تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 126 من 164

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (145 موضوع)

وثانياً: أنه لو غضَّ النظر عن ذلك وبني على عدم اشتمال المعاملة على معنى الوصية إلا أنه لا وجه لاحتساب الحج المشروط من الأصل، فإنه بناءً على انتقاله إلى ملك الوارث يكون بإمكانه إسقاطه عن المشروط عليه ولو بعوض، فلا يبقى شيء للميت ليحسب من الأصل.

وأما قوله (قدس سره) : بأن الذي على المشروط عليه هو تسليم العمل المشروط ويكون ذلك بإنجاز العمل نفسه كما في سائر موارد كون العمل مملوكاً للغير. فهو إنما يتم لو لم يقم الوارث بإسقاط المشروط عن المشروط عليه بعوض أو بدونه

493

وإلا فلا يبقى موضوع لتسليمه إياه.

وبعبارة أخرى: إن مورد الكلام هو هل أن الحج المملوك للميت بموجب الشرط يعدُّ جزءاً من تركته ويجري عليه حكمها ومنه الانتقال إلى الورثة ليتصرفوا فيه كما يشاؤون أو أنه يبقى على ملك الميت ولا ينتقل إلى الورثة أو أنه إذا انتقل إليهم فليس بإمكانهم إسقاطه عن المشروط عليه؟

فإن بني على الوجه الأول كان مقتضاه أن بإمكان الورثة إسقاط الحج المشروط عن المشروط عليه بعوض أو بدونه أو نقله إلى الغير بصلح أو نحوه، وعلى ذلك فلا يتعين وقوع الحج عن المشروط له. نعم إذا ترك الورثة التصرف في المشروط بنقل أو إسقاط يكون واجب المشروط عليه تسليمه إليهم ويكون ذلك بالإتيان به كما في سائر موارد كون العمل مملوكاً للغير.

وإن بني على الوجه الثاني كان مقتضاه تعين إتيان المشروط عليه بالحج المشروط عن الميت ولا سبيل فيه إلى غير ذلك.

والصحيح ــ كما مرَّ ــ هو الوجه الأول، لعدم الدليل على كون الحج المملوك للميت بالشرط مختلفاً عن سائر ممتلكاته ليمنع الورثة من التصرف فيه بنقل أو إسقاط.

وعلى ذلك فما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) من تمامية احتساب الحج المشروط من الأصل حتى على القول بانتقاله إلى ملك الورثة مما لا يمكن المساعدة عليه.

هذا وقد تحصل من جميع ما تقدم: أن المختار بناءً على مسلك الملك في مفاد الشرط هو كون المقام من موارد الوصية، واحتساب الحج المشروط من الثلث.

ونظير ذلك ما لو استأجر شخصٌ آخرَ ليحج عنه بعد وفاته، فإن العمل المستأجر عليه يعدُّ من تركة المستأجر، ويحسب من ثلثه. وأما وفق ما ذكره السيد الأستاذ (قدس سره) في مورد الشرط على مسلك الملك فينبغي أن يلتزم باحتسابه من الأصل، بمعنى أنه ليس للورثة إسقاطه عن الأجير بعوض أو بدونه، ولا نقله إلى الغير بصلح أو نحوه، بل عليهم ترك الأمر له ليأتي به.

494

وكذلك الحال إذا ملّكه داره بشرط أن يبيعها ويصرف ثمنها في الحج عنه بعد موته، فجميع ذلك صحيح لازم وإن كان العمل المشروط عليه ندبياً، ولا يكون للوارث حينئذٍ حق في الدار (1).

________________________

(1) هذا هو المثال الثاني الذي تعرض له (قدس سره) في هذه المسألة وفاقاً للسيد صاحب العروة (قدس سره) ويختلف عن المثال الأول من جهتين ..

الجهة الأولى: أن المشروط في المثال الأول كان هو الحج نفسه، وأما هنا فالمشروط هو صرف ثمن العين الموهوبة بعد بيعها في أداء الحج، والحج عمل له مالية، وأما صرف الثمن فلا مالية له بل المالية لمتعلقه وهو نفس الثمن. فالمشروط وإن كان مملوكاً للمشروط له ــ على مسلك الملك في مفاد الشرط ــ في كلا المثالين، ولكن الاختلاف بينهما في كون المشروط مالاً أو غير مال، فهو في المثال الثاني ليس بمال بخلافه في المثال الأول، فإن قلنا بأن أدلة تحديد الوصية بالثلث تختص بالوصية المالية ولا تشمل ما لا يكون مالاً يكون مقتضى القاعدة في المثال الثاني هو نفوذ الشرط المذكور من غير أن يستحق الورثة إسقاطه بعوض أو بدونه.

هذا بناءً على المختار من تضمن الشرط معنى الوصية، وإلا فلهم الإسقاط بعوض أو بدونه حتى لو قلنا بأن المشروط لا مالية له في حد ذاته، وقد علم هذا مما سبق.

