03 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 126 من 175
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)
- ( الجهة الرابعة ): قد ذكر ( قدس سره ) في المتن أنه يعتبر في الزاد والراحلة أن يكونا مما يليق بحال المكلف .ص 003
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة، أي ما هو مقتضاها في مسألة اعتبار أن يكون الزاد والراحلة مناسبين لشأن الشخص 003
- وجوب الحج عنه لأن مورد القاعدة هو ما إذا كان متعلق التكليف حرجياً على المكلف والمفروض هنا عدم كونه كذلك بعد الص 004
- المقام الثاني : في ما يستفاد من النصوص المتعلقة بالمسألة , ويقع الكلام في موردين ..ص 005
- وكيفما كان فإنه يقع الكلام في مقامين ..ص 009
- 2 ــ وأما في المقام الثاني أي في ما تقتضيه النصوص الخاصة فالملاحظ أنها على قسمين ..ص 009
- القسم الثاني : ما أُستدل به على عدم اعتبار وجدان الراحلة مع القدرة على المشي من غير حرج بالغ، وهو عدة روايات .ص 010
- وجوب الحج على من لا يتمكن من توفير الراحلة لأدائه فأجاب عنه بأن حجة الإسلام واجبة على من أطاق المشي من المسلميص 010
- المقام الأول : في ما يستظهر من كلام ابن قولويه في مقدمة كامل الزيارات .ص 018
- المقام الثاني : في ما تقتضيه القرائن الخارجية في تأييد أو نفي كل من الأقوال الثلاثة المتقدمة .ص 020
- ( مسألة 19): العبرة في الزاد والراحلة بوجودهما فعلاً , فلا يجب (1) على من كان قادراً على تحصيلهما بالاكتساب ونص 026
- المورد الأول : هل تتحقق الاستطاعة بمجرد القدرة على تحصيل المال الوافي بنفقة الحج أم لا تتحقق إلا مع توفر المالص 026
- المورد الثالث : من يرتزق بعمله اليومي ويؤديه في السفر كالحضر ولا تزيدص 029
- ولا فرق في اشتراط وجود الراحلة بين القريب والبعيد (1).ص 029
- ( مسألة 21): إذا كان للمكلف ملك ولم يوجد من يشتريه بثمن المثل وتوقف الحج على بيعه بأقل منه بمقدار معتدٍّ به لمص 034
- وأما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب مثلاً في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية لم يجز التأخير (1)ص 035
- الرابع (1): الرجوع إلى الكفاية (2).ص 037
- ( المقام الأول ): هل أن التمكن من نفقة واجبي النفقة من الزوجة والأبوين والأولاد شرط في وجوب حجة الإسلام أم لا؟ص 037
- الأمر الأول : ما ذكره السيد الحكيم ( قدس سره ) (2) من ارتكاز المتشرعة . ولكنه قال : ( في بلوغها حد الحجية تأملص 043
- الأمر الثاني : ما ورد من التشديد في حرمة التجاوز على حقوق الناس، فإن تشديد الحرمة يدل على مزيد الأهمية كما هو ص 043
- (2) اختلف فقهاء الفريقين في أنه هل يعتبر في وجوب حجة الإسلام ــ زيادة على توفر نفقة الحج ــ الرجوع إلى الكفايةص 047
- الحالة الثانية : أن لا يكون له محرز لما ذكر وإنما يتوقعه أو يحتمله من دون أن يكون له حجة عليه .ص 049
- المناقشة نظر بيّن ..ص 051
- الجهة الأولى : في مذهبه .ص 053
- الجهة الثانية : في روايته عن الإمام الصادق ( عليه السلام ) واختصاصه به .ص 054
- الجهة الثالثة : في وثاقته .ص 054
- المورد الثاني : فيما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً في وضعه المعيشي بعد الرجوع منه، ولهذا أمثلة ..ص 057
- فبذلك يظهر أنه لا يجب بيع ما يحتاج إليه في ضروريات معاشه من أمواله فلا يجب بيع دار سكناه اللائقة بحاله وثياب تص 058
- ولا آلات الصنائع التي يحتاج إليها في معاشه (1) ، ونحو ذلك مثل الكتب بالنسبة إلى أهل العلم مما لابد منه في سبيلص 059
- علم صاحب الحق أن مقدمات الحكم له غير متوفرة لدى القاضي فإن حكم فلا يحكم إلا عليه فكيف يمكن أن يلزم بالرجوع إليص 068
- وهنا عدة صور يمكن أن يلتزم فيها بتحقق الاستطاعة للدائن ..ص 070
- ( المورد الثاني ): الهدي .ص 080
- هذا كله فيما إذا كان الهدي مغصوباً، وأما إذا اشترى من مالكه ولكن دفع بإزائه المال المغصوب فما هو حكمه؟ص 082
- المقام الأول : في الشراء بعين المال الحرام .ص 082
- المقام الثاني : في الشراء بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام .ص 083
- الوجه الثاني : أن في توصيف المقترِض باللص إذا كان ينوي عدم أداءص 084
- ( الثاني ): الطواف على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 087
- ( الثالث ): صلاة الطواف في الثوب المغصوب .ص 087
- ( الرابع ): صلاة الطواف في المكان المغصوب .ص 087
- ( السادس ): السعي على الدابة أو العربة المغصوبة .ص 091
- ( مسألة 31): لا يجب على المكلف تحصيل الاستطاعة بالاكتساب أو غيره (1) ، فلو وهبه أحد مالاً يستطيع به لوص 095
- المقام الأول : في أن السفر وقطع الطريق إلى المشاعر المقدسة لأداء الحج جزء من فريضة الحج أو مقدمة لها .ص 096
- المقام الثاني : في أنه بناءً على جزئيته لها فهل يمنع ذلك عن وجوب الحج على من آجر نفسه للخدمة في الطريق أو لا؟ص 096
- الوجه الأول : أن يكون مطابقاً للمراد الاستعمالي , أي يكون المراد الجدي هو وجوب السعي إلى البيت والتوجه إليه لمص 096
- الوجه الثاني : أن يكون المراد الجدي مغايراً للمراد الاستعمالي، وذلك على أحد نحوين ..ص 096
- وجوب طيّ الطريق نفسياً ــ بمعنى كونه جزءاً من الحج على حدّ سائر أجزائه ــ بعيد جداً، بل لا يخلو من غرابة .ص 097
- الوجه الرابع : أن مشايخ الحسن بن محمد بن سماعة الذين روى بواسطتهم عن أبان بن عثمان هم كما يظهر بتتبع الأسانيد ص 099
- الوجه الثاني : ما أفاده السيد الأستاذ ( قدس سره ) (4) من أن وجوب تسليم العمل المستأجر عليه إلى من يستحقه ينافيص 101
- الوجه الثالث : أنه لا يمكن أن يثبت وجوب حجة الإسلام في مفروض المسألة لكي يزاحم وجوب أداء الحج النيابي، لأن ثبوص 101
- الوجه الرابع : أن من آجر نفسه لأداء عمل يثبت عليه حكمان ..ص 102
- ( مسألة 33): إذا اقترض مقداراً من المال يفي بمصارف الحج وكان قادراً على وفائه بعد ذلك وجب عليه الحج (1).ص 103
- الفرع الثاني : أن من كان متمكناً من الاقتراض لأداء حجة الإسلام والوفاء لاحقاً هل يلزمه ذلك أم لا؟ص 104
- المقام الأول : في ما تقتضيه القاعدة فيهما، فأقول :ص 104
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي قيل بتعلقها بهما , وهي على قسمين ..ص 106
- القسم الأول : ما ربما يستدل به على تحقق الاستطاعة بالمال المقترض خلافاً لما تقتضيه القاعدة في ذلك , وهو ما يأتص 106
- هذا بشأن الأقوال في المسألة عند فقهاء الفريقين من الخاصة والعامة، وأما تحقيق الكلام فيها فيتوقف على البحث في مص 111
- سواء أكان مطالباً بأدائه بالفعل أم كان مسموحاً له بالتأخير في ذلك، وهذا ظاهر جداً .ص 113
- الأول : في تحديد موارد التزاحم بين وجوب الحج ووجوب أداء الدين وفق المسلك الأول والرابع والخامس .ص 118
- الأمر الأول : الأهمية . وقد ذكرت تارة في جانب وجوب أداء الحج، وأخرى في جانب وجوب أداء الدين .ص 121
- المقدمة الثانية : أن في الحسن والقبح العقليين عدة مسالك ..ص 122
- وجه للقول بأنه ليس للحسن والقبح واقع وراء تطابق آراء العقلاء عليه رعاية للمصالح والمفاسد العامة المسلمة عند الص 122
- الأمر الثاني : احتمال الأهمية .ص 130
- الأمر الثالث : السبق الزماني .ص 130
- المقام الثاني : في ما يستفاد من الروايات الخاصة التي استدل بها في المسألة .ص 131
- وجوب الحج عليه من الأول . لأن المعتبر صدق هذا العنوان إلى آخر أزمنة الحاجة إلى صرف المال في سبيل الحج .ص 140
- النقطة الأولى : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في المالية على سبيل الإشاعة أمورص 140
- النقطة الثانية : أن من وجوه الفرق بين الشركة في العين على سبيل الإشاعة والشركة في العين على سبيل الكلي في المعص 141
- ثم إن صور المسألة ثلاث ..ص 143
- الوجه الأول : أن الفحص المذكور في الرواية ليس لغرض رفع الشك والشبهة، بل لغاية أخرى . فلا علاقة له بما هو محل اص 156
- ( المورد الثاني ): متى تزول الاستطاعة للحج؟ص 161
- ( المورد الخامس ): في جواز التسبب إلى زوال الاستطاعة اختياراً .ص 164
- الوجه الأول : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة شرعية مطلقاً .ص 169
- الوجه الثاني : أن حرمة التصرف المفوت للاستطاعة حرمة عقلية .ص 170
- فهرس المحتوياتص 173
- الأمر الثالث مما يعتبر في الاستطاعة ــ : الزاد والراحلة ... 7ص 173
- المسألة 18: لا يختص اشتراط وجود الزاد والراحلة بصورة الحاجة إليها ... 30ص 173
- المسألة 19: عدم وجوب تحصيل الزاد والراحلة بالاكتساب ونحوه ... 101ص 173
- المسألة 20: الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج إنما هي الاستطاعة من مكان المكلف لا من بلده ... 123ص 173
- المسألة 21: حكم ما إذا كان للمكلف ملك وتوقف أداء الحج على بيعه بأقل من ثمن المثل ... 134ص 173
- حكم ما إذا ارتفعت الأسعار فكانت أجرة المركوب في سنة الاستطاعة أكثر منها في السنة الآتية ... 137ص 173
- المسألة 22: متى يعتبر وجود نفقة الإياب في وجوب الحج؟ ........................ 140ص 173
- الأمر الرابع : الرجوع إلى الكفاية ........................................................ 146ص 173
- الأقوال في اشتراط الرجوع إلى الكفاية في وجوب حجة الإسلام ................... 186ص 174
- حكم ما إذا أحرز المكلف أنه لو صرف ماله في أداء الحج لأصبحص 174
- حكم ما إذا لم يحرز ذلك ولكن توقعه أو احتمله احتمالاً معتداً به .................... 215ص 174
- حكم سائر صور كون صرف المال في أداء الحج مؤثراً أو غيرص 174
- حكم ما إذا كان الذهاب إلى الحج بنفسه يؤثر سلباً على الوضعص 174
- المسألة 23: إذا توقف أداء الحج على بيع ما استغني عنه من الحلي وغيره ...... 238ص 174
- المسألة 24: إذا كانت له دار مملوكة يفي ثمنها بنفقة الحج وأمكنهص 174
- المسألة 25: إذا كان عنده مال يفي بمصارف الحج وكان بحاجةص 174
- المسألة 26: إذا كان ما يملكه ديناً على ذمة آخر فمتى يُعدّ مستطيعاً للحج؟ ....... 252ص 174
- حكم ما إذا توقف استحصال الدين لأداء الحج على الترافع إلى الحاكم غير الشرعي ... 261ص 174
- حكم ما إذا توقف أداء الحج على بيع الدين على الغير بالأقل منه نقداً ... 268ص 174
