19 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 126 من 177
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (98 موضوع)
- ومهما يكن فلا ريب في أن الوقوف في المزدلفة من واجبات الحج في الإسلام .ص 002
- بدعوى صدق إدراكه بالوقوف فيه ولو من دون الإتيان بالذكر الواجب .ص 009
- القسم الأول : ما اشتمل على التعبير بالوقوف أو ما يشبهه من مشتقات مادة ( و ق ف ) ..ص 009
- القسم الثاني : ما لم يشتمل على التعبير بالوقوف ونحوه ..ص 009
- القول الأول : أن المشعر هو المزدلفة .ص 010
- القول الثاني : أن المشعر هو جبل في المزدلفة يسمى بـ ( قزح ).ص 010
- القول الثالث : أن المشعر اسم موضع آخر غير الجبل في المزدلفة .ص 010
- وثانياً : من جهة أن المواضع الثلاثة لا تحيط بالمزدلفة من جميع أطرافها، فيبقى الإشكال في تحديد المتبقي منها .ص 012
- الجهة الثانية : ما أشار إليه صاحب الحدائق والسيد الحكيم ( قُدِّس سرُّهما ) (5)ص 017
- الجهة الأولى : أن في مفاد الرواية وجهين ..ص 018
- القول الثاني : أن الركن هو مسمى الوقوف في ما بين الطلوعين من يوم العيد خاصة، ولا أثر للوقوف في ليلة العيد .ص 031
- القول الثالث : أن الركن هو تمام الوقوف الواجب في ما بين الطلوعين سواء قيل بلزوم الاستيعاب أم لا .ص 032
- فقيه بالجبر المزبور فيما نعلم، فهذا الاحتياط غير ظاهر الوجه، وهو أعرف بما قال ).ص 036
- حكم حجه؟ص 040
- ( المسألة 374): من ترك الوقوف في ما بين الفجر وطلوع الشمس رأساً فسد حجه (1).ص 040
- القسم الثالث : من ذكر جواز الإفاضة قبل طلوع الفجر لخصوص المرأة والخائف أو بإضافة الصبيان .ص 041
- القسم الرابع : من ذكر جواز الإفاضة ليلاً للمرأة بعنوانها، ولغيرها منص 041
- ( العنوان الأول ): الخائف، وقد ذكر في عدة روايات ..ص 042
- ( العنوان الثاني ): النساء .ص 043
- ( العنوان الثالث ): الصبيان .ص 045
- ( العنوان الرابع ): الضعفاء .ص 045
- في كلمات الفقهاء ..ص 045
- ( الأول ): الراعي .ص 045
- ( الثاني ): مرافق المرأة الذي يتولى شؤونها في إفاضتها من المزدلفة إلى حينص 047
- ( الثالث ): من يلزمه المبادرة إلى منى لإعداد ما يحتاج إليه الحجاج وتأمين ما يلزم لهم .ص 048
- ( الرابع ): من يكون الوقوف بين الطلوعين حرجياً عليه .ص 048
- القول بأن من فاته الوقوف بعرفة وأدرك الوقوف بالمشعر الحرام يوم النحر فقد أدرك الحج، وخالف باقي الفقهاء في ذلك ص 053
- نفسه اختياري أحد الوقوفين من دون عذر، والأمر سهل .ص 056
- ونظيره ما ذكره في التذكرة والمنتهى (1) .ص 059
- الثالث : قوله ( عليه السلام ) : « طاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة » كما في صحيحة معاوية بن عمار الثانية وفي ص 060
- هذا تمام الكلام في ما يتعلق بالمعتبرة المذكورة، وهي الرواية الأولى في محل البحث .ص 069
- الإجماع المدعى، ولا أقل من جهة معارضتهما بغيرهما كما تقدم مفصلاً .ص 070
- الطائفة الأولى : ما استدل بها للإجزاء، وهي ـ كما قيل ـ على قسمين ..ص 076
- القسم الأول : ما ورد في خصوص من فاته الوقوف بعرفات، وفي هذا القسم روايتان ..ص 076
- القسم الثاني : ما هو أعم ممن فاته الوقوف بعرفات ومن أدركه .ص 078
- الطائفة الثانية : ما استدل به لعدم الإجزاء، وهي عدة روايات ..ص 079
- موردها ما إذا لم يكن قد أدرك الوقوف بعرفات .ص 081
- الأمر الثالث : أن روايات الطائفة الثانية ـ أي الدالة على عدم الإجزاء ـ لا تأبى الحمل على غير المعذور .ص 084
