06 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 126 من 162
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (85 موضوع)
- ( الوصية بالحج )ص 001
- ( مسألة 73): تجب الوصية على من كانت عليه حجة الإسلام وقرب منه الموت (1).ص 001
- وكيفما كان فالبحث يقع تارة عن أصل وجوب الوصية، وأخرى عما يعتبر فيه من الأمور المذكورة .ص 002
- الوجه الأول : أنها منسوخة بآية المواريث .ص 002
- الأول : ظهور أمارات الموت فلا تجب الوصية قبل ذلك .ص 004
- فإن مات تقضى من أصل تركته وإن لم يوص بذلك (1).ص 005
- وكذلك إن أوصى بها ولم يقيدها بالثلث (1).ص 006
- منه، وتقدم على سائر الوصايا (1).ص 007
- المورد الثاني : في تقديم الحج على سائر الوصايا عند المزاحمة أي عندما لا يتسع الثلث لجميعها، ولكنه وافٍ بنفقة اص 008
- وأما ما يستفاد من النصوص فالوارد منها في المقام هو رواية معاوية بن عمار، وقد رويت بعدة صور، ولذا قد تعد رواياتص 010
- وإن لم يفِ الثلث بها لزم تتميمه من الأصل (1).ص 020
- الوجه الأول : ما ذكره بعضهم، وهو قوله تعالى (1) : (( وَأُولُو الأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَص 022
- الوجه الثاني : جملة من النصوص، وقد استشهد بها السيد الحكيم ( قدس سره ) (3) ، وهي ..ص 023
- الحالة الثالثة : ما إذا شك الودعي في أن الورثة سيؤدون الحج عن ميتهم لو سلّم إليهم الوديعة أو لا؟ص 040
- وأما مفاد الرواية ففيه وجوه ..ص 044
- أدلة عدم جواز التصرف في مال الغير قوية جداً، وتخصيصها بصحيحة بريد في غير صورة العلم بالامتناع أو الظن الغالب فص 048
- الأمر الثاني : هل أن التصدي لأداء الحج من الوديعة تكليف متوجه إلى الودعي أو مجرد رخصة في حقه يمكنه عدم القيام ص 053
- الأمر الثالث : هل يجوز للودعي تكليف غيره بأداء الحج عن الميت باستئجار أو نحوه أو أنه لا بد أن يقوم به بنفسه؟ص 054
- الأمر الرابع : هل يُتعدى عن مورد الرواية وهو الوديعة إلى غيرها كالعارية والعين المستأجرة والمغصوبة والدين في ذص 054
- الأمر الخامس : في وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة .ص 054
- الوجه الأول : تقديم الزكاة على الحج لكونها أهم منه (1) ، وذلك لإحدى جهات ثلاث ..ص 055
- الأمر الثاني : ما ورد في النصوص من التشديد والتهويل في التعدي على حقوق الناس .ص 055
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النص الخاص الوارد في المسألة وهو رواية لمعاوية بن عمار رويت بسندين مع بعض الاخص 058
- الجانب الثاني : أن الصحيحة لا تدل على تقديم الحج على الزكاة أصلاً، أو أنها لا تدل عليه مطلقاً بل في الجملة، فهص 060
- الوجه الثاني : أن الصحيحة إنما تدل على تقديم الحج على الزكاة في الجملة لا مطلقاً .ص 061
- الموضع الثاني : الخمس .ص 062
- الموضع الثالث : دين الآدمي .ص 064
- هناك وجهان في المسألة ..ص 066
- الوجه الثاني : التوزيع بالنسبة . وقد صرح به جمع منهم السيد صاحب العروة وعدد من المعلقين عليها . بل قد نسب إلى ص 068
- وقد وقع الخلاف في هذه المسألة بين فقهاء كلٍ من الفريقين ..ص 071
- وينبغي أولاً استعراض ما ذكر من المطلقات والمقيدات ثم البحث عنها ..ص 074
- المقام الأول : في المطلقات .ص 077
- المقام الأول : في أن ما لا يجوز من التصرف للورثة في التركة قبل الاستئجار للحج هل يجوز لهم بمجرد الاستئجار أو لص 093
- المقام الثاني : في ما يجوز وما لا يجوز من التصرف للورثة قبل الاستئجار للحج عن الميت، وبالأحرى قبل أدائه عنه .ص 095
- الوجه الأول : أنه ليس لسان أدلة وجوب إخراج حجة الإسلام من أصل التركة هو لسان الحكومة، فإن الحكومة على قسمين ..ص 102
- القسم الأول : الحكومة على نحو التضييق .ص 102
- ولتحقيق الحال أقول : إن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ تكون على أنحاء ..ص 103
- المقام الأول : هل أن الوصية بأداء الحج ــ مثلاً ــ بمقدار معين من المال تقتضي بقاء ذلك المقدار على ملك الميت أص 104
- الجهة الأولى : في حال سهل بن زياد .ص 119
- ( مسألة 79): من مات وعليه حجة الإسلام تجب المبادرة إلى الاستئجار عنه في سنة موته (1).ص 138
- المورد الثاني : في ما هو مقتضى النصوص وهي على قسمين ..ص 145
- القسم الثاني : النصوص الخاصة، وهي عدة روايات ..ص 146
