04 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 126 من 173
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (111 موضوع)
- وناقش السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) في هذا الاستدلال بوجهين ..ص 002
- الجهة الثانية : ما أفاده جمع ــ منهم السيد الشاهرودي ( قدس سره ) في المقام والسيدص 003
- الأمر الأول : أن الإباحة المالكية تقع ــ على التحقيق ــ على نحوين ..ص 008
- الأمر الثاني : في لزوم الإباحة المالكية، وكيفية ذلك .ص 008
- الأمر الواقعي، بل يكفي مطلق الإضافة التذللية إلى الله سبحانه وتعالى، وهو متحقق في المورد .ص 012
- ( الحالة الثالثة ): أن يتلف ما يرجع به إلى الكفاية، كما إذا كان في سفر الحج فأصاب حريق معمله الذي يرتزق من وارص 015
- الرؤية الأولى : عدم استقرار الحج على الجاهل والغافل مطلقاً .ص 016
- ( الأمر الثاني ): في استعراض الروايات الدالة على كفاية البذل في تحقق الاستطاعة ليرجع إليها في ما يكون تحققها بص 020
- الوجه الأول : حمل الذيل على فرض يناسب ركوب الحمار الأجدع الأبتر .ص 024
- الوجه الثالث : حمل الصحيحتين على من رفض البذل فاستقر الحج فيص 025
- حكم من استقر عليه الحج بل من لم يستقر عليه، لقرينتين ..ص 026
- الوجه الأول : ما أفاد السيد الأستاذ ( قدس سره ) (3) من أن محمد بن حمران في أسانيد الروايات ليس سوى النهدي .ص 026
- الاستدلال بها .ص 027
- المقام أيضاً، ولا حاجة إلى مزيد من التوضيح .ص 031
- ( المورد الأول ): في الوصية، وهي تقع على نحوين ..ص 034
- المقام الثاني : في الوصية العهدية، أي بأن يعهد إلى وصيه بإعطاء نفقة الحج من تركته إلى من يحج بها، وهي تتصور علص 039
- ( المورد الثاني ): في الوقف، أي في ما لو وقف عيناً ليكون واردها لأداء الحج .ص 039
- ( مسألة 45): لا يجب الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية (1).ص 041
- الأمر الثالث : أن نصوص البذل لا تقتضي اعتبار اشتماله على ما يرجعص 042
- نعم لو كان له مال لا يفي بمصارف الحج وبذل له ما يتمم ذلك وجب عليه القبول، ولكن يعتبر حينئذٍ الرجوع إلى الكفايةص 042
- ( الصورة الأولى ): أن يعطيه المال هبة ويشترط عليه أن يحج به .ص 045
- ( الصورة الثانية ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وعدمه .ص 045
- ( الصورة الثالثة ): أن يعطيه المال هبة، ويخيّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر معيناً .ص 045
- ( الصورة الرابعة ): أن يعطيه المال هبةً، ولا يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً .ص 048
- وأما إذا كان البذل على النحو الثاني أي موجهاً لكل واحد من الجماعة فقد مرّ أنه تارة يكون مطلقاً وأخرى يكون مشروص 053
- وكذلك الحال لو بذل لمن حج حجة الإسلام (1). وأما من استقرت عليه حجة الإسلام، وصار معسراً فبذل لهص 054
- وكذلك من وجب عليه الحج لنذر أو شبهه ولم يتمكن منه (1).ص 055
- الوجه الأول : وجوب القبول، ويبتني على أن التكليف الذي يصبحص 055
- الوجه الثاني : زوال الاستطاعة بعد حدوثها، وهذا مقتضى بعض المسالكص 056
- ( مسألة 51): لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً، فلو وكّله على أن يقترض عنه ويحج به واقترض وجب عليه (1).ص 056
