تقريرات وكتب السيد محمد رضا السيستاني

← العودة إلى فهرس الكتب والبحوث

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 126 من 175

حجم الخط:
الخلفية:
⬇ تحميل Word
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (122 موضوع)

وأما ما ذكره (قدس سره) من أن من الضروري عدم الفرق بين دين ودين فإن حقوق الديان ومنها الحج متساوية الأقدام بالنسبة إلى التركة ولا تكاد تلاحظ الأهمية هنا بوجه, فمما لم يظهر لي وجهه, فإنه إن كان المقصود به إنكار كون دين الآدمي أهم من دين الحج بعد الوفاة بخلافه في حال الحياة فهو في حيز المنع، إذ أي فرق بين حالي الحياة وما بعدها من هذه الجهة؟ فتأمل.

وإن كان المقصود به عدم الترجيح بالأهمية في ما بعد الممات بالرغم من تحقق موضوعها فهو أوضح منعاً كما لا يخفى.

ومن الغريب استشهاده (قدس سره) لمرامه بأن من كان مديناً لأتقى الأتقياء ولأشقى الأشقياء وقد مات توزع تركته عليهما بالسوية, فإن كون أحد الدائنين تقياً والآخر شقياً لا يقتضي كون أداء الدين الأول أهم من أداء الدين الثاني. ومثله ما لو توقف إنقاذ حياة مسلم على التصرف في مال مسلم آخر أو في مال ذمي فإنه لا ريب في عدم ترجح التصرف في الثاني لعدم كونه أقل مفسدة من التصرف في الأول، بل هما متساويان من هذه الجهة فيتخير المكلف بينهما.

ومن المفارقات أيضاً أنه (قدس سره) (1) ادعى أن حقوق الديان ومنها الحج متساوية الأقدام بالنسبة إلى التركة ولا تكاد تلاحظ الأهمية هنا بوجه، ولكنه قال

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:118.

497

بُعيد ذلك (1) : إن مقتضى القاعدة هو تقديم الدين لمكان الأهمية إلا أنه لا بد من الالتزام بتقديم الحج، بمقتضى صحيحتي بريد العجلي ومعاوية بن عمار تحكيماً للنص على القاعدة. ولا أدري كيف يجمع بين هذين الكلامين؟!

هذا كله بناءً على المسلك الأول من بقاء مقدار الدين وما بحكمه من التركة على ملك الميت.

ب ــ وأما على المسلك الثاني من انتقال التركة بتمامها إلى الورثة متعلقة لحق الديان فيمكن أن يقال: إن هناك فرقاً واضحاً بين قصور مال المكلف عن الجمع بين أداء حجة الإسلام وأداء الدين وبين قصور تركته عن الوفاء بالأمرين, فإن في الفرض الأول لا تعلق لشيء من الحج والدين بعين ماله وإنما يكون التزاحم بين وجوب أداء الدين ووجوب أداء الحج، فلا بد فيه من الترجيح بالأهمية ويتوقف التخيير على انتفائها. وأما في الفرض الثاني فلا تزاحم في البين, أما بالنسبة إلى الميت نفسه فلأنه قد سقط عنه الوجوبان التكليفيان وأصبحت ذمته مشغولة بالحج على سبيل الحكم الوضعي كاشتغالها بالدين كذلك، ومن الواضح أنه لا تزاحم بينهما في حدّ ذاتهما.

وأما بالنسبة إلى الولي فلأنه إنما يتوجه إليه تكليف واحد فقط، وهو استيفاء الحق المتعلق بالتركة المنتقلة إلى الورثة منهم وصرفه في مورده, وهذا الحق إما هو حق الديان أو حق الحج أو هما معاً حسب ما يقوم الدليل عليه شرعاً، وعلى جميع التقادير لا يواجه الولي تكليفين متزاحمين ليتم الترجيح بينهما بالأهمية.

