يتعلق بمفاده، وتمامية الاستدلال به في محل البحث .ص 114
- اليوم الذي بعده من شهر رمضان يقيناً . وبذلك يعرف أنه لا يراد بالناس في الرواية خصوص المخالفين بل عامة المسلمينص 119
- بالنسبة إلى مكان الوقوف .ص 123
- الوقتين الاختياري والاضطراري يفوته الحج بدلالة تلك الروايات .ص 127
- الوجوب، مما يعني عدم صحة العمل المأتي به فضلاً عن الاجتزاء به عن حجة الإسلام .ص 128
- الطائفة الثانية : ما دل على تفسير الخبء بالتقية .ص 132
- ( البحث الثاني ): لا ريب ولا خلاف في أن التقية من العناوين الثانوية التي توجب ارتفاع بعض الأحكام الإلزامية .ص 141
- الوجه الأول : أنه خصوص الضرر على النفس .ص 141
- الوجه الثاني : أنه مطلق الضرر المعتد به وإن كان يسيراً .ص 142
- الوجه الثالث : أنه خصوص الضرر الذي يصدق الاضطرار إلى ارتكاب الحرام لأجل التحرز منه .ص 142
- الطائفة الأولى : ما دل على أن الإمام ( عليه السلام ) لم يمنع من التبري منه عند الإكراه عليه، وهي عدة روايات ..ص 148
- الطائفة الثانية : ما يدل على جواز التبري من الإمام ( عليه السلام ) عند الإكراه عليه . وهي عدة روايات ..ص 149
- القسم الأول : المندوحة الطولية .ص 189
- القسم الثاني : المندوحة العرضية في موضع التقية .ص 189
- القسم الثالث : المندوحة العرضية في موضع آخر غير موضع التقية .ص 189
- ( البحث الخامس ): أنه إذا كانت التقية في موضوعات الأحكام الوضعية وما يشبهها من الأحكام التكليفية فهل تترتب عليص 197
- ( البحث العاشر ): أنه قد ورد في عدد من الروايات النهي عن تسميةص 211
- الطائفة الأولى : ما دل على النهي عن تسميته ( عليه السلام ) في مجامع الناس، وهي عدة روايات ..ص 214
- الطائفة الثانية : ما دل على النهي عن التسمية مخافة على الإمام ( عليه السلام ) ، وهي عدة روايات ..ص 215
- بدلالتها على الإجزاء، ومقتضى الصناعة ـ كما تقدم ـ هو البناء على عدم الإجزاء في المقام .ص 220
- ولكن صاحب الجواهر ( قدس سره ) (1) استوضح عدم تحقق الصد في ذلك، ولا سيما في بعض الأفراد، ولم يتعرض لوجهه .ص 221
- وجوب الإحرام لحج التمتع ... 7ص 223
- المسألة 358: عدم جواز الإحرام للعمرة المفردة قبل إتمام أعمال الحج . 65ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة قبل الانتهاء من أعمال حج التمتع .. 67ص 223
- حكم الإتيان بالعمرة المفردة بعد عمرة التمتع وقبل أداء حجه .. 88ص 223
- المسألة 359: تضيق وقت الإحرام للحج مع استلزام تأخيره فوات الوقوف بعرفات ... 103ص 223
- المسألة 360: اتحاد إحرام الحج مع إحرام العمرة في كيفيته وواجباته ومحرماته 104ص 223
- المسألة 361: للمكلف أن يحرم للحج من مكة من أي موضع شاء .. 106ص 223
- المسألة 362: حكم من ترك الإحرام للحج نسياناً أو جهلاً إلى أن خرج من مكة ... 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا وهو في عرفات .. 115ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد مضي وقت الوقوف بعرفات ... 118ص 223
- حكم ما إذا نسي الإحرام من مكة ولم يتذكر إلا بعد الفراغ من الأعمال . 124ص 223
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الوصول إلى عرفات ... 126ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد فوات الوقوف بعرفات ... 127ص 224
- حكم ما إذا جهل وجوب الإحرام من مكة ولم يعلم به إلا بعد الفراغ من الأعمال ... 128ص 224
- المسألة 363: حكم ما إذا ترك الإحرام للحج عالماً عامداً ... 129ص 224
- المسألة 364: حكم طواف المتمتع بعد إحرام الحج وقبل الخروج إلى عرفات . 139ص 224
- وجوب الوقوف بعرفات ... 157ص 224
- حكم من كان ناسياً أو نائماً أو نحوهما في تمام الوقت ... 172ص 224
- المسألة 365: حد عرفات من بطن عرنة وثوية ونمرة إلى ذي المجاز .. 194ص 224
- المسألة 366: الجبل موقف ولكن يكره الوقوف عليه ... 230ص 224
- المسألة 367: يعتبر في الوقوف أن يكون عن اختيار ... 244ص 224
- المسألة 368: وقت الوقوف بعرفات ... 244ص 224
- حكم من ترك الوقوف بعرفات من غير عذر ... 296ص 224
- حكم من وقف بعرفات من أول وقت الوجوب ولكن خرج منها قبل غروب الشمس ... 299ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت ولكنه وقف فيها إلى غروب الشمس ... 300ص 224
- حكم من تأخر في الوقوف بعرفات عن أول الوقت وأفاض قبل الغروب . 303ص 224
- المسألة 369: لزوم الوقوف في الوقت الاضطراري لمن لم يدرك الوقت الاختياري ... 308ص 224
- المسألة 370: حرمة الإفاضة من عرفات قبل غروب الشمس ... 331ص 224
- وجوب الكفارة بالإفاضة من عرفات قبل الغروب ... 338ص 224
- المسألة 371: حكم ما إذا ثبت الهلال عند قاضي أهل السنة ولم يثبت عند الشيعة ... 353ص 224
- أدلة القول بالاجتزاء بالوقوف مع العامة ... 362ص 224
- المناقشة فيه سنداً ... 430ص 224
- المناقشة في الاستدلال به من وجهين ... 442ص 224
- الاستدلال للإجزاء ببعض الروايات الواردة في الصيام والجواب عنه .. 458ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا حرج ) والجواب عنه ... 479ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة ( لا ضرر ) والجواب عنه ... 490ص 224
- الاستدلال للإجزاء بقاعدة الميسور والجواب عنه ... 492ص 224
- الاستدلال للإجزاء بحديث رفع ما اضطروا إليه والجواب عنه ... 496ص 224
- حكم متابعة العامة في ما بعد الوقوفين من مناسك الحج ... 846ص 224
- حكم الحج مع الإتيان بالوقوفين في وقتهما الشرعي على خلاف التقية . 847ص 224
- حكم ما إذا وقف مع العامة باعتقاد وجود موجب التقية ثم ظهر الخلاف . 853ص 224
- وجوب إعادة الحج مع استقرار وجوبه أو تجدد الاستطاعة فيما إذا أتى به تقية على وجه لا يجتزأ به شرعاً ... 854ص 224
وتوضيح الحال: أنه ورد في رواية عبد الأعلى مولى آل سام (1) قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) : «عثرت فانقطع ظفري، فجعلت على إصبعي مرارة فكيف أصنع بالوضوء؟ قال: «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عز وجل (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) ، امسح عليه» .
ويمكن أن يقال: إن قول الإمام (عليه السلام) : «امسح عليه» بعد قوله: «يعرف
____________
(1) الكافي ج:3 ص:33.
