02 - بحوث في شرح مناسك الحج
تأليف: سماحة السيد محمد رضا السيستاني (دام ظله) — صفحة 127 من 161
📑 فهرس محتويات الكتاب والمباحث (77 موضوع)
- ( مسألة 6): يستحب للصبي المميز أن يحج (1).ص 001
- الوجه الأول : إطلاقات أدلة استحباب الحج .ص 001
- الوجه الثاني : خصوص ما ورد في استحباب حج الصبي المميز، وعمدته روايتان ..ص 002
- وينبغي الإشارة أولاً إلى أن اشتراط إذن الولي يحتمل أن يكون على أحد نحوين ..ص 005
- المقام الأول : هل يوجد أصل لفظي من عموم أو إطلاق يقتضي نفي اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- المقام الثاني : هل أن مقتضى الأصل العملي عدم اعتبار إذن الولي في صحة حج الصبي المميز أو لا؟ص 005
- الأمر الشرعي، فإنه لولا إجراء أصالة البراءة عنه لا يسوغ الإتيان به بالقصد المذكور لأنه يكون من التشريع المحرّمص 007
- وهل ينبغي للولي أن يأذن له في الحج إذا لم يستتبع محذوراً؟ص 010
- 3 ــ وأما دلالتها على إناطة صحة الحج المندوب للولد بإذن الوالدين فقد نوقش فيها من وجوه ..ص 019
- الوجه الرابع : ما ذكره سيدي الأستاذ الوالد ( دامت بركاته ) في شرحص 023
- ( مسألة 7): يستحب للولي أن يحرم بالصبي غير المميز (1).ص 024
- فصل المنازعات والنهي الشديد عن الرجوع إلى قضاة السلطة ..ص 031
- (1) هذا في الذكر وأما الأنثى فيجوز أن يحرم بها في ثيابها المتعارفة لما سيأتي ــ إن شاء اللهص 041
- أقول : يقع الكلام في موردين ..ص 048
- يبتني اشتراط ذلك على أحد أمرين ..ص 049
- ( مسألة 9): ثمن هدي الصبي على الولي (1)ص 066
- (1) أي أن كفارة صيد الصبي على وليّه لا في ماله , وهذا هو المشهور بين فقهائنا ( رض ) (2) , وفي مقابله قولان آخرص 076
- ( الوجه الرابع ): ما دلّ على أن عمد الصبي وخطأه واحد .ص 081
- حكم ليكون التنزيل بلحاظه .ص 086
- المقام الثاني : في ثبوتها على الولي بفعل الصبي وعدمه .ص 089
- الشرط الثاني : العقل، فلا يجب الحج على المجنون (1)ص 090
- وكيفما كان فقد أُستدل على عدم وجوب الحج على المجنون بوجوه ..ص 090
- وينبغي البحث أولاً عن حكم المغمى عليه لورود بعض النصوص فيه، وهي ..ص 093
- 1) ذكر ( رضوان الله عليه ) أن الشرط الثالث من شروط وجوب حجة الإسلام هو الحرية، ثم تعرض لجملة من الفروع الخاصة ص 096
- وكيفما كان فهناك العديد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عليهم السلام ) مما استدل بها على عدم وجوب الحج عص 097
- الشرط الرابع : الاستطاعة (1).ص 099
- الدرجة الثانية : القدرة العرفية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون عسرٍ وحرجٍ شديدين .ص 099
- الدرجة الثالثة : القدرة الشرعية . والمقصود بها التمكن من أداء الفعل من دون الإخلال بامتثال تكليف شرعي .ص 099
- حكم الوقوع في الحرج الشديد المزاحمة مع تكليف ثبتت له الأولوية الملزمة .ص 101
- المورد الثاني : في حدود الاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج بحسب ما يستفاد من النصوص الواردة عن أئمة أهل البيت ( عص 102
- والمتداول في كلمات الأعلام بشأن ما هو المقصود من هذه الروايات وجوه ثلاثة ..ص 102
- (1) أي في الاستطاعة .ص 110
- ولكن هناك كلام ينبغي التعرض له في المقام , وهو أن قاعدة نفي الحرج مما لا مسرح لها في باب الحج، وذلك لأحد وجهينص 111