- المقام الثاني : في الاستطاعة البذلية .ص 059
- ( مسألة 53): الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام، ولا يجب عليه الحج ثانياً إذا استطاع بعد ذلك (1).ص 062
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة أي العمومات والإطلاقات .ص 062
- المقام الثاني : في ما تقتضيه الروايات الخاصة الواردة في المسألة .ص 062
- وأما في ( المقام الثاني ) أي في ما يستفاد من الروايات الخاصة فأقول :ص 063
- ( المورد الثاني ): في رجوع الباذل بعد إحرام المبذول له للحج، وهنا ينبغي البحث عن أمور ثلاثة ..ص 065
- 2 ــ وأما الأمر الثاني أي أنه على تقدير نفوذ الرجوع فهل هو محرم تكليفاً أي يأثم الباذل بارتكابه أو لا؟ص 071
- الجهة الأولى : أن فيه خلطاً بين أمرين ..ص 072
- المقام الأول : في مستند قاعدة الغرور .ص 076
- المقام الثاني : في تحديد مفادها، وقد ظهر مما تقدم في المقام الأول بعض ما يتعلق بذلك، حيث عُلم أمران ..ص 081
- الأول : في حكم إعطاء الفقير من سهم الفقراء من الزكاة أو من سهم السادة من الخمس مشروطاً بصرفه في أداء الحج .ص 083
- الجهة الأولى : هل ينفذ شرعاً اشتراطه على الفقير أن يصرف المال في أداء الحج أم لا؟ص 086
- المورد الثاني : في أنه على تقدير ثبوت الجواز، فهل يعد عرض الحج بمال الزكاة من هذا السهم محققاً للاستطاعة البذلص 092
- 2 ــ وأما في المورد الثاني، وهو هل أن عرض أداء الحج من سهم سبيل الله ــ في مورد جوازه ــ يحقق الاستطاعة البذليص 093
- ( مسألة 56): إذا بذل له مال فحج به ثم انكشف أنه كان مغصوباً لم يجزئه عن حجة الإسلام (1).ص 099
- المورد الأول : في تحقق الاستطاعة البذلية ببذل المال المغصوب وعدمه .ص 099
- المورد الثاني : في تحقق الاستطاعة غير البذلية بالعرض المذكور وعدمه .ص 099
- وللمالك أن يرجع إلى الباذل أو إلى المبذول له (1).ص 100
- ولكنه إذا رجع إلى المبذول له رجع هو إلى الباذل إن كان جاهلاً بالحال، وإلا فليس له الرجوع (1).ص 101
- ( مسألة 57): إذا حج لنفسه أو عن غيره تبرعاً أو بإجارة لم يكفه عن حجة الإسلام، فيجب عليه الحج إذا استطاع بعد ذلص 106
- ( المورد الثاني ): فيما إذا كان غير مستطيع فحج عن غيره تبرعاً أو بإجارة، فهل يجزيه عن حجة الإسلام بعد الاستطاعص 109
- ( مسألة 59): لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة (1).ص 115
- كما لا يجوز للزوج منع زوجته عن الحج الواجب عليها (1).ص 127
- والمطلقة الرجعية كالزوجة ما دامت في العدة (1).ص 128
- القسم الأول : ما ورد في المطلقة الشامل بإطلاقها لكل من الرجعية والبائنة، وهو عدة روايات ..ص 131
- القسم الثاني : ما ورد في خصوص المطلقة الرجعية، وهو عدة روايات ..ص 132
- القسم الثاني : ما يجوز ارتكابه إذا لم يكن الاضطرار بالاختيار بل حصل اتفاقاً كمعظم المحرمات مثل أكل لحم الخنزيرص 137
- ولكن الحال ليس كذلك، وتوضيحه : أن عمدة روايات المسألة هي ..ص 138
- القول الأول : وجوب الوفاء بالنذر وعدم وجوب أداء الحج في ذلك العام .ص 140
- القول الثاني : وجوب أداء الحج وانحلال النذر بحصول الاستطاعة لاحقاً .ص 140