- في المبسوط على عدم الإجزاء، وهو المستفاد من كلام الحلبي وابن البراج والسيد ابن زهرة وغيرهم .ص 089
- المقام الأول : هل يوجد ما يصلح أن يكون دليلاً على الإجزاء عند إدراك اختياري عرفات وفوات المشعر مطلقاً أو لا؟ص 089
- المقام الثاني : إذا فرض قيام دليل على الإجزاء فهل هناك ما يعارضه ويقتضي فوات الحج بعدم إدراك المشعر مطلقاً أو ص 089
- ويوجد نظيرها عند بعض الأمم وفي ثقافات أخرى أيضاً .ص 104
- ( الشاهد الأول ): جملة من كلمات اللغويين .ص 104
- ( الشاهد الثاني ): بعض كلمات المؤرخين .ص 105
- ( الشاهد الثالث ): كلمات جمع من فقهائنا (2) ، وهي على أقسام ..ص 106
- ( الشاهد الرابع ): جملة من كلمات فقهاء الجمهور ..ص 107
- أن مكان الرمي عنده هو الموضع ولذلك قال في الشرح : ( موضعها ـ أي موضع الجمرة ـ ما تحت البناء وحواليه وهو موضع اص 107
- ( الشاهد الأول ): ما دل على أنه كان للجمرة رأس وساق ونحوهما، ومنص 109
- ( الشاهد الرابع ): أنه إذا كانت الجمرات في القرون الإسلامية الأولىص 110
- ( الشاهد الخامس ): عدد من الروايات ..ص 110
- من ذلك الزمان فضلاً عن دعوى الاطمئنان بذلك .ص 113
- ( الصورة الثانية ): ما إذا أقيم بدل البناء الذي كان في الصدر الأول بناء فيص 114
- مكانه ولكن مع زيادة في ارتفاعه أو في طوله أو في عرضه بمقدار واضح من دون أن يمنع من صدق عنوان الجمرة عليه عرفاًص 114
- ولكن شمول الرواية الأولى للجاهل غير واضح، بل ممنوع، فإن الجهل ليس عارضاً بخلاف النسيان والغفلة والمرض ونحوها (ص 118
- فراغ الذمة بذلك فهو تام بناءً على عدم إحراز كون أي منهما هو الجمرة .ص 119
- الوجه الأول : اقتضاء رمي الجمرة ـ الذي تعلق الأمر به في النصوص ـ ذلك .ص 124
- الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..ص 126
- والعلامة وصاحب الجواهر ( قدّس الله أسرارهم ) (1) ، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعلص 126
- ( الأمر الأول ): أن يكون الرمي بيد الحاج، فلو رمى الحصيات بفمه أوص 136
- ( الأمر الثاني ): رمي جمرة العقبة من قبل وجهها لا من أعلاها .ص 136
- ( الأمر الثالث ): الموالاة في رمي الحصيات السبع، أي التتابع العرفي في رميها .ص 137
- فإنه يمكن أن يقال : إن هاتين الروايتين تدلان على المطلوب بمقتضى الحصر المستفاد منهما من جهة تقديم ما حقه التأخص 140
- مقتضى مناسبات الحكم والموضوع أن يراد به خصوص ما إذا لم يكن متمكناً من الرمي بنفسه ولو بأمر الولي إياه بذلك .ص 141
- فالاستحباب هو الأقرب إلى النظر، ولا سيما أنه لم يرد مثله في النيابة عن العاجز في الطواف والسعي، فليتأمل .ص 142
- كفاه أن يوصل إليه خبر حاله من دون ضرورة لطلب النيابة منه بل ولا الإذن له فيها .ص 142
- التمكن من المباشرة كما هو واضح .ص 143
- حتى لو كان قبل فوات الموالاة المعتبرة في رمي الحصيات السبع .ص 147
- الوجه الثاني : أن المراد بها هي الحصى التي تتراكم عند الجمار، أي أن إضافة الحصى إلى الجمار إنما هي بعناية كونهص 154
- الأمر الثاني : أن المذكور في مرسل الصدوق النهي عن الأخذ من حصىص 154
- أحدهما : الإباحة .ص 155
- ثانيهما : طهارة الحصيات .ص 155
- تكون الحصاة كحلية اللون وفيها نقاط من ألوان أخرى .ص 156
- ( الأمر الرابع ): أن يكون حجم كل حصاة بمقدار أنملة .ص 157
- ( الأمر الخامس ): أن يكون الرامي راجلاً .ص 157