- الطائفة الثانية : ما دلَّ على وجوب الحج على من أطاق الحج أو أطاق المشي في طيّ الطريق إليه .ص 112
- ثم إن هاهنا أموراً ينبغي التعرض لها ..ص 113
- الثاني (3): الأمن والسلامة، وذلك بأن لا يكون خطراً على النفس أو المال أو العرض ذهاباً وإياباً وعند القيام بالأص 116
- ( المورد الثاني ): ما إذا كان الطريق غير آمن من الضرر، لخوف التعرض فيه للصوص أو السباع أو الألغام المزروعة فيهص 117
- إنه قد تقدم في بحث سابق (1) أن استقرار وجوب الحج في ذمة المكلف يتمثل في أمور ثلاثة ..ص 120
- الوجه الثالث : أنه لو تم ما ذكره ( قدس سره ) من أن صحيحة الحلبي ونحوها تدلص 128
- وعمدة الروايات هي ما يأتي ..ص 129
- ( مسألة 14): إذا كان له في بلده مال معتدّ به وكان ذهابه إلى الحج مستلزماً لتلفه لم يجب عليه الحج (1).ص 132
- وأما بناءً على أن فوريته عقلية ــ كما هو المختار ــ فهل يتم ما أفاده ( قدس سره ) أيضاً أم لا؟ص 135
- إذا اتضح ما تقدم فينبغي البحث عن الأمور الثلاثة المتقدمة ..ص 137
- الوجه الأول : ما يبتني على مقدمتين ..ص 152
- ( مسألة 16): إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل مالٍ معتدّ به لم يجب بذله ويسقط وجوب الحج (1).ص 154
- ( المسألة 17): لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج، إلا مع خوف الغرق أو المرض (1).ص 155
- الضرر المحتمل من قبيل الغرق أو بعض الأمراض المانعة من أداء الحج هو أن لا يجب الخروج إليه من جهة إحراز عدم تحققص 156
- 2 ــ وأما في المورد الثاني أي فيما إذا كان الخروج إلى الحج مستلزماً للإخلال بالصلاة الاختيارية ففيه صورتان ..ص 157
- فهرس المحتوياتص 160
- المسألة 6: استحباب أداء الحج للصبي المميز ... 7ص 160
- الاستدلال برواية هشام بن الحكم على اعتبار إذن الأب في حج الولد تطوعاً والمناقشة فيها سنداً ... 43ص 160
- المناقشة في ثبوت متنها والجواب عنها ... 63ص 160
- المسألة 7: استحباب إحرام الولي بالصبي غير المميز؟ ... 94ص 160
- المسألة 8: نفقة حج الصبي على الولي ... 200ص 160
- المسألة 9: ثمن هدي الصبي على الولي ... 250ص 160
- الاستدلال بحديث رفع القلم لعدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 300ص 160
- الاستدلال بحديث عمد الصبي وخطؤه واحد على عدم ثبوت الكفارات على الصبي ... 307ص 160
- حكم المجنون الأدواري إذا كان متمكناً من أداء الحج ... 348ص 160
- حكم المغمى عليه في أداء الحج ... 350ص 160
- حكم من كان عاقلاً فلم يحج مع استطاعته ثم أصابه الجنون ... 361ص 160
- الوجه المختار في مفاد نصوص الاستطاعة ... 395ص 160
- الأمر الأول : السعة في الوقت ... 418ص 160
- الأمر الثاني : الأمن والسلامة ... 441ص 160
- المسألة 13: عدم سقوط الحج بكون الطريق المأمون أبعد من غيره ... 502ص 160
- المسألة 14: هل يجب الحج وإن كان مستلزماً لتلف مال معتدّ به على المكلف؟ ... 507ص 160
- حكم الحج فيما إذا كان مستلزماً لترك واجب أهم أو ارتكاب حرام يكون الاجتناب عنه أهم ... 523ص 160
- المسألة 15: إذا حج مع استلزام حجه لترك واجب أهم أو ارتكاب محرم كذلك صح حجه ... 579ص 160
- المسألة 16: إذا كان في الطريق عدو لا يمكن دفعه إلا ببذل المال لم يجب بذله وسقط وجوب الحج ... 592ص 160
- المسألة 17: لو انحصر الطريق بالبحر لم يسقط وجوب الحج إلا مع خوف الغرق أو المرض ... 596ص 160