- حكم ما إذا شك الدائن في استجابة المديون لو طلب أداء دينه ... 280ص 174
- المسألة 27: وجوب الحج على ذوي الحرف إذا حصلوا على ما يفي بنفقة الحج ... 287ص 174
- المسألة 28: وجوب الحج على من يرتزق من الوجوه الشرعية ونحوها ... 289ص 174
- المسألة 29: لا يعتبر في الاستطاعة الملكية اللازمة بل تكفي المتزلزلة ... 291ص 174
- المسألة 30: عدم وجوب أداء الحج من مال الاستطاعة ... 302ص 174
- حكم أداء الحج باستخدام المال المغصوب ... 302ص 174
- حكم ما إذا كان هدي التمتع مغصوباً ... 317ص 174
- حكم ما إذا اشترى الهدي بمال مغصوب ... 324ص 174
- حكم الإحرام في الثوب المغصوب ... 341ص 174
- حكم الطواف في العربة المغصوبة ... 343ص 174
- حكم صلاة الطواف في الثوب المغصوب ... 345ص 174
- حكم صلاة الطواف في المكان المغصوب ... 346ص 174
- حكم السعي في الثوب المغصوب أو على العربة المغصوبة ... 360ص 174
- المسألة 31: عدم وجوب تحصيل الاستطاعة بالاكتساب ونحوه ... 377ص 174
- المسألة 32: حكم ما إذا آجر نفسه للنيابة عن الغير واستطاع بمال الإجارة ... 399ص 174
- المسألة 33: إذا اقترض مقداراً من المال يفي بنفقة الحج فهل يجب عليه الإتيان به؟ ... 411ص 174
- المسألة 34: حكم ما إذا كان عنده ما يفي بنفقات الحج وكان عليه دين ... 434ص 174
- المناقشة في كلام بعض الأعلام ( طاب ثراه ) في وجه أهمية الدين من الحج ... 507ص 174
- المسألة 35: حكم من كان له مال يفي بنفقة الحج وعليه خمس أو زكاة ... 550ص 174
- المسألة 36: عدم جواز التأخير في أداء الخمس أو الزكاة لأجل أداء الحج ... 575ص 174
- حكم ما إذا كان ثياب الطواف أو الهدي أو ثمنهما متعلقاً للخمس أو الزكاة ... 578ص 174
- المسألة 37: هل يجب الفحص عن وفاء المال بنفقة الحج؟ ... 596ص 174
- المسألة 38: حكم ما إذا كان له مال غائب يفي بنفقات الحج ... 623ص 174
- المسألة 39: إذا كان عنده ما يفي بمصارف الحج لم يجز له التصرف فيه بما يخرجه عن الاستطاعة ... 625ص 174
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 174
- حكم الشراء إذا كان بعين المال الحرام ... 325ص 175
- حكم الشراء إذا كان بثمن كلي في الذمة والوفاء من المال الحرام ... 330ص 175
- وجوب أداء الدين هل هو مشروط بالقدرة العقلية أو بالقدرة الشرعية ... 456ص 175
- معنى ( عند ) ... 256ص 175
وأما ما ذكره (قدس سره) من أن من الضروري عدم الفرق بين دين ودين فإن حقوق الديان ومنها الحج متساوية الأقدام بالنسبة إلى التركة ولا تكاد تلاحظ الأهمية هنا بوجه, فمما لم يظهر لي وجهه, فإنه إن كان المقصود به إنكار كون دين الآدمي أهم من دين الحج بعد الوفاة بخلافه في حال الحياة فهو في حيز المنع، إذ أي فرق بين حالي الحياة وما بعدها من هذه الجهة؟ فتأمل.
وإن كان المقصود به عدم الترجيح بالأهمية في ما بعد الممات بالرغم من تحقق موضوعها فهو أوضح منعاً كما لا يخفى.
ومن الغريب استشهاده (قدس سره) لمرامه بأن من كان مديناً لأتقى الأتقياء ولأشقى الأشقياء وقد مات توزع تركته عليهما بالسوية, فإن كون أحد الدائنين تقياً والآخر شقياً لا يقتضي كون أداء الدين الأول أهم من أداء الدين الثاني. ومثله ما لو توقف إنقاذ حياة مسلم على التصرف في مال مسلم آخر أو في مال ذمي فإنه لا ريب في عدم ترجح التصرف في الثاني لعدم كونه أقل مفسدة من التصرف في الأول، بل هما متساويان من هذه الجهة فيتخير المكلف بينهما.