- وأيام التشريق .ص 159
- ( المورد الأول ): في حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً .ص 163
- وتفصيل القول في المقام : أن هاهنا عدة صور ..ص 167
- ( الصورة الأولى ): أن يزول عذره عند غروب الشمس من يوم العيد .ص 167
- ( الصورة الثانية ): أن يزول عذره في نهار اليوم الحادي عشر .ص 167
- ( الصورة الرابعة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وهو بعد في مكة ولم يغادرها إلى بلده .ص 168
- ( الصورة الخامسة ): أن يزول عذره بعد انقضاء اليوم الثالث عشر وخروجه من مكة وتوجهه إلى بلده .ص 171
- الطواف وعدم وجوب إعادته بعد تدارك الرمي، وبين أن يكون عن علم وعمد فحكم ببطلان الطواف ووجوب إعادته بعد الإتيان ص 172
- والحاصل : أن دعوى اختصاص النصوص المتقدمة بالإخلال بالترتيب بين مناسك منى في يوم النحر غير تامة .ص 173
- أدلة وجوب الوقوف بالمزدلفة ... 8ص 176
- حكم ما إذا ضاقت المزدلفة عن استيعاب جميع الحجاج ... 46ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ولم يدخل المزدلفة من غير عذر ... 120ص 176
- حكم من أفاض من عرفات واجتاز المزدلفة من دون أن يقصد الوقوف فيها متعمداً ... 121ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة ليلاً ثم أفاض قبل طلوع الفجر متعمداً ... 124ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيها بين الطلوعين في الوقت الواجب ... 137ص 176
- حكم من أفاض من عرفات ووقف بالمزدلفة بمقدار المسمى فيما بين الطلوعين في خارج الوقت الواجب ... 149ص 176
- حكم من فاته أحد الوقوفين من غير عذر ... 208ص 176
- الكلام حول الرواية الدالة على أن من أدرك شيئاً من أيام منى أدرك الحج ... 213ص 176
- وجوب الإتيان بمناسك العمرة المفردة على من فاته الحج بنفس إحرامه ... 222ص 176
- أدلة وجوب رمي جمرة العقبة يوم العيد ... 382ص 176
- حكم ما إذا لاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثمّ أصابت الجمرة ... 478ص 177
- الكلام في جريان قاعدة الفراغ عند الشك في الإصابة مع عدم الدخول في الغير 553ص 177
- حكم من ترك رمي جمرة العقبة يوم العيد عالماً عامداً ... 619ص 177
- حكم من ترك الرمي يوم العيد لعذر من نسيان أو جهل أو غيرهما ... 629ص 177
فيلاحظ أن هناك عدة أقوال في شأن نزول الآية المذكورة، وما ذكره (قدس سره) ربما يناسب القول الأول، وهو وإن كان أشهر ـ كما قال الشيخ (قدس سره) ـ ويؤيده بعض الروايات المرسلة(2)، إلا أنه ليس متعيناً ولا يمكن البناء عليه.
وأما ذكره (قدس سره) من أن الرمي في قوله تعالى: (تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ) كان بنحو الإلقاء من فوق فهو وإن كان صحيحاً ولكنه لا ينافي أن يكون من الرمي بالمعنى الأول ـ فإن الرامي إذا كان فوق الهدف يصدق الرمي باستهدافه ولو بإلقاء الحجر عليه ـ بل يتعين أن يكون بذلك المعنى بقرينة قوله: (ترميهم)، حـيث جـعل أبرهة وجيشه متعلقاً للرمي، ولو كان بمعنى الإلقاء لكان
____________
(1) التبيان في تفسير القرآن ج:5 ص:93.
(2) تفسير العياشي ج:2 ص:52.
والظاهر جواز الاجتزاء بما إذا رمى فلاقت الحصاة في طريقها شيئاً ثم أصابت الجمرة. نعم إذا كان ما لاقته الحصاة صلباً فطفرت منه فأصابت الجمرة لم يجزئ ذلك (1).
________________________
ينبغي أن تجعل الحجارة متعلقة له فيقول: (ترمي عليهم حجارة من سجيل).
ومهما يكن فقد ظهر بما تقدم أنه لا يعتبر في رمي الجمار بالحصى أن يكون مشابهاً لرمي النبل كما اعتبره (قدس سره) ، بل يكفي بأي نحو كان يصدق عليه رمي الجمرة عرفاً باستهدافها وإطلاق الحصاة باتجاهها.
وأما مجرد الطرح بأن يضع الحصاة في وسط كفه ـ مثلاً ـ ويلقيها على الجمرة فلا يكفي لعدم صدق أنه رماها بها. وأما ما سبق نقله عن السرخسي(1)من (أنه وإن طرحها طرحاً أجزأه .. لأن الطارح رامٍ، إلا أن الرمي تارة يكون أمامه وتارة يكون عند قدميه بالطرح) ففيه خلط بين معنيي الرمي وتوهم صدقه بمعنى واحد على مثل استهداف شخص بحجر وإلقاء القمامة في الحاوية، وكون الفرق بينهما منحصراً في بُعد الشخص عن الرامي وقرب الحاوية منه، مع وضوح صدق الرمي بمعنى الاستهداف وإن كان المستهدف به قريباً من الرامي، وصدقه بمعنى الإلقاء وإن كان ما يلقى عليه بعيداً عنه.
(1) ينبغي أولاً ـ قبل التعرض لحكم الصورتين المذكورتين في المتن ـ الإشارة إلى أنه يعتبر في الرمي بالإضافة إلى ما ذكره (قدس سره) في الأمر الخامس ـ أي وصول
____________
(1) المبسوط ج:4 ص:67.
الحصيات إلى الجمرة بسبب الرمي ـ أمران آخران ..
(أحدهما): كون كل من إطلاق الحصيات وإصابتها للجمرة بفعل الحاج فقط، فلو شاركه في أحدهما غيره من إنسان أو غيره لم يجتزأ به، وذلك لأن ظاهر الأمر برمي الجمرة بالحصيات هو اعتبار أن يكون إطلاقها باتجاهها فعلاً للحاج لا يشاركه فيه غيره، وأيضاً لما بني على أنه يعتبر في الرمي وصول الحصيات إلى الجمرة لتقوّم الرمي به أو لانصرافه إليه اقتضى ذلك أن يكون وصولها مستنداً إلى إطلاقه لها باتجاه الجمرة، ولا يكون لغيره دور في ذلك.
والوجه في ما ذكر هو أنه لما كان ظاهر أمر شخص بالإتيان بفعل ـ كأمر الحاج بالرمي ـ هو كون نسبة المبدأ إلى الفاعل تحت دائرة الأمر لزم أن ينتسب صدور الفعل إليه، ولا تصدق النسبة الفعلية على الوجه المأخوذ في متعلق الأمر إذا كان تحقق الفعل بمشاركة الغير سواء من الأول أو في الأثناء، كما أنها لا تصدق إذا كانت من الغير ولو بتسبيب من المكلف، ولذلك لا تجوز الاستنابة في الرمي للمختار.
وعلى ذلك فلو أخذ الحصاة بين إصبعيه ورماها باتجاه الجمرة بإصبع يده الأخرى ولكن مع مشاركة غيره له في ذلك ـ أي بوضع الغير إصبعه فوق إصبعه ودفع الاثنين للحصاة باتجاه الجمرة ـ لا يجتزأ بذلك. وكذلك لو رمى الحصاة فتلقاها أحد في طريقها إلى الجمرة ودفعها بيده أو بخشبة أو نحوها نحو الجمرة فأصابتها فإنه لا يجتزأ به أيضاً.
(ثانيهما): كون وصول الحصيات إلى الجمرة من جهة استهدافها مباشرة، فلو استهدف شيئاً آخر غير الجمرة وأطلق الحصاة باتجاهه وكان بحيث لو أصابته لارتدت وأصابت الجمرة وقصد ذلك من الأول لم يجتزأ به، وذلك لعدم صدق أنه رمى الجمرة بالحصاة وإن صدق أنه أصابها بها، والمطلوب هو رمي الجمرة نفسها مع الإصابة لا الإصابة ولو برمي غير الجمرة.
ولا يقاس المقام بما إذا قصد جرح إنسان فرمى حجراً على جدار ـ مثلاً ـ وهو يعلم أنه سيرتد ويصيب ذلك الإنسان ويجرحه حيث يحكم بضمانه بلا إشكال، فإن الحكم بالضمان يترتب على الجرح المستند إليه سواء بالرمي أو بغيره، وهو حاصل في المورد، وأما في المقام فالأثر يترتب على إصابة الجمرة برميها نفسها وهي غير متحققة، لأن الذي تحقق هو أصل الإصابة بالحصاة لا بسبب رمي الجمرة.