هذا وأشباهه من كتاب الله عزَّ وجل: (مَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ) » يشير إلى أن ما يستفاد من آية نفي الحرج ليس هو مجرد نفي الحكم الحرجي، بل الانتقال إلى البدل فيما إذا كان الحرج في الإتيان ببعض أجزاء الواجب. ولما كانت بدلية المسح على المرارة عن المسح على البشرة إنما هي بملاحظة كونه هو الأقرب إليه بحسب المرتكزات والمناسبات ـ وإلا كيف يعرف الانتقال إليه من آية نفي الحرج ـ صح أن يدعى أن المستفاد من هذه الرواية الشريفة بملاحظة قوله (عليه السلام) : «يعرف هذا وأشباهه من كتاب الله عزَّ وجل» شمول الحكم لسائر الموارد، والتي يكون الإتيان فيها ببعض أجزاء الواجب حرجياً ويوجد ما هو بديل له بحسب المرتكزات والمناسبات، ومن ذلك الحج إذا كان أداء الوقوفين في وقتهما الشرعي موجباً للوقوع في الحرج الذي لا يتحمل عادة من جهة مخالفته للتقية، إذ إن الوقوف في الوقت الرسمي مع المخالفين يعدّ بديلاً عنه بحسب المرتكزات، فيتجه الحكم بصحة الحج مع الإتيان به كذلك.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف من جهات ..
الجهة الأولى: الخدش في سند الرواية بالنظر إلى أن عبد الأعلى مولى آل سام ممن لا توثيق له بعنوانه إلا من جهة ما يقال من أنه من مشايخ ابن أبي عمير، لرواية مروية في علل الشرائع (1) عن ابن أبي عمير عنه.
ولكن في إدراك ابن أبي عمير إياه تأمل، بل الظاهر أنه كان أسبق طبقة من أن يروي عنه بلا واسطة، حيث يلاحظ أن الرواة عنه في أسانيد الروايات كلهم من الطبقة الخامسة كعبد الله بن بكير وأبان بن عثمان وزكريا المؤمن وإسحاق بن عمار وثعلبة بن ميمون وحماد بن عثمان وداود بن فرقد ودرست بن أبي منصور وعلي بن رئاب ومرازم بن حكيم وموسى بن أكيل وموسى بن بكر ويحيى بن عمران الحلبي وغيرهم.
نعم احتمل السيد البروجردي (قدس سره) (2) في علي بن الحسن بن رباط ـ الراوي
____________
(1) علل الشرائع ج:1 ص:85.
(2) الموسوعة الرجالية ج:4 ص:248.
عن عبد الأعلى مولى آل سام في سند الرواية المبحوث عنها ـ أن يكون من الطبقة السادسة، ولكنه ليس بذلك الوضوح، بل لعله من الخامسة أو من كبار السادسة، فهو أسبق طبقة من ابن أبي عمير أيضاً.
وبالجملة: رواية ابن أبي عمير عن عبد الأعلى مولى آل سام مباشرة محل نظر، ولا سيما أن الموجود في بعض الأسانيد الأخرى روايته عنه بواسطة علي بن أبي حمزة (1) ، علماً أنه ورد في بعض الأسانيد رواية صفوان عن عبد الأعلى (2) ، وعبد الأعلى هذا لو أريد به مولى آل سام فرواية صفوان عنه أيضاً لا تخلو من شوب إشكال، لأن صفوان كابن أبي عمير من الطبقة السادسة، ويحتمل سقوط اسم الواسطة بينهما في السند المشار إليه لا سيما مع ما لوحظ من روايته عنه بواسطة ابن مسكان في بعض الأسانيد (3) .
والحاصل: أن توثيق عبد الأعلى مولى آل سام من جهة أنه من مشايخ ابن ابي عمير محل نظر.
وبذلك يظهر الخدش في ما ذكرته في موضع آخر (4) من تصحيح سند هذه الرواية المبحوث عنها من جهة كون عبد الأعلى مولى آل سام من مشايخ ابن أبي عمير.
هذا وهناك وجه آخر لوثاقة الرجل، وهو أنه متحد مع عبد الأعلى بن أعين الذي وثقه المفيد في الرسالة العددية، ويستدل للاتحاد بما ورد من رواية ابن محبوب عن ابن رئاب عن عبد الأعلى بن أعين مولى آل سام في موضع من الكافي (5) ، فقد قيل: إن هذا السند يشهد على أن والد عبد الأعلى مولى آل سام كان يسمى بـ(أعين)، مما يقتضي اتحاده مع عبد الأعلى بن أعين الذي وثقه المفيد وذكره الشيخ في كتاب الرجال بعنوان (عبد الأعلى بن أعين العجلي).
