02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 126 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وظاهر كلام السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن عدم تحقق الاستطاعة في هذه الحالة, خلافاً لما يظهر من السيد صاحب العروة (قدس سره) (1) حيث فسّر الاستطاعة السربية بأن لا يكون في الطريق مانع لا يمكن معه الوصول إلى الميقات أو إلى تمام الأعمال ولا يكون غير مأمون على النفس أو العرض أو المال، ولم يتعرض لاشتراط مثل ذلك في طريق الإياب.
وكيفما كان فإن هاهنا عدة صور ..
أ ــ أن يكون بإمكان الحاج البقاء في الأراضي المقدسة من دون ضرر ولا حرج شديد لا يتحمل عادة.
وفي هذه الصورة لا إشكال في أن كون طريق العود مغلقاً أمامه أو محفوفاً بالخطر لا يمنع من تحقق الاستطاعة, لأن الاستطاعة إنما تعتبر بالنسبة إلى الحج أي المناسك والمفروض أنها متحققة بالنسبة إليه بجميع عناصرها حتى تخلية السرب المذكورة في بعض النصوص, فإن المراد بها هو كون الطريق مفتوحاً أمامه لأداء الحج وهو مفتوح كذلك, وأما غلق طريق العود أو كونه محفوفاً بالخطر فلا علاقة له بأداء الحج ليمنع من الاستطاعة إليه.
____________
(1) العروة الوثقى ج:4 ص:416.
وحيث إن المفروض أنه لا يواجه المكلف ضرراً معتداً به ولا حرجاً شديداً في البقاء في الأراضي المقدسة بعد أداء الحج فلا محل لنفي وجوب الحج عليه بدليل نفي الضرر أو الحرج كما هو ظاهر.
ب ــ أن يكون بإمكانه الذهاب إلى بلد آخر غير البلد الذي انطلق منه لأداء الحج من دون ضرر ولا حرج شديد لا يتحمل عادة, كـما لـو كـان عراقـياً
ولا يمكنه الرجوع إلى العراق بعد سفر الحج ولكن تتيسر له الإقامة في سوريا مثلاً لأن له فيها أهل ومال ونحوهما.
وفي هذه الصورة أيضاً لا إشكال في أن كون طريق العود مغلقاً أو محفوفاً بالمخاطر لا يمنع من تحقق الاستطاعة أو من وجوب الخروج لأداء الحج لمثل ما تقدم.
ج ــ أن لا يمكنه البقاء في الأراضي المقدسة أو الذهاب إلى بلد آخر أو يكون ذلك ضررياً عليه أو حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة, كما هو الغالب بالنسبة إلى من ترك أهله في بلده.
وفي هذه الصورة يسقط وجوب الحج لقاعدة نفي الضرر ــ بناءً على جريانها في الحج المستلزم لضرر زائد على ما يقتضيه بطبعه ــ أو لقاعدة نفي الحرج كل في موردها.
بل لو بني على إناطة وجوب الحج بالاستطاعة العرفية وكان أداؤه حرجياً بحدّ لا يتحمل عادة لما ذكر يسقط وجوب الحج من جهة عدم تحقق الاستطاعة كما علم مما تقدم.
هذا وسيتضح مما سيأتي في شرح المسألة (22) بعض الجوانب الأخرى المتعلقة بحكم الحالة الثانية المذكورة، فليراجع.
كما أن الحج لا يجب مباشرة على مستطيعٍ لا يتمكن من قطع المسافة لهرمٍ أو مرضٍ أو لعذرٍ آخر، ولكن تجب عليه الاستنابة (1) على ما سيجيء تفصيله.
________________________
(1) المتداول في كلمات الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) (1) عدّ صحة البدن أمراً مستقلاً مما يعتبر في الاستطاعة نظير الزاد والراحلة, أو جعلها في عداد ما يعتبر في إمكان المسير كتخلية السرب وسعة الوقت وعدّ إمكان المسير مما يعتبر في الاستطاعة.
ولكن السيد الأستاذ (قدس سره) لم يوافقهم على ذلك هنا فاكتفى ــ بعد ذكر الأمر الثاني مما يعتبر في الاستطاعة وهو الأمن والسلامة ــ ببيان عدم وجوب المباشرة في أداء الحج على المستطيع الذي لا يتمكن من قطع المسافة لهرم أو مرض أو لعذر آخر بل وجوب الاستنابة عليه في أدائه.
أي أنه (قدس سره) يرى تحقق الاستطاعة ــ التي هي شرط في وجوب حجة الإسلام كما تقدم ــ بتوفر الزاد والراحلة وسعة الوقت والأمن والسلامة والرجوع إلى الكفاية, فمن توفرت له العناصر الأربعة المذكورة عدّ مستطيعاً ويجب عليه أداء حجة الإسلام, أقصى الأمر أنه إذا كان صحيحاً معافى يلزمه أداؤها بنفسه, وإن كان مريضاً أو ضعيفاً لا يتمكن من المباشرة يلزمه أن يستنيب
____________
(1) لاحظ المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:296، والوسيلة إلى نيل الفضيلة ص:155، وفقه القرآن ج:1 ص:285، والسرائر الحاوي لتحرير الفتاوي ج:1 ص:507، وشرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:202، والمعتبر في شرح المختصر ج:2 ص:754، وإرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان ج:1 ص:309، ومجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهان ج:6 ص:59، ومدارك الأحكام في شرح شرائع الإسلام ج:7 ص:53، وكفاية الأحكام ج:1 ص:281، وكشف اللثام عن قواعد الأحكام ج:5 ص:112، ومستند الشيعة في أحكام الشريعة ج:11 ص:64، وجواهر الكلام في شرح شرائع الإسلام ج:17 ص:280، والعروة الوثقى ج:4 ص:416.
غيره في أدائها عنه.
وهذا الكلام يبدو غريباً في أول وهلة، لأنه (قدس سره) بنى على تفسير الاستطاعة بالأمور المذكورة في النصوص, وقد اشتمل غير واحد منها على ذكر صحة البدن بعنوانها كصحيحة هشام بن الحكم ومعتبرة محمد بن يحيى الخثعمي وصحيحة معاوية بن عمار (1) فكيف لم يأخذ بمفادها ويعدّ صحة البدن من الأمور المعتبرة في الاستطاعة؟!
علماً أن ما بنى عليه هنا ــ أي في رسالة المناسك ــ لا ينسجم مع ما ورد عنه في شرحه على العروة، فإن المحكي عنه أنه وافق فيه على ما ذكره السيد صاحب العروة (قدس سره) (2) من أنه (يشترط في وجوب الحج الاستطاعة البدنية فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب أو كان حرجاً عليه ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب).
وقد علّق على كلامه قائلاً (3) : (لا خلاف في اعتبار صحة البدن .. ويدل عليه الروايات المفسرة للاستطاعة .. فلو كان مريضاً لا يقدر على الركوب ولو على المحمل أو الكنيسة لم يجب عليه الحج ..).
وبالجملة: إن عدم عدّ صحة البدن من الأمور المعتبرة في الاستطاعة مخالف للنصوص ولما بنى عليه في شرح العروة فكيف التزم به في المقام؟
أقول: قد ورد في هامش بعض تقريراته الأصولية (4) ما يوضح الوجه في ما أفاده في المقام، وهو (أن صحة البدن المذكورة في صحيحة هشام بن الحكم وما بمعناها ليست شرطاً لأصل وجوب فريضة الحج، ضرورة أن تلك الفريضة واجبة على من كان عنده زاد وراحلة مع أمن الطريق مطلقاً، أي سواء أكان صحيحاً في بدنه أم لم يكن، ولذا تجب عليه الاستنابة إذا منعه عن أدائها مرض
____________
(1) لاحظ التوحيد ص:350، والكافي ج:4 ص:267، وتهذيب الأحكام ج:5 ص:18.
(2) العروة الوثقى ج:4 ص:416.
(3) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:210.
(4) محاضرات في أصول الفقه ج:3 ص:255 (بتصرف).
أو نحوه، كما دلت على ذلك صحيحة الحلبي: ((وإن كان موسراً وحال بينه وبين الحج مرض أو حصر أو أمر يعذره الله فيه فإن عليه أن يحج عنه من ماله صرورة لا مال له)). نعم لو كنا نحن وصحيحة هشام ونحوها ولم تكن روايات أخر تدل على عدم سقوط وجوب الحج عن المكلف بتعذره عليه لمرض أو نحوه لقلنا بكونها شرطاً له على الإطلاق، لتكون نتيجته سقوطه بتعذره، ولكن عرفت أن الأمر ليس كذلك، وأنه لا يسقط بسقوطه وتعذره.
وبتعبير آخر: إن صحة البدن شرط لوجوب أداء فريضة الحج على المكلف مباشرة لا مطلقاً، بمعنى أنه لو كان صحيحاً في بدنه وجب عليه إتيانها بالمباشرة فلا يشرع في حقه الاستنابة، وصحيحة هشام ونحوها ناظرة إلى شرطيتها من هذه الجهة, وأما إذا لم يكن صحيحاً في بدنه فتجب عليه الاستنابة لدلالة جملة من الراويات على ذلك كما عرفت.
ونتيجة ما ذكرناه هي أن صحة البدن ليست شرطاً لوجوب الحج على الإطلاق لتكون نتيجته سقوط وجوبه بفقدانها وإنما هي شرط له على نحو المباشرة).
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.