ومن المفارقات أيضاً أنه (قدس سره) (1) ادعى أن حقوق الديان ومنها الحج متساوية الأقدام بالنسبة إلى التركة ولا تكاد تلاحظ الأهمية هنا بوجه، ولكنه قال
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:118.
بُعيد ذلك (1) : إن مقتضى القاعدة هو تقديم الدين لمكان الأهمية إلا أنه لا بد من الالتزام بتقديم الحج، بمقتضى صحيحتي بريد العجلي ومعاوية بن عمار تحكيماً للنص على القاعدة. ولا أدري كيف يجمع بين هذين الكلامين؟!
هذا كله بناءً على المسلك الأول من بقاء مقدار الدين وما بحكمه من التركة على ملك الميت.
ب ــ وأما على المسلك الثاني من انتقال التركة بتمامها إلى الورثة متعلقة لحق الديان فيمكن أن يقال: إن هناك فرقاً واضحاً بين قصور مال المكلف عن الجمع بين أداء حجة الإسلام وأداء الدين وبين قصور تركته عن الوفاء بالأمرين, فإن في الفرض الأول لا تعلق لشيء من الحج والدين بعين ماله وإنما يكون التزاحم بين وجوب أداء الدين ووجوب أداء الحج، فلا بد فيه من الترجيح بالأهمية ويتوقف التخيير على انتفائها. وأما في الفرض الثاني فلا تزاحم في البين, أما بالنسبة إلى الميت نفسه فلأنه قد سقط عنه الوجوبان التكليفيان وأصبحت ذمته مشغولة بالحج على سبيل الحكم الوضعي كاشتغالها بالدين كذلك، ومن الواضح أنه لا تزاحم بينهما في حدّ ذاتهما.
وأما بالنسبة إلى الولي فلأنه إنما يتوجه إليه تكليف واحد فقط، وهو استيفاء الحق المتعلق بالتركة المنتقلة إلى الورثة منهم وصرفه في مورده, وهذا الحق إما هو حق الديان أو حق الحج أو هما معاً حسب ما يقوم الدليل عليه شرعاً، وعلى جميع التقادير لا يواجه الولي تكليفين متزاحمين ليتم الترجيح بينهما بالأهمية.
وبعبارة أخرى: إنه مع قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج وبأداء الدين فإن الشارع المقدس قد حكم لا محالة بانتقالها إلى الورثة إما متعلقه لحق الدين أو لحق الحج أو لكلا الحقين بالنسبة, وعلى التقدير الأول فإن واجب الولي هو استيفاء حق الدين من الورثة وصرفه في أدائه، وعلى التقدير الثاني يلزمه استيفاء حق الحج وصرفه في الإتيان به نيابة عن الميت، وعلى التقدير الثالث
____________
(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:121.
يلزمه استيفاء ما يتعلق من الحقين بالتركة وصرفه في أدائهما بالنسبة, فهو على كل تقدير لا يخاطب إلا بتكليف واحد، فأين هو التزاحم إذاً حتى يرجع فيه إلى مرجحاته ومنها الأهمية؟!
ويمكن تشبيه المقام بما إذا كانت جرعة من دواء معين ملكاً مشتركاً لشخصين وابتلي الاثنان بمرض خطير يتوقف العلاج منه على استخدام ذاك الدواء, ولكن لاحظ الطبيب أن أحدهما بحاجة إلى كامل الجرعة المملوكة لهما وأما الآخر فهو بحاجة إلى نصف تلك الجرعة أي بمقدار ما يملكه منها, وكان إنقاذ الأول معلوم الأهمية أو محتملها لكونه انساناً عظيم القدر تترتب على صحته وسلامته مصلحة إسلامية عظمى, وأما الثاني فلم يكن كذلك بل كان قاتلاً في معرض الاقتصاص منه, فإنه لا مجال في مثله لإعمال الترجيح بالأهمية والقول بأن وظيفة الطبيب هي إعطاء كامل الجرعة من الدواء للشخص الأول, فإنه لما كان نصف الجرعة للشخص الثاني وهو بحاجة إليه في إنقاذ حياته لا يجوز للطبيب التصرف فيه بغير ذلك وإن كان لأجل إنقاذ من يحظى إنقاذه بأهمية بالغة, لعدم اندراج المورد في باب التزاحم ليلجأ فيه إلى الترجح بالأهمية, فإن الطبيب المذكور ليس مكلفاً إلا بإنقاذ الشخص الثاني لتوفر الدواء الوافي بعلاجه، وأما الشخص الأول فهو عاجز عن إنقاذه بعد عدم كونه مرخصاً في التصرف في حصة الثاني من الدواء لعلاج غيره.
