05 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 126 من 163
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (92 موضوع)
- ( مسألة 62): يجب على المستطيع الحج بنفسه إذا كان متمكناً من ذلك، ولا يجزي عنه حج غيره تبرعاً أو بإجارة (1).ص 001
- وهناك روايات أخرى تدل على المعنى المذكور لا حاجة إلى ذكرها، فالمسألة محسومة فقهياً ولا إشكال فيها فتوى ونصاً .ص 002
- فالنتيجة : أنه على التقديرين لا قرينية في ذكر الرجل لكون الأمر بالتجهيز استحبابياً .ص 010
- الأول : أن الإمام الصادق ( عليه السلام ) في حكايته لتلك الواقعة إنما كان بصددص 010
- ب ــ وأما الاحتمال الثاني وهو دلالتهما على وجوب الاستنابة علىص 011
- ج ــ وأما الاحتمال الثالث وهو دلالة الصحيحتين على وجوب الاستنابةص 012
- الوجه الثالث : ما اختاره السيد الأستاذ ( قدس سره ) (1) وآخرون من أن المرادص 015
- الوجه الرابع : أن قوله ( عليه السلام ) : (( إن شئت )) وارد مورد توهم الحظر، فيدل على مشروعية الاستنابة، ولا ينص 015
- استقر عليه وجوب الحج ومن لم يستقر، بدعوى إطلاقها من هذه الجهة . وينبغي البحث في موردين ..ص 018
- أما الفرعان اللذان تعرض لهما هنا فهما ..ص 026
- الفرع الأول : هل تجب الاستنابة على العاجز فعلاً عن أداء الحج مطلقاً أم أن في ذلك تفصيلاً، والاحتمالات الرئيسة ص 026
- الوجه الأول : تنزيل الشخص نفسه منزلة المنوب عنه في الإتيان بفعل .ص 032
- والكلام في هذا الفرع تارة يقع في من استقر عليه وجوب الحج وأخرى في من لم يستقر عليه ..ص 036
- وأما من لم يستقر عليه وجوب الحج واستمر العجز إلى حين وفاته، فهل يحكم بالإجزاء فيه أو لا؟ص 037
- ولكن يمكن أن يلاحظ على هذا التقريب ..ص 038
- وفي كلا الكلامين نظر ..ص 046
- ( مسألة 66): إذا وجبت الاستنابة ولم يستنب ولكن تبرع متبرع عنه لم يجزئه ذلك، ووجبت عليه الاستنابة (1).ص 048
- ( مسألة 67): يكفي في الاستنابة الاستنابة من الميقات، ولا تجب الاستنابة من البلد (1).ص 050
- وكيفما كان فلا بد من استعراض روايات المسألة والتحقق من مفادها، وهي ثلاثة ..ص 051
- الوجه الأول : أن المنصرف من اعتبار الدخول في الحرم كونه بعدص 052
- ولكن في قبال هذا الكلام وجوه أخرى ..ص 053
- الوجه الأول : أن يكون الدخول في الحرم في الشرطية الأولى كناية عن الإحرام . وعلى هذا يتطابق مفهوم كل من الشرطيتص 053
- الرواية الثالثة : صحيحة زرارة (1) عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : (( إذا أحصرص 060
- ولكن في مقابل ذلك حكي عن السيد الأستاذ ( قدس سره ) وجهان لتقديم إطلاق معتبرة ضريس لمزية دلالية فيه ..ص 063
- لكن يبقى موردان ..ص 066
- ( مسألة 69): إذا أسلم الكافر المستطيع وجب عليه الحج، وأما لو زالت استطاعته ثم أسلم لم يجب عليه (1).ص 070
- المقام الأول : هل أن الكافر مكلف بالحج في حال كفره أو لا؟ص 071
- المقام الثاني : أنه على تقدير تكليفه بالحج هل يصح منه أداؤه في حال كفره أو لا؟ وبتعبير آخر هل الإسلام شرط في اص 071
- الأمر الثاني : تنظيم المجتمع الإسلامي والإشراف على إجراء الأحكام الشرعية وتنفيذها .ص 081
- الوجه الأول : ما ورد في كلمات جمع ــ منهم العلامة ( قدس سره ) ــ من أن العبادة تتقوم بقصد القربة، وهو لا يتأتىص 082
- الوجه الثاني : عدد من الآيات المباركة الواردة بشأن أعمال الكفار وهي على طوائف ..ص 083
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على عدم قبول عمل الكافر وكذا المنافق ــ أي الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام ــ في حال اص 083
- الوجه الأول : قوله تعالى (1) : (( إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ )) .ص 085
- الأمر الصادر من جهته تعالى قد تعلق بما ينطبق على المأتي به .ص 086
- الوجه الثالث : عدد من الروايات الشريفة، وعمدتها روايتان ..ص 087
- المقام الثالث : في حكم الكافر إذا استطاع ثم زالت استطاعته، وأسلم بعدص 090
- والكلام في الجواب عن هذين السؤالين يقع في موردين ..ص 090
- المورد الثاني : في ما يستفاد من الأدلة الخاصة .ص 092
- الوجه الثاني : قاعدة الجب، وينبغي البحث عنها في المقام ولو بصورة مختصرة .ص 093
- ( مسألة 70): المرتد يجب عليه الحج لكن لا يصح منه حال ارتداده، فإن تاب صح منه وإن كان مرتداً فطرياً على الأقوى ص 106
- المورد الثالث : أنه إذا استطاع المرتد في حال ارتداده ثم زالت استطاعته ثم أسلم فهل يبقى وجوب الحج ثابتاً في حقّص 107
- المورد الرابع : أنه إذا تاب المرتد ورجع إلى الإسلام فهل يصح منه أداء الحج أو لا؟ص 107
- المقام الأول : في قبول توبة المرتد الفطري باطناً .ص 108
- المقام الثاني : في قبول توبة المرتد الفطري ظاهراً .ص 108
- النقطة الثانية : أن أهم ما استُدل به للقول بقتل المرتد إذا لم يتب روايتان ..ص 115
- المورد الخامس : أنه إذا حج المكلف حجة الإسلام ثم ارتد ــ نعوذ بالله ــ ثم عاد إلى الإسلام فهل يلزمه إعادة الحجص 116
- ( مسألة 71): إذا حج المخالف ثم استبصر لا تجب عليه إعادة الحج إذا كان ما أتى به صحيحاً في مذهبه وإن لم يكن صحيحص 118
- المقام الأول : في أن الإيمان بمعنى الاعتقاد بولاية الأئمة الاثني عشر ( عليهم السلام ) هل هو شرط في صحة العبادةص 118
- القسم الأول : ما دل على عدم استحقاق المخالف للثواب على ما يأتي به من صالح الأعمال ..ص 119
- القسم الثاني : ما دل على أن المخالف لا ينتفع بعمله الصالح .ص 119
- القسم الثالث : ما دل على أن المخالف لا يُقبل منه عمله .ص 119
- القسم الرابع ــ وهو عمدة ما استدل به على عدم صحة عبادات المخالفين ــ : ما دلَّ على أن الله تعالى يبغض عمل المخص 120
- الوجه الثاني : أن هذه الرواية بالرغم من صحة سندها مما يصعب التعويل عليها لتضمنها أمرين لا مجال للالتزام بأيّ مص 121
- الأمر الثاني : ما ورد في ذيلها من قوله ( عليه السلام ) : (( وإن مات على هذه الحالة مات ميتة كفر ونفاق )).ص 122
- القسم الخامس : ما دلَّ على أن ما يأتي به المخالف من عمل صالح كأن لم يكن .ص 125
- القسم السادس : ما دلَّ على أنه لا يعبد الله تعالى إلا الموالي .ص 127
- القسم السابع : ما دل على أنه لا يحج لله إلا الموالي .ص 127
- القسم الثامن : ما دل على أنه لا تصح الصلاة والزكاة إلا بالولاية .ص 127
- القسم التاسع : ما دلَّ على عدم استكمال الفرائض من الصلاة والصوم وغيرهما إلا بالولاية .ص 128
- المقام الثاني : في أن من لا يعتقد بولاية أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) ثم اعتقد بها فما هو حكم عباداته في مدص 129
- القسم الأول : ما يدل على أن المخالف إذا استبصر لم يلزمه إعادةص 130
- القسم الثاني : ما قيل بدلالته على وجوب الإعادة، وهي عدة روايات أيضاً ..ص 132
- الوجه الأول : أن الإقالة إنما تعقل في الأحكام الوضعية دون التكليفية .ص 135
- الوجه الثالث : مع الغض عما ورد في الوجهين السابقين، يمكن أن يقال : هل أن تنفيذ الإقالة مطلق أو مقيد بالإتيان بص 135
- الجهة الرابعة : إذا استبصر المخالف أثناء أدائه لمناسك الحج فله صورتان ..ص 150
- الصورة الثالثة : أن لا يتمكن من أداء الحج بعد زوال الاستطاعة إلا بعسر وحرج شديدين .ص 157
- وإذا مات وجب القضاء من تركته (1).ص 159
- ويصح التبرع عنه بعد موته من دون أجرة (1).ص 160
- فهرس المحتوياتص 162
- المسألة 62: وجوب الحج مباشرة مع التمكن منها ... 7ص 162
- المسألة 63: وجوب الاستنابة على العاجز عن أداء الحج مباشرة ... 25ص 162
- الكلام حول صحيحة الحلبي واتحادها مع رواية علي بن أبي حمزة ... 69ص 162
- المسألة 64: الاجتزاء بالحج النيابي مع استمرار العذر وعدمه ... 125ص 162
- حكم من استقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 141ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج وعجز عن أدائه فاستناب فيه ثم استمر عجزه إلى الوفاة ... 143ص 162
- المسألة 65: المعذور عن المباشرة إذا لم يتمكن من الاستنابة أيضاً فهل يجب القضاء عنه بعد موته أو لا؟ ... 169ص 162
- حكم المعذور عن المباشرة إذا تمكن من الاستنابة ولم يستنب حتى مات هل يقضى عنه الحج من تركته أو لا؟ ... 187ص 162
- المسألة 66: من وجبت عليه الاستنابة فتبرع أحد بالحج عنه فهل يجزيه أو لا؟ ... 189ص 162
- المسألة 67: يكفي في الاستنابة عن المعذور الاستنابة من الميقات ... 196ص 162
- المسألة 68: حكم من استقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 200ص 162
- حكم من لم يستقر عليه الحج فخرج لأدائه فمات في الطريق ... 264ص 162
- المسألة 69: وجوب الحج على الكافر المستطيع إذا أسلم ... 275ص 162
- الاستدلال بالسيرة العملية على عدم وجوب الحج على من زالت استطاعته قبل إسلامه ... 358ص 163
- الاستدلال بحديث الجبّ على سقوط الحج عمن أسلم بعد زوال استطاعته ... 361ص 163
- المسألة 70: وجوب الحج على المرتد إذا كان مستطيعاً ... 413ص 163
- المسألة 71: إذا حج المخالف ثم استبصر لم يجب عليه إعادة الحج ... 460ص 163
- المسألة 72: إذا وجب الحج وأهمل أداءه حتى زالت استطاعته وجب الخروج إليه كيف ما تمكن ... 587ص 163
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 163
- الكلام حول معقولية التخيير بين الأقل والأكثر ... 153ص 163
- الوجه في سقوط الأمر بالإتيان بمتعلقه ... 520ص 163
- حقيقة النيابة عن الغير في العبادات وغيرها ... 125ص 163
- حكم عبادات المخالف إذا استبصر ... 501ص 163
وهذا الجواب ضعيف، إذ لا إشكال في كون النفي المذكور في كلام الإمام (عليه السلام) نفياً تنزيلياً حتى لو كان المراد نفي الصحة، لأن الأسماء موضوعة للأعم من الصحيح والفاسد، كما بنى عليه (طاب ثراه) بنفسه في أصوله، فالحج الفاقد لاعتقاد صاحبه بالولاية حج حقيقة وإن كان فاسداً بناءً على كون الاعتقاد بالولاية شرطاً في الصحة، لا أنه ليس بحج أصلاً، فإن الصدق العرفي للحج لا يتوقف على كون صاحبه معتقداً لولاية الأئمة (عليهم السلام) .
وبالجملة النفي المستفاد من كلام الإمام تنزيلي، ولكن هل هو بلحاظ الصحة أو بلحاظ الثواب؟
وبعبارة أخرى: هل أن قوله (عليه السلام) : ((ما لله عزّ ذكره حاج غيركم)) إرشاد إلى شرطية الاعتقاد بالولاية في الحج نفسه أو في ترتب الثواب عليه؟ احتمالان.