- القول الثاني : أنها تدل على لزوم أداء الدين من حصة المقرّ بالنسبة لا أدائه بتمامه .ص 146
- القول الثاني : ما أختاره السيد الشاهرودي ( قدس سره ) (1) من أن ما يقع بيد الوارث المقرّ يكون مشاعاً بينه وبين ص 159
- فهرس المحتوياتص 161
- المسألة 73: وجوب الوصية بحجة الإسلام ... 7ص 161
- وجوب الوصية عقلاً ... 13ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام من غير تقييدها بأن تكون من الثلث ... 26ص 161
- حكم الوصية بحجة الإسلام إذا قيدت بأن تخرج من الثلث ... 30ص 161
- حكم الوصية بإخراج حجة الإسلام من الثلث عند عدم وفائه بها ... 77ص 161
- المسألة 74: ما هي وظيفة الودعي إذا مات المودع وعليه حجة الإسلام مع احتمال عدم أداء الورثة لها؟ ... 83ص 161
- الكلام في ما هو مقتضى القاعدة في مفروض المسألة ... 85ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي قيام الورثة بأداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 100ص 161
- حكم ما لو أحرز الودعي امتناع الورثة عن أداء الحج عن الميت لو سلّمهم الوديعة ... 109ص 161
- حكم ما لو شك الودعي في أداء الورثة للحج عن الميت إذا سلّمهم الوديعة ... 154ص 161
- وجوب ردّ الزائد على نفقة الحج إلى الورثة ... 209ص 161
- المسألة 75: هل يتقدم الحج على بقية الحقوق الواجبة في ما إذا قصرت التركة عن الوفاء بجميعها؟ ... 210ص 161
- حكم عدم وفاء التركة بنفقة الحج وبما على الميت من الزكاة ... 212ص 161
- الاستدلال بقاعدة أن دين الله أولى بالقضاء على تقديم الحج على الزكاة ... 215ص 162
- الاستدلال بصحيح معاوية بن عمار على تقديم الحج على الزكاة ... 224ص 162
- المناقشة في دلالة الصحيح على المدعى ... 228ص 162
- الكلام في إلحاق الخمس بالزكاة في محل البحث ... 237ص 162
- الاستدلال بصحيحة بريد العجلي على تقدم الحج على الدين والمناقشة فيه ... 245ص 162
- المسألة 76: عدم جواز تصرف الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 273ص 162
- المناقشة في الإطلاقات التي أُستدل بها للقول بالحق ... 294ص 162
- المناقشة في الاستدلال بالآيات المتضمنة لقوله تعالى : [ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ .. بِهَا أَوْ دَيْنٍ ] على القول ص 162
- حكم أنحاء تصرفات الورثة في التركة قبل الاستئجار للحج ... 357ص 162
- المسألة 77: حكم التركة التي لا تفي بمصارف الحج ... 380ص 162
- المناقشة في التمسك بأصالة الاحتياط في المقام ... 434ص 162
- المسألة 78: كفاية الحج الميقاتي عمن مات وعليه حجة الإسلام ... 439ص 162
- الاستدلال برواية علي بن رئاب على كفاية الحج الميقاتي والمناقشة فيه ... 448ص 162
- الاستدلال بخبر زكريا بن آدم للمدعى المذكور والمناقشة فيه ... 454ص 162
- الاستدلال بطوائف من الروايات لهذا القول والمناقشة فيه ... 492ص 162
- الاستدلال بروايات أخرى للقول المذكور والخدش فيه ... 511ص 162
- المسألة 79: فورية وجوب الاستئجار لحجة الإسلام عن الميت ... 527ص 162
- المسألة 80: لزوم الاستئجار في العام الأول وإن كانت كلفته أزيد من أجرة المثل ... 539ص 162
- المسألة 81: لزوم الاستئجار للحج من حصة الوارث المقرّ به ... 540ص 162
- حكم ما إذا أقرّ بعض الورثة باشتغال ذمة الميت بحجة الإسلام وأنكره الآخرون ... 606ص 162
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 162
- الكلام في دوران الأمر بين التخصيص والتخصص ... 339ص 162
- الكلام في التمسك بالاحتياط عند الشك في القدرة ... 434ص 162
- الكلام في قاعدة أن أولى الناس بالميت أولاهم بميراثه ... 87ص 162
- الكلام في ولاية الحاكم الشرعي على الممتنع ... 115ص 162
- أقسام الشركة ... 280ص 162
- الكلام حول زكريا المؤمن ووثاقته ... 44ص 162
ووجه الخدش فيه: هو أن هناك احتمالاً آخر في المقام لا يمكن إغفاله، وهو أن يكون الكليني (قدس سره) قد أخذ روايات الحسن بن محبوب والبزنطي من مصادر متعددة، ولذلك اختلفت أسانيده إليها، كما يلاحظ ذلك بالنسبة إلى الشيخ الطوسي (قدس سره) في التهذيبين، حيث يظهر مما ذكره في المشيخة أنه قد أخذ بعضاً مما رواه عن ابن محبوب من الكافي (1) ، وبعضه من كتبه ومؤلفاته (2) ، وبعضه الآخر من نوادر أحمد بن محمد بن عيسى (3) ، وغير ذلك.