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر مستلزماً لأكل المتنجس أو شربه ... 602ص 161
- حكم ما إذا كان سلوك طريق البحر يستلزم الإخلال بالصلاة الاختيارية ... 605ص 161
- فهرس الفوائد العلمية العامةص 161
- الوجه في جريان أصالة البراءة في دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين في متعلقات الأحكام الوجوبية ... 23ص 161
- معنى قوله ( صلى الله عليه وآله وسلم ): (( الولد وماله لأبيه )) ... 213ص 161
- وجوب الكفارات تكليفي أم وضعي؟ ... 290ص 161
- معنى الغلام في اللغة ... 275ص 161
- معنى الطاقة والإطاقة ... 427ص 161
وحاصل مرامه (قدس سره) : أن مقتضى الآية المباركة إناطة وجوب الحج بتحقق الاستطاعة ومقتضى جملة من النصوص كون صحة البدن من العناصر المعتبرة في الاستطاعة، ونتيجة ذلك هو عدم وجوب الحج على المريض الذي لا يتمكن من المباشرة في أدائه إلا أنه ثبت بموجب جملة أخرى من النصوص عدم سقوط الحج عنه بل وجوبه عليه أيضاً ولكن بنيابة الغير عنه في أدائه, فلا بد من جعل هذه النصوص قرينة على عدم اعتبار صحة البدن في الاستطاعة التي هي شرط لوجوب طبيعي الحج الأعم من المباشري والنيابي بل كونها شرطاً في وجوب الحج المباشري خاصة وهذا هو المطلوب.
ويلاحظ على هذا البيان بوجوه ..
الوجه الأول: أن مبناه أن ما يجب على العاجز عن المباشرة هو الحج الصادر من الغير على وجه النيابة عنه ليترتب على ذلك كون الحج واجباً على
الصحيح والمريض على حدٍّ سواء أقصى الأمر أنه واجب على الأول بالمباشرة وعلى الثاني بالنيابة, وأما لو بني على أن الواجب على العاجز هو استنابة الغير في أداء الحج عنه فلا موجب لرفع اليد عن ظهور النصوص المفسّرة للاستطاعة في كون صحة البدن من عناصرها, إذ يكون هناك وجوبان: وجوب الحج وشرطه الاستطاعة ومما يعتبر فيها صحة البدن, ووجوب الاستنابة في الحج وهو مشروط بالعجز عن أداء الحج مباشرة لمرض أو نحوه, فلا يتم ما بنى عليه (قدس سره) من عدم اعتبار صحة البدن في الاستطاعة التي هي شرط وجوب الحج.
وبالجملة: مبنى ما ذكره (قدس سره) هو كون الواجب على العاجز عن المباشرة هو الحج نفسه ولكن بنيابة الغير عنه في أدائه، إلا أن هذا غير معقول بناءً على ما التزم به في أصوله (1) ــ وفاقاً للمحقق النائيني (قدس سره) (2) ــ من أن فعل الغير خارج عن اختيار المكلف وإرادته فلا يعقل تعلّق التكليف به.
أي أنه يعتبر في متعلق التكليف أن يكون فعلاً للمكلف نفسه ليكون مقدرواً له فيأتي به بإرادته واختياره، وأما فعل الغير الصادر منه بإرادته واختياره فليس مقدوراً للمكلف حتى يصح جعله متعلقاً للتكليف المتوجه إليه.
وعلى ذلك فلا يعقل أن يكون الواجب على المريض العاجز عن المباشرة في أداء الحج هو الحج الصادر من الغير على وجه النيابة عنه، فإن هذا من التكليف بغير المقدور وهو غير معقول. بل يتعيّن أن يكون الواجب عليه هو استنابة الغير في أداء الحج عنه, فإن الاستنابة فعل اختياري له فيصح تكليفه بها ولا محذور في ذلك.
إن قيل: إذا كان الحج الصادر من النائب غير مقدور للمنوب عنه لم يمكن تعلّق الوجوب باستنابته في الإتيان به أيضاً, لأن متعلق الوجوب ليس هو طبيعي الاستنابة بحيث يسقط وجوبها بمجرد صدورها من المستنيب وإن لم يأتِ من استنابه بالحج عنه, بل متعلقه هو حصة خاصة من الاستنابة، وهي المتعقبة
____________
(1) محاضرات في أصول الفقه ج:2 ص:142.