ولا ينبغي الشك في ظهوره في الأول إلا مع توفر قرينة على خلاف ذلك، كما هو الحال في سائر موارد نفي الماهية المأمور بها عن حصة معينة، كقوله (عليه السلام) : ((لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الصلاة)) فإنه يكون ظاهراً في عدم ترتب الآثار المرغوب فيها ــ وأهمها فراغ الذمة ــ على الإتيان بتلك الحصة من الماهية.
نعم إذا وجدت القرينة على إرادة نفي ترتب الثواب خاصة يؤخذ بمقتضاها، وأما مع عدمها فالمتفاهم العرفي هو نفي ترتب الآثار كافة وعمدتها فراغ الذمة من المأمور به، وهذا يدل على كون الماهية بشرط شيء بالنسبة إلى ذلك الأمر في مرحلة جعلها متعلقاً للتكليف.
هذا ويمكن إقامة قرينة على عدم إرادة بطلان الحج مما ورد في صحيحة الفضيل ــ التي هي عمدة روايات هذا القسم لضعف البقية سنداً ــ والقرينة هي أنه قد مر في بحث سابق أن الإحرام هو أول أجزاء الحج، لا أنه شرط له وخارج عنه ــ كما زعمه بعضهم ــ وحيث إن الإحرام عمل عبادي ــ أي يعتبر فيه قصد القربة ــ فلو كان حج المخالف باطلاً من حيث كونه مخالفاً اقتضى ذلك بطلان إحرامه للحج لا محالة، إذ لا يتصور صحة الإحرام مع بطلان الحج، فإن للحج وقتاً خاصاً فإذا لم يتّمه المكلف حتى انقضى وقته بطل كل ما أتى به من البداية
إذ لا مجال للتبعيض في الصحة.
نعم العمرة المفردة لما لم يكن لأعمالها وقت محدد يمكن أن يصح إحرامها ولا يصح طوافها مثلاً، ويبقى المكلف على حالة الإحرام ولو لعدد من السنين، ولكن ليس الحج كذلك.
وبالجملة: مقتضى بطلان الحج بطلان الإحرام له أيضاً، وعلى ذلك فلو أريد من قوله (عليه السلام) : ((ما لله عز وجل حاج غيركم)) بطلان حج المخالف لاقتضى ذلك أن المخالفين الذين يحرمون للحج من المواقيت ثم يتجهون إلى مكة أو إلى الموقفين لا يكونون في حال الإحرام حقيقة، بل هم محلّون، ولا يحرم عليهم شيء من محرماته، وإن اعتقدوا بكونهم محرمين.
وهذا أمر لا يمكن الالتزام به، فإنه على خلاف ظاهر النصوص ولا سيما تلك الواردة في محرمات الإحرام، فإن المنساق منها كونهم في حال الإحرام يحرم عليهم ما يحرم على سائر المحرمين من المؤمنين.
ومن شواهد ذلك ما ورد في خبر عبد الصمد بن بشير (1) في الرجل الذي أحرم وعليه قميصه حتى دخل المسجد فوثب إليه ناس من أصحاب أبي حنيفة وقالوا له: شقّ قميصك وأخرجه من رجليك وأن عليك بدنة. فطلع أبو عبد الله (عليه السلام) فدنا الرجل منه وهو ينتف شعره ويضرب وجهه فقال له (عليه السلام) : ((أخرج قميصك من رأسك، وليس عليك بدنة. أي رجل ركب أمراً بجهالة فلا شيء عليه)) ثم أمره بالطواف سبعاً والصلاة ركعتين عند مقام إبراهيم (عليه السلام) والسعي بين الصفا والمروة والتقصير ثم قال له: ((فإذا كان يوم التروية فاغتسل وأهلّ بالحج واصنع كما يصنع الناس)).
ومن الواضح أن الرجل صاحب القضية لم يكن من الموالين، وإلا لما تأثر في البداية بكلام بعض أصحاب أبي حنيفة، ومع ذلك فقد رتب الإمام (عليه السلام) آثار الصحة على إحرامه، بل أمره بإكمال عمرته، والإتيان بالحج بعد ذلك.