نعم لو كانت الجرعة بتمامها ملكاً للطبيب نفسه كان له أن يعالج بها الأول، لوقوع التزاحم بين وجوب إنقاذه ووجوب إنقاذ الثاني، فيتعين عندئذٍ الترجيح بالأهمية وباحتمالها.
وبالجملة: إن الأهمية إنما هي من مرجحات باب التزاحم فلو كان مورد قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج وبأداء الدين معاً مندرجاً في هذا الباب أمكن القول بأن حكم الشارع بعدم تقديم الدين على الحج بل توزيع التركة عليهما ــ مثلاً ــ كاشف عن عدم أهمية الدين, وأما مع عدم اندراجه في هذا الباب وبالتالي عدم كونه مورداً للترجيح بالأهمية فلا يستفاد من الحكم بالتوزيع عدم
أهمية الدين.
وبذلك يتجلى صحة ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من التفريق بين حالي الحياة وما بعدها في عبارته المتقدمة، حيث أشار إلى اندراج مورد قصور المال في حال الحياة عن الوفاء بنفقة الحج وأداء الدين في باب التزاحم فيتوقف التخيير حينئذٍ على انتفاء الأهمية، وأما بعد الوفاة فالحج والدين يتعلقان بأعيان التركة فلا يكون مندرجاً في باب التزاحم، ولذلك لا يظهر لمراعاة الأهمية موضع، لأنها من مرجحات باب التزاحم خاصة.
هذا ما يمكن أن يقال في تقريب مرامه (قدس سره) ولكن يلاحظ عليه بوجهين ..
أحدهما: أنه إن تم فإنما يتم على غير ما سلكه (قدس سره) من عدم اختصاص التزاحم غير الملاكي بقصور القدرة عن الجمع بين امتثال حكمين تكليفين بل تأتّيه حتى في الأحكام الوضعية, وأما على هذا المسلك فلا بد من الالتزام باندراج مورد البحث في باب التزاحم على كل حال.
وتوضيحه: أن العبرة في التزاحم عنده (قدس سره) هي بتنافي الحكمين في مرحلة فعليتهما وتحقق موضوعهما خارجاً, وذلك لأن الحكم لا يصير فعلياً إلا بتحقق موضوعه خارجاً, فإذا كان هناك حكمان وكان هناك أمر واحد يعتبر في موضوع كل منهما ولم يتحقق منه خارجاً إلا مصداق واحد ودار الأمر بين أن يعتبر ذلك المصداق للحكم (أ) ليصير فعلياً، أو يعتبر للحكم (ب) ليصير فعلياً كان ذلك من باب التزاحم, فكأن الحكمين يتجاذبان موضوعاً واحداً كل منهما يريده لنفسه.
وعلى هذا الأساس فإن التزاحم يقع على نحوين: تارة لعدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين، وهذا هو الغالب في موارد التزاحم. وأخرى لجهة غير ذلك, ومن أبرز أمثلته ــ وهو الذي تعرض له (قدس سره) ــ ما إذا صار المكلف واجداً للنصاب الخامس من الإبل الذي يجب فيه خمس شياه ثم بعد انقضاء ستة أشهر ــ مثلاً ــ ملك ناقة أخرى فحصل عنده النصاب السادس الذي يجب فيه بنت مخاض، فهنا يقع التزاحم بين ثبوت زكاة النصاب الخامس وثبوت زكاة
النصاب السادس، لا من جهة قصور قدرة المكلف, فإنه قادر على دفع خمس شياه بعد انقضاء سنة من ملكه للنصاب الخامس وعلى دفع بنت مخاض بعد مضي ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ، بل من جهة أنه قد قام الدليل على أن المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين، فهذا أوجب التزاحم بين الحكمين فلا بد من الرجوع إلى مرجحاته.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.