(2) فوائد الأصول ج:1 ص:141.
بصدور الحج النيابي ممن استنيب.
ومعنى ذلك أن التقيّد بصدوره منه يكون تحت دائرة الوجوب المتوجه إلى المستنيب، وعندئذٍ فكيف يعقل أن يكون القيد ــ الذي يتوقف وجود التقيّد على وجوده ــ خارجاً عن تحت قدرة المستنيب واختياره؟
وبالجملة: إذا كان فعل الشخص الصادر منه بإرادته واختياره غير مقدور للغير فكما لا يصح جعله متعلقاً للتكليف المتوجه إلى الغير كذلك لا يصح جعله قيداً لمتعلق ذلك التكليف, لأن معنى كونه قيداً هو كون التقيّد به جزءاً من المأمور به وتوقف وجوده على وجوده فيعود الإشكال نفسه.
كان الجواب عنه: أن هناك فرقاً بين متعلق التكليف وبين ما هو قيد للمتعلق, فإن القيد إن كان مما يطلب من المكلف إيجاده في الخارج ــ كما في الأمر بالصلاة مع الطهارة ــ فلا بد أن يكون مقدوراً للمكلف ومما يتمكن من الإتيان به بإرادته واختياره.
وأما إذا كان القيد فوق دائرة الطلب فلا يضر كونه غير مقدور للمكلف وخارجاً عن تحت إرادته واختياره, بل يكفي تحققه خارجاً بإرادة الغير ولو في بعض الأحيان كما في قوله تعالى (1) : ((أَقِمِ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)) ، فإن الدلوك قيد للصلاة لأن متعلق الوجوب ليس طبيعي الصلاة بل الصلاة المأتي بها بعد الدلوك, ومن المعلوم أن الدلوك ظاهرة كونية خارجة عن قدرة المكلف واختياره وإنما تتم بإرادة الله سبحانه وتعالى, ومع ذلك جاز أن يكون متعلق التكليف متقيّداً بالدلوك, فإنه إن تحقق تمكن المكلف من الإتيان بالصلاة المقيدة به فيلزمه ذلك, وإن لم يتحقق ولو لتوقف الأرض عن الحركة لم يكن متمكناً من الصلاة المقيدة به فيسقط التكليف بها عنه.
وهكذا الحال في المقام، فإن صدور الحج النيابي ممن استنيب في أدائه وإن كان غير مقدور للمستنيب إلا أنه لا مانع من كونه قيداً للاستنابة الواجبة عليه, فإذا استناب شخصاً في الحج عنه فإن أتى بالحج يكون المستنيب ممتثلاً لما وجب
____________
(1) الإسراء:78.
عليه لفرض تحقق الاستنابة المتعقبة بصدور الحج النيابي ممن كلفه بذلك, وإن لم يأتِ بالحج فلا يكون المستنيب ممتثلاً لما وجب عليه بذلك، فإن لم يجد من يأتي بالحج نيابة عنه بعد استنابته يسقط عنه التكليف بذلك لأنه غير مقدور له، مثل ما إذا توقفت الأرض عن الحركة فلم يتحقق دلوك الشمس لتجب صلاة الظهر.
والحاصل: أنه لا محذور في تعلّق الوجوب بالاستنابة أي التسبيب في صدور الحج من الغير على وجه النيابة عنه, وأما تعلّقه بنفس الحج النيابي الصادر من الغير فغير معقول، لأن فعل الشخص الصادر عنه بإرادته واختياره لا يكون مقدوراً لغيره ليمكن إيجابه عليه.
أقول: هذا الوجه في مناقشة ما أفاده (قدس سره) وإن كان مطابقاً لما بنى عليه في أصوله إلا أنه غير تام لعدم تمامية المبنى, فإنه قد ذكر في محله من علم الأصول أنه لا مجال لقول بأن فعل الغير الذي يصدر منه بإرادته واختياره غير مقدور لغيره مطلقاً, بل إنه قد يكون مقدوراً له وقد لا يكون كذلك, فإنه إذا كان بإمكانه ترغيبه في الإتيان به وحثه على ذلك بحيث يؤدي إلى قيامه به ــ ولو ببذل المال ونحوه ــ كما في كثير من الموارد فهو يعدّ مقدوراً له, فلا مانع عقلاً من أن يكون متعلقاً للتكليف المتوجه إليه.
