21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 125 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
أولاً: بأن الأمر بالإهداء وارد مورد توهم الحظر هنا، لأن شأن الهدي ـ كما تقدم ـ هو أن يترك للمحتاجين وأضرابهم من خلق الله تعالى، وأما أن يهدي صاحبه قسماً منه إلى أصحابه وإخوانه فهو خلاف ما هو المرتكز في الأذهان من أن ما يقدّم إلى الله عز وجل لا ينبغي لصاحبه أن يتصرف فيه بما فيه مصلحة نفسه أو عائلته أو من له صلة به.
ولا محل لقياس الأمر بالإهداء في هذه المعتبرة بالأمر بالأكل في صحيحة معاوية بن عمار المتقدمة، حيث مرّ تسليم ظهوره في الوجوب، لأن جريان سيرة المسلمين منذ عصر النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) على أكل صاحب الهدي من هديه لم يكن يبقي مجالاً لتوهم حرمة الأكل في زمن الصادق (عليه السلام)، ولذلك كان ظهوره في الوجوب تاماً، ويتعين البناء عليه لولا الدليل على خلافه.
وأما إهداء ثلث الهدي إلى الإخوان والأصحاب فلا مؤشر إلى جريان السيرة عليه في العصر الأول، ولذلك يتجه القول بورود الأمر به مورد توهم الحظر، فلا يدل على الوجوب، كما أن الأمر بأكل ثلث الهدي في المعتبرة المذكورة ليس للوجوب، لما تقدم من أنه لا يحتمل وجوب أكل المعتمر ثلث هديه إذا كان بدنة حتى لو فرض أن المراد به هو الأعم من أكل نفسه و أكل عائلته، كما مرّ توضيحه قريباً.
وثانياً: أنه لو سُلِّم ظهور المعتبرة في وجوب إهداء ثلث الهدي فإنه لا يمكن البناء عليه، لصحيحة سيف التمار المتضمنة لقوله (عليه السلام): ((أطعم أهلك ثلثاً، وأطعم القانع والمعتر ثلثاً، وأطعم المساكين ثلثاً)) ، فإن التثليث المذكور في
الصحيحة يختلف عن التثليث الوارد في المعتبرة في ما يتعلق بالثلث الثاني من الهدي (1) ، فإن مقتضى الصحيحة أن يعطي للقانع والمعتر، ومرّ أنه يعتبر فيهما كون المعطى له محتاجاً أو ممن يظهر الحاجة، فيكون الإعطاء له بداعي العطف والشفقة، ويختلف عن الإعطاء إلى الإخوان والأصحاب بداعي المودة والمحبة، كما هو معنى الإهداء المذكور في المعتبرة.
وبالجملة: الاختلاف بين الروايتين في مصرف الثلث الثاني من الهدي واضح، فإن بني على إمكان الجمع بينهما بالحمل على التخيير تكون النتيجة عدم تعين إهداء الثلث الثاني كما هو مرام السيد الأستاذ (قدس سره)، وإن بني على استبعاد هذا الجمع واستقرار التعارض بين الراويتين فالمتعين ترجيح صحيحة سيف لموافقتها للكتاب العزيز، ووجه استبعاد الجمع المذكور هو أن مقتضاه جواز الامتناع عن إعطاء القانع والمعتر شيئاً من الهدي بذريعة ادخار الثلث الثاني منه للأصدقاء والإخوان، وهذا بعيد في النظر جداً.
(الثانية): خبر أبي الصباح الكناني (2) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن لحوم الأضاحي. فقال: ((كان علي بن الحسين وأبو جعفر (عليهما السلام) يتصدقان بثلث على جيرانهم وثلث على السُّؤّال وثلث يمسكونه لأهل البيت)) . وقد أورده الصدوق في المقنع عن الصادق (عليه السلام) مرسلاً وفي الفقيه مقطوعاً (3) .
ونحوه خبر أبي جميلة (4) عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: سألته عن لحم الأضاحي. فقال: ((كان علي بن الحسين وابنه محمد (عليهما السلام) يتصدقان بالثلث على جيرانهما، وبثلث على المساكين، وثلث يمسكانه لأهل البيت)) .
____________
(1) أما في ما يتعلق بالثلث الأول فيمكن الجمع بين الروايتين بحمل قوله (عليه السلام) في صحيحة سيف: ((أطعم أهلك ثلثاً)) على ما يعم إطعام نفسه، وحمل قوله (عليه السلام) في معتبرة شعيب: ((كل ثلثاً)) على ما يعم إطعام أهله. وأما في ما يتعلق بالثلث الثالث فيمكن الجمع بين الروايتين بحمل الأمر بالتصدق في معتبرة شعيب على إرادة التصدق على خصوص المساكين.
(2) الكافي ج:4 ص:499.
(3) المقنع ص:275. من لا يحضره الفقيه ج:2 ص:294.
(4) علل الشرائع ج:2 ص:438.