وهل يعتبر ـ بالإضافة إلى استهداف الجمرة نفسها وإصابة الحصاة لها ـ
أن تكون الإصابة على نحو المباشرة؟
يمكن أن يقال: نعم، يعتبر ذلك ..
أما بناءً على إناطة صدق الرمي بوصول الحصاة إلى الجمرة فمن جهة أن العرف كما يعتبر في صدقه الوصول كذلك يعتبر أن يكون الوصول مباشرياً لا بتوسط إصابة شيء آخر.
وأما بناءً على كون صدق الرمي منوطاً باستهداف الجمرة نفسها ولكن يعتبر وصول الحصاة إليها من جهة الانصراف ـ كما مرّ اختياره ـ فيمكن أن يقال: إن المنصرف إليه هو الوصول المباشري لا مطلقاً، أي ولو عبر إصابة شيء آخر.
هذا وفق ما تقتضيه القاعدة، ولكن المستفاد من صحيحة معاوية بن عمار الآتية عدم اعتبار ما ذكر في الرمي، فليلاحظ.
ثم إنه إذا ظهر ما تقدم فأقول:
هناك صور ينبغي التعرض لحكمها ..
(الصورة الأولى): ما إذا رمى الحصاة فمرت في طريقها على شيء واحتكت به ولكن لم يتغير اتجاهها بذلك، بل مضت في طريقها فأصابت الجمرة.
ولا ريب في الحكم بالإجزاء في هذه الصورة، لعدم الإخلال فيها بشيء من شروط الرمي المتقدمة، أقصى الأمر احتكاك الحصاة في طريقها بشيء، وهذا الاحتكاك غاية ما يوجبه هو الحدّ من قوة انطلاق الحصاة إلى الجمرة، ولا دليل على اعتبار عدمه، فمقتضى إطلاق الأدلة الاجتزاء به، كما لعله هو القدر المتيقن من مورد صحيحة معاوية بن عمار الآتية.
(الصورة الثانية): ما إذا رمى الحصاة فلم تصب الجمرة مباشرة بل أصابت موضعاً أعلى من الجمرة ثم انحدرت وتدحرجت حتى أصابت الجمرة.
وفي هذه الصورة حكم جمع من الفقهاء بالإجزاء، منهم الشيخ والمحقق
والعلامة وصاحب الجواهر (قدّس الله أسرارهم)(1)، وعلله الأخير بصدق الرمي بعد أن كانت الإصابة على كل حال بفعله.
ولكن يمكن الخدش فيه بأن الواجب ـ كما تقدم ـ هو إصابة الحصاة للجمرة بفعل الحاج فقط، وهنا فرض وجود عامل آخر مساعد له، وهو كون موضع الإصابة أعلى من الجمرة ومسرحاً باتجاهها مما أدى إلى تدحرج الحصاة ووقوعها على الجمرة، ويضاف إلى ذلك عدم وصولها إليها مباشرة بل مع الواسطة، ومرّ أن مقتضى القاعدة عدم الاكتفاء بما اذا أصابت الحصاة شيئاً آخر ثم أصابت الجمرة.
وبالجملة: ما ذكره الشيخ صاحب الجواهر (قدس سره) في توجيه الحكم بالإجزاء في مفروض الكلام غير واضح.
وقد استدل (قدس سره) له أيضاً بصحيحة معاوية بن عمار(2)عن أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث أنه قال: «.. فإن هي أصابت إنساناً أو جملاً ثم وقعت على الجمار أجزأك ..» .
وهذا الاستدلال مبني على إطلاق الرواية لما إذا وقعت الحصاة على إنسان أو جمل ثم انحدرت نحو الأسفل فوقعت على الجمرة، وهو غير بعيد بناءً على كون الجمرة هي الموضع، وأما بناءً على كونها هي البناء فلا يخلو من بُعد.
(الصورة الثالثة): ما إذا رمى الحصاة فلم تصب الجمرة مباشرة بل أصابت شيئاً آخر وارتدت فوقعت على الجمرة.
وقد حكم صاحب الجواهر (قدس سره) في هذه الصورة أيضاً بالإجزاء، وعلله بما تقدم في الصورة السابقة.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.