ومنه يتضح: أن ما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (1) في المقام من أنه بناءً على عدم كون المشروط مالاً فهو لا تشمله أدلة عدم نفوذ الوصية بما زاد على الثلث لاختصاصها بالمال، فيكون الحكم بنفوذ الشرط هنا مطلقاً أوضح مما مرَّ في المثال الأول غير تام.

____________

(1) مستمسك العروة الوثقى ج:11 ص:103.

495

فإن عدم شمول أدلة تحديد الوصية بالثلث للمورد وإن كان صحيحاً، إلا أنه لا يقتضي نفوذ الشرط مطلقاً. بل إنه بناءً على عدم تضمن الشرط لمعنى الوصية يكون حال هذا المشروط حال سائر ممتلكات الميت، فيمكن للوارث إسقاطه بعوض أو بدونه كما تقدم.

الجهة الثانية: أن شرط أداء الحج في المثال الأول لم يكن فيه شبهة مخالفته لمقتضى العقد أو للشرع المقدس، لفرض كون المشروط هو الحج عن المشروط له بنفقة المشروط عليه من غير تعلق له بالدار التي صالحه عليها.

وأما الشرط في المثال الثاني ففيه شبهة مخالفته لمقتضى العقد أو للشرع الحنيف، ولذا قد يبنى على بطلان هذا الشرط. وقد أشار إلى ذلك السيد البروجردي (قدس سره) وبعض تلامذته (1) .

والوجه في مخالفته لمقتضى العقد هو أن الهبة تمليك عين بدون عوض عنها، ومقتضاها عرفاً حصول الموهوب له على العين الموهوبة مجاناً، فهي تعدُّ ربحاً وفائدة مستحصلة له، فإذا شُرط عليه بيعها وصرف ثمنها في أمر عائد للواهب كان ذلك موجباً لتفريغ الهبة من محتواها ومعناها. ولذا لا تعدّ العين الموهوبة عندئذٍ فائدة للموهوب له (2) عند من يصحح هذه المعاملة، فلا يوجب من أجل ذلك الخمس فيها وإن زادت على المؤونة.

وبعبارة أخرى: إن الهبة المشروطة بما ذُكر هي في واقعها وصية عهدية ببيع تلك العين وصرف ثمنها في الحج، ويكون دور الهبة دوراً شكلياً يراد به تفادي عنوان الوصية وتحديد نفوذها بالثلث.

والوجه في مخالفته للشرع المقدس هو أن قاعدة (الناس مسلطون على أموالهم) قاعدة ثابتة شرعاً سواء بنينا على ثبوت الرواية المروية بشأنها وأن ضعفها منجبر بعمل الأصحاب، أم بنينا على عدم ثبوتها وكون القاعدة المذكورة

____________

(1) العروة الوثقى ج:4 ص:586 التعليقة:4.

(2) هذا مع كونها مسلوبة المنفعة مدة حياة الواهب، وإلا تعدّ منافعها فائدة للموهوب له كما هو ظاهر.

496

قاعدة عقلائية ممضاة من قبل الشارع المقدس.

ومقتضى هذه القاعدة أن يكون الموهوب له ــ الذي هو المالك الجديد للعين الموهوبة ــ مسلطاً على ماله، يتصرف فيه كيف ما شاء، فلو شُرط عليه بيع العين الموهوبة وصرف ثمنها في جهة معينة راجعة إلى الواهب كان ذلك منافياً لسلطنته على ماله.

ونظير ذلك ما لو باع داره واشترط على المشتري عدم بيعها على الغير، حيث قيل بأن هذا الشرط مناف لقاعدة السلطنة فيكون فاسداً، لأنه يعتبر في الشرط أن لا يكون مخالفاً للشرع الحنيف بمقتضى ما ورد في النصوص، ومنها موثقة إسحاق بن عمار (1) عن جعفر عن أبيه (عليه السلام) : ((أن علي بن أبي طالب (عليه السلام) كان يقول: من شرط لامرأته شرطاً فليفِ لها به، فإن المسلمين عند شروطهم إلا شرط حرّم حلالاً أو أحلَّ حراماً)).

وبالجملة: اشتراط بيع العين الموهوبة على الموهوب له وصرف ثمنها في مورد معين خلاف ما دلّ على أن للمالك أن يتصرف في ماله كيف ما شاء.

ونظيره ما لو اشترطت المرأة في عقد زواجها أن يكون أمر المقاربة بيدها، فإنه خلاف ما دلَّ على أن للزوج أن يستمتع من زوجته متى شاء. ولذلك ورد النص ببطلان هذا الشرط، ففي صحيح محمد بن قيس (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) أنه قضى في رجل تزوج امرأة وأصدقته هي واشترطت عليه أن بيدها الجماع والطلاق، قال: ((خالفت السنة، ووليت حقاً ليست بأهله، فقضى أن عليه الصداق وبيده الجماع والطلاق. وذلك السنة)).

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس