21 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 126 من 181
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (89 موضوع)
- (1) لا إشكال ولا خلاف في أن المتمتع غير الواجد للهدي يلزمه بدلاً عنه الصيام عشرة أيام : ثلاثة في الحج وسبعة إذص 002
- وكيف ما كان فإن هاهنا فروعاً ينبغي التطرق إليها قبل التعرض لما أفاده ( قدس سره ) في المتن ..ص 002
- ( الفرع الأول ): في ما هو المناط لعدم التمكن من الهدي لتصل النوبة معه إلى الصيام بدلاً عنه . ويقع البحث فيه فيص 002
- ( المورد الأول ): من لم يكن واجداً للهدي ولكن كان لديه من الملابس أوص 002
- ( المورد الثاني ): من لم يكن واجداً للهدي ولكنه قادر على التكسب اللائق بشأنه للحصول على ثمنه فهل يكون واجباً عص 003
- ( الفرع الثالث ): هل تختص بدلية الصيام عن الهدي بمن لم يعجّز نفسه عنه أو لا؟ وهنا صورتان ..ص 005
- ( الرواية الأولى ): رواية زرارة، وقد رواها الكليني (5) عن أحمد بن محمدص 008
- (1) ينبغي البحث هنا في موردين : تارة في اعتبار التوالي في صيام الأيام الثلاثة، وأخرى في اعتبار التوالي في صيامص 012
- الجهة الأولى : أن يحيى بن حسان الأزرق ممن لا ذكر له في شيء من الكتب والأسانيد، إلا في هذا الموضع من المشيخة .ص 023
- الوجه الأول : أنه لا إطلاق لهما ليشمل العالم العامد، فهما أخص من المدعى .ص 025
- الجهة الأولى : أن ظاهرها تعين صوم اليوم السابع والثامن والتاسع علىص 029
- وأما أيام التشريق فقد دلت عدة نصوص على عدم جواز صومها أيضاً ..ص 032
- ( الصنف الأول ): ما دل على أنه يجوز له صيام جميع أيام التشريق، وهو روايتان ..ص 032
- القسم الأول : ما دل على أن من فاته صيام الأيام الثلاثة قبل العيد يصوم يوم الحصبة، كصحيحتي معاوية بن عمار (1) وص 034
- الطائفة الأولى : ما يدعى دلالتها على أن يوم الحصبة هو اليوم التالي لأيام التشريق، أي اليوم الرابع عشر . وهي روص 038
- الطائفة الثانية : ما يدل على أن الأيام الثلاثة التي يجب صومها بدلص 039
- وهنا اتجاهان ..ص 039
- (1) هنا أمران ينبغي البحث عنهما ..ص 050
- القول بالترتيب .ص 055
- ثم إنه ينبغي التعرض لأمور ..ص 064
- ( الأمر الثاني ): إذا مات المتمتع الفاقد للهدي قبل أن يصوم الثلاثة أو السبعة أيام بدل الهدي فهل يجب على وليه أص 066
- ( الأمر الثالث ): إذا كان المتمتع غير واجد للهدي وعاجزاً عن أداء الصيام بدلاً عنه لمرض مزمن أو نحوه فما هو حكمص 067
- ( الصورة الأولى ): أن يجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم .ص 069
- ( الصورة الثانية ): أن يجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل أن يتلبس بالصوم . ولها فرضان ..ص 070
- ( الصورة الرابعة ): أن يجد الهدي بعد التلبس بصيام الأيام الثلاثة وانقضاء أيام التشريق .ص 075
- (2) ينبغي البحث هنا عن صورتين ..ص 076
- ( الصورة الثانية ): ما إذا سلم إلى شخص مبلغاً من المال وكلفه بشراء هدي له وذبحه عنه .ص 077