وهاتان الروايتان قد يستدل بهما على وجوب إهداء قسم من الهدي بدعوى أن من المؤكد أن جميع جيران الإمامين السجاد والباقر (عليهما السلام) لم يكونوا من المحتاجين، ومع ذلك كانا (سلام الله عليهما) مقيدين بإعطاء ثلث أضحيتهما لهم، مما يقتضي أن بعضه كان يصل إلى غير المحتاجين، فلا يكون إلا هدية بطبيعة الحال، وإنما عبّر الإمام (عليه السلام) بالصدقة من باب التغليب أو نحوه.
هذا من جهة، ومن جهة أخرى فإن فعل الإمامين (عليهما السلام) وإن لم يدل في حدّ ذاته على الوجوب ولكن تصدى الإمام الصادق (عليه السلام) لنقله في مقام الجواب عما يُصنع بلحوم الأضاحي يدل على أن ما كانا يصنعانه هو مقتضى الوظيفة الشرعية بالنسبة إلى لحوم الأضاحي، فيثبت وجوب إهداء البعض منها، وحيث إن الأضحية أعم من هدي التمتع والقِران ـ كما مر مراراً ـ يتم الاستدلال بالروايتين على وجوب الإهداء في الجملة.
ولكن هذا الاستدلال ضعيف ..
أولاً: من جهة أنه لا اعتماد على سند الروايتين، فإن في طريق الأولى محمد بن الفضيل الذي مرّ مراراً أنه الأزدي الذي ضعفه الشيخ في كتاب الرجال، وأما الثانية فطريقها مخدوش بأبي جميلة، فإنه مضعف أيضاً كما تقدم غير مرة.
وثانياً: إن المذكور في الروايتين أنهما (عليهما السلام) كانا يتصدقان على جيرانهما بثلث الأضحية، وحيث إن التصدق غير الإهداء، ولا يصدق ـ كما تقدم ـ إلا فيما إذا كان الإعطاء بداعي الترحم والشفقة، فإنه يدور الأمر بين كون استخدام التعبير بالتصدق من باب التغليب، لأن الإعطاء لبعض الجيران كان من مصاديق الإهداء لا التصدق، وبين أنهما (عليهما السلام) كانا يختاران من جيرانهما لتوزيع ثلث الأضحية عليهم خصوص من كانوا أهلاً للعطف والرحمة لحاجتهم إلى اللحم، ولا شاهد على الوجه الأول، فيتعين البناء على الثاني جموداً على ظاهر التعبير بالتصدق.
وثالثاً: الظاهر أن الإمام الصادق (عليه السلام) لم يكن في مقام بيان ما يلزم عمله
في لحوم الأضاحي بل بيان ما يجوز أو يستحب من ذلك، لأن الاحتفاظ بثلث الأضحية لأهل البيت ليس واجباً قطعاً بل وكذلك إعطاء ثلث منها للجيران، فإن أقصى ما قيل هو وجوب إهداء ثلثها إلى الأصحاب وأضرابهم، ولا يتعين أن يكونوا من الجيران.
ورابعاً: إن غاية ما يستفاد من الروايتين على تقدير استفادة الوجوب منهما هو لزوم توزيع ثلث الأضحية على الجيران، فإن استبعد احتمال أن جميع من كان يعطيهم الإمامان (عليهما السلام) من مستحقي الصدقة فأقصى ما يقتضيه ذلك هو جواز أن يقع الإعطاء لبعض الجيران على وجه الهدية، لعدم كونهم من مستحقي الصدقة، وأين هذا من وجوب الإهداء بقسم من الأضحية في مقابل التصدق بقسم آخر؟!
هذا كله على تقدير شمول الرواية لهدي التمتع، ولكن لا يبعد أن يكون النظر فيها سؤالاً وجواباً إلى خصوص الأضحية المستحبة، ولا سيما مع التعبير بـ(الجيران)، فإنه يناسب أن يكون المقصود به هو من كانوا يسكنون بجوار الإمامين (عليهما السلام) في المدينة المنورة، فليتأمل.
(الثالثة): ما أورده الصدوق في الفقيه (1) من خطبة أمير المؤمنين (عليه السلام) في عيد الأضحى أنه قال: ((وإذا ضحيتم فكلوا وأطعموا واهدوا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام)) .
ومبنى الاستدلال به دلالته على وجوب إهداء بعض ما يضحى به، ومورده وإن كان هو الأضحية المستحبة لأن الإمام (عليه السلام) كان قد خطب بذلك في الكوفة ولكن حيث إنه لا يحتمل أن يجب الإهداء فيها ولا يجب في هدي التمتع الذي هو من مصاديق الأضحية كما تقدم يثبت ما هو المطلوب من وجوب إهداء بعض الهدي أيضاً.
ولكن هذا الاستدلال ليس بشيء أيضاً ..
____________
(1) من لا يحضره الفقيه ج:1 ص:330.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.