- القول الثالث : وجوب أداء الحج وعدم انحلال النذر، بل لزوم قضاءص 140
- الأمر الأول : أنه هل العبرة في الرجحان المعتبر في متعلق النذر هو الرجحان حين إيقاع النذر أو لا بد من الرجحان فص 140
- الوجه الأول : أن مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يكون ما ورد فيهاص 148
- الوجه الثاني : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة العقلية، أو ما بحكمها .ص 170
- الوجه الثالث : أن يكون المعتبر في كل من وجوب الحج ووجوب الوفاء بالنذر القدرة الشرعية بمعنى عدم المعجز الشرعي .ص 170
- الأمر الثاني : أنه هل يجب بعد أداء حجة الإسلام قضاء الزيارة المنذورة أو ما يجري مجراها مما يمكن قضاؤه أم لا؟ص 171
- فهرس المحتوياتص 171
- المسألة 40: لا يعتبر في وجوب الحج ملكية الزاد والراحلة بل تكفي إباحتهما ... 7ص 171
- المسألة 41: اشتراط وجود الزاد والراحلة في الاستطاعة حدوثاً وبقاء ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت نفقة الحج مما يتوقف عليها الوصول إلى الأماكن المقدسة أو أداء المناسك ... 42ص 172
- حكم ما لو تلفت مؤونة العود إلى الوطن أو مؤونة الذهاب إلى بلد آخر ... 52ص 172
- حكم ما لو تلف ما يرجع به الحاج إلى الكفاية ... 57ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه يعذر فيه شرعاً ... 58ص 172
- حكم ما لو اشتغلت ذمته بمال يلزمه أداؤه على وجه لا يعذر فيه شرعاً ... 61ص 172
- المسألة 42: متى يستقر وجوب الحج على المستطيع؟ ... 64ص 172
- حكم الجاهل بوجوب الحج أو الغافل عنه حتى تلف المال أو انقضاء وقت الخروج إلى الحج ... 74ص 172
- المسألة 43: تحقق الاستطاعة ببذل الزاد والراحلة ... 77ص 172
- المسألة 44: تحقق الاستطاعة بالمال الموصى به ونحوه ... 132ص 172
- حكم الوصية بمالٍ لأداء الحج على نحو الوصية التمليكية ... 132ص 172
- حكم الوصية بإعطاء المال إلى من يحج به ... 151ص 172
- المسألة 45: عدم اشتراط الرجوع إلى الكفاية في الاستطاعة البذلية ... 161ص 172
- المسألة 46: تحقق الاستطاعة بالمال الموهوب لأداء الحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهب له مالاً واشترط أن يحج به ... 176ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وعدمه ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال وخيَّره بين الحج به وصرفه في مورد آخر ... 177ص 172
- حكم ما لو وهبه المال ولم يذكر الحج مصرفاً له لا تعييناً ولا تخييراً ... 188ص 172
- المسألة 47: لا يمنع الدين من تحقق الاستطاعة البذلية ... 191ص 172
- المسألة 48: حكم ما إذا بذل مال لجماعة ليحج أحدهم ... 198ص 172
- المسألة 49: لا يجب بالبذل إلا الحج الذي هو وظيفة المبذول له على تقدير استطاعته ... 210ص 172
- حكم من استقر عليه وجوب حجة الإسلام وصار معسراً ثم بذلت له نفقة الحج ... 212ص 172
- حكم من وجب عليه الحج بنذر أو شبهه ولم يتمكن منه ثم بذلت له نفقة الحج ... 217ص 172
- المسألة 50: لو بُذل له مال ليحج به فتلف في أثناء الطريق ... 220ص 172
- المسألة 51: لا يعتبر في وجوب الحج البذل نقداً ... 223ص 172
- المسألة 52: ثمن الهدي في حج التمتع على الباذل ... 227ص 172