- الوجه الأول : أن هذه الرواية ضعيفة السند، لعدم ثبوت وثاقة مسعدة، فلا تصلح للردع .ص 078
- القسم الأول : ما ورد في خصوص هدي التمتع أو في الأضحية بعنوانها الشامل لهدي التمتع وغيره مما يذبح أو ينحر في عيص 095
- القسم الثاني : ما ورد في ما يذبح أو ينحر من دون التحديد بعنوان معين .ص 096
- القسم الثالث : ما ورد في الهدي بعنوانه، وهو عدة روايات ..ص 096
- الجهة الثالثة : أنه لو غض النظر عن دعوى الانصراف وسُلِّم أنها غيرص 097
- (1) أي ولا بد أن تكون .ص 106
- المقام مما مرّ في كلماتهم المتقدمة، ولا حاجة إلى التعرض لها تفصيلاً .ص 113
- ( الفرع الثالث ): إذا كلّف غيره بذبح هديه فذبحه ثم تبين أنه أتى به قبل فراغ صاحبه عن رمي جمرة العقبة فهل يُجتزص 115
- ( الرابعة ): ما تقدم في الصورة السابقة مع افتراض قيام الذابح بعمله قبل إحراز فراغ صاحب الهدي من الرمي بوجه معتص 116
- مصرف الهديص 117
- (1) ينبغي البحث هنا في موارد ..ص 117
- ( المورد الثاني ): أنه هل يجب على الحاج المتمتع أن يهدي قسماً من هديه، أو أنه يستحب له ذلك، أو أنه جائز وليس بص 122
- الأمر الأول : دلالة طوائف من الروايات على جواز صرف الأضحية في بعض الموارد الثلاثة وعدم لزوم التوزيع عليها .ص 127
- الأمر الثاني : أن حكم الأضحية والهدي واحد .ص 127
- ( المورد الرابع ): في أن مصارف الهدي هل هي ثلاثة أو أزيد منها؟ص 128
- ( المورد الخامس ): أنه هل يجب توزيع الهدي على مصارفه بحصص متساوية أو يجوز أن تكون متفاوتة؟ص 129
- ( المورد السادس ): في أنه ما هي الصفات المعتبرة في مصارف الهدي؟ص 130
- ( الأمر الأول ): أن يكون الفقير بائساً، لقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا الْبائِسَ الْفَقير﴾ .ص 130
- ( الأمر الثاني ): أن يكون الفقير ـ أي الذي يتصدق عليه من الهدي ـ مسلماً بل مؤمناً، فلا يعطى للمخالف فضلاً عن اص 132
- يبقى الكلام في ما يعتبر في مصرف الثلثين الآخرين ..ص 139
- ( تكميل )ص 140
- ( المورد الثاني ): أنه هل الممنوع هو إخراج اللحم من منى أو إخراجه من الحرم؟ص 147
- (1) تقدم أن ما ورد بشأن مصرف الهدي في الكتاب العزيز هو قوله تعالى : ﴿فَكُلُوا﴾ وقوله تعالى : ﴿وَأَطْعِمُوا﴾ .ص 153
- (1) هنا صور ينبغي التعرض لها ..ص 156
- ( الصورة الأولى ): ما إذا سرق الهدي كلاً أو بعضاً .ص 156
- [ أحكام الأضحية المستحبة ] (1)ص 162
- ومن هنا كان من المناسب التطرق لأهم الفروع المتعلقة بها في ختام أبحاث الهدي، فأقول : هاهنا مسائل ..ص 163
- وينبغي استعراض ما يمكن الاستدلال به للوجوب، وهو ما يأتي ..ص 163
- المقام الأول : في تضحية رب العائلة عن أفراد عائلته، وقد ورد فيها عدة روايات ..ص 168
- الثاني : في التضحية عن الغير ـ عدا أفراد العائلة ـ من الكبار والصغار، الذكور والإناث، الأحياء والأموات .ص 169
- القسم الثاني : ما يدل على جواز ذبح أو نحر الأضحية في غير منى ثلاثةص 170
- ( الأمر الأول ): إذا بني على أن أيام الذبح والنحر في غير منى ثلاثة فهل يجوز للمعذور كالمسافر أن يذبح في اليوم ص 172