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:72.
وفي صحيحة الحلبي (1) أنه مرّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة متنقبة وهي محرمة فقال: ((أحرمي، وأسفري، وأرخي ثوبك من فوق رأسك. فإنك إن تنقبت لم يتغير لونك)).
وفي خبر آخر رواه الكليني (2) أنه مرَّ أبو جعفر (عليه السلام) بامرأة محرمة قد استترت بمروحة فأماط المروحة بقضيبه عن وجهها.
والظاهر أن المرأة في القضيتين كانت إحدى المحرمات من عامة الناس الذين كان ــ ولا يزال ــ معظمهم من المخالفين.
وفي خبر محمد بن خالد الطيالسي (3) أن أبا عبد الله (عليه السلام) قال: ((مررت ببركة بني فلان وفيها قوم محرمون يترامسون، فوقفت عليهم فقلت لهم: إنكم تصنعون ما لا يحلّ لكم)).
والظاهر أن مورد هذا الخبر أيضاً المحرمون من المخالفين.
ولعل المتتبع يجد شواهد أخرى على أن الأئمة (عليهم السلام) كانوا يتعاملون مع المحرمين من أهل الخلاف معاملة من هو في حال الإحرام لا يحلّ له إلا ما يحل للمحرم، لا أنهم محلّون حقيقة لبطلان إحرامهم من جهة فقدان شرط الولاية.
ومما يؤكد هذا المعنى أن لازم القول ببطلان إحرام المخالف أن المرأة المخالفة المحرمة إذا كان زوجها من الموالين ولم يكن محرماً ــ كما إذا كان قد قضى أعمال عمرة تمتعه ــ يجوز له مقاربتها والاستمتاع منها. وكذا العكس إذا كان الزوج من المخالفين وفي حال الإحرام يجوز لزوجته الموالية ــ إذا كانت محلّة ــ التمكين له للاستمتاع. وهذا بعيد جداً ويصعب الالتزام به.
إن قيل: ما ذكر وإن كان صحيحاً إلا أنه لا يدلّ على صحة إحرام المخالف، بل يجوز أن يكون ذلك من جهة قاعدة الإلزام.
أي أن المخالف لما كان يرى نفسه في حال الإحرام يلزم بذلك من باب
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:74.
(2) الكافي ج:4 ص:346.
(3) قرب الإسناد ص:125.
(ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم) فإن هذا المعنى هو مدلول عدد من النصوص كخبر جعفر بن محمد الأشعري: ((من كان يدين بدين قوم لزمته أحكامهم)).
قيل في الجواب عنه: إن قاعدة الإلزام ــ إن تمّت ــ فموردها ما إذا كان الأثر الثابت بمقتضى دين المخالف في مصلحة الموالي فيلزمه به، كما إذا طلّق زوجته المؤمنة فاقداً للشروط المعتبرة عندنا، فإنه يجوز لها إلزامه بالطلاق والتزوج من غيره.
ومحل الكلام على خلاف ذلك، أي أن الأثر المترتب على كون المخالفة مثلاً في حال الإحرام وهو الامتناع من الاستمتاع بها ليس في مصلحة الزوج الموالي، فلا مجال لتخريج الحكم المذكور على أساس قاعدة الإلزام.
ومنه يظهر الحال في إلزام المخالف بينه وبين الله تعالى بما هو من آثار مذهبه، وإن كان على خلاف مذهبنا، كإلزام المخالف المحرم بالامتناع عن محرمات الإحرام، فإن هذا ليس من مقتضيات قاعدة الإلزام، كما هو واضح.
والحاصل: أن المنسجم مع النصوص الواردة في باب الإحرام ومحرماته هو عدم بطلان إحرام المخالف ولزوم تجنبه عن محرمات الإحرام وثبوت الكفارة عليه بالتخلف في موارده، بل ولزوم إتيانه بأعمال الحج والعمرة وواجباتهما.
وعلى ذلك فالأقرب حمل حصر الحاج في المؤمنين في صحيحة الفضيل ونحوها على كونه من حيث الأجر والثواب، لا من حيث الصحة والإجزاء، كما هو ظاهر عدد من النصوص الأخرى، ومنها معتبرة الحارث بن المغيرة التي مرّت في القسم الثالث من النصوص.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.