- المسألة 53: الحج البذلي يجزي عن حجة الإسلام ... 245ص 172
- المسألة 54: حكم رجوع الباذل عن بذله قبل إتمام الحج ... 257ص 172
- المسألة 55: تحقق الاستطاعة بمال الزكاة والخمس ... 325ص 172
- المسألة 56: إذا بذل له مال فحج ثم انكشف كونه مغصوباً ... 386ص 172
- المسألة 57: إذا حج لنفسه من غير استطاعة أو نيابة عن غيره لم يكفه عن حجة الإسلام ... 415ص 172
- المسألة 58: إذا اعتقد أنه غير مستطيع فحج ندباً ثم بان كونه مستطيعاً ... 448ص 172
- المسألة 59: لا يشترط إذن الزوج للزوجة في الحج إذا كانت مستطيعة ... 451ص 172
- حكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في ما تقدم ... 496ص 172
- المسألة 60: لا يشترط في وجوب الحج على المرأة وجود المحرم لها ... 520ص 172
- المسألة 61: إذا نذر أن يزور الحسين ( عليه السلام ) في كل يوم عرفة مثلاً ثم استطاع للحج بعد ذلك ... 543ص 172
- المناقشة في ما قيل من أنه لو كان النذر مانعاً عن الاستطاعة للحج يلزم لغوية تشريع وجوبه ... 606ص 173
- حكم ما إذا آجر نفسه لزيارة الحسين ( عليه السلام ) في يوم عرفة ثم استطاع للحج ... 634ص 173
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 173
- حقيقة الإباحة المالكية وأنها على نحوين : رضائية وإنشائية ... 29ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل التعويض لا المجانية ... 396ص 173
- حكم الأيادي المتعاقبة على العين المغصوبة إذا كان التعاقب على سبيل المجانية ... 406ص 173
- حقيقة القدرة الشرعية المعتبرة في انعقاد النذر ... 626ص 173
ولكن تضمنت كثير من الروايات المتقدمة ــ الواردة من طرق الفريقين ــ ورود النص المذكور إما في سياق أن أوامر الولاة وأضرابهم لا طاعة لها إذا كانت في معصية الله، كما في خبر رسالة الحقوق وخبر سليم بن قيس الهلالي وما رواه الجمهور عن علي (عليه السلام) وعن ابن مسعود. وإما في سياق أن أوامر الوالدين لا تطاع إذا كانت في معصية الله، كما في خبر الأعمش والخبر المروي عن رسالة الرضا (عليه السلام) إلى المأمون والخبر المروي عن الإمام الحسن أو الحسين (عليهما السلام) من طرق الجمهور، وعلى ذلك يتعين أن يكون ناظراً إلى تحديد الإطاعة الواجبة أو المستحبة شرعاً بغير موارد استلزامها معصية الله تعالى.
والمظنون قوياً أن ما ورد منفرداً في بعض الروايات ــ من طرقنا أو من طرق الجمهور ــ لم يكن في أصله كذلك وإنما استُلَّ من بعض الروايات الأخرى المشار إليها.
فالنتيجة: أن الوجه الثاني للاستدلال على عدم وجوب طاعة الزوجة لزوجها في موارد توقف أداء واجب أو ترك حرام على عدم تمكينه من الاستمتاعات، أو على خروجها من بيتها، تام.
وبهذا يظهر أن ما ذكرته (1) في بعض ملاحق بحثي حول وسائل المنع من الإنجاب من الإشكال في التمسك بهذا الحديث سنداً ودلالة لم يكن في محله.
(الوجه الثالث): أنه لا إطلاق لما دل على وجوب إطاعة أي من المخلوقين ــ من ولي الأمر أو أمير الجيش أو الأبوين أو المولى أو الزوج أو غير ذلك ــ لكي
____________
(1) وسائل المنع من الإنجاب ص:195ــ196.
يشمل ما إذا كانت منافية لأداء واجب أو ترك حرام، فلا يقع التزاحم بين دليل وجوب إطاعة ذلك المخلوق ودليل وجوب ذلك الواجب أو حرمة ذلك الحرام.
إذ إن مورد التزاحم هو ما إذا كان لكلا الدليلين إطلاق لمورد المزاحمة، كإطلاق دليل وجوب أداء الصلاة الفريضة بالنسبة إلى مزاحمة أدائها لإزالة النجاسة عن المسجد مثلاً، وكذلك إطلاق دليل وجوب إزالة النجاسة عن المسجد بالنسبة إلى مزاحمته بأداء الصلاة الفريضة. وأما إذا لم يكن لأحدهما إطلاق لمورد المزاحمة، فلا إشكال في لزوم الأخذ بإطلاق الثاني.
والمقام من هذا القبيل، أي أن دليل وجوب إطاعة المخلوقين ــ ممن أشير إليهم ــ لا إطلاق له بالنسبة إلى مورد المزاحمة مع أداء واجب أو ترك حرام.
والوجه في ذلك أن الذي جرى عليه العقلاء في الأوامر والنواهي المتعارفة بينهم هو عدم شمول الأمر بطاعة شخص لما إذا كانت طاعته منافية لأداء تكليف صادر مباشرة من نفس الجهة التي أمرت بإطاعة ذلك الشخص.
مثلاً: إذا أصدر المولى توجيهات ملزمة لعبيده حول عدة قضايا، وأصدر أيضاً إليهم أمراً بإطاعة ولده الأكبر، فلا يفهم من ذلك إلا مطلوبية طاعة الولد في ما لا ينافي رعاية التوجيهات الصادرة مباشرة عن المولى. وكذلك إذا أصدر ولي الأمر عدة قوانين وأمر أيضاً باتباع أوامر المسؤولين في الدولة فلا يعني ذلك ــ بحسب الفهم العرفي ــ إلا اتباع أوامر المسؤولين في ما لا يخالف القوانين الصادرة منه، وهكذا في سائر الموارد.
وهذا المنهج العقلائي بمثابة قرينة محتفة بالكلام مانعة عن انعقاد الإطلاق للأوامر الصادرة من الشارع المقدس باتباع أي من المخلوقين.
فالمتحصل مما تقدم هو أن مقتضى القاعدة ــ ولو لم يرد دليل بالخصوص ــ هو عدم وجوب تمكين الزوجة فيما إذا كان منافياً لأداء ما عليها من واجب شرعي أو ترك ما يلزمها من حرام شرعي. وكذلك يجوز لها الخروج من الدار بدون إذن الزوج إذا توقف عليه أداء واجب أو ترك حرام.
إذا ظهر هذا كله فأقول: إن مقتضى القاعدة في مورد البحث ــ أي في ما
يتعلق بالاستئذان من الزوج لأداء الحج الواجب ــ هو أنه إذا كان الحج مستقراً على ذمة الزوجة قبل زواجها فلا يعتبر في أدائه إذن الزوج.
وأما إذا لم يستقر وجوب الحج على ذمتها قبل أن تتزوج فيختلف الحال حسب اختلاف المسالك في الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج ..
فإنه بناءً على عدم اعتبار القدرة الشرعية في وجوب الحج ــ بمعنى أن وجوب حجة الإسلام غير مشروط بعدم كون الشخص مكلفاً بواجب فعلي مضاد للحج ــ فلا إشكال في عدم اعتبار إذن الزوج في الإتيان بحجة الإسلام لتحقق الاستطاعة لها من دونه، ولا حاجة عندئذٍ إلى استحصال إذنه للوجه الذي تقدم أنفاً.
وأما بناءً على اعتبار القدرة الشرعية في وجوب حجة الإسلام ــ كما هو مبنى جمع ــ فيمكن أن يقال ــ كما يظهر من السيد الحكيم (قدس سره) (1) ــ بأن عدم إذن الزوج يمنع من تحقق الاستطاعة للزوجة، إذ المفروض أن الحج لا يكون مقدوراً لمن يتوجه إليه تكليف فعلي بما لا يمكنه الجمع بين امتثاله وأداء الحج ووجوب تمكين الزوج من الاستمتاعات وحرمة الخروج من البيت من دون إذنه مما لا يمكن للزوجة الجمع بين امتثالهما وأداء الحج، فمقتضى القاعدة ــ إذاً ــ أن لا يثبت وجوب الحج في حقها من دون إذن زوجها.