وأيضاً يظهر من المشيخة أن ما رواه عن أحمد بن محمد بن عيسى قد أخذ بعضه من نوادره (4) ، وبعضه من الكافي (5) ، وبعضه من كتاب محمد بن علي بن محبوب (6) ، وغير ذلك.
ويحتمل مثل ذلك في الكافي، بأن يكون بعض ما رواه الكليني عن الحسن بن محبوب مما أخذه من كتاب سهل، وبعضه من كتاب علي بن إبراهيم، وبعضه من كتاب محمد بن يحيى العطار أو أحمد بن محمد بن عيسى، وبعضه من كتاب الحسن بن محبوب نفسه.
وفي الحالة الأخيرة يذكر أسانيده الثلاثة إلى كتاب الحسن بن محبوب فيقول (7) : علي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى وغيره عن أحمد بن محمد وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب. أو يذكر سندين منها فقط
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:10 (المشيخة) ص:52.
(2) تهذيب الأحكام ج:10 (المشيخة) ص:56.
(3) تهذيب الأحكام ج:10 (المشيخة) ص:75.
(4) تهذيب الأحكام ج:10 (المشيخة) ص:74.
(5) تهذيب الأحكام ج:10 (المشيخة) ص:42.
(6) تهذيب الأحكام ج:10 (المشيخة) ص:72.
(7) لاحظ الكافي ج:1 ص:339.
فيقول (1) : علي بن محمد وغيره عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن ابن محبوب. أو يقول (2) : عدة من أصحابنا عن سهل وعلي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن محبوب.
وكذا الحال بالنسبة إلى ابن أبي نصر فقد يأخذ حديثه من كتاب سهل، وقد يأخذه من كتاب علي بن إبراهيم، وقد يأخذه من كتاب محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن عيسى، وقد يأخذه من كتاب ابن أبي نصر نفسه.
وفي الحالة الأخيرة قد يذكر طريقين إلى كتابه فيقول (3) : علي بن محمد عن سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن ابن أبي نصر. أو يقول (4) : علي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن سهل بن زياد عن ابن أبي نصر.
وقد يذكر ثلاثة طرق (5) فيقول: عدة من أصحابنا عن سهل وعلي بن إبراهيم عن أبيه وعلي بن محمد عن أحمد بن محمد عن أبي نصر.
وبالجملة: احتمال أن يكون اختلاف الأسانيد إلى روايات ابن محبوب والبزنطي ناشئاً من اختلاف المصادر التي اعتمدها الكليني في نقلها احتمال وارد ولا دافع له.
وهناك احتمال آخر ــ ولعله الأرجح ــ وهو كون تعدد الأسانيد من جهة الجمع بين المصادر، أي أنه إذا وجد الحديث في كتاب سهل عن ابن محبوب مثلاً أورده بسنده، وإن وجده في كتاب سهل وكتاب محمد بن يحيى أو أحمد بن محمد بن عيسى أورده عنهما، وإن وجده في كتاب علي بن إبراهيم أيضاً أورده عن الثلاثة وهكذا.
ومما يشهد لهذا أنه روى في بعض المواضع (6) عن عدة من أصحابنا عن
____________
(1) لاحظ الكافي ج:1 ص:30.
(2) لاحظ الكافي ج:2 ص:57.
(3) لاحظ الكافي ج:3 ص:42.
(4) لاحظ الكافي ج:3 ص:61.
(5) لاحظ الكافي ج:6 ص:229.
(6) لاحظ الكافي ج:7 ص:127.
سهل بن زياد ومحمد بن يحيى عن أحمد بن محمد وحُميد بن زياد عن ابن سماعة عن ابن محبوب، مع أن حميد بن زياد عن ابن سماعة ليس من طرقه إلى كتاب ابن محبوب، كما يظهر ذلك للمتتبع.