وبعبارة أخرى: إنه مع قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج وبأداء الدين فإن الشارع المقدس قد حكم لا محالة بانتقالها إلى الورثة إما متعلقه لحق الدين أو لحق الحج أو لكلا الحقين بالنسبة, وعلى التقدير الأول فإن واجب الولي هو استيفاء حق الدين من الورثة وصرفه في أدائه، وعلى التقدير الثاني يلزمه استيفاء حق الحج وصرفه في الإتيان به نيابة عن الميت، وعلى التقدير الثالث

____________

(1) مستند العروة الوثقى (كتاب الحج) ج:1 ص:121.

498

يلزمه استيفاء ما يتعلق من الحقين بالتركة وصرفه في أدائهما بالنسبة, فهو على كل تقدير لا يخاطب إلا بتكليف واحد، فأين هو التزاحم إذاً حتى يرجع فيه إلى مرجحاته ومنها الأهمية؟!

ويمكن تشبيه المقام بما إذا كانت جرعة من دواء معين ملكاً مشتركاً لشخصين وابتلي الاثنان بمرض خطير يتوقف العلاج منه على استخدام ذاك الدواء, ولكن لاحظ الطبيب أن أحدهما بحاجة إلى كامل الجرعة المملوكة لهما وأما الآخر فهو بحاجة إلى نصف تلك الجرعة أي بمقدار ما يملكه منها, وكان إنقاذ الأول معلوم الأهمية أو محتملها لكونه انساناً عظيم القدر تترتب على صحته وسلامته مصلحة إسلامية عظمى, وأما الثاني فلم يكن كذلك بل كان قاتلاً في معرض الاقتصاص منه, فإنه لا مجال في مثله لإعمال الترجيح بالأهمية والقول بأن وظيفة الطبيب هي إعطاء كامل الجرعة من الدواء للشخص الأول, فإنه لما كان نصف الجرعة للشخص الثاني وهو بحاجة إليه في إنقاذ حياته لا يجوز للطبيب التصرف فيه بغير ذلك وإن كان لأجل إنقاذ من يحظى إنقاذه بأهمية بالغة, لعدم اندراج المورد في باب التزاحم ليلجأ فيه إلى الترجح بالأهمية, فإن الطبيب المذكور ليس مكلفاً إلا بإنقاذ الشخص الثاني لتوفر الدواء الوافي بعلاجه، وأما الشخص الأول فهو عاجز عن إنقاذه بعد عدم كونه مرخصاً في التصرف في حصة الثاني من الدواء لعلاج غيره.

نعم لو كانت الجرعة بتمامها ملكاً للطبيب نفسه كان له أن يعالج بها الأول، لوقوع التزاحم بين وجوب إنقاذه ووجوب إنقاذ الثاني، فيتعين عندئذٍ الترجيح بالأهمية وباحتمالها.

وبالجملة: إن الأهمية إنما هي من مرجحات باب التزاحم فلو كان مورد قصور التركة عن الوفاء بنفقة الحج وبأداء الدين معاً مندرجاً في هذا الباب أمكن القول بأن حكم الشارع بعدم تقديم الدين على الحج بل توزيع التركة عليهما ــ مثلاً ــ كاشف عن عدم أهمية الدين, وأما مع عدم اندراجه في هذا الباب وبالتالي عدم كونه مورداً للترجيح بالأهمية فلا يستفاد من الحكم بالتوزيع عدم

499

أهمية الدين.

وبذلك يتجلى صحة ما ذكره المحقق النائيني (قدس سره) من التفريق بين حالي الحياة وما بعدها في عبارته المتقدمة، حيث أشار إلى اندراج مورد قصور المال في حال الحياة عن الوفاء بنفقة الحج وأداء الدين في باب التزاحم فيتوقف التخيير حينئذٍ على انتفاء الأهمية، وأما بعد الوفاة فالحج والدين يتعلقان بأعيان التركة فلا يكون مندرجاً في باب التزاحم، ولذلك لا يظهر لمراعاة الأهمية موضع، لأنها من مرجحات باب التزاحم خاصة.