وبعبارة أخرى: قد يكون الشخص قادراً على التسبيب في صدور الفعل من الغير بإرادته واختياره فيكون مقدوراً له بالواسطة, ولا يصح القول بأنه غير مقدور له لمجرد توسط إرادة الغير في البين, بل قدرته على التسبيب في صدور الفعل من الغير تكفي في عدّ فعل ذلك الغير مقدوراً له، وبالتالي يصح جعله متعلقاً للتكليف المتوجه إليه.
لأن اشتراط القدرة على متعلق التكليف ليس إلا جهة أن التكليف الوجوبي إنما هو إنشاء بداعي جعل الداعي بالإمكان في نفس المكلف لإيجاد المتعلق، فلا يمكن أن يتعلق بما هو خارج عن حيز قدرته واختياره, وأما ما هو مقدور له ولو بالواسطة فجعل الداعي في نفسه لإيجاده ــ بحثّ الغير على الإتيان به ــ بمكان من الإمكان ولا محذور فيه عقلاً.
نعم يمكن أن يقال: إنه غير عقلائي، أي أن العقلاء لا يستسيغون تعلّق التكليف بفعل الغير وإن كان المكلف قادراً على التسبيب في إيجاده وصدوره منه, فإن من مصححات توجيه التكليف بفعل إلى شخص عند العقلاء هو وقوع ذلك الفعل منتسباً صدوره إليه ولا يكفي كونه مقدوراً له.
ومن الواضح أن في الأمور التكوينية لا ينتسب الفعل الصادر من الغير بإرادته واختياره إلى شخص آخر وإن كان لهذا الشخص الدور التام في إيجاد الداعي في نفس الفاعل للقيام به.
مؤلفات وبحوث السيد محمد رضا السيستاني
قراءة إلكترونية مقسمة إلى صفحات متناسقة مع فهرس تفاعلي مرتبط بالصفحات وإمكانية التحميل بصيغة Word.
بحوث في شرح مناسك الحج
01 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 107 عنوان في الفهرس02 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
161 صفحة قراءة • 77 عنوان في الفهرس03 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
175 صفحة قراءة • 122 عنوان في الفهرس04 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
173 صفحة قراءة • 111 عنوان في الفهرس05 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
163 صفحة قراءة • 92 عنوان في الفهرس06 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
162 صفحة قراءة • 85 عنوان في الفهرس07 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
164 صفحة قراءة • 145 عنوان في الفهرس08 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
184 صفحة قراءة • 187 عنوان في الفهرس09 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
194 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس10 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
218 صفحة قراءة • 155 عنوان في الفهرس18 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
224 صفحة قراءة • 97 عنوان في الفهرس19 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
177 صفحة قراءة • 98 عنوان في الفهرس20 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
166 صفحة قراءة • 109 عنوان في الفهرس21 - بحوث في شرح مناسك الحج
السيد محمد رضا السيستاني
181 صفحة قراءة • 89 عنوان في الفهرسقبسات من علم الرجال
1 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
158 صفحة قراءة • 174 عنوان في الفهرس2 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
167 صفحة قراءة • 197 عنوان في الفهرس3 - قبسات من علم الرجال
السيد محمد رضا السيستاني
152 صفحة قراءة • 223 عنوان في الفهرسبحوث فقهية ومسائل متفرقة
1 - بحوث في احكام صلاة المسافر
السيد محمد رضا السيستاني
4 صفحة قراءة • 15 عنوان في الفهرسبحوث حول جنابة المرأة
السيد محمد رضا السيستاني
21 صفحة قراءة • 13 عنوان في الفهرسبحوث حول زواج البكر الرشيدة
السيد محمد رضا السيستاني
1 صفحة قراءة • 0 عنوان في الفهرسبحوث فقهية
السيد محمد رضا السيستاني
117 صفحة قراءة • 237 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل الانجاب الصناعية
السيد محمد رضا السيستاني
153 صفحة قراءة • 162 عنوان في الفهرسبحوث في وسائل المنع من الانجاب
السيد محمد رضا السيستاني
70 صفحة قراءة • 104 عنوان في الفهرسجنابة المرأة بغير المقاربة
السيد محمد رضا السيستاني
9 صفحة قراءة • 5 عنوان في الفهرسلا توجد كتب مطابقة لبحثك.