وهذه الطريقة أي إيراد الرواية الواحدة عن عدة مصادر والجمع بين أسانيده المنتهية إلى أحد الرواة طريقة معروفة بين المحدثين، وممن جرى عليها المحقق الفيض الكاشاني في تأليفه الوافي، حيث جمع فيه روايات الكتب الأربعة وأورد أسانيد رواياتها بالطريقة المذكورة.
وعلى ذلك فلا سبيل إلى التأكد من أن الكليني قد أخذ من كتب ابن محبوب والبزنطي شيئاً مما أورده من رواياتهما، بل المحتمل قوياً أنه قد أخذها جميعاً من كتب مشايخه، أو مشايخ مشايخه. وكل ما يقال غير ذلك فلا يتعدى في أحسن الأحوال إلا الظن الذي لا يغني عن الحق شيئاً.
فتحصل من جميع ما تقدم: أنه لا سبيل إلى تصحيح روايات سهل بن زياد، لعدم ثبوت وثاقته، ولا كونه مجرد شيخ إجازة في ما رواه الكليني بطريقه عنه، حتى في رواياته عن الحسن بن محبوب وابن أبي بنصر من أصحاب الكتب المشهورة فضلاً عن غيرهم.
وقد ظهر بهذا أن رواية زكريا بن آدم المبحوث عنها غير نقية السند.
وأما دلالتها على المطلوب ــ أي كفاية الحج غير البلدي في ما يخرج من تركة الميت ــ فيمكن تقريبها بأن مورد الوصية بأداء الحج كان ــ كما تشهد به جملة من النصوص ــ مما يوجد فيه ارتكاز لدى كثير من الناس بلزوم الإتيان فيه بالحج البلدي مع الإمكان، ومع ذلك نجد أن زكريا ابن آدم لما سأل الإمام (عليه السلام) عن جواز الإتيان بالحج الموصى به من غير بلد الميت أجابه (عليه السلام) بأنه يجوز ذلك فيما إذا كان دون الميقات.
ومن المعلوم أنه إذا جاز الإتيان بالحج الموصى به من غير بلد الميت يجوز ذلك في الحج غير الموصى به بطريق أولى، إذ لا يُحتمل أن يجوز الحج عن الميت
من غير بلده مع وصيته بالحج، ولا يجوز ذلك مع عدم الوصية.
نعم يحتمل التفريق على العكس من ذلك، أي أن يجوز مع عدم الوصية أن يؤتى بالحج من غير بلد الميت، ويلزم الإتيان به مع الوصية من بلد الميت.
وبالجملة: لا يحتمل أن تكون للوصية خصوصية في ما ورد في هذا الخبر من جواز الإتيان بالحج من غير بلد الميت، وحيث إنه مطلق من حيث الشمول لحجة الإسلام والحجّة التطوعية، ومن حيث سعة التركة وعدم سعتها، فهو تام الدلالة على المقصود.
ولكن يمكن أن يناقش هذا التقريب من وجوه ..
الوجه الأول: أنه إن تمّ فإنما يتم على مبنى من يرى أن الوصية بالحج غير ظاهرة في حد ذاتها في إرادة الحج البلدي، وأما بناءً على ظهورها في ذلك من جهة الانصراف فلا بد من حمل مورد السؤال في الرواية على ما إذا لم يكن المال وافياً بالحج البلدي، إذ مع وفائه به وانصراف الوصية إليه لا مجال لتوهم جواز إخراج الحج غير البلدي.
وفي ضوء ذلك ينبغي أن يكون مقصود السائل هو الاستفسار عن حكم الوصية بالحج عندئذٍ، هل يتحقق تنفيذها بأداء الحج غير البلدي أو أنها تعتبر لاغية لعدم إمكان تنفيذها؟ وقد أجاب الإمام (عليه السلام) بأنه يكفي في تنفيذها أداء الحج عن الموصي مما دون الميقات.
وعلى ذلك فمورد الرواية يختلف عما هو محل الكلام، فلا تصلح للاستدلال بها على كفاية الحج غير البلدي حتى مع سعة التركة لأداء البلدي.
ولكن يلاحظ على هذا الوجه بأن دعوى انصراف الوصية بالحج إلى الحج البلدي غير مسلّمة على إطلاقها، نعم مع تحديد الموصي مبلغاً من المال يغطي عادة نفقة الحج البلدي يمكن أن يدعى ظهورها في ذلك. وهكذا إذا وجدت قرينة أخرى على إرادة هذا المعنى، وأما مع فقد القرينة الخاصة فلا سبيل إلى التسليم بذلك. فمبنى هذا الوجه غير مسلم، فلا يمكن الخدش به في التقريب المذكور.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.