____________
(1) معاني الأخبار ص:349.
(2) الكافي ج:4 ص:26.
(3) تهذيب الأحكام ج:10 ص:187.
(4) وسائل الإنجاب الصناعية ص:342.
(5) الكافي ج:5 ص:334. ولاحظ تهذيب الأحكام ج:7 ص:400.
ولكن ناقش السيد الأستاذ (قدس سره) في هذا البيان قائلاً (1) : إن غاية ما يثبت بما ورد في الكافي هو أن عبد الأعلى مولى آل سام هو ابن أعين ولا يثبت بذلك الاتحاد، إذ من الممكن أن يكون عبد الأعلى العجلي غير عبد الأعلى مولى آل سام ويكون والد كل منهما مسمى أعين، ويكشف عن ذلك عدّ الشيخ كلاً منهما مستقلاً في أصحاب الصادق (عليه السلام) وهو أمارة التعدد.
أقول: الاستشهاد لمغايرة مولى آل سام لابن أعين العجلي بذكرهما مستقلاً في رجال الشيخ (قدس سره) ليس بقوي، لأن من دأبه (طاب ثراه) أن يورد ما يجده من أسماء الرواة في ما كان تحت يده من المصادر كما ورد فيها، ما لم يتأكد من الاتحاد فيوردها عندئذٍ تحت عنوان واحد. وفي المقام يحتمل أنه وجد عبد الأعلى مولى آل سام في مصدر وعبد الأعلى بن أعين العجلي في مصدر آخر فأوردهما جميعاً، لعدم تأكده من اتحاد المقصود بهما.
نعم قد يستبعد الاتحاد من جهة أن آل سام إنما هم من لؤي بن غالب وليسوا من بني عجل، ولكن هذا غير ثابت بل يحتمل أن يكون المقصود بـ(سام) هو سام العجلي جد معمر بن يحيى كما ذكره الشيخ وغيره (2) ، فلا منافاة بين أن يكون عبد الأعلى مولى لآل سام ويوصف بالعجلي أيضاً.
هذا وأما ما ناقش به السيد الأستاذ (قدس سره) في الاستشهاد بالسند المذكور في الكافي على اتحاد مولى آل سام وابن أعين العجلي فهو غير واضح، لأن كلاً من (عبد الأعلى) و(أعين) ليس من الأسماء المتداولة كثيراً، فمن المستبعد أن يكون شخصان من طبقة واحدة يسميان بـ(عبد الأعلى) ويسمى والدهما بـ(أعين).
والأولى أن يناقش في الاستشهاد المذكور بأنه يصعب الاعتماد على ما
____________
(1) معجم رجال الحديث ج:9 ص:266 ط:نجف.
(2) رجال الطوسي ص:415، 307. ولكن في رجال النجاشي (ص:425): (سالم)، وفي رجال البرقي (ص:11، 17): (بسام)، وكلاهما تصحيف كما يظهر من الكافي (ج:2 ص:220) والغيبة للنعماني (ص:281) وتهذيب الأحكام (ج:8 ص:28)، وهو المطابق لما في مصادر الجمهور. يلاحظ التاريخ الكبير للبخاري ج:7 ص:377، والثقات لابن حبان ج:7 ص:485، وتهذيب التهذيب ج:10 ص:249.
ورد في موضع منفرد من الكافي في نسب عبد الأعلى مولى آل سام من أنه ابن أعين، إذ يحتمل أن يكون ذلك من إضافات بعض الرواة كما لوحظت نظائره في موارد أخرى.
ويقوي احتمال الإضافة أن الرواية المذكورة مروية في كتاب التوحيد (1) بالسند نفسه، أي عن ابن محبوب عن علي بن رئاب ولكن فيه (عبد الأعلى مولى آل سام) وليس فيه ذكر لـ(ابن أعين).
والمتحصل مما تقدم: أن ما استشهد به على اتحاد عبد الأعلى مولى آل سام وعبد الأعلى بن أعين العجلي أو على مغايرته له غير واضح.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.