وعلى ذلك فإن النصوص الخاصة هي الوجه في وجوب أداء حجة الإسلام على الزوجة وإن لم يأذن لها الزوج في ذلك، وإلا لو كنا نحن ومقتضى القاعدة لتعيّن الالتزام بأن وجوب التمكين وحرمة الخروج يمنعان من وجوب حجة الإسلام عليها إلا بإذن من الزوج.
هذا وحكي عن السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض تقريرات بحثه (2) الرد على البيان المذكور بأنه مع وقوع التزاحم يقدم الحج لأنه أهم.
ولكن هذا الكلام بظاهره غير تام، إذ بعد فرض كون الحج مشروطاً
____________
(1) مستمسك العروة الوثقى ج:10 ص:227.
(2) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:276.
بالقدرة الشرعية بالمعنى المتقدم فإن وجوب التمكين للزوج وحرمة الخروج من البيت بغير إذنه يمنعان من فعلية وجوب الحج فلا يقع التزاحم بين الطرفين لتصل النوبة إلى الترجيح بالأهمية، فإنه قد ذكر (قدس سره) بنفسه في علم الأصول (1) أنه متى ما كان أحد الواجبين اللذين تقصر قدرة المكلف عن الجمع بينهما مشروطاً بالقدرة الشرعية والآخر مشروطاً بالقدرة العقلية فإن الثاني بفعليته يمنع من فعلية الأول فلا يكون تزاحم بينهما حقيقة، ولو عبّر بترجيح الثاني على الأول عند التزاحم يكون ذلك بضرب من التسامح (2) .
وبالجملة: إنه بناءً على كون وجوب الحج مشروطاً بالقدرة الشرعية وكون وجوب التمكين أو حرمة الخروج مشروطين بالقدرة العقلية فلا تصل النوبة إلى الترجيح بالأهمية في مفروض البحث بل لا بد من البناء على عدم فعلية وجوب الحج، فلا يتم ما نسب إلى السيد الأستاذ (قدس سره) في الجواب عما أفاده السيد الحكيم (قدس سره) .
ولكن الملاحظ أنه نسب إليه (قدس سره) في تقرير آخر (3) أنه أجاب عما أفاده (طاب ثراه) بإنكار أصل المبنى وأن الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج تكون بتوفر الأمور الأربعة المذكورة في النصوص من الزاد والراحلة وصحة البدن وتخلية السرب فلا يمنع من وجوب الحج وجود واجب آخر بل تقع المزاحمة بينهما ويكون الترجيح عندئذٍ للحج على حق الزوج.
أقول: مقتضى ما تقدم من أن وجوب التمكين للزوج وحرمة الخروج بدون إذنه مشروطان بعدم استلزام مخالفة حكم إلزامي آخر هو كون الحكمين المذكورين مشروطين بالقدرة الشرعية.
وأما ما أفاده السيد الأستاذ (قدس سره) في بعض كلماته (4) من (أن عدم وجوب طاعة المخلوق في الموارد التي تستلزم معصية الخالق ليس بمعنى أخذ القدرة
____________
(1) مصباح الأصول ج:3 ص:359 ط:نجف.
(2) لاحظ للتوضيح ج:3 ص:453.
(3) مصباح العروة الوثقى ج:1 ص:264 (مخطوط).
(4) معتمد العروة الوثقى ج:1 ص:384 (بتصرف).
شرعاً في موضوع الحكم ليقيد وجوب طاعة المولى ــ مثلاً ــ بما إذا لم يكن هناك مانع شرعي، بل معناه مجرد سقوط وجوب طاعة المولى في موارد التكاليف الإلهية، وأن الواجب أو الحرام لا يسقط بأمر أي أحد) فمما لم يظهر لي وجهه.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.