- ( المسألة العاشرة ): في مصرف الأضحية المستحبة .ص 177
- فهرس المحتوياتص 179
- المسألة 393: إذا لم يتمكن من الهدي ولا من ثمنه صام بدلاً عنه ..... 7ص 179
- وجوب الصيام عشرة أيام على المتمتع غير الواجد للهدي ..... 7ص 179
- حكم من كان واجداً لثمن الهدي ونسي أو جهل أن يهدي وصام بدلاً عنه ..... 19ص 179
- حكم من أقام بمكة ولم يرجع إلى بلده في صيام الأيام السبعة ..... 74ص 180
- حكم من لم يتمكن من البقاء في مكة لصوم الأيام الثلاثة قبل العود إلى أهله ..... 195ص 180
- حكم من كان فاقداً للهدي وعاجزاً عن الصيام بدلاً عنه ..... 246ص 180
- المسألة 395: من لم يتمكن من الهدي وصام الثلاثة ثم تمكن منه ..... 250ص 180
- حكم من وجد الهدي قبل مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصوم ..... 253ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد مضي أيام التشريق وقبل التلبس بالصيام ..... 257ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام وقبل مضي أيام التشريق ..... 263ص 180
- حكم من وجد الهدي بعد التلبس بالصيام ومضي أيام التشريق ..... 275ص 180
- المسألة 396: إذا لم يتمكن من الهدي باستقلاله وتمكن من الشركة فيه مع الغير فما هو حكمه؟ ..... 277ص 180
- المسألة 397: إذا وكل الغير في الذبح ثم شك في أنه ذبح أو لا ..... 279ص 180
- المسألة 398: لا يشترط في الكفارة الشروط المعتبرة في الهدي ..... 350ص 180
- المسألة 399: لا تعتبر المباشرة في ذبح الهدي والكفارة ..... 362ص 180
- حكم غير اللحم مما يؤكل أو لا يؤكل من الهدي ..... 519ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من منى ..... 537ص 180
- حكم إخراج لحم الهدي والأضاحي من الحرم ..... 544ص 180
- حكم إخراج غير اللحم من أجزاء الهدي من منى ..... 565ص 180
- المسألة 400: لا يعتبر الإفراز في ثلث الصدقة ولا ثلث الهدية ..... 569ص 180
- المسألة 401: يجوز لقابض الصدقة أو الهدية أن يتصرف فيها ما يشاء ..... 572ص 180
- المسألة 402: إذا ذبح الهدي فسرق أو أخذه متغلب ..... 578ص 180
- حكم الاشتراك في الأضحية ..... 620ص 180
- حكم التبرع بالتضحية عن الأحياء والأموات ..... 625ص 180
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 180
- معنى ( المرضي ) في الروايات ..... 310ص 181
- حكم الفضولية في أداء الزكاة ..... 414ص 181
- معنى قولهم : ( لا تجالس زيداً ولا عمراً ) ..... 97ص 181
أولاً: من جهة أن المقطع المذكور في خطبته (عليه السلام) قد رواه الشيخ (1) بلفظ آخر هكذا: ((فإذا ضحيتم فكلوا منها وأطعموا وادخروا واحمدوا الله على ما رزقكم من بهيمة الأنعام)) ، أي ورد فيه لفظ: (ادّخروا) مكان (أهدوا). ومن الظاهر أن أحدهما مصحف الآخر، لتقاربهما في رسم الخط، فلا يثبت اشتمال كلام الإمام (عليه السلام) على الأمر بالإهداء.
هذا مضافاً إلى أن الخطبة المذكورة لم تصل إلينا بطريق يمكن التعويل عليه في إثبات الحكم الشرعي.
وثانياً: إن إهداء بعض الأضحية ليس واجباً تكليفياً قطعاً، بل أقصى الأمر أن يكون مستحباً كالأضحية نفسها، فلا يمكن أن يستند إلى الأمر بالإهداء فيها لإثبات وجوبه في الهدي، حتى لو سُلِّم اتحادهما في كيفية التقسيم مع أنه غير مسلَّم، ولا سيما مع ما تقدم عن ابن إدريس (رحمه الله) من أنه لم يذكر الإهداء في مصرف الهدي وإنما ذكره في مصرف الأضحية، فعلى ذلك لا سبيل إلى التمسك بخطبة الإمام (عليه السلام) ـ وإن ثبت اشتمالها على الأمر بالإهداء ـ لإثبات جواز إهداء شيء من الهدي فضلاً عن وجوبه كما هو المدعى.
والمتحصل من جميع ما تقدم: أنه لا دليل على وجوب إهداء شيء من هدي التمتع فضلاً عن تمام الثلث منه في مقابل وجوب التصدق به، بل يمكن إقامة الدليل على عدم وجوبه، وهو أن هذه المسألة مما يتسع الابتلاء بها في كل عصر وزمان، ومع ذلك لم يذهب أي من فقهاء الجمهور فيها إلى القول بالوجوب، ولم يعرف مصرح بهذا القول إلى عصر الشهيد الأول من فقهائنا (قدّس الله أسرارهم)، ولو كان الإهداء واجباً لظهر وبان وكثر القائلون به بطبيعة الحال.
وبالجملة: وجوب الإهداء خالٍ من الدليل بل أصل جوازه لا يخلو من إشكال لعدم الدليل عليه، إلا أن يبنى على تيسر الجمع بين معتبرة شعيب العقرقوفي وصحيحة سيف التمار بالتخيير بين إهداء الثلث الثاني من الهدي إلى
____________
(1) مصباح المتهجد ص:664.
بعض الإخوان أو غيرهم وبين إطعام القانع والمعتر به، ولكن مرّ أنه لا يخلو من بعد.
وأما دعوى الإجماع على جواز الإهداء فيصعب التحقق من تماميتها، إذ لا طريق إلى معرفة فتاوي الفقهاء المتقدمين ـ وهم العمدة ـ في هذه المسألة.
وأما دعوى جريان السيرة القطعية المتصلة بزمن المعصومين (عليهم السلام) على عدم تقيد الحجاج بالتصدق بما لا يأكلونه من الهدي بل إهداء قسم منه إلى الأصدقاء والأصحاب فهي أيضاً مما لا يمكن التحقق من صحتها، ولا سيما في الأيام الأولى للنحر قبل استيفاء الفقراء والسائلين حاجتهم إلى اللحوم، وقد ورد في الخبر عن جابر بن عبد الله الانصاري (1) أنه قال: (أمرنا رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) أن لا نأكل لحم الأضاحي بعد ثلاثة، ثم أذن لنا أن نأكله ونقددّه ونهدي إلى أهالينا)، فليتأمل.
والنتيجة: أن الاحتياط الوجوبي بإهداء ثلث الهدي كما صنعه السيد الأستاذ (قدس سره) في المتن مما لا وجه له بل الاحتياط الاستحبابي به أيضاً محل إشكال، فإنه خلاف الاحتياط من جهة أخرى، ولعلها أولى بالمراعاة.
(المورد الثالث): أنه هل يجب على الحاج أن يتصدق بقسم من هديه على الفقراء والمساكين، أو يجوز له أن يأكل هو ويطعم أهله وجيرانه وأصحابه ومن سواهم من غير المحتاجين وإن استوعب ذلك تمام الهدي؟
ربما ينسب إلى جمع من الفقهاء استحباب التصدق، لما ورد في كلماتهم من استحباب التقسيم أثلاثاً ..
قال الشيخ (قدس سره) في المبسوط (2) : (ومن السنة أن يأكل من هديه لمتعته ويطعم القانع والمعتر: يأكل ثلثه، ويطعم القانع والمعتر ثلثه، ويهدي للأصدقاء ثلثه)، ونحوه ما في النهاية (3) .
____________
(1) تهذيب الأحكام ج:5 ص:225.
(2) المبسوط في فقه الإمامية ج:1 ص:374.
(3) النهاية في مجرد الفقه والفتاوى ص:261.
وقال ابن البراج (قدس سره) (1) : (وينبغي أن يقسم ذلك ثلاثة أقسام: يأكل الواحد .. ويهدي قسماً آخر، ويتصدق بالثالث).
وقال المحقق (قدس سره) (2) : (يستحب أن يقسمه ثلاثاً، يأكل ثلثه، ويتصدق بثلثه، ويهدي ثلثه، وقيل: يجب الأكل منه، وهو الأظهر).
وقال ابن سعيد (قدس سره) (3) : (والسنة أن يأكل من هدي المتعة والقِران والأضحية الثلث، ويطعم القانع والمعتر الثلث، ويهدي لأصدقائه الثلث).
وقال العلامة (قدس سره) (4) : (ويستحب أن يأكل من هدي السياق، ويهدي ثلثه، ويتصدق بثلثه كالتمتع، وكذا الأضحية). ونحوها كلمات آخرين.
ولكن الظاهر أنه ليس مقصود هؤلاء الفقهاء (قدّس الله أسرارهم) كون الأمور الثلاثة كلها مستحبة بل كون التقسيم أثلاثاً مستحباً.
ويشهد لهذا أن العلامة (قدس سره) (5) ـ بعد أن نبه على أنه ينبغي أن يقسم الهدي أثلاثاً يأكل ثلثه ويهدي ثلثه ويتصدق على الفقراء بثلثه ـ قال ما لفظه: (ولو أخل بالإهداء فإن كان بسبب أكله ضمن، وإن كان بسبب الصدقة فلا)، فإن هذه العبارة تدل على أنه لم يقصد باستحباب تقسيم الهدي أثلاثاً جواز صرفه بتمامه في أي من الموارد الثلاثة، ليقتضي ذلك عدم لزوم التصدق بشيء منه، بل أراد استحباب التقسيم أثلاثاً ولو من جهة استحباب الصرف في بعض الموارد المذكورة كالأكل أو الهدية.
وكيف ما كان فقد بنى بعض الأعلام (طاب ثراه) (6) على أنه يجوز صرف الهدي في خصوص مصرف واحد من الأكل وحده أو الإطعام أو التصدق كذلك. ومقصوده من الإطعام ـ كما صرح به ـ هو إطعام القانع والمعتر هدية بلا
____________
(1) المهذب ج:1 ص:259.
(2) شرائع الإسلام في مسائل الحلال والحرام ج:1 ص:236.
(3) الجامع للشرائع ص:214.
(4) قواعد الأحكام في معرفة الحلال والحرام ج:1 ص:443.
(5) تذكرة الفقهاء ج:8 ص:294ــ295.
(6) كتاب الحج (تقريرات المحقق الداماد) ج:3 ص:309.
اعتبار الفقر فيهما. وقد بنى قبل ذلك (1) على أن مفاد قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْبَائِسَ الْفَقِيرَ﴾ هو التقسيم أو الصرف على صنفين، ومفاد قوله تعالى: ﴿فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ﴾ هو التقسيم أو الصرف على ثلاثة أصناف، ومقتضى الآية الأولى اعتبار الفقر في من يطعم وليس مقتضى الثانية ذلك. وقال: إن الجمع بينهما يتم إما بجعل الأولى مقيدة للثانية، فيلزم أن يكون القانع والمعتر فقيراً حتى يطعم، وإما بحمل كل منهما على كونها مسوقة لبيان قسم أو مصرف في الجملة، ثم رجح الجمع على الوجه الأخير والتزم بأن القانع والمعتر صنف واحد مستنداً في ذلك إلى ما دل على التثليث من صحيحة سيف التمار ومعتبرة شعيب العقرقوفي.
ثم بنى على أن ما ذكر في الآيتين الكريمتين إنما هو بيان للمصرف نحو آية الزكاة، فلا يجب التقسيم والبسط فضلاً عن التثليث، بل يجوز صرف تمام الهدي ولو في مصرف واحد من المصارف الثلاثة، واستدل لهذا المدعى بأمرين بضم أحدهما إلى الآخر ..
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.