هذا ما يمكن أن يقال في تقريب مرامه (قدس سره) ولكن يلاحظ عليه بوجهين ..

أحدهما: أنه إن تم فإنما يتم على غير ما سلكه (قدس سره) من عدم اختصاص التزاحم غير الملاكي بقصور القدرة عن الجمع بين امتثال حكمين تكليفين بل تأتّيه حتى في الأحكام الوضعية, وأما على هذا المسلك فلا بد من الالتزام باندراج مورد البحث في باب التزاحم على كل حال.

وتوضيحه: أن العبرة في التزاحم عنده (قدس سره) هي بتنافي الحكمين في مرحلة فعليتهما وتحقق موضوعهما خارجاً, وذلك لأن الحكم لا يصير فعلياً إلا بتحقق موضوعه خارجاً, فإذا كان هناك حكمان وكان هناك أمر واحد يعتبر في موضوع كل منهما ولم يتحقق منه خارجاً إلا مصداق واحد ودار الأمر بين أن يعتبر ذلك المصداق للحكم (أ) ليصير فعلياً، أو يعتبر للحكم (ب) ليصير فعلياً كان ذلك من باب التزاحم, فكأن الحكمين يتجاذبان موضوعاً واحداً كل منهما يريده لنفسه.

وعلى هذا الأساس فإن التزاحم يقع على نحوين: تارة لعدم قدرة المكلف على الجمع بين الامتثالين، وهذا هو الغالب في موارد التزاحم. وأخرى لجهة غير ذلك, ومن أبرز أمثلته ــ وهو الذي تعرض له (قدس سره) ــ ما إذا صار المكلف واجداً للنصاب الخامس من الإبل الذي يجب فيه خمس شياه ثم بعد انقضاء ستة أشهر ــ مثلاً ــ ملك ناقة أخرى فحصل عنده النصاب السادس الذي يجب فيه بنت مخاض، فهنا يقع التزاحم بين ثبوت زكاة النصاب الخامس وثبوت زكاة

500

النصاب السادس، لا من جهة قصور قدرة المكلف, فإنه قادر على دفع خمس شياه بعد انقضاء سنة من ملكه للنصاب الخامس وعلى دفع بنت مخاض بعد مضي ثمانية عشر شهراً من ذلك التاريخ، بل من جهة أنه قد قام الدليل على أن المال الواحد لا يزكى في عام واحد مرتين، فهذا أوجب التزاحم بين الحكمين فلا بد من الرجوع إلى مرجحاته.

مكتبة الكتب والبحوث الاستدلالية

مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني

قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.

بحوث في شرح مناسك الحج

بحوث في شرح مناسك الحج

01 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

02 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

03 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

04 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

05 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

06 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

07 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

08 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

09 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

10 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

18 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

19 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

20 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس
بحوث في شرح مناسك الحج

21 - بحوث في شرح مناسك الحج

السيد محمد رضا السيستاني

181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرس

قبسات من علم الرجال

قبسات من علم الرجال

1 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

2 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس
قبسات من علم الرجال

3 - قبسات من علم الرجال

السيد محمد رضا السيستاني

152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرس

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية ومسائل متفرقة

1 - بحوث في احكام صلاة المسافر

السيد محمد رضا السيستاني

4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول جنابة المرأة

السيد محمد رضا السيستاني

21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث حول زواج البكر الرشيدة

السيد محمد رضا السيستاني

1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث فقهية

السيد محمد رضا السيستاني

117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل الانجاب الصناعية

السيد محمد رضا السيستاني

153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

بحوث في وسائل المنع من الانجاب

السيد محمد رضا السيستاني

70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرس
بحوث فقهية ومسائل متفرقة

جنابة المرأة بغير المقاربة

السيد محمد رضا السيستاني

9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرس